All countries must join hands
The World Food Day, which was celebrated on Oct 16th, should not just remain an annual event. On this day, we should call on everyone to work together and put an end to hunger all over the world. As per Food and Agriculture Organization’s report, nearly one billion people all over the world are suffering from food shortage in 2010. This shows that there is need for serious cooperation in this field, especially since climate change and the recent financial crisis have also played a role.Until all countries join hands and help people in need through the United Nations’ organizations, food shortage will remain a never-ending tragedy and will be source of misery for several children all over the world.The wealthy countries can help their poorer counterparts by financing and providing technology to develop agricultural field and minimizing food shortage, which is the prime cause for the increase in prices of foodstuffs. HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah’s recent announcement regarding the establishment of a 100 million dollar fund to provide food to the needy people in the Islamic world makes Kuwait a leading example and it will no doubt reflect positively on peace and security in the world, especially since all efforts in the east and west are directed towards elimination of poverty and hunger around the world.
Email: Labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/161330/reftab/96/t/Put-end-to-food-shortage/Default.aspx
Sunday, October 31, 2010
Sunday, October 24, 2010
Laws needed to protect people from Net abuses
Kuwait should take decisive steps and sign int’l agreements
Google, Youtube, Facebook, iPod, iPhone and iPad have become a vital part of our life. They are playing the role of mother and father in guiding us and in helping us make the right choices. The Time Magazine, in its May 2010 issue, stated that there are over 500 million Facebook users, and added that if Facebook were a state, it would have been the third most populous country in the world.President Barack Obama can be called the first e-president. He used the Internet extensively, especially Google, Youtube, Wikipedia and his website ‘Change’ in his presidential campaign. The first signs of e-war were noticed during the conflict between Russia and Georgia, where the latter’s air defenses were hacked and crippled from doing their role. Georgia lost the war as a result.Everyone has the right to have unlimited knowledge and there are no restrictions on how to use this information. However, we must maintain some limits to ensure privacy.In Kuwait, we need to e-reevaluate our legislation as we still do not have well structured laws to protect individuals from Internet abuses, fraud, threats, embezzlement, copy right infringements etc. Kuwait should take decisive steps and sign international agreements to provide right protection to its e-government projects and its data. It will also help in maintaining citizens and expatriates’ security, rights and freedoms.
Labeed.abdal@gmail.com
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/161026/t/Laws-needed-to-protect-people-from-Net-abuses/Default.aspx
Google, Youtube, Facebook, iPod, iPhone and iPad have become a vital part of our life. They are playing the role of mother and father in guiding us and in helping us make the right choices. The Time Magazine, in its May 2010 issue, stated that there are over 500 million Facebook users, and added that if Facebook were a state, it would have been the third most populous country in the world.President Barack Obama can be called the first e-president. He used the Internet extensively, especially Google, Youtube, Wikipedia and his website ‘Change’ in his presidential campaign. The first signs of e-war were noticed during the conflict between Russia and Georgia, where the latter’s air defenses were hacked and crippled from doing their role. Georgia lost the war as a result.Everyone has the right to have unlimited knowledge and there are no restrictions on how to use this information. However, we must maintain some limits to ensure privacy.In Kuwait, we need to e-reevaluate our legislation as we still do not have well structured laws to protect individuals from Internet abuses, fraud, threats, embezzlement, copy right infringements etc. Kuwait should take decisive steps and sign international agreements to provide right protection to its e-government projects and its data. It will also help in maintaining citizens and expatriates’ security, rights and freedoms.
Labeed.abdal@gmail.com
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/161026/t/Laws-needed-to-protect-people-from-Net-abuses/Default.aspx
Friday, September 24, 2010
الأمن على الإنترنت
يتزايد مستخدمو الإنترنت في كل يوم، حيث يصل عدد مستخدمي الفيسبوك وحده إلى 500 مليون مستخدم، ويتم تنزيل 2 مليار صورة على الموقع، و14 مليون فيديو كل شهر، خلافاً للمواقع الأخرى، في المجالات الأخرى المتعددة...
ويبقى تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال عمليات النصب المستمرة، وسرقة أرقام الحسابات والأرقام السرية خاصة من بعض دول افريقيا، والإضرار بالمجتمعات وأركان الدول وإضعافها اقتصادياً وأمنياً، أمرا مكلفا ويعادل مليارات الدولارات على مستوى القطاعين الخاص والعام، خاصة مع ضعف الحماية وعدم مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي، واستغلال بعض الشركات هذه الظروف لبيع وسائل حماية ضد عمليات الاختراق بهجوم الفيروسات (هاكينغ)، مما يجعلها سبباً آخر إضافياً محتملاً في تلك الحالات، خاصة عند بقاء الإمكانات المتاحة للحماية جهدا يسيرا مع طوفان الهجوم على المواقع غير المحمية.ومن أهم الحلول العاجلة، إنشاء قواعد للتعاون من خلال الاتفاقات الدولية لوضع حلول تشريعية وإدارية عملية، تأخذ في الاعتبار الطبيعة الجديدة للوسط الافتراضي للإنترنت، على الشبكة العنكبوتية الإلكترونية.
ذلك، من دون إخلال بأهمية الخطوات المحلية المطلوبة، كإنشاء لجنة الإنترنت، كلجنة متخصصة في مجلس الأمة الكويتي، بحيث يؤخذ في الاعتبار هذا الجانب، عند سن التشريعات، وعلى الأخص الجوانب المتعلقة بأي جرم يُرتكب ضد أمن المعلومات، سواء ما تعلق بالحياة الخاصة والمدنية للمواطنين، أو الجوانب الخاصة بأمن البلاد، كوضع العقوبات المشددة عند اختراق مواقع تخص الدفاع، أو الداخلية، أو غيرها من الوزارات المهمة والحيوية...
* * *ضوء وظل
المستندات التي تم تسريبها عبر موقع ويكي ليكس
عن الحرب في أفغانستان والجيش الأميركي هناك، أكدت أهمية التعاون الدولي، خاصة ان الموقع مسجل في السويد وليس الولايات المتحدة، مما يجعل الاختصاص القانوني هو للسويد في مجال المحاكمة والمساءلة، رغم تعلق المعلومات المسربة بجوانب أمنية مهمة...
لبيد عبدال
Monday, September 20, 2010
زهرة عباد الشمس
تمثل زهرة عباد الشمس الدفء، والسعادة، والاستقرار والاستمرار، وكذلك الطاقة والحيوية. ولعل ما يميز هذه النبتة أنها تبدأ منذ بروز براعمها بالاتجاه إلى الشرق، للحصول على الدفء والطاقة، ومع مضي اليوم تظل النبتة تتابع حركة الشمس في عمق السماء، متجهة للغرب حتى فترة الغسق واختفاء الشمس. وخلال المساء تقوم بالعودة للوضع الذي بدأت به، وهو الاتجاه للشرق استعدادا لأشعة الشمس التي ستظهر في صباح اليوم التالي من الشرق.نحن نحتاج هذه الالتفاتات للشرق والغرب بصورة هادئة ومتوالية، لصنع نوع من الاتزان وقدر من التساوي، وإيجاد عالم أرحب، وأخصب، وأعذب، مع عدم الانحراف أو الميل غير اللازم وغير المقبول، والذي شكل تشددا، وتمييزا بين الشرق والغرب، وكذلك بين الغرب والشرق، والذي يجب ان تجمعه فقط الإنسانية الخالصة، بلا تفوقات قد تكون في بعض الأحيان مصطنعة، ووهمية، وذات أثر عكسي.هذا، وتعد مبادرة الملك عبدالله في الشقيقة السعودية الآن، لوقف الفتاوى من غير المفتين المعتمدين، والتي استفحلت ودخلت الانحراف على مواقع الانترنت، ومحطات الستالايت، جهدا مميزا ومبادرة مطلوبة لمنع صور التشدد ومعاداة الآخرين على جنبي العالم، وابراز صورة الإسلام السمح والمسالم بعيدا عن الشطط والتكسب الديني القائم على الانفلات المتشدد وغير المكبوح.في الاتجاه نفسه، يعد تأكيد الرئيس الأميركي الحالي، حق المسلمين في مانهاتهن بولاية نيويورك في بناء مسجدهم قرب موقع انفجارات 11 سبتمبر، مبادرة مهمة وتأكيدا مجددا بأن الولايات المتحدة الأميركية بلد للحريات والمساواة، ولا مجال فيها للتمييز بين الأميركيين المسلمين وغيرهم عند ممارسة الحرية الدينية التي ينص عليها بوضوح الدستور الأميركي، وتدعمها المحكمة العليا بأحكامها المباشرة والصريحة، مهما تعالت أبواق الإعلام المعارضة، أو اللوبيات المناهضة.
لبيد عبدال
Sunday, September 5, 2010
Green economy seen as need of the hour
IN THESE times of energy shortage and pollution, green economy is increasingly seen by nations as the need of the hour. There has been such great store laid by green economy that countries dared to continue spending in this field despite the global economic crisis.Renewable energy is looked upon as a vital element by major economies in the world. This fact can be seen in the vast amounts spent in research and development in this field globally. The expenditure on renewable energy projects touched around $200 billion worldwide.There is an evident competition burgeoning among the nations in the race to master renewable energy sources on all fronts. The world has awakened to the fact that the future belongs to those who can efficiently tap, use and supply clean energy.In the coming years we will see great moves made in terms of planning in the field of renewable energy. Sun, wind and tides will be exploited to harness energy and make the world more energy efficient and with surplus energy.At another level, there is a drive the world over to bring about greater awareness on the importance of green energy and the responsibilities of citizens to leave less carbon footprint in their daily lives. Factories and individuals have already begun to adopt more environmentally friendly ways of consuming energy, and the green drive is also proving to be beneficial to the economy by creating more green jobs. Backed by the governments, these initiatives have already begun to show fruitful results.Speaking locally, I feel the Environment Public Authority (EPA) in Kuwait should take up a more active role to control pollution in the south of the country in Umm Al Haiman. The issue must be given due importance and legal proceedings must be taken up against the perpetrators. We must file for civil damages to make those who are responsible for harming the environment and the health of ordinary citizens to pay. Some of the refineries that spew out toxic waste into the atmosphere are situated dangerously close to residential areas and have been identified as the main cause for the increasing incidence of lung cancer and other illnesses, terminal and otherwise, among children and adults.
Email: labeed.abdal@gmail.com
http://www.labeedabdal.blogspot.com
By: Labeed Abdal
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/159237/reftab/73/t/Green-economy-seen-as-need-of-the-hour/Default.aspx
Email: labeed.abdal@gmail.com
http://www.labeedabdal.blogspot.com
By: Labeed Abdal
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/159237/reftab/73/t/Green-economy-seen-as-need-of-the-hour/Default.aspx
Friday, September 3, 2010
الجوهرة الملكية
أحيت اليابان بتاريخ 2010/8/6 ذكرى مرور 65 عاما على تعرض هيروشيما -وبعدها بثلاثة أيام- ناغازاكي للقنبلة النووية التي تركت ما يقارب أكثر من 140000 قتيل خلال عام، مما ادى الى استسلام اليابان، ونهاية الحرب العالمية الثانية.
ولعل ما ميز الاحتفال حضور السفير الأميركي في اليابان جون روس، كأول ممثل للحكومة الأميركية في مثل هذة المناسبة، ووضع إكليلا من الزهور، لتأكيد الرغبة في وجود عالم يقوم على السلام وبلا سلاح نووي، لكل الأجيال القادمة.
هذه الخطوة من الولايات المتحدة، التي قامت بإلقاء القنبلة، وأحداث أخرى كقيام إيطاليا بتعويض ليبيا عن استعمارها، وقيام تونس بالمطالبة بتعويض من فرنسا عن الأمر نفسه، وكذلك مطالبة الهند الآن بالجوهرة «كوه إي نور» التي تزين التاج الملكي في بريطانيا، ومحفوظة في برج لندن ضمن الجواهر الملكية، تقتضي إنشاء اتفاقية دولية جديدة، تنظم الأمر وحق الشعوب في المطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى من القانون الدولي، وكذلك تحمي المنتصر، لوجود اختلاف كبير في ما بين حالات الاستقلال وحالة الغزو والاحتلال غير المشروع الذي يعد مرتكبه مسؤولا مسؤولية دولية جزائية ومدنية، وحالة الحرب والانتصار فيها، وما يتم من خطط تحالف وتحرك استراتيجي وعسكري مدروس ومشروع.
***• ضوء وظل:تبقى حالة غزو الكويت حالة غير مشروعة دوليا، ويسأل النظام السابق عنها جنائيا، ويبقى حق التعويض المدني المشروع للكويت.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
Thursday, August 26, 2010
بعد انضمامه كأول محام من الكويت والخليج لقائمة محامي الدفاع المعتمدين في سجل المحكمة الدولية
لبيد عبدال: المحكمة الدولية السبيل الوحيد لتثبيت مفهوم العدالة الدولية
الخميس 26 أغسطس 2010 - الأنباء
المحامي لبيد عبدال
تجربتي مهمة على المستوى الدولي وتعبر عن الإيمان بأهمية العدالة الدولية والرغبة العالمية في ممارسة حقوق الدفاع على أكمل وجه
المحكمة تتشكل من 4 أجهزة رئيسية: الرئاسة والأقسام القضائية ومكتب المدعي العام وسجل المحكمة
المحكمة تطبق أفضل وأحـدث سبل الإجراءات الدولية من حيث الاطلاع على الملف الخاص بالقضية وتقديم المستندات ومذكرات الدفـاعبعدما اعتمدت لجنة القبول بالمحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ 16/8/2010، قبول انضمام المحامي لبيد عبدال لقائمة محامي الدفاع المعتمدين في سجل المحكمة، كأول محام من الكويت والخليج العربي، في قضية ذات طابع جنائي بأبعاد عربية ودولية، يطلعنا المحامي لبيد عبدال على طبيعة عمل المحكمة وتمويلها وتكوينها واقسامها عبر اسئلة واجوبة تعريفية عن المحكمة الجنائية الدولية، كما قيم المحامي عبدال تجربته كأول محام من الكويت والخليج في المحكمة وتحدث عن مميزات النظام المعمول به بالمحكمة، مؤكدا ان المحكمة الجنائية الدولية تعد حلما بشريا، مشيرا الى انها في الوقت الراهن تطبق افضل واحدث سبل الاجراءات الدولية باستخدام نظام الكتروني مغلق خاص بها. وتحدث كذلك خلال اللقاء عن الاتهامات التي تتولى المحكمة الدولية النظر فيها واصدار احكام بشأنها وفيما يلي التفاصيل:
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
المحكمة الجنائية الدولية تمثل أول محكمة جنائية عالمية دائمة تمارس اختصاصها بموجب اتفاقية دولية وقعتها الدول لمحاكمة متهمين دوليين ارتكبوا جرائم دولية ومقرها هولندا.
ما مصدر تمويل تلك المحكمة؟
المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي دولي مستقل وليس جزءا تابعا للأمم المتحدة، وهي تدعم ماديا من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشائها، ويمكن ان تحصل على مساهمات اخرى من قبل الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى.
هل من لمحة تاريخية عن المحكمة؟
المجتمع الدولي ولفترة طويل من الزمن كان يأمل بوجود محكمة جنائية دولية دائمة، وفي القرن العشرين بدأت تظهر تعريفات أدق للجرائم الدولية، كجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عامة، خاصة بعد تبلور تلك المفاهيم بعد المحاكم الخاصة بنورمبيرغ والتي حددت مفهوم الكثير من الجرائم الدولية، خاصة ما ارتكب بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي التسعينيات وبعد نهاية الحرب الباردة تم تشكيل محاكم دولية خاصة، مثل التي تولت المحاكمة بشأن الجرائم التي ارتكبت في يوغسلافيا ورواندا، والتي تولت محاكمة متهمين بجرائم دولية في وقت وزمن معين، وبخصوص نزاع محدد ليس أكثر، مما أنشأ الحاجة لإنشاء اتفاقية دولية لمحكمة جديدة دائمة.
وفي 17 يوليو 1998 توصل المجتمع الدولي الى قرار تاريخي لمرحلة مهمة عندما قامت 111 دولة بتبني نظام روما، كأساس لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والذي بدأ بالنفاذ منذ 1 يوليو 2002 بتصديق 60 دولة.
ما الاتهامات التي يمكن أن تتولى المحكمة محاكمتها وإصدار أحكام بشأنها؟
كما سبق البيان، المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة دولية دائمة في التاريخ البشري، وهي تحاكم المجرمين الدوليين الذين يرتكبون جرائم دولية أثناء النزاعات المسلحة ضد العزل والأبرياء كما في حالة الجرائم ضد السلم والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة البشرية والاغتصاب الجماعي وحرق القرى بمن فيها.
وفي هذه الحالات تكون المحكمة الجنائية الدولية المرجع الأخير، عندما لا تقوم السلطات المحلية بالتحقيق والمحاكمة عن تلك الجرائم الخطرة، أو تقوم بعمل محاكمات وهمية أو شكلية، للحماية والتهرب من محاكمة المتهمين دوليا.
هل يمكن أن تبين نظام تكوين المحكمة الجنائية الدولية؟
رغم ان المحكمة الجنائية الدولية جهاز مستقل دوليا، وليست تابعة للأمم المتحدة، إلا انها تتميز بوجود تعاون كبير ومهم مع تلك المنظمة الدولية، كما في حالة إصدار قرارات بإحالة بعض المتهمين الدوليين للمحكمة عند عدم انضمام دولهم لاتفاقية روما التي تنظم اختصاصات المحكمة.
والمحكمة تتشكل من 4 أجهزة رئيسية: الرئاسة، الأقسام القضائية، مكتب المدعي العام، وسجل المحكمة.
أولا: الرئاسة:
وتختص بالإدارة العامة للمحكمة، ماعدا مكتب المدعي العام، وتتولى مهامها حسب نظام روما، ورئاسة المحكمة يتولاها 3 قضاة يتم انتخابهم من باقي القضاة لمدة 3 سنوات.
ثانيا: الأقسام القضائية:
وهي تتكون من 18 قاضيا دوليا يتم تنظيمهم كالتالي: قسم ما قبل المحاكمة، قسم المحاكمة، وقسم الاستئناف.
والقضاة لكل قسم يجلسون في الدوائر القضائية لإدارة الإجراءات الجزائية الخاصة لكل مرحلة من مراحل الدعوى، حسب متطلبات التطبيقات اللازمة لقانون الجزاء والإجراءات الدولية وكذلك القانون الدولي العام.
ثالثا: مكتب المدعي العام:
ويتسلم أي معلومات أو ملفات عن جرائم ارتكبت وتخص جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة ليتولى فحصها، وعمل التحقيقات والتحريات اللازمة، ومن ثم القيام بدور المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي يتم انتخابه من قبل الدول الأعضاء لمدة 9 سنوات.
رابعا: سجل المحكمة:
وهو مسؤول عن تنظيم الجوانب الإدارية للمحكمة ويترأس السجل كبير الموظفين الإداريين تحت إشراف رئيس المحكمة، ويتم انتخابه لمدة 5 سنوات من قبل قضاة المحكمة.
كيف تقيمون تجربتكم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
كما بينت المحكمة الجنائية الدولية تعد حلما بشريا، حيث امتلأت القرون الماضية بارتكاب الجناة الدوليون جرائم قتل وإبادة، ولم يكن النظام الدولي السابق يبيح مساءلة رؤساء الدول، أو القادة العسكريين بعد ارتكاب جرائمهم ضد الإنسانية والسلم وضد الأبرياء، فكان وجود المحكمة الدولية الجنائية الدولية الدائمة السبيل الوحيد لوجود وتثبيت مفهوم العدالة الدولية، التي من خلالها يمكن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإدانتهم وكذلك حفظ حقوق المجني عليهم وأسرهم.
والمحكمة حاليا تطبق أفضل وأحدث سبل الإجراءات الدولية، فالمحكمة تطبق نظام المحكمة الالكترونية بالكامل، من حيث الاطلاع على الملف الخاص بالقضية وتقديم المستندات، ومذكرات الدفاع، وتبادل المستندات، بين الخصوم او المحكمة، باستخدام نظام الكتروني مغلق خاص بالمحكمة.
ما مميزات النظام المعمول به أمام المحكمة؟
تشمل المحكمة التي انشئت قبل 8 سنوات اكثر من 900 موظف، وتعمل بلغتين رسميتين هما الإنجليزية والفرنسية وتوفر نظاما قضائيا شاملا لحاجات الدفاع عن المهتمين وكذلك المجني عليهم، ونظاما متطورا لحجز المتهمين وتسهيل زيارة ذويهم، وزوجاتهم وكذلك أولادهم ولو كانوا من سكان افريقيا مع سكنهم وكذلك تذاكر الطائرة.
كيف تقيمون دوركم أمام المحكمة الدولية كأول محامي من الكويت والخليج؟
لاشك ان التجربة مهمة على المستوى الدولي، من خلال المساهمة بهذا الدور بالانطلاق من وطننا الكويت، وسجل المحكمة يتضمن محامين من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، واليابان، والعديد من الدول الافريقية.
وما يميز التجربة، انها تعبر عن الايمان بأهمية العدالة الدولية، والرغبة العالمية من جميع المحامين المقيدين بأهمية ممارسة حقوق الدفاع على أكمل وجه، ونحن في الكويت وعبر الممارسة امام القضاء الوطني نتمسك بإيمان عميق بهذه الحقوق بشكل كامل ومطلق، ودائم.
Subscribe to:
Posts (Atom)
