التغيير في مصر

أسئلة عديدة طرحت نفسها بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة، وتولي القوات المسلحة زمام الأمور، بعد 30 سنة من الحكم و18 يوما من المظاهرات الشعبية والاعتصام. ومن أهمها: ما مدى التنفيذ الكامل والشامل لكل المطالب التي طُرحت في ثورة الشباب؟، ومدى قدرة مجلس القوات المسلحة على إدارة شؤون الدولة بعد التنازل واختيار رئيس جديد للدولة؟، والمدى الزمني لاختيار الرئيس الجديد؟
تحرك الشباب المصري واستمراره بمطالبه الشاملة الكاملة الأولية، يعد صمام الأمان لهذه الحركة المهمة في التاريخ المصري بحيث لا تنطفئ وتظل مضاءة بشمس الحرية، وقيام المجتمع بتنظيف ميدان التحرير، يعد عنوانا لتحرك فطري أصيل بين المصريين وحبهم لبناء مصر الجديدة بأبنائها وأحلامهم الكثيرة والمشروعة والبسيطة.
التوجّه من قبل القوات المسلحة للتنسيق مع رئيس المحكمة الدستورية لعمل خطوات حثيثة دستورية لنقل السلطة للدولة المدنية الجديدة، تعد خطوة مهمة نحو البناء الجديد، والذي دون شك سيتطلب سلطة تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد، لبناء السلطات، وتحديد سمات المرحلة المقبلة، وماطمح إليه المصريون في وطنهم الكبير.
ويبقى إعلان القوات المسلحة التزامها بالاتفاقات الدولية المبرمة، شأنا منصبا على العلاقات الخارجية مع العالم، ويقتضي من الحكومة الجديدة تحديد صورة وأبعاد تلك العلاقات، ومداها، خاصة بشأن العلاقات مع إسرائيل، وأثر ذلك على الوضع الفلسطيني، والذي دون شك تبقى أمرا مرتبطا بطبيعة الأسماء المطروحة والمرشحة لمنصب رئيس الجمهورية، ومدى قربها، أو بعدها من فكر العهد القديم واتجاهاته.

لبيد عبدال
labeed.abdal@gmail.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=679835&date=24022009

الكويت عام 2035

15/01/2011





الكويت عام 2035

كتب لبيد عبدال :


يمثل القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2011/2010 ــ 2014/2013 نقلة نوعية وامتدادا مهما للقانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الذي عُدل في عام 1987 وألحق بإنشاء الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، التي آلت إليها اختصاصات وزارة التخطيط بشكل كامل.
فالقانون المذكور، ووفق المذكرة الإيضاحية المرفقة به والإطار العام الخاص بالخطة، يتمحور على الإنسان الكويتي والثروة الحقيقية للكويت هي وأبناؤها، ويعد ترجمة مباشرة للرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة، وفق أهداف استراتيجية للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035.
ولتشمل الخطة، التنمية الاقتصادية ومحاربة آثار الأزمة المالية العالمية، وتدعيم القطاع التجاري والاستثماري والعقاري والنفطي، والتنمية البشرية وتطوير التعليم وسوق العمل، وتحسين الخدمات الصحية وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الحكومية وتفعيل دور التخطيط وبناء مجتمع المعلومات، وتفعيل دوري القطاع العام والخاص.
ولعل ما يجب الإشارة إليه، هو اتجاه القانون نحو تحقيق عدالة التوزيع لعوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية، خاصة أن القانون حدد نسبة المساهمة، حيث جعلها %24 بالنسبة لأسهم الحكومة، نسبة %26 تشترك بها الشركات المساهمة، ونسبة %50 من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، مما يجعله يسير وبصورة مميزة نحو الشفافية في الإنفاق وإشراك المواطنين بالثروة التي منّ الله بها على البلاد وبصورة عادلة ومقننة.
***
ضوء وظل:

رغم ما يحويه القانون من العديد من الجوانب الإيجابية والواعدة، فإن القانون بحاجة إلى تمكين المجلس الأعلى للتخطيط من الآليات التنفيذية، ومنع فك الاشتباك في ما بين الوزارات المعنية، واختصار الدورة المستندية، بإجراءات أولية إلكترونية، حتى نتمكن من مشاهدة جزء من الحلم الكويتي، ككويت المركز المالي والتجاري الحقيقي والقائم على أرض الواقع خلال العقدين المقبلين.

لبيد عبدال
labeed.abdal@gmail.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=667842&date=24022009

ثقافة التقاضي.. نعمة على ناس ونقمة على غيرهم

القانون والواقع
ومن جانبه، قال المحامي لبيد عبدال ان ظاهرة تزايد اللجوء الى القضاء طبيعية مع تزايد عدد السكان، مشيراً الى ان الامر يبقى متطلبا انتشار الوعي العام بضرورة عدم اللجوء الى المحاكم الا عند وجود دعاوى حقيقية تقوم على سند صحيح من القانون والواقع.
وتابع: كثيرا ما تغص المحاكم بقضايا ضعيفة، وتفتقد الدليل لتصميم اصحابها على رفعها دون استشارة المختصين من اهل القانون، او باللجوء الى ادعياء مهنة المحاماة بسبب ادعاء القدرة على كتابة العقود وصحف الدعاوى بأبخس الاثمان.
واشار الى انه في تلك الاحوال لا شك ان العدالة المقدمة من المحاكمة تتأثر، بسبب كثرة الضغوط غير المبررة على القضاة والطاقم الاداري المساند، حيث يجب ان يعمل على حسم تلك الملفات وغلقها رغم ضعف مكوناتها، كما ان العالم يتجه لتشجيع العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات وعدم قصورها على المحاكم، كاللجوء الى التحكيم والتوفيق بين المتنازعين وتحديد من يمثلهم من المحكمين في خلافاتهم المحلية او الدولية.
وخلص الى ان دور المحامين الكويتيين مهم من خلال حسن توجيه موكليهم للوجهة الصحيحة، وعدم رفع قضاياهم الا عند عناصر قانونية متكاملة تمثل خلاصة خبرتهم القانونية، وبالتالي يتم ضمان تقديم دعاوى تستأهل الفصل والدرس القضائي، بشكل يمنع إساءة استخدام حق التقاضي بصورة عامة، سواء بسبب عمليات النصب والاحتيال من بعض مكاتب التحصيل التي تدعىيالمحاماة زوراً وبهتاناً، وتخرج عن نطاق ترخيصها، وتستولي بغير حق على أموال بعض البسطاء، أو بسبب بعض من يزعمون انهم مستشارون قانونيون في بلدهم العربي، وهم لا ترخيص لهم في الكويت أو صفة تبيح لهم الأمر نهائياً، بل يجعلهم القانون الجزائي الكويتي تحت طائلة العقاب، ومرتكبين لجريمة النصب والاحتيال التي تصل عقوبة الحبس فيها ثلاث سنوات، مع حفظ حق المجني عليهم بالتعويض

القبس

10-1-2011

العدد 13512.

Kuwait and UN resolutions

More transparency needed in public spending

The United Nations’ (UN) Security Council approved three resolutions regarding the development of Iraq, the weapons of mass destruction and the oil for food program due to the improvement of situation in Iraq which is on its way to come back to the international community and to continue as a responsible party with regard to completing reparations to Kuwait according to UN’s Chapter VII requirements.
The resolutions expect Iraq to follow the policy of peace and security and rebuild relations with its neighbors based on more trust and honor.
Furthermore, Iraq can achieve full normalization only after returning Kuwait’s national archive and missing PoWs.
Kuwait-Iraqi relations must reach a more mature stage, as historically tension started from early sixties when the Iraqi forces started a serious build up near the borders. A real invasion took place in 1990 and now, although the Iraqi government promises to abide by UN’s charter and resolutions, some parliamentarians, Iraqi satellite channels and some people on the streets still think of Kuwait as part of Iraq and accuse the Kuwaiti government of taking undue advantage of the oil fields on the borders of the two states and unlawfully using the wealth of Iraq.
In a small comparison, Kuwait’s population is 2,789,132 and has an area of 17,818 sq kms, while Iraq’s population is 29,671,605 and its area is 438,317 sq km and has more natural resources than Kuwait.
Lets face it, there is some misunderstanding in Iraq, Kuwait is not behind any instability or unemployment or poverty there and those facts about the size of land, population and wealth of Iraq must be well highlighted and brought to light to the people in Iraq. There should be more transparency in public spending and efforts must be made to ensure the success of fixed international measures like demilitarization of some zones, demarcation of boundaries and continuous efforts from the monitoring commissions to follow full enforcement of international resolutions between the two parties for the benefit of both the countries and their people.
Moreover, better economical, social and educational projects inside both countries and between them is one great remedy to prevent any unforeseen tension, especially when it comes to showing the real picture to the younger generations and making good planning for the future.
Email: labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law<

http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/163740/reftab/73/t/More-transparency-needed-in-public-spending/Default.aspx

Obama’s midterm setback

Rapprochement with Muslims must continue

In an article ‘Stay with Obama’s opening to Muslims’ in the International Herald Tribune dated Nov 6th , 2010, Britain’s former foreign secretary David Miliband called the West not to let Obama’s midterm setback undercut his efforts in rapprochement with Muslim world, especially since his visits to Ankara and Cairo helped in boosting intelligence cooperation regarding security issues like in Yemen, besides economic, cultural, scientific, and other issues and in confronting world’s problems like water shortages, global health, terrorism and climate change.

This opinion reflects the thoughts of millions of Muslims. Although media has been generating Islamophobia and portraying Muslims as symbols of terrorism, there are moderate silent Muslims who are the real assets and who can truly be utilized to combat radicalism. These moderate Muslims, especially from financially stable Muslim countries, can help in bringing together their fellow believers in the areas of solving world problems.

The article touched on what is truly needed in challenging times and during global power shifts, especially with the influence of the financial crisis, new creditors and currency wars.
Going back to the voice of reason, the Muslim world must be at the top of the list, given the size of the Muslim community with a population 1.57 billion — one-fifth of the world’s — and is able to provide security, equality and peace within the international community.

Email: labeed.abdal@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------
By: Labeed Abdal - Attorney at Law

http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/162647/reftab/73/Default.aspx

الكويت والاتحاد السويسري وخطة التنمية

مثلت مأدبة الغداء المقامة على شرف فخامة نائب رئيس المجلس الاتحادي ووزير الخارجية السيدة ميشلين كالمي والوفد المرافق لها، بمناسبة زيارتها للكويت يوم الأحد الموافق 2010/11/7، بحضور العديد من فعاليات المجتمع الكويتي بقطاعيه العام والخاص، إعلاناً مدوياً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عن كويت المستقبل، وكويت المركز التجاري والمالي، وكويت الحضارة والتطوير، وذلك من خلال خطة التنمية 2010 ـ 2014، التي خصصت لها الدولة ميزانية بقيمة 140 مليارا لتطوير البنية التحتية، وبناء الموانئ، والسكك الحديدية، وإنشاء مدن جديدة، ومواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، في مجال التعليم، والرعاية الصحية، والحريات السياسية، وتدعيم الوضع الاقتصادي. ولعل أبرز ما يمكن أن يقال، هو حسن اختيار الحكومة لدول تتمتع معها الكويت بعلاقات راسخة ومتينة، وتمتلك الكفاءات والإمكانات المميزة، في مجال المعونة الفنية والاستشارية، وعلى الأخص الجانبان السياسي والاقتصادي والتنموي، ولكل ما تحتاج إليه الكويت في المرحلة المقبلة. ولعل ذلك يتجلى بوضوح، مع الاتحاد السويسري، الذي أبدى كل مظاهر التعاون والدعم للكويت، في أصعب مراحل الغدر والألم أثناء الغزو الغاشم، خاصة أنه بلد يشهد له العالم بالديموقراطية والحريات والحياد، والإمكانات المميزة المالية، والصناعية، والاقتصادية. ***ضوء وظل: تمتلك الكويت رصيداً مميزاً من العلاقات الودية، من خلال عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وكندا، والصين، والهند، وغيرها الكثير من أنحاء العالم، ونعتقد بقوة بأهمية استثمار ذلك الرصيد، في المرحلة المقبلة، والذي من دون شك، يمثل قوة للقفزة المهمة للأمام، ونقلة نوعية مهمة انطلقت مع قرب نهاية نصف القرن الحالي من الاستقلال، وستتضح أكثر وأكثر إن شاء الله خلال نصف القرن القادم، بصورة أكثر جودة، وحداثة،

وانفتاح، وعافية وطنية. لبيد عـبدالLabeed.abdal@gmail.com Labeedabdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=651619&date=27112010

معاً لمكافحة الجوع

اختارت منظمة التغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو) شعار «معاً لمكافحة الجوع»، كشعار العام الحالي لتأكيد الجهد العالمي المطلوب وطنيا، اقليميا ودوليا.فقد اصبح العمل معا ضرورة في مكونات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، للتغلب على الجوع والفقر المدقع وسوء التغذية في العالم، خاصة مع اعلان بلوغ عدد الجياع في العالم حدا قياسيا حرجا وصل في عام 2010 الى مليار جائع، الذي أعلن رسميا في احتفالية المنظمة في 16أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع سعر الغذاء، وارتفاع عدد السكان في العالم، والأزمة المالية العالمية، والتغير في المناخ..لا بد من تضافر الجهود الحقيقية والفعالة، لزيادة وتطوير ودعم الزراعة تكنولوجياً ومالياً من قبل الدول القادرة، وانتاج الغذاء بصورة أكثر استدامة في مناخ ذي محتوى كربوني مخفض، وضمان وصول الانتاج للأفواه الجائعة ومن هم في أمس الحاجة للطعام، وبالتالي تجاوز تلك الأوضاع المأساوية.ويجب الا يبقى يوم الغذاء العالمي يوما اعلاميا توعويا، بل يجب أن يصبح يوما للنداء واستصراخ الضمير العالمي لضمان الحق الانساني في الطعام، خاصة في الدول الأكثر فقرا..***• ضوء وظل:مبادرة الكويت بتبني فكرة انشاء صندوق الحياة الكريمة في الدول الاسلامية، لتقديم المساعدات العاجلة للدول الأكثر تضررا بأزمة الغذاء، ودعم مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين، والمساهمة في البرامج الدولية لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، هي جهد مميز ومثال يحتذى في اطار الأمن القومي والعالمي وجهود السلام الدولي..لبيد عبدالLabeed.abdal@gmail.com

labeedabd@blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=652593&date=27112010