هل مسؤولية الإصلاح حكومية أم نيابية؟

هل مسؤولية الإصلاح حكومية أم نيابية؟
كتب لبيد عبدال :

في خضم كل ما طرح من نقاش حول دور الحكومة ومجلس الامة في المرحلة المقبلة وما ينتظره الشارع الكويتي منهما، فانه من الضروري التأكيد على الاهمية الكبرى لأبعاد العلاقة الدستورية بين هذين الطرفين.

فالحكومة في واقع الامر، تولد عن طريق ثقة سمو الامير برئيس الوزراء، ثم يتولى الاخير بما يفوض به من ثقة، اختيار فريق العمل الذي يتولى القيام باعمال الوزارات، التي تمثل السلطة التنفيذية بمعناها الشامل، التي تقوم بتنفيذ القوانين التي يضعها البرلمان.اما البرلمان فهو الذي ينشأ بناء على الاختيار الشعبي وبناء على رأي جمهور الناخبين، الذي اكد الدستور دوره الرئيسي في الرقابة على اعمال الحكومة ونطاق تنفيذها لما يتم وضعه من قوانين، مع الاستمرار بالدور المجاور لذلك، وهو اصدار التشريعات اللازمة لسير شؤون الامة، وتمكين الحكومة من اداء مهامها وفق ما تضعه من برنامج عمل يضمن مستقبل الوطن.ومن ذلك يتضح بجلاء، ان العبء مضاعف على الحكومة بالمبادرة والقيادة من مرحلة الحاضر الى مرحلة المستقبل، وتركيز جهودها على المنافسة الحقيقية في عالم الاقتصاد والتجارة وتسويق الكويت وفق الرؤية الاميرية دوليا، كبيئة منافسة وجاذبة لاستقطاب الصور المتعددة للاستثمار الاجنبي.

وعلى الرغم من اهمية تزويد البرلمان للحكومة بالتشريعات اللازمة للنقلة القادمة، لكن ذلك يبقى، لا يمنع الحكومة من المبادرة والدخول فعلا في حلبة السباق المستمر في العالم، من خلال سلطتها اللائحية، وفي ما تتخذه من قرارات ادارية، تتطلب صنع السياسة المطلوبة لتعزيز التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت، وخلق الارضية اللازمة لذلك، كالعمل على ترويج الدولة في العالم الخارجي وتسويقها، بالتنسيق مع السفارات الكويتية بالخارج، التي يجب ان تقوم على قسم تجاري نشط وذي كفاءات عالية، قادرة على عمل اتصالات مميزة مع قيادات الدولة الاجنبية ووسائل الاعلام، وتفعيل اتفاقات ومعاهدات التجارة الدولية اللازمة لضمان تجارة خارجية نشطة، وتنمية فرص الاستثمار الخارجي في البلاد ومن خلال فرق عمل متخصصة تدافع عن مكتسبات كويتية، امام الهيئات العالمية والاقليمية التي تنظم فرص الاستثمارات الدولية.ويبقى في كل الاحوال الجهد متواصلا مع مجلس الامة لوضع القوانين والتشريعات الحديثة اللازمة لزيادة تطوير التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي، واستعجال ازالة كل المعوقات الادارية التي قد تعطل انسيابها، واعادة الكويت الى ينابيعها الاولى في مجالي الاشعاع والبناء.

mailto:labeed@lalaw.com.kw
http://www.labeedabdal.com/





http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=404992