لا لدستور الظل

كتب لبيد عبدال :


يتضح تماما مصطلح حكومة الظل في النظم البرلمانية الديموقراطية، حيث يقوم حزب الاغلبية المعارضة، بتسمية وزراء ظل، يقابلون الحكومة الفائزة باغلبية مقاعد البرلمان، بما في ذلك رئاسة الحكومة، وذلك للمساهمة في نقد وتشذيب السياسة العامة، التي تتولى تنفيذها الحكومة التي تتولى السلطة.
لكن يبقى من غريب التجارب الدستورية والبرلمانية، ان ينشأ ما يمكن تسميته، بدستور الظل، حيث اننا في الكويت، علمنا ونعلم عن دستور 1962، الذي اصدره وصدق عليه ــ المغفور له ــ الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم، ولكن حالة التأزيم الاخيرة ابرزت العديد من المفاهيم التي اختلفت على الساحة، والتي لا تمت للدستور بصلة، وحملته بمفاهيم لا وجود لها، حيث ان الدستور لم يتناول في طياته، اي خطوط حمراء، واشتمل على قواعد راسخة لمفاهيم الديموقراطية والحرية والمساواة، وحرية الرأي والتعبير لجميع الناس، وحافظ على حقوق الحكومة في تنفيذ السياسة العامة والدفاع عنها، وحافظ على حقوق البرلمان بالتشريع وبممارسة دوره في الرقابة على الاداء الحكومي.
ولم يتضمن دستور 1962 من قريب او بعيد، اي مفهوم من مفاهيم تأجيل الاستجواب لمدة سنة او سنتين، او الى ما لا نهاية! وكل ما هنالك، اجازت المادة 106 تأجيل اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا بمرسوم، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد، الا بموافقة المجلس.
كما قد تضمنت المادة 135 من اللائحة حقا دستوريا للحكومة، استعدادا للرد على عناصر الاستجواب، وطلب مد الاجل الى اسبوعين على الاكثر، ولا يكون التأجيل في هذه الحالة لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
ولم يميز الدستور في حالة المستجوب، فحسب دستور 1962، يجوز تقديم الاستجواب لاي وزير في مجلس الوزراء، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء، متى توافرت الجوانب الشكلية والموضوعية للاستجواب.
بل لم يتضمن دستور 1962 اي اشارة، لما سمي بالحل غير الدستوري، فقد خلا دستور 1962 من هذا المصطلح المزعوم، وتضمن دستور الكويت لسنة 1962 مصطلح الحل في المادة 107 في حالة واحدة، وهي الحل المسبب، الذي لا يجوز الاتجاه اليه، حسب الفقرة الاولى، من المادة نفسها، للاسباب ذاتها مرة اخرى، ويجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
ووفق مفهوم الفقرة الاخيرة من المادة نفسها، اذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة المذكورة، يعود المجلس بقوة الدستور، ويسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا ويعتبر الحل كأن لم يكن، وذلك لضمان استمرار الحياة النيابية والديموقراطية في البلاد من دون انقطاع.
وطالعتنا الآن مسألة حضور الحكومة للجلسات ومدى صحة الانعقاد من دونها، والتي تحسمها نصوص الدستور الكويتي من خلال الاكتفاء بحضور ما يزيد على نصف اعضاء المجلس، ويعد عدم حضور الحكومة عند اذ، امعانا في نية التعطيل المقصود وعدم التعاون، خصوصا انها المناط بها التنفيذ للقوانين التي يصدرها مجلس الامة، مما يثير مسؤوليتها السياسية الجماعية ويعطي الحق الكامل لمجلس الامة الآن، بممارسة كل وسائل الرقابة عليها، من اسئلة وتشكيل لجان تحقيق واستجوابات، وبما في ذلك طلب استقالتها وعدم التعاون معها.
انه بحق دستور يمثل رؤية وروحا بناءة لواضعيه من المؤسسين، وعلينا الآن المسؤولية التاريخية بعدم التفريط في أصل ما ورد في ثناياه، والمنجاة من الازمات بالاحتكام دائما وأبدا للصادق وغير المنشطر لمعانيه.


لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kW
www.lalaw.com.kw

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=462993&date=09012009