Sunday, January 31, 2010

المحامي عبدال لـ الجريدة: أشعر بالفخر لأني الكويتي العربي العضو في المحكمة الجنائية الدولية


قال المحامي لبيد عبدال إن قرار اختياره عضوا في المحكمة الجنائية الدولية يشعره بالفخر لكونه عربيا وخليجيا ينضم إلى المحكمة التي تعد أعلى منصة قضائية في العالم إلى جانب محكمة العدل الدولية. وقد أجرى عبدال حديثا مع 'الجريدة' عقب اختياره عضوا في المحكمة و سيغادر البلاد بعد غد الثلاثاء لحضور أولى جلسات المحكمة ليتولى الدفاع عن أحد المتهمين السودانيين في قضية دارفور، وفي ما يلي نص اللقاء:
• ما شعورك وقد تم اختيارك كأول محامٍ كويتي وخليجي وعربي أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
لاشك في أنه شعور بالفخر بتمثيل الكويت أمام المحكمة الجنائية الدولية، أعلى منصة قضائية في العالم إلى جانب محكمة العدل الدولية، وفي هذا الاختيار فرصة لإبراز التقاليد التي مارسناها أمام القضاء الجالس في الكويت والتي سيتم العمل على إبرازها على النطاق الدولي.
* كيف تم اختياركم والتقييم؟
تم الاختيار بعد انضمامنا الى جدول المحامين المقيدين في سجل المحكمة، وتقديم الشهادات الخاصة بالشهادات الأكاديمية والخبرات أمام القضاء عن ممارسة المحاماة، وحضورنا أمام المحاكم بدرجاتها في الكويت كمحكمة التمييز والمحكمة الدستورية وكذلك أمام المحكمة العليا الأميركية، وتم التقييم من مجموعة من اللجان المختصة القضائية الدولية، ومن ثم تم اعتماد العضوية.
• ما كيفية اختياركم للقضية والإجراءات التي تمت؟
بالنسبة الى كيفية اختيارنا لهذه القضية فهي تخص أحد المتهمين في قضايا دارفور في السودان، وقد ارتأت المحكمة الاستعانة بنا لتمثيل المتهم في الدفاع في المرحلة الأولية للاتهام، بعد اعتماد سابق بسجل المحكمة في هولندا.
• ما مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضية الغزو العراقي للكويت؟ وما ارتكب أثناءه من جرائم؟
بالنسبة الى مدى اختصاص المحكمة بشأن قضايا الكويت أثناء الغزو العراقي وما ارتكبه بعض رموز النظام العراقي السابق، فإن المحكمة الجنائية الدولية، لا يدخل ضمن اختصاصها الغزو العراقي للكويت، ومن حق أي متضرر اللجوء الى القضاء الوطني للتمسك بالمطالبة بالعقاب بالنسبة الى مرتكبي الجرائم الجنائية ضد مرتكبيها خاصة وأنها لا تسقط بالتقادم.
• هل يؤثر كونك محاميا مسلما وعربيا على أي قضية أولية قد تتولاها، ويكون المتهم فيها دولياً من أصل عربي أو يحمل الدين الإسلامي؟
لاشك أن مهمتنا الدفاع أمام المحاكم الدولية تقتضي أداء مهمة الدفاع ورسالته بصورة مجردة، وضمان حقوق المتهم، بحيث لا تسلب حقوقه بسبب أصله أو دينه، وأن نسعى الى تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بصورة كاملة وشاملة وفق أحكام نظام المحكمة.
• هل أنتم مستعدون للباس الرداء الأسود الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
مهمة الدفاع عن الأبرياء والوقوف إلى جانب المتهمين عند توجيه الاتهامات لديهم، مهمة ذات مسؤولية كبيرة ونبيلة، وتتطلب تزويد المتهم بالدعم والعناية القانونية لجعله يعرف حقوقه القانونية الدولية، وبناء مسار قانوني للدفاع، بحيث لا يلحق به ضرر من الاتهامات، خاصة عند تلفيق الاتهامات، أو جعلها سبيلا للانتقام المتبادل بين دول ومنظمات أو جماعات، خاصة عند عدم ارتكاب أي أعمال إرهابية أو جرائم ضد السلم أو الإنسانية، ولذلك فإننا سوف نكون مدافعين عن حقوق المتهمين أمام القضاء الدولي، بما يكفل
حقوقه القانونية، مع العمل على رفض أي اتهام باطل

Thursday, January 28, 2010

عين التغيير


نشرت جريدة «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 7 يناير 2010 تقريرا منشورا عن مجلة تايم الأميركية، والذي ذهب الى أن الرئيسين الأميركيين الحالي وسابقه، هما وجهان لعملة واحدة، وخاصة بأن الأول لم يف بتعهداته التي أطلقها في حملته الانتخابية بالنأي عن سياسات سلفه في عديد من القضايا الدولية.وتناول التقرير أمثلة تماثل مواقف القيادتين فيها، كالعراق والاتفاقية الأمنية، والحرب في أفغانستان، وحل الدولتين المتجاورتين ووقف الاستيطان في شأن فلسطين واسرائيل، ووضع المواجهات في غزة، وتكرار التجارب النووية في كوريا الشمالية رغم محاولات عمل حوار، وترتيبات الوضع الاقتصادي والديون مع الصين، والتحديات المستمرة بالنسبة إلى القاعد.
ورغم شعار التغيير الذي قامت عليه الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية الأخيرة، والذي طغى على مجمل الطموحات الأميركية، وحتى امتد بأثره إلى الخارج، فان التغيير على ما يبدو سيكون جوهريا وحيويا وضخما، وحتى شموليا، وسيمتد ليكون سمة العقد المقبل، وما بعده حول العالم.التحولات الاقتصادية العالمية الحالية عارمة الأثر، وفيها من الموازين الثقيلة التقليدية التي قد تنكمش من ناحية الحجم والقدرة على التوسع، ومن ناحية أخرى، فانها لا ولم تخل من بروز قوى جديدة، يتوقع أن تأخذ دورا اكثر ريادية، وتهدد ثوابت وعناصر راسخة على الخارطة الدولية التي ظلت عبر القرن الماضي صماء، بعدم تغير القضايا المذكورة، مهما تغير شكل أو لون أو رائحة الرئيس الجديد.فمعدلات النمو في الصين واليابان في ازدياد خلال هذا العقد، والذي انطلق في عام 2010، وهو عام النمور، حيث استطاعت الصين تجاوز ألمانيا في معدلات التصدير العالمية، مع بروز اكثر لليابان كقوة اقتصادية قريبة من الصين، وذات نجاح في السلام الاقليمي، والمساعدات الدولية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، ومهيأة كحليف تقليدي للولايات المتحدة، لتأخذ دورا أكبر في الشرق الأقصى في مجال الحفاظ على مستوى التوازنات فيه، خاصة مع انتشار قوتها الاقتصادية الكبيرة حول العالم، والتي تجاوزت بحق حدودها الجغرافية.
نقول هذا ونحن نرى أن تلك التحولات والأمواج العارمة، هي عين التغيير في المرحلة القادمة، ولا تخلو أيضا من احتمالات اعادة تقسيم أماكن نفوذ القوى الدولية، خاصة المدينة منها، والتي قد تصل إلى مراحل عدم التمكن من ادارة ما يتبعها من أقاليم ودول تابعة، وقد تضطر عند تعثرها أكثر في سداد الديون بتحويل ما لديها من نفوذ إلى عديد من أقاليم عشش فيها تراب التبعية والاذعان في خيراتها للغير، خاصة اذا كانت حسابات وقيود المديونية عليها ثقيلة ولا تنضب..
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com

أول محامي كويتي يترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية

http://www.alqabas.com.kw/pdfpages.aspx?date=29012010#

ICC honours Kuwaiti lawyer

http://www.arabtimesonline.com/PDFNewsPages/tabid/71/Default.aspx

Monday, January 18, 2010

الدستور هو الكفيل لحرية الرأي والتعبير

مبارك العبدالله
الكويت دولة الديموقراطية التي تقتدي بها جميع دول العالم، لأنها تسير على مبدأ تطبيق القانون، ولعدالة قضائها، ولمبدأ الفصل بين السلطات وكل هذا نص عليه الدستور الكويتي، ومن المواد التي نص عليها الدستور هي كفالته لحرية الرأي والبحث للإعلاميين.. وما رصدته «القبس» من مشروع قانوني تنوي الحكومة تقديمه وينص على تغليظ العقوبات بحق الإعلاميين لتصل الغرامات الى 200 الف دينار، إضافة إلى حبس الصحافي أصبح محل نقاش لجميع أوساط المجتمع، ولأن هذا المشروع يخص بالمقام الاول القانونيين، فكان من الضروري أن يطرح على طاولة التشريح القانوني.
حرية الرأيومن جانبه، قال المحامي لبيد عبدال: ان المادة 36 من الدستور تنص على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون»، وتنص المادة 37 منه على ان «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون».وقال ان تلك النصوص تضع التأكيد لأصل الحق، وتؤكد تنظيمه وفق القانون، وفي واقع الاحداث الاخيرة، لا يمكن القول بان السبيل لتنظيم بعض صور الانفلات الصحفي، او الإعلامي غير المكبوح، بردود الأفعال التشريعية، او الانقضاضات السياسية والثأر بالعقاب وسير الحساب، على رئة المجتمع وهي الصحافة، وصور الإعلام الأخرى المرئية او المسموعة.

Thursday, January 7, 2010

جرس إنذار بيئي


نشرت جريدة الراي في عددها الصادر بتاريخ 31/12/2009 ويحمل رقم 11140، خبرا بشأن إشهار جمعية لمرضى التصلب المنتشر، وذكرت بوصول عدد المرضى بهذا المرض إلى 524، ولا علاج لهم.ورغم خطورة المرض المذكور، وفق الخبر، حيث إصابة جهاز المناعة، وبروز بقع بيضاء في الجهاز المركزي العصبي، الذي يشمل المخ والنخاع الشوكي، فإذا أصابت تلك البقع عصب العين، أدى ذلك إلى خلل في النظر، وإذا أصابت جهاز الاتزان، أدى ذلك إلى خلل في الحركة والتوازن، مع وجود تنميل حسي، وذلك من دون وجود سبب محدد للإصابة، وهو ما يستدعي، بحق، وجود كل الدعم لتلك الجمعية، سواء من حيث المقر وتكاليفه، أو نظام المعونة السنوية، لتتمكن الجمعية من تحقيق أغراضها.تجدر الإشارة إلى أن المرض المذكور هو من أمراض العصر المناعية، التي تتزايد مع تزايد التلوثات البيئية، وكثرة المخلفات الصناعية والنووية، ويحتمل تزايده أيضا في الكويت، نتيجة العمليات العسكرية التي تمت في نهاية تحرير الكويت من الغزاة. وتصل المعدلات التقديرية لعدد المصابين به في الولايات المتحدة إلى 400 ألف حالة، وفي بريطانيا إلى 150 ألفا، وفي كندا إلى 50 ألف حالة، مما يستدعي تواصل الجهود المحلية مع الدولية، ومحاولة كبح جماح انتشار المرض.والأمل كل الأمل أن نتوقف عن العادة الممقوتة بالتحرك فقط لوجود المساءلة البرلمانية، وما يترتب عليها من تيه سياسي حكومي، وأن يتم التخفيف من استخدام مسكنات «عمك أصمخ»، والسدادات الصفراء للاذن، عند مناداة أهل البيئة، وأطباء وطبيبات البلد المتخصصين بأعلى أصواتهم بشأن ما يشاهدونه بأم أعينهم في أبحاثهم وفي المستشفيات، من أمراض مرتبطة بالتلوث المتزايد وأخطاره على الصحة العامة.فالكويت وأهلها بحاجة لإجابة شافية، وأولى بكثير بتحمل كل مسؤول لمسؤولياته، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة
لبيد عبدال