المحامي لبيد عبدال: ضرورة تشريع قوانين تواكب التطور التكنولوجيتسود عبارة البلاغ الكاذب عندما ترتكب في الواقع جريمة إزعاج السلطات ببلاغ عن خطر أو حادث وهمي، بينما تقع جريمة البلاغ الكاذب عندما يقوم المبلغ بالإبلاغ عن شخص بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ولم تكن قد صدرت عنه.ويمكن إثبات الجريمة من خلال تتبع وسائل الاتصال التي استخدمت للكشف عن مصدرها، وبيان المسؤول عنها، أوعمل تحر عن الأشخاص المحتمل ارتباطهم، وبالتالي الوصول إلى خيوط الجريمة.ويبقى صاحب الصفة بتحريك البلاغ هو جهات الأمن التي تم إزعاجها كمرافق حيوية ومهمة، من أجل استمرارها بأداء مهامها ومن دون انقطاع، وترتبط في الأمن العام في الدولة، وتستوجب طبيعة خدماتها، مسائلة كل من يحاول العبث بهذا الدور، أو تعطيله. وعن تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأثرها بالنسبة إلى إثبات الجريمة، وعدم إفلات مرتكبها نقول أن هذا هذا الأمر يعد من أهم المسائل التي تشغل وسائل الأمن وجهات منع وملاحقة ارتكاب الجريمة محليا ودوليا، فمرتكبو الجريمة عبر تلك الوسائل يتميزون بالخبرة والمهارة التكنولوجية المتطورة بشكل متسارع، والتي قد تسبق إمكانيات الجهات الأمنية والحكومية.ان هذا الامر يتطلب من تلك الجهات، الاستعانة بالخبرات الفنية لمنع استفحال الجرائم التي تقع بسبب التطور العالي من قبل مرتكبيها، وذلك الامر يتطلب تطورا من نوعين، وهما اولا التطور الإداري من خلال تشكيل وإنشاء وحدات شرطة الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي، ومن خلال ثانيا التطور التشريعي، حيث يتم إنشاء لجنة جديدة برلمانية تخصص في التطور التقني والرقمي في كل مجالات التشريعات، وأولها هنا قانون الجزاء، وضرورة مواكبته للتطورات الإجرامية، وضرورة إنشاء جرائم وعقوبات تواكب التطور الهائل والسريع في هذا المجال، والذي لا يزال يعاني من وجود أفعال ضارة بالأفراد والمجتمع والدولة، وإلى الآن لم توضع بشأنها جرائم وعقوبات محددة داخل قانون الجزاء، مما يوجد فرصا كبيرة لاختراق المنظومة الأمنية من دون عقاب أو ردع عقابي أو تشريعي، وفي هذا الإطار، فإننا في الكويت بحاجة ملحة إلى إضافة فصل خاص بجرائم الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي الحديثة، أو إصدار قانون مستقل جديد وشامل في هذ المجال، بحيث يمكن الجهات الامنية التقدم ببلاغات ضد من يرتكب جرائم إلكترونية حديثة، قد تكون مستخدمة لإزعاج السلطات، أو ارتكاب اختراقات أمنية لأجهزة الرقابة الامنية، وأجهزة الدولة الحساسة، وذالك مع وضع الضوابط اللازمة لحماية الخصوصية للغير، بحيث لا تكون وسائل البحث والتحري الأمني الإلكتروني غير مقيدة، وتظل تعمل في إطار حدود احترام الحريات الشخصية التي كفلها الدستور.
Wednesday, March 17, 2010
الطفولة والتشريع في الكويت
الحلقة النقاشية التي عقدت في جمعية المحامين وبتنسيق مشترك من الجمعية الوطنية لحماية الطفل يوم الأربعاء الموافق 2010/3/10، شكلت حدثا مهما وصحيا، لتسليط الضوء على الاقتراح بقانون الطفل الجديد، الذي يشكل هدف الانتقال لوجود قانون مستقل لحماية الطفل وحقوقه في الكويت.ولعل الاقتراح كان يجب أن يمنح المزيد من الدرس قبل الانتقال به للتصويت والاقرار بمجلس الأمة، باعتباره بحاجة ماسة الى المزيد من التمحيص، وعدم تجميع مجموعة من التشريعات القائمة فعلا في قانون واحد، والتركيز في الجهود مستقبلا على سد النقص اينما كان، كما لو كان في قانون المرور، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل، والجزاء، وغيرها.الاقتراح المذكور بحاجة من المجلس الى التركيز على الكفاءات التشريعية والقادرة على تزويد الأعضاء بمسودات قابلة للمراجعة والاضافة، وتحقيق صناعات تشريعية فاعلة، ونابعة عن علم حقيقي بما يحتاجه الوطن من قوانين، تشكل نقلة في واجهة البلد الحضارية، ومعبرة عن نبض وعموم الحاجات الملحة للناس صغارا وكبارا، وليس تجميعا لنصوص متعارضة لا يجمعها الا الورق.• ضوء وظلتضمن الاقتراح حظرا للتبني بشكل عام، ثم تناول منع وزارة الصحة من تسجيل الأبناء غير المشروعين من المحارم، وكذلك حالة الزوجة المتزوجة، وهذا الحضر مليء بالتناقض، اذ ما هو مآل من جاء كطفل غير مشروع، ولماذا يحظر التبني بشأنه، خصوصا وفق الضوابط المتعارف عليها شرعيا واداريا، وهي ألا ينسب للمتبني باسمه الرسمي، منعا للخلط في قواعد الارث والنسب
لبيد عبدال
Thursday, March 11, 2010
الأثر الحضاري للأزمة المالية في اليونان
ما يحدث من أزمة مالية في اليونان يعد احد ابرز مظاهر الاهتزاز المالي والحضاري في اوروبا، حتى ان بعض المحللين يتوقعون امتداد الانهيار الى دول مهمة اخرى، كاسبانيا، والبرتغال، وايطاليا، وايسلندا، وايرلندا، والعديد من الدول الاوروبية، خصوصاً في اماكن الضعف لمنطقة اليورو.ولعل الازمة اليونانية، كانت داعيا مهما لاعادة النظر في سبل الدعم من الاتحاد الاوروبي للدول الاعضاء، خصوصاً مع وجود خلل في البيانات المالية، حقيقة الديون العامة المطلوب دعمها، ووجود الاختلاف على وسائل ضمان استقرار تلك العملة.الازمة المذكورة تظل بحاجة الى جهود استثنائية، لمنع التفاقم الى حد الانهيار، خصوصاً ان حجم الديون يصل كتقديرات الى ما يتراوح بين 75 و300 مليار دولار، سبب الاتجاه لزيادة الضرائب، وتقليص الرواتب والوظائف في مجالات مهمة، مما ترتب عنه اضرابات عامة وعارمة، في مجال وظائف المدرسين في المدارس، والاطباء في المستشفيات، وموظفي ابراج المراقبة في المطارات، وموظفي التحكم في خطوط القطارات، مما ادى الى شلل في تلك القطاعات، واغلب الخدمات العامة المرتبطة معها.رغم ما قيل عن امكان امتداد هذا الصدع من اليونان، لكثير من الدول الاوروبية، بما فيها بريطانيا، ورغم محاولات التدخل من الاتحاد الاوروبي، والدعم الالماني والفرنسي، وتوقع البعض عبور الازمة للولايات المتحدة عبر المحيط الاطلسي، فانه من الجلي وجود حاجة عارمة لتثبيت الدعم النفسي والسياسي بين الدول المعرضة للازمة والدول الداعمة، مع اهمية الشفافية والمسؤولية، في عرض ونقل البيانات، وذلك لمنع انهيار عنصر الثقة المحلية والدولية، الذي يعد الرصيد الحقيقي لبناء واستمرار الحضارات بصورة قوية وحصينة.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
استغاثة لحقوق الأطفال:
استغاثة لحقوق الأطفال:
المطلوب تشريع عاجل لحمايتهم من الانتهاكات
مبارك العبدالله
أجمع عدد من اعضاء مجلس الامة ومحامين وناشطين في مجال حماية حقوق الطفل على ان هناك ضرورة ملحة لاصدار تشريع وبأسرع وقت ممكن لحماية الاطفال مما يتعرضون له من اعتداءات جسدية ونفسية وعاطفية وغيرها بسبب اهمال اربابهم.وأجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعيتا المحامين والوطنية لحماية الطفل على ان المشروع القانوني المقترح حاليا يحتاج الى مزيد من الدراسة والتعديل حتى يقدم بشكل كامل ومن دون وجود ثغرات قانونية الى مجلس الامة ليتم اقراره على وجه السرعة.
تعديلات
وقال المحامي لبيد عبدال ان الاقتراح المقدم بحاجة الى تعديلات كثيرة، واقترح تأجيل اجتماع مجلس الامة المقبل في هذا الموضوع حتى يتم التمكين من تقديم العديد من الدراسات
Thursday, March 4, 2010
عملية سلام دارفور في الدوحة
الجهود الحثيثة للحكومة القطرية بجمع أطراف النزاع السوداني في الدوحة، وابرام الاتفاق الاطاري للسلام، الذي من خلاله تم الاتفاق على وقف اطلاق النار فورا، والسير في مفاوضات لتطبيق الاتفاق، ومنها اصدار عفو عام عن بعض الحركات الثورية، واطلاق سراح سجناء ومحكومين، وتعويض المتضررين من الطرفين، خطوة ناجحة لاحلال السلام في احدى مناطق العروبة، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من العالم العربي.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاقلال من الدور العالمي الداعم لتلك الجهود المميزة، وعلى الأخص الدوران الاميركي والفرنسي، حين أبرزت الدولتان فاعلية ايمانهما ودورهما في عملية السلام الدارفوري ودعم الدور القطري، اضافة الى مشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي، والجامعة العربية، وهو ما يعد تأكيدا لرسالة عالمية صريحة، واستنطاقا وتفعيلا للرغبة المؤكدة من الضمير الانساني، لاحلال السلام والأمن الدوليين في اقليم اصابه الذعر والتمزق، واستفحل فيه تشرد وجوع الأبرياء، وبكاء وعويل الثكالى والمكلومين، في قدر حزين على مدى يفوق العقد من الزمان.
وأقول ان تلك الجهود في اول المطاف وآخره، يجب أن تعبر عن مربط الفرس وأهم مشهد في تلك الأحداث المفجعة، وهو الحفاظ الفعلي على وحدة السودان والسودانيين، وحقهم المشروع في العيش بسلام وامان ومساواة، والحلم باستقرار وطنهم وتقدمه، من دون تهميش لمكوناته، ومن دون انقسامات وتشيّعات، قد تهدم المجتمع ونسيجه من الداخل.
اذ ان كل الجهود يجب ان تبني وتعمر بلدا لديه من الفرص والامكانات الكثير، والتي يجب ان تكفل له بالكامل حق صعود منصة البناء امام باقي الأمم والشعوب، وما تعيشه في تنافسها وتحدياتها الحديثة، والتي - بحق - لا تعرف الا لهجة السلام، وتعي بدقة مفهوم سلاح العلم والتطور، وبناء الأمم على التحدي الفكري والحضاري والانساني، وليس أكثر.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
