الحلقة النقاشية التي عقدت في جمعية المحامين وبتنسيق مشترك من الجمعية الوطنية لحماية الطفل يوم الأربعاء الموافق 2010/3/10، شكلت حدثا مهما وصحيا، لتسليط الضوء على الاقتراح بقانون الطفل الجديد، الذي يشكل هدف الانتقال لوجود قانون مستقل لحماية الطفل وحقوقه في الكويت.ولعل الاقتراح كان يجب أن يمنح المزيد من الدرس قبل الانتقال به للتصويت والاقرار بمجلس الأمة، باعتباره بحاجة ماسة الى المزيد من التمحيص، وعدم تجميع مجموعة من التشريعات القائمة فعلا في قانون واحد، والتركيز في الجهود مستقبلا على سد النقص اينما كان، كما لو كان في قانون المرور، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل، والجزاء، وغيرها.الاقتراح المذكور بحاجة من المجلس الى التركيز على الكفاءات التشريعية والقادرة على تزويد الأعضاء بمسودات قابلة للمراجعة والاضافة، وتحقيق صناعات تشريعية فاعلة، ونابعة عن علم حقيقي بما يحتاجه الوطن من قوانين، تشكل نقلة في واجهة البلد الحضارية، ومعبرة عن نبض وعموم الحاجات الملحة للناس صغارا وكبارا، وليس تجميعا لنصوص متعارضة لا يجمعها الا الورق.• ضوء وظلتضمن الاقتراح حظرا للتبني بشكل عام، ثم تناول منع وزارة الصحة من تسجيل الأبناء غير المشروعين من المحارم، وكذلك حالة الزوجة المتزوجة، وهذا الحضر مليء بالتناقض، اذ ما هو مآل من جاء كطفل غير مشروع، ولماذا يحظر التبني بشأنه، خصوصا وفق الضوابط المتعارف عليها شرعيا واداريا، وهي ألا ينسب للمتبني باسمه الرسمي، منعا للخلط في قواعد الارث والنسب
لبيد عبدال
No comments:
Post a Comment