أزمة المناخ الأميركية
كتب لبيد عبدال :
يبدو انه رغم بدء عنونة الحرب على الارهاب، بصورة الحرب بين الحضارات والاديان، فان المراقب للازمة المالية الاميركية، يلحظ الآثار العكسية المترتبة، في الاقتصاد الاميركي لجزء من تداعيات تلك الحرب، والتوسع في كيفية ادارتها وتقدير عواقبها، وشمولها اعمال محاربة الارهاب في العراق وافغانستان، وفتح اسواق مرتبطة بمكينة الحرب العسكرية، خاصة حيث يقوم الاقتصاد الاميركي، كأصل على سوق الرأسمالية الحرة، التي تعتمد على حرية رأس المال وعدم تدخل الدولة.والملاحظ ان الحرب على الارهاب، تزامنت معها العديد من التغيرات العكسية، لهذه الازمة المتطورة، حيث الاجراءات الاستثنائية، في الاجراءات الجزائية، والآن تدخل الدولة لدعم القطاع المصرفي، وهي تلك الحلول التي وضعت لترقيع وضع القطاع المصرفي، وازمته الائتمانية، والتي اشبه ما تكون بازمة المناخ الكويتية، حيث ظلت البنوك تقدم القروض دون الضمانات الكافية، مع عدم دقة الرقابة على قطاع البنوك في مجال الاقراض، وتزامن ذلك مع ارتفاع اسعار برميل النفط، وما صاحبه من تضخم في الاسعار، وانهيار سوق العقار الذي فقد قيمته كضمان للقروض التي تقابلها رهون عقارية، بحيث انها اصبحت لا تفي بسداد اصل الدين ولا فوائده، وذلك كله كان تحت امل من القطاع التجاري، والمالي، والمصرفي، لعوائد مشاريع اعادة بناء العراق، ومشاريعه التريليونية لسداد الديون المترتبة عليه، وقدر من دعم الاحتياطي العام للدولة عبر وزارة الخزانة العامة، والذي يقدر الآن بـ700 مليار دولار، تصرف من اموال دافعي الضرائب، مما ادخل الاقتصاد في مرحلة خطرة ومظلمة، التي يبقى ربما معها، المنقذ للنظام الاقتصادي، هو حماس وقوة النظام السياسي، في البقاء في الصدارة والتقدم العالمي، وتقديم الدعم اللازم بشكل عاجل.كما ان عدم القدرة على التحديد الدقيق لحجم الازمة المالية، وحجم المبالغ اللازمة للخروج من معضلة سبتمبر الاسود، تشكل تحديات كبرى للنظام الاقتصادي، خصوصا مع افلاس المؤسسة المالية الكبرى كليهمن براذرز وبيع بعض البنوك، وتأميم بعض مؤسسات الرهن والتأمين.ويبقى الحل الذي لا يوجد بديل ظاهر له، امام اخفاق الرقابة من السلطة التنفيذية هو تدخل الكونغرس، كحل مؤقت، لدعم القطاع المصرفي وانقاذه من السقوط بالهاوية، واعادة بناء الاقتصاد، مع العودة للتحالفات المالية التقليدية، المحلية والدولية، للخروج من الخمول والركود الاقتصادي، واعادة التطهير من تلك الاخطاء القاتلة والمدمرة في الوقت نفسه، بحلول الانقاذ غير المسبوقة، والتي فرضها الواقع، رغم مخالفتها اساسات الايديولوجية الاقتصادية الحرة، ولتجاوز الانتقادات القاسية بشأن القطبية الاقتصادية الواحدة، سواء من قبل آسيا، او العديد من الدول الاوروبية، التي تقف ضد الاقتصاد وفق النظرية الانغلوسكسونية.
لبيد عبدال
No comments:
Post a Comment