Wednesday, December 3, 2008

الكويت وأبعاد الحوار الديني

كتب لبيد عبدال :


تعد مبادرة الملك عبدالله للحوار الديني في العالم، التي تم اطلاقها في منتدى حوار الاديان في الامم المتحدة اخيرا، خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ القبول والتسامح المتبادل بين الديانات.
ويبقى انه لا يمكن ابقاء تلك المبادرة في اطار الملتقيات والصالونات السياسية، ومن الضروري بمكان تتبع جذور تلك الخلافات الدينية، واجتثاثها من على ارض الواقع، اذ لا يمكن ابتداء، الحديث عن حوار بين الاديان، اذا لم توجد ارضية حقيقية خصبة لمبدأ التسامح داخل الدين، باعتبار ان هذه الخطوة، انطلاقة للحوار مع الاديان الاخرى، التي لا يمكن ان تقبل أي حوار، مع وجود مظاهر التشدد والاقتتال الديني والطائفي داخل الدين الواحد.
ومن دون ادنى شك، فهذا الامر، يتطلب جهدا حكوميا واهليا، يؤكد الاخوة في الدين الواحد، في اطار الاسرة، والمدرسة، والمسجد والاعلام، مهما تعددت الطوائف، خاصة عند وحدة الاصول، والجذور، والركائز، التي تتطلب دائما، احتراما وفهما مشتركا للآخر وعدم الغائه، واحترام حقوق من نتفق معهم أو نختلف، كسبب للبقاء الانساني المشترك، والإعمار بالارض والاوطان، مع رص الصفوف والتقدم بها، حفاظا على وحدة الموقف، وقوة المنقلب.
ونحن في الكويت، لا ننعزل عن هذا العام وما يمر به من تحديات، نؤثر ونتأثر بها، وعلى الاخص، موضوع الحوار الديني، باعتباره اساسا مهما لاستقرار المجتمعات، وسبيلا لإشاعة السلام الاجتماعي داخلها، وبحاجة منا بحق الى تأكيد المبادئ التي وردت في المادة 35 من الدستور الكويتي، من حيث ان حرية الاعتقاد مطلقة، وتكون ممارستها في حدود النظام العام والآداب، مما يؤكد الاعتبار للاديان والطوائف، سواء المعمول بها كمذهب رسمي للدولة، او غيرها من اصحاب الديانات او المعتقدات المعتبرة، وحدود ممارستها لمعتقداتها، التي يجب ألا تبعد عن قواعد الاعلان العالمي لمناهضة جميع صور التعصب والتمييز ضد الاديان والمعتقدات الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981، بحيث تستقر القواعد القانونية والادارية المعمول بها على ارض الواقع، على ما لا يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، وبحيث تقوم على احترام الحرية الدينية والطائفية، ولا تجمح أي مجموعة على كيان الدولة، او تتطاول على دستورها، او تعصف بأتباع دين آخر، او ممارسات الطوائف الاخرى، وهي تمارس طقوسها الدينية، باعتبار انها جميعا تعيش داخل دولة قانون.
واكثر من ذلك، لا بد من البعد عن الاتهامات والاساءات المتبادلة في شأن المعتقدات او الرموز الدينية، او الدخول في تحقيقات، او محاكمات، او احكام الادانة التاريخية، من غير ذوي الاختصاص، او الاهلية، او حتى الشأن، والتي لا طائل منها الآن عدا زرع بذور الفرقة، والشتات، والضعف، وبالتالي نكون، في واقع الأمر وحقيقته، امام حالة من حالات التعطيل الممجوج والمفجع، لأي جهود خيرة للعيش المشترك بسلام على ارض الله الواسعة.

لبيد عبدال
labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=453783&date=03122008

No comments: