بيت القصيد

رغم أهمية الاقتراح بقانون المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة، بشأن إنشاء الأحزاب، الذي تضمن خطوات نحو تنظيم الأحزاب، وبيان أهميتها، وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها عند ممارسة دورها الحزبي، التي جاءت بمجملها في إطار حماية الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن والوحدة الوطنية، ونبذ العنف والتمييز، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وغيرها من الأغراض، فإن الاقتراح المذكور، سيظل في غالب الأمر، انعكاساً للوضع الحالي في البلاد. إذ ان الكويت لم تخل من وجود الأحزاب غير المقننة بصورة تيارات وكتل، وتحمل صفات وصبغات متعددة، دينية وغيرها.
ويبقى بيت القصيد، وفي خضم تنظيم الأحزاب، هو تحديد نظام المسؤولية عن أعمال الحكومة أمام البرلمان، ومدى إمكان إقالة رئيس الحكومة، عند عدم النجاح في تنفيذ السياسة العامة، وتحقيق الطموحات المأمولة، إذ ستظل صور التأزمات نفسها تتكرر، مع استمرار عدم وجود رئيس حكومة قادم من حزب فائز بأغلبية داخل البرلمان، وعدم وجود حكومة مشكلة وفق نتاج تلك الأغلبية، وذلك حتى تستطيع أن تصل الى قدر من التوافق في التشكيل والأداء، وبالتالي تتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان بشكل طبيعي، وذلك حسب قواعد النظم البرلمانية المستقرة.
وللخلاص من حال التأزم الحالية، لا بد من العمل باستعجال نحو تعديل أسلوب المسؤولية السياسية المهجنة الحالية، التي يتشوبها الكثير من المثالب الدستورية، خصوصا مسألة إعلان عدم التعاون، الذي ينتهي إلى احتمالين:
إما إقالة رئيس الحكومة أو حل المجلس، والاتجاه من قبل ومن بعد، إلى إيجاد حكومة قوية، تظل تتحمل مسؤولية أعمالها، ولا تنثني عن دوريها الدستوري والقانوني الصحيحين، مهما اشتدت الظروف والتحديات، أو ازدادت الفتن.

Labeed@lalaw.com.kw

http://www.Lalaw.com.kw

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=455037&date=10102008