كثيرا ما تثار تساؤلات عديدة حول حقوق الطفل في الكويت، مع ابناء المواطنين، او الأجانب، وهل هي مصونة؟ هل تمكن الحماية من أي اعتداء؟ وهل توجد قوانين منظمة لهذا الشأن؟والإجابة هي الإيجاب المؤكد، حيث يتولى قانون الجزاء تجريم قتل الوليد فور ولادته دفعا للعار، ويجرم الإهمال والتعريض للخطر لكل شخص عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، وكذلك تجرم حالة امتناع رب الأسرة عن تزويد الصغير دون الاربعة عشر عاما بضرورات المعيشة اذا افضى ذلك الى وفاة الطفل، او وقوع اصابة، او مرض، فتكون العقوبة متراوحة بين الحبس والغرامة، وتصل الى الاعدام في حال الوفاة.وجرم القانون الاجهاض، سواء لمن حاولت الإجهاض بنفسها، او بمساعدة الغير، عن طريق اعطائها، او التسبب في اعطائها عقاقير، او مواد بقصد اجهاضها، حفظا لروح الجنين والأم التي تحمله.وشمل القانون الجرائم التي تقع على العرض والسمعة، والاعتداءات التي قد تقع بالإكراه، او بالتهديد، او بالحيلة لمن ذكروا، او عند صغر السن دون الخامسة عشرة، او في حالة انعدام الإرادة، والتي تتراوح العقوبات بشأنها، بين الحبس المؤبد والإعدام، في حالات الاكراه، او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه، او من المتولين التربية او الرعاية له، او كان خادما عند من ذكروا.ولا يخفى ان وجود النص شيء، ووجود حالات القصور في الحماية اللازمة شيء آخر مهم، ومصيري، وجوهري، فالكويت قد وقعت الاتفاقية الدولية لحماية الطفل وكذلك الاتفاقية العربية لحماية الطفولة، ويبقى ما يهم في خضم ذلك، هو التوعية والتنوير للمجتمع والمدارس، وتواجد الآباء والأمهات على رأس المتابعة لأبنائهم وبناتهم، خصوصا ان بعض الاعتداءات لحظية، او محدودة في الإطار الزمني، مما يستوجب الأمر - منع وقوع، او احتمال وقوع - الاعتداءات على الاطفال الاصحاء، او من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي كثيرا لا يبلغ عنها، إما للتخوف غير المبرر او بسبب الجهل من المجني عليهم، او اسرهم، او لوجود جناة ممن هم اصحاب شأن، او علاقة، بل احيانا لعدم قيام الجهات المعنية بما يلزم لقرب الجاني بالمجني عليه وفداحة الإهمال، او الافعال؟!ولا شك ان هذا الامر يتطلب تضافر كل الجهود على جميع المستويات، كدور السلطة التنفيذية بتوفير المؤسسات التعليمية، والتربوية، والتأهيلية، والتي يجب ان تقوم على كوادر وطنية مدربة، وأمينة، ومؤهلة، وعالمة عن دورها المهم والحيوي لحماية وبناء اجيال المستقبل، وبالتالي الإسهام في النهوض بالمستقبل ووضع لبناته.وبالتوازي، لابد من قيام السلطة التشريعية بالإسهام في التشريعات اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بالدور الدستوري الأصيل بالرقابة الفاعلة في حال التقصير الحكومي، وبكل حال قيام الجميع بعمل حقيقي، وتنفيذ فعال لما ورد بتلك القوانين، والاتفاقيات الدولية، لضمان الحق في الحياة بأمان، والحق في التطور النفسي والاجتماعي والتربوي لكل طفل وطفلة في هذا الوطن - بلا منغصات او محبطات.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
No comments:
Post a Comment