استقلال القضاء واستقلال المحاماة

كتب لبيد عبدال :


يعد تأكيد السيد نائب رئيس محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف الرشيد أن استقلالية القضاء لا تتحقق بمعناها الصحيح إلا باستقلاله المادي المتمثل في موازنة مالية خاصة بالقضاء، إلى جانب الأمور الإدارية الأخرى التي يتاح للمجلس الأعلى للقضاء الإشراف الكامل عليها، المنشور في جريدة القبس بالعدد رقم 12730 يوم الخميس الموافق 6-11-2008، نقلة مهمة ونوعية تصب بشكل خالص ومباشر في مفهوم استقلال السلطات الثلاث، وعلى رأسها السلطة القضائية، حيث تنص المادة 50 من الدستور على ان:
«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه بالدستور».
وكذلك المادة 164 من الدستور التي تنص على ان «شرف القضاء، ونزاهة القضاة، وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات».
ثم جاءت المادة 163 من الدستور لتنص على ان «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».
فهذا التأكيد المهم، وتلك النصوص الصريحة والمباشرة، تقطع بضرورة سرعة التعديل وضمان الاستقلال المادي للسلطة القضائية، وإيجاد موازنة مالية خاصة، بعيدة عن وزارة العدل باعتبارها من مكونات السلطة التنفيذية. ويضاف إلى ذلك وكنتيجة له ضمان الاستقلال الإداري من حيث نظام الترقية، أو التعيين، وتولي كافة الأجهزة الإدارية المساندة له، التي تخدم السلك القضائي، بحيث تكون خاضعة مباشرة للسلطة القضائية. ويضاف إلى ذلك الاختصاص الكامل لمسألة اختيار حجم ومواقع المحاكم بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة. وبلا شك فإن استقلال القضاء هذا سينعكس حتماً، وبصورة إيجابية، على مفهوم استقلال المحاماة. فمع استقلال القاضي في أدائه، وتوفير كل المستلزمات المالية والإدارية لمجلس القضاء الأعلى، وكافة درجات المحاكم، سوف تتيسر أكثر مهمة القاضي، وبما يعود إيجابياً على أداء السلطة القضائية التي حمّلها الدستور عبء تزويد جميع السلطات والمواطنين والمقيمين كل ما يخدم حاجتهم للعدالة والإنصاف وممارسة حق التقاضي بشكل عام، ومتى تحقق ذلك تحقق مفهوم استقلال المحاماة، الذي سوف تتأكد معه كل صور الدفاع عن الحقوق أمام ساحات العدالة في البلاد.

labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=458362&date=23122008

بيت القصيد

رغم أهمية الاقتراح بقانون المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة، بشأن إنشاء الأحزاب، الذي تضمن خطوات نحو تنظيم الأحزاب، وبيان أهميتها، وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها عند ممارسة دورها الحزبي، التي جاءت بمجملها في إطار حماية الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن والوحدة الوطنية، ونبذ العنف والتمييز، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وغيرها من الأغراض، فإن الاقتراح المذكور، سيظل في غالب الأمر، انعكاساً للوضع الحالي في البلاد. إذ ان الكويت لم تخل من وجود الأحزاب غير المقننة بصورة تيارات وكتل، وتحمل صفات وصبغات متعددة، دينية وغيرها.
ويبقى بيت القصيد، وفي خضم تنظيم الأحزاب، هو تحديد نظام المسؤولية عن أعمال الحكومة أمام البرلمان، ومدى إمكان إقالة رئيس الحكومة، عند عدم النجاح في تنفيذ السياسة العامة، وتحقيق الطموحات المأمولة، إذ ستظل صور التأزمات نفسها تتكرر، مع استمرار عدم وجود رئيس حكومة قادم من حزب فائز بأغلبية داخل البرلمان، وعدم وجود حكومة مشكلة وفق نتاج تلك الأغلبية، وذلك حتى تستطيع أن تصل الى قدر من التوافق في التشكيل والأداء، وبالتالي تتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان بشكل طبيعي، وذلك حسب قواعد النظم البرلمانية المستقرة.
وللخلاص من حال التأزم الحالية، لا بد من العمل باستعجال نحو تعديل أسلوب المسؤولية السياسية المهجنة الحالية، التي يتشوبها الكثير من المثالب الدستورية، خصوصا مسألة إعلان عدم التعاون، الذي ينتهي إلى احتمالين:
إما إقالة رئيس الحكومة أو حل المجلس، والاتجاه من قبل ومن بعد، إلى إيجاد حكومة قوية، تظل تتحمل مسؤولية أعمالها، ولا تنثني عن دوريها الدستوري والقانوني الصحيحين، مهما اشتدت الظروف والتحديات، أو ازدادت الفتن.

Labeed@lalaw.com.kw

http://www.Lalaw.com.kw

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=455037&date=10102008

الكويت وأبعاد الحوار الديني

كتب لبيد عبدال :


تعد مبادرة الملك عبدالله للحوار الديني في العالم، التي تم اطلاقها في منتدى حوار الاديان في الامم المتحدة اخيرا، خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ القبول والتسامح المتبادل بين الديانات.
ويبقى انه لا يمكن ابقاء تلك المبادرة في اطار الملتقيات والصالونات السياسية، ومن الضروري بمكان تتبع جذور تلك الخلافات الدينية، واجتثاثها من على ارض الواقع، اذ لا يمكن ابتداء، الحديث عن حوار بين الاديان، اذا لم توجد ارضية حقيقية خصبة لمبدأ التسامح داخل الدين، باعتبار ان هذه الخطوة، انطلاقة للحوار مع الاديان الاخرى، التي لا يمكن ان تقبل أي حوار، مع وجود مظاهر التشدد والاقتتال الديني والطائفي داخل الدين الواحد.
ومن دون ادنى شك، فهذا الامر، يتطلب جهدا حكوميا واهليا، يؤكد الاخوة في الدين الواحد، في اطار الاسرة، والمدرسة، والمسجد والاعلام، مهما تعددت الطوائف، خاصة عند وحدة الاصول، والجذور، والركائز، التي تتطلب دائما، احتراما وفهما مشتركا للآخر وعدم الغائه، واحترام حقوق من نتفق معهم أو نختلف، كسبب للبقاء الانساني المشترك، والإعمار بالارض والاوطان، مع رص الصفوف والتقدم بها، حفاظا على وحدة الموقف، وقوة المنقلب.
ونحن في الكويت، لا ننعزل عن هذا العام وما يمر به من تحديات، نؤثر ونتأثر بها، وعلى الاخص، موضوع الحوار الديني، باعتباره اساسا مهما لاستقرار المجتمعات، وسبيلا لإشاعة السلام الاجتماعي داخلها، وبحاجة منا بحق الى تأكيد المبادئ التي وردت في المادة 35 من الدستور الكويتي، من حيث ان حرية الاعتقاد مطلقة، وتكون ممارستها في حدود النظام العام والآداب، مما يؤكد الاعتبار للاديان والطوائف، سواء المعمول بها كمذهب رسمي للدولة، او غيرها من اصحاب الديانات او المعتقدات المعتبرة، وحدود ممارستها لمعتقداتها، التي يجب ألا تبعد عن قواعد الاعلان العالمي لمناهضة جميع صور التعصب والتمييز ضد الاديان والمعتقدات الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981، بحيث تستقر القواعد القانونية والادارية المعمول بها على ارض الواقع، على ما لا يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، وبحيث تقوم على احترام الحرية الدينية والطائفية، ولا تجمح أي مجموعة على كيان الدولة، او تتطاول على دستورها، او تعصف بأتباع دين آخر، او ممارسات الطوائف الاخرى، وهي تمارس طقوسها الدينية، باعتبار انها جميعا تعيش داخل دولة قانون.
واكثر من ذلك، لا بد من البعد عن الاتهامات والاساءات المتبادلة في شأن المعتقدات او الرموز الدينية، او الدخول في تحقيقات، او محاكمات، او احكام الادانة التاريخية، من غير ذوي الاختصاص، او الاهلية، او حتى الشأن، والتي لا طائل منها الآن عدا زرع بذور الفرقة، والشتات، والضعف، وبالتالي نكون، في واقع الأمر وحقيقته، امام حالة من حالات التعطيل الممجوج والمفجع، لأي جهود خيرة للعيش المشترك بسلام على ارض الله الواسعة.

لبيد عبدال
labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=453783&date=03122008

No chance for Assembly dissolution: legal expert

KUWAIT CITY, Nov 25: The Constitution of Kuwait does not have any provision for the suspension of parliament, says a constitutional expert. Attorney Labeed Abdal was taking stock of the tense political situation after some parliamentarians threatened to grill the prime minister and the Cabinet resigned Tuesday. Quoting Article 107, Labeed said, in light of dissolution of the parliament, elections for the new Assembly are held within a period not exceeding two months from the date of dissolution. “If elections are not held within the said period, the dissolved Assembly is restored to its full constitutional authority and meets immediately as if the dissolution had not taken place. The Assembly then continues to function until the new Assembly is elected.” Article 197, he said, states that the Amir may dissolve the National Assembly by a decree in which reasons for dissolution are explicitly enumerated. However, dissolution of the Assembly may not be repeated for the same reasons.

Replying to a question whether he was anticipating dissolution of the parliament, Labeed said: “I do not expect dissolution of the parliament as I think the present situation must be handled in a prudent manner and by this I mean rightful application of articles. Another thing is that we should have a strong prime minster and strong government capable of overcoming any political tsunamis.” He said that the parliamentary life in Kuwait was suspended in 1985 during the rule of the late Sheikh Jaber Al Ahmad Al-Sabah in wake of the Iran-Iraq war, even as democratic life was restored soon after the liberation of Kuwait. Expressing his views on the proposed grilling of the prime minister, Labeed noted that grilling is a constitutional right of parliamentarians with regards to monitoring performance of the government in larger interests of public education, public health and development of the country.
“The Constitution of Kuwait is considered one of the most advanced Constitutions, especially in relation to maintaining the main pillars of the society such as justice, liberty, and equality,” he noted.

By Francis A. Clifford Cardozo
Arab Times Staff


http://www.arabtimesonline.com/client/pagesdetails.asp?nid=25289&ccid=9

Kuwait Stock Exchange trading to resume today

Ghenwah Jabouri
and agencies

KUWAIT: Trading at the Kuwait Stock Exchange will resume on Monday, after a court accepted an appeal against a court ruling that suspended dealings last week, a lawyer said on Sunday.
A court had ordered the bourse to suspend trading until Nov. 17 on Thursday after a group of investors filed a lawsuit to halt trading to prevent further declines on the sagging bourse. "The court accepted the appeal... Trading will resume tomorrow (Monday)," Abdullah AlـKandari, one of the lawyers representing the investors told Reuters by telephone.
Reacting to the decision, legal advisor at the Fatwa and legislation Department Ahmad AlـKhadar, applauded the ruling. He said that the court sentence is an administrative correction of what took place on November 13 when the court halted the stock market."
Attorney Labeed Abdal spoke to AlWatan Daily about the decision and said, "After today''s court order to stay the previous court judgment which suspended the dealings in Kuwait Stock Exchange, there will be two options: Oneـthe plaintiffs will have to appeal today''s (Sundays) court order in the Court of the Appeals to try to get an order to reـenforce the the judgment which suspended KSE dealings or try to speed up serious measures to rescue the investment sector from extra melt downs and go back swiftly to a balanced yet regulated free market."
AlـAbdel further said: "The major factor in the KSE crisis was the lack of regulations which crushed small investors."
The ruling comes a day before the administrative court is due to discuss its decision, which was issued on Nov. 13, which halted trading at the bourse.
On Thursday the market had dipped 1.81 percent at 8,691 points.
Also reacting to the decision on Thursday Minister of Finance Mustafa AlـShamali said Kuwait will uphold a court ruling to suspend trading on the sagging bourse, but he criticized the measure as "dangerous", the official Kuwait News Agency (KUNA) reported.
"We respect the court ruling and as a government we only have to implement it," KUNA quoted AlـShamali as saying. "The consequences of this ruling would be dire ... How will those who filed the suit shoulder the consequences?"

Last updated on Monday 17/11/2008


http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=694762&pageId=476

Lawmakers alarmed by bourse closure

Attorney lauds court order, says action was necessary

Ghenwah Jabouri
and agencies

KUWAIT: A number of MPs have criticized a Court of First Instance order to halt trading on the Kuwait Stock Exchange (KSE), saying that the court''s move is "the most dangerous decision" ever taken in relation to Kuwait''s economy and bourse.
They explained that closing the bourse has cemented a lack of confidence and will drive the index down further once trading resumes, while rhetorically asking who would bear the consequences of such an eventuality.
They also stressed the need to benefit from the experiences of other countries to strengthen the Kuwaiti stock market.
The MPs also called on the government to take measures to limit damages resulting from the closure of the KSE.
In an exclusive statement to Al Watan Daily, attorney Labid AlـAbdal said the global financial crisis is finding its effects on many strong markets around the globe and that the situation requires Kuwait and other GCC countries to draw up a serious plan to protect its markets.
"Kuwait should choose safe investments and strengthen its reserves of gold at the Central Bank of Kuwait," he added.
He stressed that most of Kuwait''s active financial and commercial companies are directly and indirectly linked to the international economy and that they will need well supported banking systems to maintain safe credit transactions and protected debt recovery.
"Given the mentioned circumstances, closing the local stock market in Kuwait is a necessity to prevent further losses by registered companies and to protect the citizens from losing any more assets," he explained.
Kuwait must select very protective measures, especially after the fall of the oil price and the lack of trust in the international financial system," AlـAbdal concluded.

http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=693760&pageId=471

حمية للعقل

كتب لبيد عبدال :


نسمع كثيراً عن ابتكارات عديدة لأنواع لا حصر لها من الحمية الغذائية، لمحاولة تجنب السمنة والحفاظ على قوام ممشوق، أو لتجنب أمراض عديدة كالسكر، أو الضغط، أو أمراض القولون وغيرها، والتي قد يكون مرجعها صعوبات العمل، أو اضطرابات وتقلبات الحياة.
ومنذ ان يولد الإنسان ويبقى عقله جهاز استقبال عبرالسمع، والبصر، وغيرهما من الحواس الاساسية، فيقوم باختيار الأنسب من الطعام لضمان أداء الجسم بشكل صحي.
ويبدو ان هنالك عبئاً أكبر في مجال عمل حمية للعقل، من حيث ما يصل إليه، أو يزال عنه، من أفكار، أو أحداث، أو تجارب، وذلك لضمان حسن أداء العقل، وبالتالي ضمان صحة أفضل، وأداء متميز في مجال تطوير الذات، والأسرة، والوطن.
وأمام حالة الخصام الدائم التي تمر بها السلطتان التشريعية والتنفيذية، والتراشق المستمر بفصول من الاتهامات، تسبب تعطيل تنمية البلاد، وجنوح الطرفين إلى تبادل صفات الضعف، وعدم التجانس، فإننا لا نجد مخرجا عدا ضرورة العمل الاجتماعي والجماعي، لإضافة وجبات تقوية فكرية ووجدانية، تدعم الوحدة الوطنية وتعيد رص الصفوف، وتذكر بعدم الرغبة بإعادة تجارب الماضي، ومآسيه عند فقدان الوطن، أو ضياع الحياة النيابية، بحل دستوري، أو غير دستوري، والعمل على إزالة أي آثار أو شوائب، تعطل أو تعيق التجربة الديموقراطية الكويتية.
اننا لسنا مع قرار هجرة أهل الكويت إلى دول أخرى، لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، أو انتظار وفاة الأشخاص ثم تقدير أدوارهم الوطنية بعد ذهابهم، بتسمية المدارس، أو الشوارع بأسمائهم، وبانتظار تغييرات وحلول عاجلة جذرية، تحقق الأمان والرضا الآن لجموع الناس، كوجود حكومة قوية تتحمل مسؤولية مستقبل هذا الوطن، وتقوم على الأقوياء والأمناء الذين لايخشون في الله لومة لائم، ومع مجلس يقيم الحق ويزهق الباطل، ويعمل بعيداً عن اهدار المصلحة الوطنية، التي يجب ان تقف دائما في مقدمة كل الأولويات.

لبيد عبدال
labeed@lalaw.com.kw
labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=447157&date=13112008