«تبديد المال العام، ارحل، نستحق أفضل، متورطون على درجات، نواب صناعة حكومية، عدم الالتزام بتطبيق الدستور». هذه بعض الكلمات التي جاءت ضمن التقرير المنشور بجريدة «القبس»، بعددها الصادر بتاريخ 17/11/2009 حول التجمع في ساحة الإرادة بتنظيم مجموعة من المدونين. وعلى ما يبدو أن هنالك مجموعة من العوامل التي يجب الولوج في عمق معانيها لمحاولة الوصول إلى مخرج من كثرة الاشتباك والاحتقان الحكومي والبرلماني. لا يمكن تجاهل أو تغطية، واقع مهم دستوري يفرض نفسه في تلك الأزمة، فالدستور الكويتي دستور مميز في مجال الحقوق والحريات العامة، لكنه مفرط جدا في عمق حماية منصب رئيس الوزراء، وهو ما أكدته المذكرة التفسيرية، وكذلك محاضر المجلس التأسيسي. ما يحصل ليس في كله، قائما على النوايا المسبقة، أو القصد المبيت، من تيار ديني، أو قبلي، او غيره. ما يحصل ببساطة شديدة نتاج رد الفعل وليس الفعل، ونتاج بعض الميكانيكيات التي تم وضعها في الدستور نفسه. ما يعتري دستور الكويت، الذي يعد من كبائر النوائب، هو الآلية التي خلقت زورا في معالجة الخلاف بين الحكومة والمجلس، ويثبت الواقع جهارا نهارا مع كثرة تساقط الحكومات والوزراء كأوراق التوت اليابس، فشل وتفاشل الآلية المذكورة، وتأكد أسباب الداء ووضوح العلل. ولعل ما تهم الإشارة إليه توضيحا، أن الانتخابات البرلمانية تقوم بناء على اختيار قطاعات الناخبين لمرشحيهم الذين يصبحون نوابا في المجلس، ويعدون قاعدتهم بإسقاط القروض، تطبيق القواعد الشرعية، تحرير الكويت من القيود، أو عمل المزيد من الانفتاح اقتصاديا أو سياحيا أو ثقافيا، إلى آخره من متطلبات وأمنيات الناخبين وتيارات المرشحين واتجاهاتهم، قبلية، او طائفية، او دينية، او ليبرالية.. والذي يحصل في الواقع، وبمجرد عودة البرلمان وبدء دور الانعقاد في بداية الفصل التشريعي، وبعد أداء النطق السامي، تبدأ المعضلة مباشرة، فالحكومة بها برنامج عمل حكومي، لم ينفذ أو يطبق إلا 5% - 10% منه، ويعاد تقديمه بحالته ومع تعديل التواريخ وبعض المستجدات cut & paste، ثم تدخل قاعة المجلس، بما لديها من أفكار، تتبناها وتدافع عنها، والتي قد لا تتفق أو تتوافق مع ما يقدمه النواب لناخبيهم او ما وعدوهم به، مما يجعلنا كل 3 اشهر أو أكثر بقليل، ندخل كدولة بحالة التوقف والتعطيل، بل ندخل مزادات، ومزايدات الاستجوابات، وأسواق عكاظ المرتبطة بها.نحن في واقع الأمر وحقيقته، أمام حالة مزمنة من الاتجاه والاتجاه المعاكس، فللحكومة اتجاه، وللمجلس اتجاه آخر تماما، والذي - سبب ولايزال يسبب - الكثير من التشققات والتقرحات في النسيج السياسي والنفسي والاجتماعي للبلد.وتبرز تلك الأحداث، تطلب طرح موضوع تعديل الأمر دستوريا، وطرح الامر للتصويت في مجلس الأمة، بحيث تأتي الحكومة - بعد التعديل - من رحم المجلس وليس من خارجه، حيث انها في الوضع الحالي ترمى في المجلس، كالكائن الاجنبي، او الدخيل، بل ومع صلاحيات استثنائية، واغلبية ساحقة ومصطنعة، تخلق وتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر بل حتى، مقصود أو غير مقصود – كونها آلية حالية موجودة - ذلك الصدام والتصادم، والكثير من الاثر غير المبتغى، أو المحمود، والذي يجب إعادة النظر في شأنه عاجلا.
لبيد عبدال
