كتب لبيد عبدال :
أبرز «تقرير محرك البحث غوغل حول العالم» الذي صدر اخيرا، نتائج المواضيع الاكثر بحثا لعام 2008، وكان على قمتها المرشحة سارة بالين، التي ترشحت لمنصب نائبة للمرشح السابق للرئاسة الاميركية ماكين، ثم جاء بعدها كلمة بكين 2008، ثم موقع فيس بوك، وعدد من شبكات التعارف الاجتماعية الاخرى في اسبانيا وألمانيا، وجاء الرئيس المنتخب الاميركي باراك حسين اوباما (ابوعمر) في المرتبة السادسة، وغيرها من النتائج التي ابرزت القوة غير العادية لمحركات البحث على الانترنت، لتبرز امواج السلوك البشري يوميا، واتجاه اختياراتها وأمزجتها، من خلف شاشات الكمبيوتر.
هذا الامر لا يمكن ان يخفي القوة الاستثنائية لذلك النمط الجديد للقوى العظمى، وقدرتها على السيطرة على خيوط التغييرات العالمية، ونمط السلوك البشري، سواء في مجال الاعلام الاجتماعي، او شبكات التعارف والتواصل العام، او المهني، الذي يضم ملايين المواقع التي تجمع البشر، عبر شبكة الانترنت، ومن دون حاجة لعبور اي حدود، او ركوب اي وسيلة من وسائل النقل، للتواصل مع الآخرين، او للتعبير عن رأيهم.
بل استطاع الرئيس الاميركي المنتخب، في الانتخابات الاميركية الاخيرة ان يكون اول رئيس إلكتروني لدولة عظمى، والذي نجح بحق في استخدام الانترنت وسيط اتصال ناجحاً في توصيل رسالته إلى جمهور من ملايين الناخبين والتواصل معهم، طوال فترة الترشح وخوض غمار السباق الانتخابي، وحتى آخر مراحل اعلان النتائج، وإرساله الكترونية خاصة بالفوز لكل الناخبين والمناصرين في الحملة الانتخابية، قبل لحظات من تقديم خطاب الانتصار ضد منافسه.
وقد كان نصيب الكويت الاكبر في تقرير الباحث غوغل لعام 2008 هو «اقتصاد الكويت»، وكأن محرك البحث هو المعبر الحقيقي لهاجس الكويتيين وغيرهم، ممن ارادوا استنطاق هذا المحرك لكشف حاضر هذا الاقتصاد والتوقعات بالنسبة له، واستشراف مستقبل الكويت الاقتصادي في عام 2009، مع الامل في التحرك الى الامام، من غير شد او جذب او صداع برلماني او حكومي، من خلال الكلمات التي عبرت عن حاجات كاتبيها من الباحثين على محرك البحث، لمزيد من المعرفة، وازالة الغامض والمبهم، عن هذا الاقتصاد.
ونحن بدورنا، نرى ضرورة سرعة الاهتمام بلغة العصر واتجاهاته، من دون تباطؤ كسول وممل، اذ لا يمكن تجاهل ما يمكن لمحركات البحث ان تعرف عنا عبر ما تتم كتابته عند البحث بمجرد ادخال الكلمات المطلوبة، وكم من خلالها يمكن استشفاف اتجاهات المجتمع، وكم من الاستنتاجات الصحيحة التي يمكن الوصول اليها، وبناء خطط المستقبل، خاصة مع وجود فئة الشباب الذين يقضي جزء كبير منهم وقتهم خلف شاشات الكمبيوتر سواء للعمل او الدراسة او الترفيه، داخل الكويت وخارجها، بل جميع الفئات العمرية الاخرى التي لا تقل اهتماما وشغفا بمتابعة التطورات على الشبكة العنكبوتية، في مجالي السياسة والاقتصاد وغيرهما، وبالتالي الوصول جميعا الى نقطة قريبة جدا من اتجاهات الناس في المجتمع ونبض العصر، والعمل بقوة نحو عدم بقاء مستقبل هذا البلد معلقا او معطلا او عديم الاتجاه!
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kw
http://www.lalaw.com.kw/
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=465059&date=16012009
Friday, January 16, 2009
Friday, January 9, 2009
لا لدستور الظل
كتب لبيد عبدال :
يتضح تماما مصطلح حكومة الظل في النظم البرلمانية الديموقراطية، حيث يقوم حزب الاغلبية المعارضة، بتسمية وزراء ظل، يقابلون الحكومة الفائزة باغلبية مقاعد البرلمان، بما في ذلك رئاسة الحكومة، وذلك للمساهمة في نقد وتشذيب السياسة العامة، التي تتولى تنفيذها الحكومة التي تتولى السلطة.
لكن يبقى من غريب التجارب الدستورية والبرلمانية، ان ينشأ ما يمكن تسميته، بدستور الظل، حيث اننا في الكويت، علمنا ونعلم عن دستور 1962، الذي اصدره وصدق عليه ــ المغفور له ــ الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم، ولكن حالة التأزيم الاخيرة ابرزت العديد من المفاهيم التي اختلفت على الساحة، والتي لا تمت للدستور بصلة، وحملته بمفاهيم لا وجود لها، حيث ان الدستور لم يتناول في طياته، اي خطوط حمراء، واشتمل على قواعد راسخة لمفاهيم الديموقراطية والحرية والمساواة، وحرية الرأي والتعبير لجميع الناس، وحافظ على حقوق الحكومة في تنفيذ السياسة العامة والدفاع عنها، وحافظ على حقوق البرلمان بالتشريع وبممارسة دوره في الرقابة على الاداء الحكومي.
ولم يتضمن دستور 1962 من قريب او بعيد، اي مفهوم من مفاهيم تأجيل الاستجواب لمدة سنة او سنتين، او الى ما لا نهاية! وكل ما هنالك، اجازت المادة 106 تأجيل اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا بمرسوم، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد، الا بموافقة المجلس.
كما قد تضمنت المادة 135 من اللائحة حقا دستوريا للحكومة، استعدادا للرد على عناصر الاستجواب، وطلب مد الاجل الى اسبوعين على الاكثر، ولا يكون التأجيل في هذه الحالة لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
ولم يميز الدستور في حالة المستجوب، فحسب دستور 1962، يجوز تقديم الاستجواب لاي وزير في مجلس الوزراء، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء، متى توافرت الجوانب الشكلية والموضوعية للاستجواب.
بل لم يتضمن دستور 1962 اي اشارة، لما سمي بالحل غير الدستوري، فقد خلا دستور 1962 من هذا المصطلح المزعوم، وتضمن دستور الكويت لسنة 1962 مصطلح الحل في المادة 107 في حالة واحدة، وهي الحل المسبب، الذي لا يجوز الاتجاه اليه، حسب الفقرة الاولى، من المادة نفسها، للاسباب ذاتها مرة اخرى، ويجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
ووفق مفهوم الفقرة الاخيرة من المادة نفسها، اذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة المذكورة، يعود المجلس بقوة الدستور، ويسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا ويعتبر الحل كأن لم يكن، وذلك لضمان استمرار الحياة النيابية والديموقراطية في البلاد من دون انقطاع.
وطالعتنا الآن مسألة حضور الحكومة للجلسات ومدى صحة الانعقاد من دونها، والتي تحسمها نصوص الدستور الكويتي من خلال الاكتفاء بحضور ما يزيد على نصف اعضاء المجلس، ويعد عدم حضور الحكومة عند اذ، امعانا في نية التعطيل المقصود وعدم التعاون، خصوصا انها المناط بها التنفيذ للقوانين التي يصدرها مجلس الامة، مما يثير مسؤوليتها السياسية الجماعية ويعطي الحق الكامل لمجلس الامة الآن، بممارسة كل وسائل الرقابة عليها، من اسئلة وتشكيل لجان تحقيق واستجوابات، وبما في ذلك طلب استقالتها وعدم التعاون معها.
انه بحق دستور يمثل رؤية وروحا بناءة لواضعيه من المؤسسين، وعلينا الآن المسؤولية التاريخية بعدم التفريط في أصل ما ورد في ثناياه، والمنجاة من الازمات بالاحتكام دائما وأبدا للصادق وغير المنشطر لمعانيه.
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kW
www.lalaw.com.kw
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=462993&date=09012009
يتضح تماما مصطلح حكومة الظل في النظم البرلمانية الديموقراطية، حيث يقوم حزب الاغلبية المعارضة، بتسمية وزراء ظل، يقابلون الحكومة الفائزة باغلبية مقاعد البرلمان، بما في ذلك رئاسة الحكومة، وذلك للمساهمة في نقد وتشذيب السياسة العامة، التي تتولى تنفيذها الحكومة التي تتولى السلطة.
لكن يبقى من غريب التجارب الدستورية والبرلمانية، ان ينشأ ما يمكن تسميته، بدستور الظل، حيث اننا في الكويت، علمنا ونعلم عن دستور 1962، الذي اصدره وصدق عليه ــ المغفور له ــ الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم، ولكن حالة التأزيم الاخيرة ابرزت العديد من المفاهيم التي اختلفت على الساحة، والتي لا تمت للدستور بصلة، وحملته بمفاهيم لا وجود لها، حيث ان الدستور لم يتناول في طياته، اي خطوط حمراء، واشتمل على قواعد راسخة لمفاهيم الديموقراطية والحرية والمساواة، وحرية الرأي والتعبير لجميع الناس، وحافظ على حقوق الحكومة في تنفيذ السياسة العامة والدفاع عنها، وحافظ على حقوق البرلمان بالتشريع وبممارسة دوره في الرقابة على الاداء الحكومي.
ولم يتضمن دستور 1962 من قريب او بعيد، اي مفهوم من مفاهيم تأجيل الاستجواب لمدة سنة او سنتين، او الى ما لا نهاية! وكل ما هنالك، اجازت المادة 106 تأجيل اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا بمرسوم، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد، الا بموافقة المجلس.
كما قد تضمنت المادة 135 من اللائحة حقا دستوريا للحكومة، استعدادا للرد على عناصر الاستجواب، وطلب مد الاجل الى اسبوعين على الاكثر، ولا يكون التأجيل في هذه الحالة لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
ولم يميز الدستور في حالة المستجوب، فحسب دستور 1962، يجوز تقديم الاستجواب لاي وزير في مجلس الوزراء، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء، متى توافرت الجوانب الشكلية والموضوعية للاستجواب.
بل لم يتضمن دستور 1962 اي اشارة، لما سمي بالحل غير الدستوري، فقد خلا دستور 1962 من هذا المصطلح المزعوم، وتضمن دستور الكويت لسنة 1962 مصطلح الحل في المادة 107 في حالة واحدة، وهي الحل المسبب، الذي لا يجوز الاتجاه اليه، حسب الفقرة الاولى، من المادة نفسها، للاسباب ذاتها مرة اخرى، ويجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
ووفق مفهوم الفقرة الاخيرة من المادة نفسها، اذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة المذكورة، يعود المجلس بقوة الدستور، ويسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا ويعتبر الحل كأن لم يكن، وذلك لضمان استمرار الحياة النيابية والديموقراطية في البلاد من دون انقطاع.
وطالعتنا الآن مسألة حضور الحكومة للجلسات ومدى صحة الانعقاد من دونها، والتي تحسمها نصوص الدستور الكويتي من خلال الاكتفاء بحضور ما يزيد على نصف اعضاء المجلس، ويعد عدم حضور الحكومة عند اذ، امعانا في نية التعطيل المقصود وعدم التعاون، خصوصا انها المناط بها التنفيذ للقوانين التي يصدرها مجلس الامة، مما يثير مسؤوليتها السياسية الجماعية ويعطي الحق الكامل لمجلس الامة الآن، بممارسة كل وسائل الرقابة عليها، من اسئلة وتشكيل لجان تحقيق واستجوابات، وبما في ذلك طلب استقالتها وعدم التعاون معها.
انه بحق دستور يمثل رؤية وروحا بناءة لواضعيه من المؤسسين، وعلينا الآن المسؤولية التاريخية بعدم التفريط في أصل ما ورد في ثناياه، والمنجاة من الازمات بالاحتكام دائما وأبدا للصادق وغير المنشطر لمعانيه.
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kW
www.lalaw.com.kw
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=462993&date=09012009
Monday, December 22, 2008
استقلال القضاء واستقلال المحاماة
كتب لبيد عبدال :
يعد تأكيد السيد نائب رئيس محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف الرشيد أن استقلالية القضاء لا تتحقق بمعناها الصحيح إلا باستقلاله المادي المتمثل في موازنة مالية خاصة بالقضاء، إلى جانب الأمور الإدارية الأخرى التي يتاح للمجلس الأعلى للقضاء الإشراف الكامل عليها، المنشور في جريدة القبس بالعدد رقم 12730 يوم الخميس الموافق 6-11-2008، نقلة مهمة ونوعية تصب بشكل خالص ومباشر في مفهوم استقلال السلطات الثلاث، وعلى رأسها السلطة القضائية، حيث تنص المادة 50 من الدستور على ان:
«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه بالدستور».
وكذلك المادة 164 من الدستور التي تنص على ان «شرف القضاء، ونزاهة القضاة، وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات».
ثم جاءت المادة 163 من الدستور لتنص على ان «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».
فهذا التأكيد المهم، وتلك النصوص الصريحة والمباشرة، تقطع بضرورة سرعة التعديل وضمان الاستقلال المادي للسلطة القضائية، وإيجاد موازنة مالية خاصة، بعيدة عن وزارة العدل باعتبارها من مكونات السلطة التنفيذية. ويضاف إلى ذلك وكنتيجة له ضمان الاستقلال الإداري من حيث نظام الترقية، أو التعيين، وتولي كافة الأجهزة الإدارية المساندة له، التي تخدم السلك القضائي، بحيث تكون خاضعة مباشرة للسلطة القضائية. ويضاف إلى ذلك الاختصاص الكامل لمسألة اختيار حجم ومواقع المحاكم بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة. وبلا شك فإن استقلال القضاء هذا سينعكس حتماً، وبصورة إيجابية، على مفهوم استقلال المحاماة. فمع استقلال القاضي في أدائه، وتوفير كل المستلزمات المالية والإدارية لمجلس القضاء الأعلى، وكافة درجات المحاكم، سوف تتيسر أكثر مهمة القاضي، وبما يعود إيجابياً على أداء السلطة القضائية التي حمّلها الدستور عبء تزويد جميع السلطات والمواطنين والمقيمين كل ما يخدم حاجتهم للعدالة والإنصاف وممارسة حق التقاضي بشكل عام، ومتى تحقق ذلك تحقق مفهوم استقلال المحاماة، الذي سوف تتأكد معه كل صور الدفاع عن الحقوق أمام ساحات العدالة في البلاد.
labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=458362&date=23122008
يعد تأكيد السيد نائب رئيس محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف الرشيد أن استقلالية القضاء لا تتحقق بمعناها الصحيح إلا باستقلاله المادي المتمثل في موازنة مالية خاصة بالقضاء، إلى جانب الأمور الإدارية الأخرى التي يتاح للمجلس الأعلى للقضاء الإشراف الكامل عليها، المنشور في جريدة القبس بالعدد رقم 12730 يوم الخميس الموافق 6-11-2008، نقلة مهمة ونوعية تصب بشكل خالص ومباشر في مفهوم استقلال السلطات الثلاث، وعلى رأسها السلطة القضائية، حيث تنص المادة 50 من الدستور على ان:
«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه بالدستور».
وكذلك المادة 164 من الدستور التي تنص على ان «شرف القضاء، ونزاهة القضاة، وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات».
ثم جاءت المادة 163 من الدستور لتنص على ان «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».
فهذا التأكيد المهم، وتلك النصوص الصريحة والمباشرة، تقطع بضرورة سرعة التعديل وضمان الاستقلال المادي للسلطة القضائية، وإيجاد موازنة مالية خاصة، بعيدة عن وزارة العدل باعتبارها من مكونات السلطة التنفيذية. ويضاف إلى ذلك وكنتيجة له ضمان الاستقلال الإداري من حيث نظام الترقية، أو التعيين، وتولي كافة الأجهزة الإدارية المساندة له، التي تخدم السلك القضائي، بحيث تكون خاضعة مباشرة للسلطة القضائية. ويضاف إلى ذلك الاختصاص الكامل لمسألة اختيار حجم ومواقع المحاكم بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة. وبلا شك فإن استقلال القضاء هذا سينعكس حتماً، وبصورة إيجابية، على مفهوم استقلال المحاماة. فمع استقلال القاضي في أدائه، وتوفير كل المستلزمات المالية والإدارية لمجلس القضاء الأعلى، وكافة درجات المحاكم، سوف تتيسر أكثر مهمة القاضي، وبما يعود إيجابياً على أداء السلطة القضائية التي حمّلها الدستور عبء تزويد جميع السلطات والمواطنين والمقيمين كل ما يخدم حاجتهم للعدالة والإنصاف وممارسة حق التقاضي بشكل عام، ومتى تحقق ذلك تحقق مفهوم استقلال المحاماة، الذي سوف تتأكد معه كل صور الدفاع عن الحقوق أمام ساحات العدالة في البلاد.
labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=458362&date=23122008
Friday, December 12, 2008
بيت القصيد
رغم أهمية الاقتراح بقانون المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة، بشأن إنشاء الأحزاب، الذي تضمن خطوات نحو تنظيم الأحزاب، وبيان أهميتها، وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها عند ممارسة دورها الحزبي، التي جاءت بمجملها في إطار حماية الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن والوحدة الوطنية، ونبذ العنف والتمييز، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وغيرها من الأغراض، فإن الاقتراح المذكور، سيظل في غالب الأمر، انعكاساً للوضع الحالي في البلاد. إذ ان الكويت لم تخل من وجود الأحزاب غير المقننة بصورة تيارات وكتل، وتحمل صفات وصبغات متعددة، دينية وغيرها.
ويبقى بيت القصيد، وفي خضم تنظيم الأحزاب، هو تحديد نظام المسؤولية عن أعمال الحكومة أمام البرلمان، ومدى إمكان إقالة رئيس الحكومة، عند عدم النجاح في تنفيذ السياسة العامة، وتحقيق الطموحات المأمولة، إذ ستظل صور التأزمات نفسها تتكرر، مع استمرار عدم وجود رئيس حكومة قادم من حزب فائز بأغلبية داخل البرلمان، وعدم وجود حكومة مشكلة وفق نتاج تلك الأغلبية، وذلك حتى تستطيع أن تصل الى قدر من التوافق في التشكيل والأداء، وبالتالي تتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان بشكل طبيعي، وذلك حسب قواعد النظم البرلمانية المستقرة.
وللخلاص من حال التأزم الحالية، لا بد من العمل باستعجال نحو تعديل أسلوب المسؤولية السياسية المهجنة الحالية، التي يتشوبها الكثير من المثالب الدستورية، خصوصا مسألة إعلان عدم التعاون، الذي ينتهي إلى احتمالين:
إما إقالة رئيس الحكومة أو حل المجلس، والاتجاه من قبل ومن بعد، إلى إيجاد حكومة قوية، تظل تتحمل مسؤولية أعمالها، ولا تنثني عن دوريها الدستوري والقانوني الصحيحين، مهما اشتدت الظروف والتحديات، أو ازدادت الفتن.
Labeed@lalaw.com.kw
http://www.Lalaw.com.kw
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=455037&date=10102008
ويبقى بيت القصيد، وفي خضم تنظيم الأحزاب، هو تحديد نظام المسؤولية عن أعمال الحكومة أمام البرلمان، ومدى إمكان إقالة رئيس الحكومة، عند عدم النجاح في تنفيذ السياسة العامة، وتحقيق الطموحات المأمولة، إذ ستظل صور التأزمات نفسها تتكرر، مع استمرار عدم وجود رئيس حكومة قادم من حزب فائز بأغلبية داخل البرلمان، وعدم وجود حكومة مشكلة وفق نتاج تلك الأغلبية، وذلك حتى تستطيع أن تصل الى قدر من التوافق في التشكيل والأداء، وبالتالي تتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان بشكل طبيعي، وذلك حسب قواعد النظم البرلمانية المستقرة.
وللخلاص من حال التأزم الحالية، لا بد من العمل باستعجال نحو تعديل أسلوب المسؤولية السياسية المهجنة الحالية، التي يتشوبها الكثير من المثالب الدستورية، خصوصا مسألة إعلان عدم التعاون، الذي ينتهي إلى احتمالين:
إما إقالة رئيس الحكومة أو حل المجلس، والاتجاه من قبل ومن بعد، إلى إيجاد حكومة قوية، تظل تتحمل مسؤولية أعمالها، ولا تنثني عن دوريها الدستوري والقانوني الصحيحين، مهما اشتدت الظروف والتحديات، أو ازدادت الفتن.
Labeed@lalaw.com.kw
http://www.Lalaw.com.kw
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=455037&date=10102008
Wednesday, December 3, 2008
الكويت وأبعاد الحوار الديني
كتب لبيد عبدال :
تعد مبادرة الملك عبدالله للحوار الديني في العالم، التي تم اطلاقها في منتدى حوار الاديان في الامم المتحدة اخيرا، خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ القبول والتسامح المتبادل بين الديانات.
ويبقى انه لا يمكن ابقاء تلك المبادرة في اطار الملتقيات والصالونات السياسية، ومن الضروري بمكان تتبع جذور تلك الخلافات الدينية، واجتثاثها من على ارض الواقع، اذ لا يمكن ابتداء، الحديث عن حوار بين الاديان، اذا لم توجد ارضية حقيقية خصبة لمبدأ التسامح داخل الدين، باعتبار ان هذه الخطوة، انطلاقة للحوار مع الاديان الاخرى، التي لا يمكن ان تقبل أي حوار، مع وجود مظاهر التشدد والاقتتال الديني والطائفي داخل الدين الواحد.
ومن دون ادنى شك، فهذا الامر، يتطلب جهدا حكوميا واهليا، يؤكد الاخوة في الدين الواحد، في اطار الاسرة، والمدرسة، والمسجد والاعلام، مهما تعددت الطوائف، خاصة عند وحدة الاصول، والجذور، والركائز، التي تتطلب دائما، احتراما وفهما مشتركا للآخر وعدم الغائه، واحترام حقوق من نتفق معهم أو نختلف، كسبب للبقاء الانساني المشترك، والإعمار بالارض والاوطان، مع رص الصفوف والتقدم بها، حفاظا على وحدة الموقف، وقوة المنقلب.
ونحن في الكويت، لا ننعزل عن هذا العام وما يمر به من تحديات، نؤثر ونتأثر بها، وعلى الاخص، موضوع الحوار الديني، باعتباره اساسا مهما لاستقرار المجتمعات، وسبيلا لإشاعة السلام الاجتماعي داخلها، وبحاجة منا بحق الى تأكيد المبادئ التي وردت في المادة 35 من الدستور الكويتي، من حيث ان حرية الاعتقاد مطلقة، وتكون ممارستها في حدود النظام العام والآداب، مما يؤكد الاعتبار للاديان والطوائف، سواء المعمول بها كمذهب رسمي للدولة، او غيرها من اصحاب الديانات او المعتقدات المعتبرة، وحدود ممارستها لمعتقداتها، التي يجب ألا تبعد عن قواعد الاعلان العالمي لمناهضة جميع صور التعصب والتمييز ضد الاديان والمعتقدات الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981، بحيث تستقر القواعد القانونية والادارية المعمول بها على ارض الواقع، على ما لا يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، وبحيث تقوم على احترام الحرية الدينية والطائفية، ولا تجمح أي مجموعة على كيان الدولة، او تتطاول على دستورها، او تعصف بأتباع دين آخر، او ممارسات الطوائف الاخرى، وهي تمارس طقوسها الدينية، باعتبار انها جميعا تعيش داخل دولة قانون.
واكثر من ذلك، لا بد من البعد عن الاتهامات والاساءات المتبادلة في شأن المعتقدات او الرموز الدينية، او الدخول في تحقيقات، او محاكمات، او احكام الادانة التاريخية، من غير ذوي الاختصاص، او الاهلية، او حتى الشأن، والتي لا طائل منها الآن عدا زرع بذور الفرقة، والشتات، والضعف، وبالتالي نكون، في واقع الأمر وحقيقته، امام حالة من حالات التعطيل الممجوج والمفجع، لأي جهود خيرة للعيش المشترك بسلام على ارض الله الواسعة.
لبيد عبدال
labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=453783&date=03122008
تعد مبادرة الملك عبدالله للحوار الديني في العالم، التي تم اطلاقها في منتدى حوار الاديان في الامم المتحدة اخيرا، خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ القبول والتسامح المتبادل بين الديانات.
ويبقى انه لا يمكن ابقاء تلك المبادرة في اطار الملتقيات والصالونات السياسية، ومن الضروري بمكان تتبع جذور تلك الخلافات الدينية، واجتثاثها من على ارض الواقع، اذ لا يمكن ابتداء، الحديث عن حوار بين الاديان، اذا لم توجد ارضية حقيقية خصبة لمبدأ التسامح داخل الدين، باعتبار ان هذه الخطوة، انطلاقة للحوار مع الاديان الاخرى، التي لا يمكن ان تقبل أي حوار، مع وجود مظاهر التشدد والاقتتال الديني والطائفي داخل الدين الواحد.
ومن دون ادنى شك، فهذا الامر، يتطلب جهدا حكوميا واهليا، يؤكد الاخوة في الدين الواحد، في اطار الاسرة، والمدرسة، والمسجد والاعلام، مهما تعددت الطوائف، خاصة عند وحدة الاصول، والجذور، والركائز، التي تتطلب دائما، احتراما وفهما مشتركا للآخر وعدم الغائه، واحترام حقوق من نتفق معهم أو نختلف، كسبب للبقاء الانساني المشترك، والإعمار بالارض والاوطان، مع رص الصفوف والتقدم بها، حفاظا على وحدة الموقف، وقوة المنقلب.
ونحن في الكويت، لا ننعزل عن هذا العام وما يمر به من تحديات، نؤثر ونتأثر بها، وعلى الاخص، موضوع الحوار الديني، باعتباره اساسا مهما لاستقرار المجتمعات، وسبيلا لإشاعة السلام الاجتماعي داخلها، وبحاجة منا بحق الى تأكيد المبادئ التي وردت في المادة 35 من الدستور الكويتي، من حيث ان حرية الاعتقاد مطلقة، وتكون ممارستها في حدود النظام العام والآداب، مما يؤكد الاعتبار للاديان والطوائف، سواء المعمول بها كمذهب رسمي للدولة، او غيرها من اصحاب الديانات او المعتقدات المعتبرة، وحدود ممارستها لمعتقداتها، التي يجب ألا تبعد عن قواعد الاعلان العالمي لمناهضة جميع صور التعصب والتمييز ضد الاديان والمعتقدات الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981، بحيث تستقر القواعد القانونية والادارية المعمول بها على ارض الواقع، على ما لا يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، وبحيث تقوم على احترام الحرية الدينية والطائفية، ولا تجمح أي مجموعة على كيان الدولة، او تتطاول على دستورها، او تعصف بأتباع دين آخر، او ممارسات الطوائف الاخرى، وهي تمارس طقوسها الدينية، باعتبار انها جميعا تعيش داخل دولة قانون.
واكثر من ذلك، لا بد من البعد عن الاتهامات والاساءات المتبادلة في شأن المعتقدات او الرموز الدينية، او الدخول في تحقيقات، او محاكمات، او احكام الادانة التاريخية، من غير ذوي الاختصاص، او الاهلية، او حتى الشأن، والتي لا طائل منها الآن عدا زرع بذور الفرقة، والشتات، والضعف، وبالتالي نكون، في واقع الأمر وحقيقته، امام حالة من حالات التعطيل الممجوج والمفجع، لأي جهود خيرة للعيش المشترك بسلام على ارض الله الواسعة.
لبيد عبدال
labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=453783&date=03122008
Tuesday, November 25, 2008
No chance for Assembly dissolution: legal expert
KUWAIT CITY, Nov 25: The Constitution of Kuwait does not have any provision for the suspension of parliament, says a constitutional expert. Attorney Labeed Abdal was taking stock of the tense political situation after some parliamentarians threatened to grill the prime minister and the Cabinet resigned Tuesday. Quoting Article 107, Labeed said, in light of dissolution of the parliament, elections for the new Assembly are held within a period not exceeding two months from the date of dissolution. “If elections are not held within the said period, the dissolved Assembly is restored to its full constitutional authority and meets immediately as if the dissolution had not taken place. The Assembly then continues to function until the new Assembly is elected.” Article 197, he said, states that the Amir may dissolve the National Assembly by a decree in which reasons for dissolution are explicitly enumerated. However, dissolution of the Assembly may not be repeated for the same reasons.
Replying to a question whether he was anticipating dissolution of the parliament, Labeed said: “I do not expect dissolution of the parliament as I think the present situation must be handled in a prudent manner and by this I mean rightful application of articles. Another thing is that we should have a strong prime minster and strong government capable of overcoming any political tsunamis.” He said that the parliamentary life in Kuwait was suspended in 1985 during the rule of the late Sheikh Jaber Al Ahmad Al-Sabah in wake of the Iran-Iraq war, even as democratic life was restored soon after the liberation of Kuwait. Expressing his views on the proposed grilling of the prime minister, Labeed noted that grilling is a constitutional right of parliamentarians with regards to monitoring performance of the government in larger interests of public education, public health and development of the country.
“The Constitution of Kuwait is considered one of the most advanced Constitutions, especially in relation to maintaining the main pillars of the society such as justice, liberty, and equality,” he noted.
By Francis A. Clifford Cardozo
Arab Times Staff
http://www.arabtimesonline.com/client/pagesdetails.asp?nid=25289&ccid=9
Replying to a question whether he was anticipating dissolution of the parliament, Labeed said: “I do not expect dissolution of the parliament as I think the present situation must be handled in a prudent manner and by this I mean rightful application of articles. Another thing is that we should have a strong prime minster and strong government capable of overcoming any political tsunamis.” He said that the parliamentary life in Kuwait was suspended in 1985 during the rule of the late Sheikh Jaber Al Ahmad Al-Sabah in wake of the Iran-Iraq war, even as democratic life was restored soon after the liberation of Kuwait. Expressing his views on the proposed grilling of the prime minister, Labeed noted that grilling is a constitutional right of parliamentarians with regards to monitoring performance of the government in larger interests of public education, public health and development of the country.
“The Constitution of Kuwait is considered one of the most advanced Constitutions, especially in relation to maintaining the main pillars of the society such as justice, liberty, and equality,” he noted.
By Francis A. Clifford Cardozo
Arab Times Staff
http://www.arabtimesonline.com/client/pagesdetails.asp?nid=25289&ccid=9
Monday, November 17, 2008
Kuwait Stock Exchange trading to resume today
Ghenwah Jabouri
and agencies
KUWAIT: Trading at the Kuwait Stock Exchange will resume on Monday, after a court accepted an appeal against a court ruling that suspended dealings last week, a lawyer said on Sunday.
A court had ordered the bourse to suspend trading until Nov. 17 on Thursday after a group of investors filed a lawsuit to halt trading to prevent further declines on the sagging bourse. "The court accepted the appeal... Trading will resume tomorrow (Monday)," Abdullah AlـKandari, one of the lawyers representing the investors told Reuters by telephone.
Reacting to the decision, legal advisor at the Fatwa and legislation Department Ahmad AlـKhadar, applauded the ruling. He said that the court sentence is an administrative correction of what took place on November 13 when the court halted the stock market."
Attorney Labeed Abdal spoke to AlWatan Daily about the decision and said, "After today''s court order to stay the previous court judgment which suspended the dealings in Kuwait Stock Exchange, there will be two options: Oneـthe plaintiffs will have to appeal today''s (Sundays) court order in the Court of the Appeals to try to get an order to reـenforce the the judgment which suspended KSE dealings or try to speed up serious measures to rescue the investment sector from extra melt downs and go back swiftly to a balanced yet regulated free market."
AlـAbdel further said: "The major factor in the KSE crisis was the lack of regulations which crushed small investors."
The ruling comes a day before the administrative court is due to discuss its decision, which was issued on Nov. 13, which halted trading at the bourse.
On Thursday the market had dipped 1.81 percent at 8,691 points.
Also reacting to the decision on Thursday Minister of Finance Mustafa AlـShamali said Kuwait will uphold a court ruling to suspend trading on the sagging bourse, but he criticized the measure as "dangerous", the official Kuwait News Agency (KUNA) reported.
"We respect the court ruling and as a government we only have to implement it," KUNA quoted AlـShamali as saying. "The consequences of this ruling would be dire ... How will those who filed the suit shoulder the consequences?"
Last updated on Monday 17/11/2008
http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=694762&pageId=476
and agencies
KUWAIT: Trading at the Kuwait Stock Exchange will resume on Monday, after a court accepted an appeal against a court ruling that suspended dealings last week, a lawyer said on Sunday.
A court had ordered the bourse to suspend trading until Nov. 17 on Thursday after a group of investors filed a lawsuit to halt trading to prevent further declines on the sagging bourse. "The court accepted the appeal... Trading will resume tomorrow (Monday)," Abdullah AlـKandari, one of the lawyers representing the investors told Reuters by telephone.
Reacting to the decision, legal advisor at the Fatwa and legislation Department Ahmad AlـKhadar, applauded the ruling. He said that the court sentence is an administrative correction of what took place on November 13 when the court halted the stock market."
Attorney Labeed Abdal spoke to AlWatan Daily about the decision and said, "After today''s court order to stay the previous court judgment which suspended the dealings in Kuwait Stock Exchange, there will be two options: Oneـthe plaintiffs will have to appeal today''s (Sundays) court order in the Court of the Appeals to try to get an order to reـenforce the the judgment which suspended KSE dealings or try to speed up serious measures to rescue the investment sector from extra melt downs and go back swiftly to a balanced yet regulated free market."
AlـAbdel further said: "The major factor in the KSE crisis was the lack of regulations which crushed small investors."
The ruling comes a day before the administrative court is due to discuss its decision, which was issued on Nov. 13, which halted trading at the bourse.
On Thursday the market had dipped 1.81 percent at 8,691 points.
Also reacting to the decision on Thursday Minister of Finance Mustafa AlـShamali said Kuwait will uphold a court ruling to suspend trading on the sagging bourse, but he criticized the measure as "dangerous", the official Kuwait News Agency (KUNA) reported.
"We respect the court ruling and as a government we only have to implement it," KUNA quoted AlـShamali as saying. "The consequences of this ruling would be dire ... How will those who filed the suit shoulder the consequences?"
Last updated on Monday 17/11/2008
http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=694762&pageId=476
Subscribe to:
Posts (Atom)
