جسر النواب
كتب لبيد عبدال :
تمثل افتتاحية «القبس» لعدد يوم الاثنين الموافق 11 ــ 8 ــ2008 وصفاً دقيقاً لحال البلاد، وعلى الأخص، وضع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونشوء ما أسمته بدولة النواب، وكذلك ما أسمته سياسة مراضاة كل الناس.ورغم وضوح قواعد الدستور الكويتي، فإن المعضلة تبقى نفسها، فالقوانين الجديدة لا بد من العمل على اصدارها من المجلس بكامل جناحيه، الحكومة والبرلمان، وبعد وفاق أو توافق على مضامينها، فمجلس الأمة يعمل في قاعاته مكوناً من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، ويتشاركان في اصدار التشريعات عبر اقتراحات القوانين التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة، ومشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، ومتى انتفى هذا الوفاق ولم يتحقق الصدى المطلوب بين الطرفين، انتفى التعاون المراد، وتعطلت العملية التشريعية.ورغم فظاعة وألم هذا الموقف، حيث الشلل يصيب أحد أهم أدوار المجلس.. نجد، وباستغراب شديد، فتحاً واسعاً منسابا لأبواب المعاملات، التي كان الواجب غلقها، وقيام الحكومة بواجباتها الكبرى في صناعة وتنفيذ القوانين، وفق مبادئ المساواة، وحفظ حقوق المواطنين صغاراً أو كباراً، وخلق ثقة بجودة وكفاءة الخدمات الحكومية، التي يجب ان تحل هموم الناس، مع الخروج من نفق تسهيل الخدمات والمعاملات عبر بعض النواب، فالواجب الاصيل يبقى، ثبوت حقوق الجميع لدى الدولة من دون تدخل أحد، مواطناً كان أو حتى أجنبياً، ومن دون تعطيل أو مماطلة، ودون حاجة لعبور جسر النواب، مع ضرورة وقف استمرار هدم طريق التشريع وردم برج الرقابة البرلمانية.
لبيد عبدال
No comments:
Post a Comment