القبس سألت القانونيين: ماذا تريدون من المجلس المقبل؟

كتب مبارك العبدالله:طالب عبد من القانونيين أن يكون عضو مجلس الأمة القادم يملك عدة خصائص تؤهله للابتعاد عن التشنجات والمهاترات السياسية العقيمة التي أصبحت لا تجدي نفعا.
وأوضح القانونيون في احاديث لـ«القبس» أنه يجب ان يكون لدى العضو رؤية وطنية واضحة تهدف الى المصلحة العامة ولا تنظر الى المصالح الشخصية الضيقة، كما أنه يجب الاهتمام بالتشريعات القانونية الجديدة التي تقدم المجتمع، وعدم اللجوء الى الاعتذارات التي أصبحت غير مقبولة لدى الناخبين.
وقالوا ان ما حصل في المجلس الاخير المنحل اصاب الناخبين بالملل والاحباط، مشيرين في الوقت نفسه الى ان الأمل مازال موجودا ومعقودا على النواب القادمين.
«القبس» استطلعت رأي أهل القانون في مواصفات عضو مجلس الأمة القادم التي يجب ان يتحلى بها، بالاضافة الى قراءتهم للساحة السياسية التي تبين من خلالها التفاؤل بالمستقبل.
الابتعاد عن التشنجات
من جهته، قال المحامي لبيد عبدال «من الضروري في مجلس الامة الجديد وجود عمل جاد وقناعة كبيرة لتحاشي سلبيات المجلس الاخير المنحل، على اعتبار انه من الضروري البعد عن التشنجات مع الحكومة، والاتجاه الى المزيد من التعاون والبناء، ووضع المصلحة العامة وقوة الوحدة الوطنية في قمة الاولويات.
واضاف عبدال انه لا بد من التركيز اكثر على الدور التشريعي، وهو الدور الذي كان معطلا وشابه القصور في المجالس التي تم حلها اخيرا.
وشدد عبدال على ضرورة العمل الدؤوب من الحكومة والمجلس لإنشاء خطة عمل مشتركة يجب ان تجد صدى كبيرا وظلا واسعا في برنامج عمل الحكومة، على اعتبار ان برنامج الحكومة سيمثل اجندة العمل خلال الفصل التشريعي القادم، اضافة الى تفعيل دور المجلس في اقتراحات القوانين التي يقدمها الاعضاء الجدد، خصوصا ان تلك الخطوات المهمة والمطلوبة بشكل عاجل، تشكل الحلقات المفقودة في التجربة السابقة.

مبادرات
واوضح ان تلك المبادرات متى اخذت مكانها بالوجود في ميكانيكيات وآليات العلاقة بين البرلمان والحكومة القادمين، فانه يمكن التأكيد مجددا بإمكان وجود خطوات منظمة وجادة وحقيقية نحو الانفراج في العلاقة بين الحكومة والمجلس.


مهاترات لا تفيد
أوضح القانونيون ان من الضروري الابتعاد عن المهاترات التي لا تأتي بالنفع، وانما تتسبب في تراجعنا الى الخلف، وهو الامر الذي يجب تحاشيه من خلال حسن الاختيار من قبل الناخبين.
وطالبوا بالمزيد من التفاعل مع جميع قوى المجتمع المدني.

مزيد من الوعي
أكد القانونيون أن مستقبل الساحة السياسية في الكويت يتطلب المزيد من الوعي بجسامة وكبر المسؤولية نحو المستقبل، واتخاذ كل ما يلزم نحو حفظ الاقتصاد الوطني بما فيه من مؤسسات بنكية ومالية تشكل اعمدة مهمة فيه، وتجاوز مؤثرات الازمة المالية العالمية التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=491844&date=20042009