التفاهم بين السلطتين وتنحية الخلافات ينعشان الاقتصاد

محامون لـ «الأنباء»: التفاهم بين السلطتين وتنحية الخلافات ينعشان الاقتصاد ويحركان المشاريع التنموية المعطلة
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء


مؤمن المصري

أجمع عدد من المحامين على ضرورة التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة وتنحية الخلافات جانبا لتعيش البلاد الرفاهية والازدهار وتعود عجلة التنمية الى العمل من جديد فتزداد المشاريع وتزدهر المنطقة، وقد عرض الجميع نظرته للوضع الراهن في البلاد وتناولوا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» أهم القضايا التي تشغل بال المواطن وتؤرقه من حين لآخر.





تكاتف الجهود
علق المحامي والخبير الدستوري لبيد عبدال بقوله: لأهمية المرحلة القادمة من الناحية السياسية تأتي ضرورة تكاتف جهود قوى المجتمع ومؤسساته في تجاوز السلبيات التي مرت بها البلاد في مراحل التأزيم السياسي الذي أدى إلى اتجاه صاحب السمو الأمير إلى إصدار مرسوم الحل والعودة لجمهور الناخبين لإعادة اختيار ممثليهم في مجلس الأمة.

وتابع: هذا الأمر يتطلب حتما جهدا مضاعفا من الحكومة القادمة بالعمل على إيجاد فرص التعاون، ومنع صور التأزيم التي كانت تظهر على سطح العلاقة البرلمانية-الحكومية، وعلى الأخص مسألة برنامج عمل الحكومة القادمة، بحيث يجب أن يأخذ بالاعتبار أطروحات النواب، وخلق صور المواءمة السياسية، بحيث يصنع مشهد مشترك من الطرفين لمستقبل البلاد، والذي يجب أن يصب في المصلحة العامة وتطلعات أبناء الوطن دون أن يتوقف الجهد المقابل بالعمل قدما في ذات الاتجاه من قبل البرلمان باعتبار أن المسؤولية في هذا الخصوص مشتركة ومتبادلة، إذ ان الخطوات المقبلة للكويت يجب ان تكون عبر جهد حقيقي ومشترك من الطرفين.

واوضح ان العلاقة بين السلطتين ينظمها الدستور بشكل واضح، بحيث تقوم الحكومة برسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ومن حق البرلمان الرقابة عليها، إلى جانب أعمال التشريع التي يجب أن تتم عبر مجلس الأمة، سواء كنا أمام إقتراحات بقوانين، أو مشاريع بقوانين، ولكن الواقع الذي ساد قبل الحل أظهر الضعف الحكومي في التناول والدفاع عن القضايا العامة، ومن جانب آخر وجد انحراف من مجلس الأمة في مجال الرقابة على الحكومة، بل وتعطيل مصالح الأمة بأسرها مع تعطل التشريعات وعدم صدورها، وهو ما أدى بنا للقول بضرورة الحل للخروج من حالة التأزم التي كانت قد سادت المجتمع.

واوضح ان أهم القضايا التي يجب ان يعالجها المجلس هي تعجيل القوانين الخاصة بإعادة القوة المالية للبلاد، ومشاريع التنمية بشكل عام، والإنفاق في مجال مشاريع البنية التحتية لمنع الكساد الإقتصادي، وكذلك التركيز على قضايا الصحة والتعليم، فيجب أن يصب الإنفاق في شأنها في الداخل، من خلال النظام الصحي والتعليمي المتطور.


http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=46787&z=14