كتب لبيد عبدال :
لم يكن الحل البرلماني الذي اصدره سمو امير البلاد اخيرا مجرد حل لمجلس الامة، بمعنى انحلال وجود المجلس وفض جلساته فقط والعودة الى الانتخابات الجديدة، بقدر ما كان وقفة لازمة صحية وضرورية لاعادة النظر والمراجعة من قبل جميع الاطراف المعنية، على اعتبار ان الكويت سفينة تسير لتحمل الجميع، ولا يمكن تركها تغرق بسبب ضيق افق جامح يهدد سلامة وطن، جاء ليكون حاملا امن وامان كل من عليه من الناس، في تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم، بل واحلامهم البسيطة وامانيهم.
الحل المذكور جاء بقوة، وفي اهم جوانبه لاعادة توجيه دفة الحركة من قبل مجلس الامة الذي اساء بعض الاعضاء فيه استخدام وسائل الرقابة البرلمانية الى حد الغلو والتعسف وقدر كبير من اللاتمدن، الذي وصل الى حد الاضرار بالمصلحة العامة، وتعطيل شؤون ادارة البلاد، والتراجع بها الى الحضيض في الممارسة، بل وصعود موجة مخالفة الدستور ممن اقسموا على حمايته والذود عنه.
ولعل ذلك كان بارزا جدا عندما احال سمو رئيس الوزراء امر المخالفات المالية في ديوانه الى النيابة العامة، واستمر بعض النواب في تصعيد الوعد والوعيد والحساب الشديد، بالاستمرار في الاستجواب، والتصميم بذلك من جانبهم على ركوب موجة مخالفة احكام الدستور، الذي لا يبيح استمرار الرقابة البرلمانية على امر احيل الى النيابة باعتبارها شعبة من شعب القضاء، ولا يمكن دستوريا ممارسة اعمال الرقابة البرلمانية، على اعمال القضاء، تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، والمنصوص عليه في الدستور.
ومن جانب آخر، الاحداث الاخيرة أظهرت اهمية بروز دور اكبر للحكومة في المرحلة المقبلة، من حيث القدرة على الدفاع القوي عن قضاياها، والتوقف عن الاختباء وراء عباءة الزمان والمكان، والوقوف للمواجهة بثبات الاسود، من دون تردد او وجل امام اي هجوم او تسلل برلماني، وعدم الانبطاح ارضا، خوفا من وعيد اجوف لبعض اعضاء مجلس الامة، سابقا كان او لاحقا، بل الوقوف بقوة ومتانة لصون المصلحة العامة والرد على الاتهامات، وخصوصا ما خلا منها من الدليل، واعتراه التلفيق والكيد الباطل والابتزاز بأبشع صورة.
بل على الحكومة القادمة عدم استبعاد المزيد من الصعوبات الحكومية البرلمانية حتى بعد دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، على اعتبار ان نصوص الدستور نفسها لا تمنع تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء من جانب، ومن جانب آخر تلك النصوص، وبحق لم يرد فيها شيء عن عدم تقديم الاستجواب في حال دمج الصفتين مع بعضهما بعضا، على اعتبار ان الدستور نظمهما كصفتين ووظيفتين مستقلتين دستوريا، تؤدى احداهما داخل ديوان سمو ولي العهد، الذي تبدأ مهمته دستوريا في حال سفر الامير خارج البلاد، والاخرى وهي وظيفة رئيس مجلس الوزراء، وتكون داخل ديوان مجلس الوزراء لوضع ورسم السياسة العامة والدفاع عنها وتحمل وزرها سياسيا داخل قبة البرلمان، وذلك كله من دون ان تقيد دستوريا ايا منهما الاخرى في الاختصاص او المسؤولية او الممارسة.
واخيرا، لجمهور الناخبين الذين تقع الكرة في ملعبهم الآن، باعتبار ان الامر يستوجب حسن الاختيار لفئة جديدة من النواب، الذين يجب ان يكونوا من ثلة لا تنثني عما اقسمت عليه من احترام الدستور وحمايته، دونما استخدام النيابة عن الامة، كوسيلة للتسلق ولطم مصلحة الكويت واستقرارها بكثير من الفجاجة واللجاجة، على صخرة المصالح الخاصة.
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kw
LabeedAbdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=484724&date=24022009
لم يكن الحل البرلماني الذي اصدره سمو امير البلاد اخيرا مجرد حل لمجلس الامة، بمعنى انحلال وجود المجلس وفض جلساته فقط والعودة الى الانتخابات الجديدة، بقدر ما كان وقفة لازمة صحية وضرورية لاعادة النظر والمراجعة من قبل جميع الاطراف المعنية، على اعتبار ان الكويت سفينة تسير لتحمل الجميع، ولا يمكن تركها تغرق بسبب ضيق افق جامح يهدد سلامة وطن، جاء ليكون حاملا امن وامان كل من عليه من الناس، في تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم، بل واحلامهم البسيطة وامانيهم.
الحل المذكور جاء بقوة، وفي اهم جوانبه لاعادة توجيه دفة الحركة من قبل مجلس الامة الذي اساء بعض الاعضاء فيه استخدام وسائل الرقابة البرلمانية الى حد الغلو والتعسف وقدر كبير من اللاتمدن، الذي وصل الى حد الاضرار بالمصلحة العامة، وتعطيل شؤون ادارة البلاد، والتراجع بها الى الحضيض في الممارسة، بل وصعود موجة مخالفة الدستور ممن اقسموا على حمايته والذود عنه.
ولعل ذلك كان بارزا جدا عندما احال سمو رئيس الوزراء امر المخالفات المالية في ديوانه الى النيابة العامة، واستمر بعض النواب في تصعيد الوعد والوعيد والحساب الشديد، بالاستمرار في الاستجواب، والتصميم بذلك من جانبهم على ركوب موجة مخالفة احكام الدستور، الذي لا يبيح استمرار الرقابة البرلمانية على امر احيل الى النيابة باعتبارها شعبة من شعب القضاء، ولا يمكن دستوريا ممارسة اعمال الرقابة البرلمانية، على اعمال القضاء، تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، والمنصوص عليه في الدستور.
ومن جانب آخر، الاحداث الاخيرة أظهرت اهمية بروز دور اكبر للحكومة في المرحلة المقبلة، من حيث القدرة على الدفاع القوي عن قضاياها، والتوقف عن الاختباء وراء عباءة الزمان والمكان، والوقوف للمواجهة بثبات الاسود، من دون تردد او وجل امام اي هجوم او تسلل برلماني، وعدم الانبطاح ارضا، خوفا من وعيد اجوف لبعض اعضاء مجلس الامة، سابقا كان او لاحقا، بل الوقوف بقوة ومتانة لصون المصلحة العامة والرد على الاتهامات، وخصوصا ما خلا منها من الدليل، واعتراه التلفيق والكيد الباطل والابتزاز بأبشع صورة.
بل على الحكومة القادمة عدم استبعاد المزيد من الصعوبات الحكومية البرلمانية حتى بعد دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، على اعتبار ان نصوص الدستور نفسها لا تمنع تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء من جانب، ومن جانب آخر تلك النصوص، وبحق لم يرد فيها شيء عن عدم تقديم الاستجواب في حال دمج الصفتين مع بعضهما بعضا، على اعتبار ان الدستور نظمهما كصفتين ووظيفتين مستقلتين دستوريا، تؤدى احداهما داخل ديوان سمو ولي العهد، الذي تبدأ مهمته دستوريا في حال سفر الامير خارج البلاد، والاخرى وهي وظيفة رئيس مجلس الوزراء، وتكون داخل ديوان مجلس الوزراء لوضع ورسم السياسة العامة والدفاع عنها وتحمل وزرها سياسيا داخل قبة البرلمان، وذلك كله من دون ان تقيد دستوريا ايا منهما الاخرى في الاختصاص او المسؤولية او الممارسة.
واخيرا، لجمهور الناخبين الذين تقع الكرة في ملعبهم الآن، باعتبار ان الامر يستوجب حسن الاختيار لفئة جديدة من النواب، الذين يجب ان يكونوا من ثلة لا تنثني عما اقسمت عليه من احترام الدستور وحمايته، دونما استخدام النيابة عن الامة، كوسيلة للتسلق ولطم مصلحة الكويت واستقرارها بكثير من الفجاجة واللجاجة، على صخرة المصالح الخاصة.
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kw
LabeedAbdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=484724&date=24022009
No comments:
Post a Comment