المحكمة أجّلت القضية إلى 10 مايو لتقديم الدفاع والمرافعة

كتب أحمد لازم |

لم تكن هوية اثبات شخصية هي الشيء الوحيد الذي نسيه وزير التجارة والصناعة (الحالي) وزير العدل (السابق) أحمد باقر اثناء مثوله امس امام محكمة الجنايات للإدلاء بشهادته في قضية اختلاسات الناقلات، فقد نسي باقر معظم تفاصيل القضية، طالباً العودة إلى شركة الناقلات او المسؤولين عن القضية، مجيباً عن عدد من الاسئلة بـ «لا أعلم».
وبدا بعض التضارب في اقواله خصوصاً فيا يتعلق بالمبالغ المستردة التي وصلت - حسب قوله - إلى 100 مليون دولار، ثم تغير الرقم إلى 102 و104 ووصوله في حكم المحكمة البريطانية إلى 151 مليوناً، وبقيت علامة استفهام بلا اجابة عن مغزى تصريحه لصحيفة الوطن بأن جميع المبالغ استردت، على الرغم من اقراره بأن التصريحات حول قضية منظورة امام القضاء يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وبالعودة إلى تفاصيل جلسة الأمس، فقد أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية القاضيين اشرف السقا ومحمد غازي المطيري قضية اختلاسات ناقلات النفط المتهم فيها اربعة متهمين إلى 10 مايو لتقديم الدفاع والمرافعة، وصرحت للمتهم حسن قبازرد والمدعي بالحق المدني بالتصوير.
وحضر وزير التجارة احمد باقر امام هيئة المحكمة وما ان طلب منه اثبات هويته لتسجيلها في محضر الجلسة حتى تبين له انه قد نسي جميع اثباتاته في المنزل فطلبت منه المحكمة احضارها بأسرع ما يمكن فقام بالاتصال بسائقه الذي قام باحضارها على الفور.

لذلك، جلسة 10/5/2009 لتقديم الدفاع والمرافعة وصرحت للمتهم وللمدعي بالحق المدني بالتصوير.
وقال المحامي لبيد عبدال الموكل للدفاع عن المتهم عبدالفتاح البدر بان المدعية بالحق المدني خالفت القانون من خلال تكرار المطالبات دون سند قانوني صحيح وخاصة مع تناقض اقوال الوزير باقر مع أقوال الشاهد بدر الكندري وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهامات وسقوطها قانونيا.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=118660