قضايا الاختلاسات تتزايد في المحاكم الكويتية

قد يكون من البديهي ان يزيد عدد القضايا في أروقة المحاكم كل عام عن العام الذي سبقه، لكن هذه الزيادة يفترض ان تكون وفق إطار محدد ومعروف، فما نلاحظه اليوم ان هناك نوعية من القضايا بدأت تزداد وبشكل يومي في المحاكم وهي قضايا الاختلاس سواء كانت واقعة على المال العام أو الخاص.
في السابق كانت هذه القضايا نادرة ومقتصرة على بعض المسؤولين الذين إذا وقعوا في هذا المحظور يكون أمرهم مفضوحا لقلة وندرة هذه القضايا، أما الآن فإن مرتكبيها هم مديرون وموظفون وهو الأمر الأشد خطورة.
أهل القانون يؤكدون ان هذه القضايا بدأت تتزايد بشكل رهيب، محذرين من عدم وضع دراسة قانونية شاملة لا تكتفي بإصدار أحكام الإدانة من دون وضع حلول مساندة، بل انهم يشددون على ضرورة زيادة العقوبة القانونية على مرتكبيها، موضحين ان المشرّ.ع اهتم بالاعتداء على المال العام وترك المال الخاص كأن ليست له حرمة؟! بعض القانونيين ألمحوا إلى ضرورة زيادة الجهات الرقابية، وعمل تفتيش دوري على كل ما يتعلق بالمال العام.
ويبقى السؤال الذي تطرحه «القبس» على القانونيين لبحث الأسباب قبل إيجاد الحلول: لماذا تصدر المحاكم عقوبات الحبس على المتهمين في هذه القضية وتبقى المسألة في تزايد؟
في البداية أكد المحامي لبيد عبدال انه لا يمكن عزل الجريمة خاصة المتعلقة بالأموال كالسرقة أو الاختلاس أو النصب والاحتيال أو التدليس وخيانة الأمانة، عن الحالة الاجتماعية والمالية في الدولة.
وأضاف: «الجريمة ظاهرة اجتماعية ترتبط في هذه الحالة بالتفاقمات والأزمات الاقتصادية وأحوال انكماشها، إذ يترتب عليها قدر من التزايد الطردي».
وأكمل: «بل انها تتزايد مع كثرة الأزمات السياسية وضعف الرقابة من الدولة، بالنسبة للجرائم التي تقع على الأموال العامة المملوكة لها، وتتزايد التعديات على المال الخاص كلما زاد الكساد الاقتصادي، بحيث نكون أمام اتجاه شديد للتكسب بواسطة الطرق غير المشروعة والاحتيالية».

تطور الجريمة
وتابع عبدال: «وفي كل الأحوال لا بد من تزايد وسائل الرقابة بالنسبة لحماية المال العام، وإيجاد كوادر إدارية متخصصة داخل أجهزة الدولة للرقابة والمتابعة، بل متابعة تطورات أسلوب ارتكاب الجريمة، خصوصا تلك التي تقع على المال العام خارج الدولة، أو تلك التي تقع بواسطة وسائل متطورة وإلكترونية».
وأشار إلى ان زيادة الوعي أمر مهم أيضا، بالنسبة للحلول المطلوبة لحماية المال الخاص، والعمل على تحاشي التعديات التي قد تقع عليه، على اعتبار ان هناك جرائم تدليس ونصب دولية كبيرة وكثيرة، تتطلب الانتباه والتحوط من خلال الرجوع الى اهل القانون والرأي، لتجنب الآثار السلبية لها وما تسببه من أضرار، خاصة مع وجود مجموعات إجرامية منظمة في أوروبا وأفريقيا تستخدم كل الوسائل والوسائط للإيقاع بضحاياها عبر الرسائل الإلكترونية، وتعمل على إضعاف كل الوسائل للوصول إليها، وتتطلب جهودا قانونية كبيرة لمكافحتها ومتابعة آثارها.


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=481452&date=16032009