التشريعات القانونية.. هل تنهي الأزمة الاقتصادية ؟

02/03/2009




قانونيون طالبوا الحكومة بإقرار المشاريع وترك تعديلها للسلطة القضائية
التشريعات القانونية.. هل تنهي الأزمة الاقتصادية ؟






إعداد: مبارك العبد الله
من المتعارف عليه أنه إذا وقعت أزمة كبيرة في أي بلد، فإنه ينبغي على الحكومات التدخل لانتشال البلد منها. وما يعيشه العالم حاليا من وجود أزمة اقتصادية طالت خسائرها جميع بلدان العالم باختلاف أحجامها، فرض على حكوماتها التدخل، حتى وإن كان هذا التدخل تعديل قوانين قديمة أو سن أخرى جديدة.
وفي الكويت حدث تدخل من قبل الحكومة، لكنه لا يزال مطروحا في مشروع قانون إنقاذ اقتصادي، يحظى بجدال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من ناحية التعديل عليه أو عدم التعديل.
أهل القانون هاجموا الخطة التي تعمل بها الحكومة، رافضين التعديل على القوانين، موضحين أن أمر التعديل يجب تركه للسلطة القضائية حتى تكون هي الآمر الناهي في ذلك ولضمان الحيادية في جميع القوانين.
كما أشاروا إلى أن الواجب على الحكومة حاليا هو إقرار القوانين وليس التعديل عليها، لأن الإقرار هو فتح باب للاستثمارات الخارجية، وطرح مشاريع كبرى من شأنها التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تعتبر إعصارا يجتاح جميع الدول.
«القبس» طرحت الموضوع على بعض القانونيين المتخصصين في قوانين الاقتصاد الذين أبدوا آراءهم وطرحوا ما يجب على الحكومة اتخاذه، ولم يخل حديثهم من مناقشة مشروع الإنقاذ الاقتصادي الذي لا يزال مطروحا حاليا.




أزمة التحدي
وبدوره، أوضح المحامي لبيد عبدال أن الأزمة المالية تعد تحديا كبيرا على عدة أصعدة، مشيرا إلى أنها ذات جانب اقتصادي عالمي يتطلب جهدا دوليا مشتركا لمزيد من التبادل التجاري بين الاقتصاديات المحلية والعالمية في النطاقات المختلفة للعرض والطلب، ومعالجة حالة الكساد التي تتعرض لها الأسواق.
وأضاف: ومن جانب آخر في الإطار المحلي للدول، فإنه لا بد من تجاوز الاسلوب المتحفظ، وتنشيط المصروفات الرأسمالية والتنموية وأعمال المشاريع لتحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال عمليات الإنفاق الحكومي، ودعم الشركات والبنوك، التي قد تقف غير قادرة على سداد التزاماتها المالية المحلية والدولية، سواء عندما أنشأت صناديق دولية، أو عندما اقترضت من الأسواق الدولية.
وقال: هذه الخطوات تستوجب صدور تشريعات جديدة تحفز الاقتصاد، وتحصنه وتحميه استباقيا من الكساد المتوقع والمحتمل التفاقم، وتعمل على منح الدعم المطلوب لتلك المؤسسات المالية المحلية، مع بقاء رقابة ديوان المحاسبة عليها، سواء في عمليات الدعم والتغطية المالية، أو التمويل.
وتابع عبدال: إضافة إلى ذلك لا بد من تنشيط عمليات الاقتراض وتشجيع أصحاب المشاريع الجديدة، على اعتبار أنها بمنزلة البذور الجديدة لإعادة بناء أي اقتصاديات منهارة، وتكون هدفا لإعادة تكوين دورة اقتصادية جديدة، وذلك إلى جانب خطوات الدعم اللازم والعاجل لأي شركات أو مؤسسات مصرفية أو استثمارية تتعرض إلى صعوبات وتحتاج للدعم من أجل البقاء، والاستمرار كعناصر مهمة وفعالة في الاقتصاد الوطني.


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=477398&date=02032009