التغيير

كتب لبيد عبدال :
اتسمت الانتخابات الاميركية الاخيرة بشعار التغيير، الذي قاد الرئيس الحالي الى الفوز بمواجهة غريمه الذي اختار شعارات تقليدية ولم تلق صدى واسعا لدى جمهور الناخبين.ولم يكن التغيير شعارا واحدا مكررا ومملا، بل تم التطوير والتطويع له بصور مختلفة، حسب الاحداث والتطورات، كاستخدام عبارات مثل: نعم نستطيع، التغيير مقابل الكثير من عدم التقدم الى الامام، صوت للتغيير، تغيير نستطيع ان نؤمن به، انه الوقت انه التغيير، صمم على التغيير، نظم نفسك للتغيير، التغيير لا يحصل من دونك، التغيير لا يبدأ من اعلى الى الاسفل، بل من القاع الى القمة، لنسر معا الى المستقبل، والعديد العديد من الشعارات التي حققت نتائج ايجابية، والفوز بالرئاسة.ثم لحق تلك المرحلة اتجاهات عديدة لدعم الوعود والشعارات على ارض الواقع، ليس من قبل مرشح للكونغرس، او برلمان نيابي فقط، بل من من هو رئيس للسلطة التنفيذية، الذي عليه ان يشكل حكومة ستنفذ ما يعد به، بل وتتحمل مسؤوليتها مع الرئيس عن ذلك.في الكويت، نعتقد ان الامر في شأن التغيير، يجب الا يبعد في العملية الانتخابية القادمة عن جانبين، خاصة انه قد نادى وينادي الكثير من المرشحين الآن بالتغيير ايضا، والوعد بالاسهام به في واقع البلد وادارة شؤونه في حال الفوز.بل وظهرت في المجتمع نتوءات جيدة لقوى الضغط المدني، للنداء بضرورة اتجاه الناخبين الى الحرص في الاختيار، والمشاركة في التغيير القريب.ويبقى من المطلوب حقيقة في هذه الساعة وكل ساعة، عدم العودة بالطاقم نفسه، الذي حقق ارقاما قياسية في التراجع في مجال الاداء البرلماني، فكان ما كان، وفقدت السيطرة، وضاعت اتجاهات البوصلة، فكان الحل الضرورة، لإعادة الامور الى نصابها، ومسارها الصحيح، واراحة الناس من خلال التدخل الاميري، والدعوة الى عودة الاختيار والاختبار الشعبي. وقبل هذا وبعد ذاك، الامر لا يتطلب التغيير في جانب اختيار النواب فقط، بحيث يتم انتخاب من لديهم القدرة على استشراف المستقبل، وحماية وصون مبادئ الدستور من الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، واداء الدور المأمول في الرقابة البرلمانية والتشريع وفق احكام الدستور، من دون الانحراف او التزيد في كيفية استخدام وسائل الرقابة، وتعطيل شؤون البلاد.إنما التغيير المأمول ايضا، وهو الجانب الآخر، يجب ان يكون في الاداء الحكومي، ففي كل مرة تنتهي الانتخابات لمجلس الامة، ثم تشكل الحكومة، وتعود الامور الى ما كانت عليه، فوجوه الوزراء تتغير، ووجوه الوكلاء باقية، مما يؤكد عدم وجود تغيير حقيقي سابق او لاحق للانتخابات في اسلوب توجيه دفة العمل الاداري.فالنمط مستمر شكلا وموضوعا، والادارة العامة لا تتماشى ولا تتلاءم مع طرح النواب، ورؤاهم ووعودهم المشروعة لناخبيهم، ويبقى من هو بين مطرقة مجلس الامة وسندان مجلس الوزراء، ومن يتولى المواجهة، والمسؤولية السياسية هم الوزراء.والحل هنا يتطلب تغييرا حقيقيا في السياسة العامة والتوجه العام، فالمطلوب في المرحلة القادمة المزيد من التركيز مع رسم اهداف اقتصادية وتنموية محددة، لا تنفك او تنسى او حتى تتناسى الرؤية الاميرية بجعل الكويت مركزا ماليا، رغم الازمة المالية الحالية، فلا شيء يمنع تأصيل الارضية لتلك المرحلة، وتقوية الدور التكاملي بين القطاعين العام والخاص، والاتجاهات العالمية لتجاوز الازمة المالية، التي ستنتهي لا محالة بعودة دورة اقتصادية جديدة، وعودة ارتفاع سعر البترول، والعمل على وضع ضوابط للقطاع المصرفي والاستثماري، وتنشيط الدور الحكومي المحفز لقطاعات الاقتصاد، بحيث تمتد الرؤية فهما وتطبيقا وعملا، للقطاع التالي للوزراء في السلم الاداري ومن القمة الى القاع، للتنفيذ من دون تردد او تراجع، مع نظامين دقيقين وشاملين للثواب والعقاب.وإلا فإننا سنبقى بلا تغيير او اعادة تدبير، وبعبارة اخرى، فإننا نكون فعليا لا طبنا ولا غدا الشر... ولست آملا بذلك!

labeed@lalaw.com..kw

labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=493317&date=25042009