Tuesday, May 27, 2008
Sunday, May 25, 2008
Thursday, May 22, 2008
مستقبل وطن
مستقبل وطن
كتب لبيد عبدال :
لبيد عبدالحرية الفكر وابداء الرأي وحق النقد اصول دستورية، تجد معينها في احكام الدستور الكويتي، الذي ارتضته الامة الكويتية بأسرها.وقد كان للعديد مما اثير في الحملات الانتخابية القريبة الفائتة، ما يعد صورة من صور التعبير عن الرأي والنقد، خاصة لاعمال الحكومة ورئيسها.والدستور لا يمنع نقد الشخصيات العامة سواء بالصحافة، او عبر الندوات، او المدونات، واستعراض المستندات التي تدلل على الخلل، طالما كان ذلك في اطار النقد من اجل اظهار حقيقة في حدود القانون، ودونما خروج سافر عن حدود النقد المباح الذي يكون القصد منه المصلحة العامة.ونحن اذ نمر بمرحلة تحديات عالمية، تضع الجميع، وبحق، امام مسؤولية حفظ مصير وطننا كهوية وكيان ونظام، وبما يستوجب تنكب طريق العمل الحقيقي والبناء تحت مظلة المصلحة الوطنية، وبعيداً عن افتعال او ركوب مسلسل الازمات التي بدأت نتوءاتها في الحملات الانتخابية، فالامل كبير بتطبيق شعارات تلك الحملات قولاً وعملاً دونما امعان بتشويه المستقبل الواعد لهذا الوطن.
Labeed@lalaw.com.kw
http://www.labeedabdal.blogspot.com/
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=395873
Friday, May 9, 2008
رحـمة بـالكـويـت
رأي انتخابي
رحـمة بـالكـويـت
كتب لبيد عبدال :
بعد مرحلة صدور النتائج الانتخابية القادمة، وصدور مرسوم الدعوة من قبل سمو الامير لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الجديد، وتقديم الخطاب الاميري السامي، والذي سيؤكد حتما على اهمية الوحدة الوطنية والتعاون بين السلطات، ومن ثم تشكيل المجلس لجنة متابعة الخطاب الاميري وتنفيذ محتواه، بحيث تبدأ الانطلاقة الحقيقية لاعمال المجلس بجميع اعضائه.ومع انه من الثابت ان نية البناء والاعمار والتنمية هي من المسائل الراسخة ابتداء من صاحب السمو امير البلاد راعي النهضة الحديثة في الكويت كمركز مالي، ومروراً برئيس مجلس الوزراء والوزراء، ورئيس مجلس الامة والاعضاء الجدد والقدماء العائدين.الا ان ما يجب الاشارة اليه هو ان كثيرا ما لا يكون الخلل في ما وضع من شعارت او برامج للمرشحين، او ما تراه الحكومة من مسار، وانما يكمن الخلل في ميكانيكية العمل داخل البرلمان.فالحكومة ستأتي ببرنامج دون ان يكون من الاغلبية الفائزة، وتضعه دون تشاور وتنسيق عميقين مع اعضاء المجلس، والذين هم في واقع الامر يحملونه افكارا مختلفة ومتباينة، وذلك حسب ما يؤمنون به او يحملونه من وعود لناخبيهم وبرامجهم التي اعلنوها، وبالتالي يكون البرنامج الحكومي الجديد من دون قصد بعيداً عن ما تحمله الصبغة للفكر السائد في المجلس.وبالتالي هنا تبرز المعضلة، اذ يكون برنامج الحكومة قد جاء من واد، وفكر وتوجه المجلس جاء من واد آخر، وبالتالي يعود الصراع بين طرفي العلاقة، وهما الحكومة واعضاء المجلس، ويعود الاحتدام بينهما.ولا شك ان الحل ليس في حل آخر، وانما بان تترسخ قاعدة دستورية بضرورة عمل والتزام رئيسي مجلس الامة ومجلس الوزراء على عقد اجتماعات حول برنامج عمل حكومي يمثل حاجات ورؤية الحكومة، مع الاخذ في الاعتبار رأي اعضاء المجلس ووضع رؤية مشتركة حقيقية من الطرفين، او العمل على اصدار التعديل اللازم من حيث آلية اختيار رئيس الحكومة ليكون من داخل مجلس الامة.وذلك لمنع تكرار الصراع والتشنج اللذين كثيرا ما يبدآن بعد الاسبوع الثالث او الرابع من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الجديد، وتركيز العمل الجاد والتكاتف للسير الى الامام بخطط تنموية واقتصادية حقيقية مشتركة، والبعد عن التقهقر الى الخلف، رحم
بالكويت واهلها.
لبيد عبدال
Thursday, May 8, 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)
