الكويت والاتحاد السويسري وخطة التنمية

مثلت مأدبة الغداء المقامة على شرف فخامة نائب رئيس المجلس الاتحادي ووزير الخارجية السيدة ميشلين كالمي والوفد المرافق لها، بمناسبة زيارتها للكويت يوم الأحد الموافق 2010/11/7، بحضور العديد من فعاليات المجتمع الكويتي بقطاعيه العام والخاص، إعلاناً مدوياً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عن كويت المستقبل، وكويت المركز التجاري والمالي، وكويت الحضارة والتطوير، وذلك من خلال خطة التنمية 2010 ـ 2014، التي خصصت لها الدولة ميزانية بقيمة 140 مليارا لتطوير البنية التحتية، وبناء الموانئ، والسكك الحديدية، وإنشاء مدن جديدة، ومواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، في مجال التعليم، والرعاية الصحية، والحريات السياسية، وتدعيم الوضع الاقتصادي. ولعل أبرز ما يمكن أن يقال، هو حسن اختيار الحكومة لدول تتمتع معها الكويت بعلاقات راسخة ومتينة، وتمتلك الكفاءات والإمكانات المميزة، في مجال المعونة الفنية والاستشارية، وعلى الأخص الجانبان السياسي والاقتصادي والتنموي، ولكل ما تحتاج إليه الكويت في المرحلة المقبلة. ولعل ذلك يتجلى بوضوح، مع الاتحاد السويسري، الذي أبدى كل مظاهر التعاون والدعم للكويت، في أصعب مراحل الغدر والألم أثناء الغزو الغاشم، خاصة أنه بلد يشهد له العالم بالديموقراطية والحريات والحياد، والإمكانات المميزة المالية، والصناعية، والاقتصادية. ***ضوء وظل: تمتلك الكويت رصيداً مميزاً من العلاقات الودية، من خلال عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وكندا، والصين، والهند، وغيرها الكثير من أنحاء العالم، ونعتقد بقوة بأهمية استثمار ذلك الرصيد، في المرحلة المقبلة، والذي من دون شك، يمثل قوة للقفزة المهمة للأمام، ونقلة نوعية مهمة انطلقت مع قرب نهاية نصف القرن الحالي من الاستقلال، وستتضح أكثر وأكثر إن شاء الله خلال نصف القرن القادم، بصورة أكثر جودة، وحداثة،

وانفتاح، وعافية وطنية. لبيد عـبدالLabeed.abdal@gmail.com Labeedabdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=651619&date=27112010

معاً لمكافحة الجوع

اختارت منظمة التغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو) شعار «معاً لمكافحة الجوع»، كشعار العام الحالي لتأكيد الجهد العالمي المطلوب وطنيا، اقليميا ودوليا.فقد اصبح العمل معا ضرورة في مكونات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، للتغلب على الجوع والفقر المدقع وسوء التغذية في العالم، خاصة مع اعلان بلوغ عدد الجياع في العالم حدا قياسيا حرجا وصل في عام 2010 الى مليار جائع، الذي أعلن رسميا في احتفالية المنظمة في 16أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع سعر الغذاء، وارتفاع عدد السكان في العالم، والأزمة المالية العالمية، والتغير في المناخ..لا بد من تضافر الجهود الحقيقية والفعالة، لزيادة وتطوير ودعم الزراعة تكنولوجياً ومالياً من قبل الدول القادرة، وانتاج الغذاء بصورة أكثر استدامة في مناخ ذي محتوى كربوني مخفض، وضمان وصول الانتاج للأفواه الجائعة ومن هم في أمس الحاجة للطعام، وبالتالي تجاوز تلك الأوضاع المأساوية.ويجب الا يبقى يوم الغذاء العالمي يوما اعلاميا توعويا، بل يجب أن يصبح يوما للنداء واستصراخ الضمير العالمي لضمان الحق الانساني في الطعام، خاصة في الدول الأكثر فقرا..***• ضوء وظل:مبادرة الكويت بتبني فكرة انشاء صندوق الحياة الكريمة في الدول الاسلامية، لتقديم المساعدات العاجلة للدول الأكثر تضررا بأزمة الغذاء، ودعم مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين، والمساهمة في البرامج الدولية لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، هي جهد مميز ومثال يحتذى في اطار الأمن القومي والعالمي وجهود السلام الدولي..لبيد عبدالLabeed.abdal@gmail.com

labeedabd@blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=652593&date=27112010

«اليوبيل الذهبي» للاستقلال

قريباً جداً، تكمل الكويت نصف قرن على تجربتها الديموقراطية، وتمام وضع دستور الأمة في 1961.لا شك أن هناك إنجازات وتطورات كبيرة تحققت مع ما مضى من تلك العقود، بما فيها من الحلو أو المر، والصعب أو الميسر.ولعله من المهم تناول سلسلة من التمنيات، التي يحدونا فيها الأمل بأن تتم أو توضع بذورها فعلاً كخطة عمل، قبيل الاحتفال باليوبيل الذهبي للاستقلال في 25 فبراير 2011 .فعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني، نحن في حاجة إلى المزيد من الثقة، والتوسع في ذلك النسيج الاجتماعي، ولا بد من تيسير إنشاء النقابات المتخصصة والمستقلة مالياً، لتدافع عن الحقوق المهنية والفنية لأعضائها، وتمارس دورها الطبيعي في المجتمع، وذلك كإنشاء نقابة للمحامين، ونقابات للأطباء، وفق تخصصاتهم المتنامية عالمياً، وكذلك المهندسين وغيرهم، الذين تتشعب اختصاصاتهم وتتعدد وتتطور، ولا يعقل أن تظل تلك المهن رازحة تحت قوانين الستينات والسبعينات!التعليم، في حاجة إلى مزيد من التركيز على مراحل الطفولة، حيث الحضانة والروضة، لضمان أداء أفضل في المراحل الأخرى للدراسة، المتوسطة والثانوية، ثم الجامعات والكليات بأنواعها العامة والخاصة المفتوحة، ثم ضرورة زيادة الإنفاق على المعلمين والمعلمات ورفع كفاءتهم وتدريبهم، فهم الجنود المجهولون في غرس حب العلم والتعلم والبناء في ذهن الجيل الجديد الذي سيصل من الآن الى نهاية القرن الحالي إن شاء الله .في مجال الصحة أيضاً، نحتاج ميزانيات أكبر لخلق بيئة صحية مميزة ومتطورة، والعمل على عدم التردد في الإنفاق لبناء مدن صحية حديثة تقوم على تعاون القطاعين العام والخاص، وضمان تدريب الكوادر الطبية والتمريضية المساندة، ورفع رواتبهم وفق الحدود العالمية والخليجية، وتبني ورعاية التخصصات النادرة، والعمل على أن تكون لدينا مراكز البحث والدراسات لاستقطاب الخبرات المحلية والدولية.وعلى المستوى الاقتصادي، العمل بصورة مشتركة بين الحكومة والمجلس لضمان التجارة الحرة والعادلة، ووضع خطط معلنة وواضحة لحماية كل من القطاعات: التجاري والاستثماري والمصرفي والعقاري، بقواعد مجردة تحمي تلك القطاعات من الانهيار، أو التعرض للإفلاس.وتسهيل تطبيقات قانون المستثمر الأجنبي ووضع الضوابط اللازمة، لتسهيل دخول الشركات العالمية، وبالتالي تفعيل الاستثمار في البلد ودخول الأموال الأجنبية، ومن ثم خلق فرص وظيفية أكبر للشباب والشابات وتدريبهم، وذلك مع تفعيل وتحريك مشروع مدينة الحرير، وتفعيل الإنفاق بشأن خطة التنمية بشفافية، ووضع أساسات أكثر استقراراً وقوة في شأن الرؤية السامية للكويت كمركز مالي منافس في المنطقة والعالم. وعمل تحرك جاد ونهائي لحسم قضايا «البدون» المعلقة، وعمل التعديلات اللازمة لقيام القضاء بالفصل فيها نهائياً، وفق قواعد العدل والإنصاف، وتمكين الكويتيات المتزوجات من أجانب من حصول أزواجهن وأولادهن على الجنسية الكويتية، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المواطنات وأولادهن وفق القانون، والإطلاع على التجارب العربية والعالمية في هذا الخصوص.ضمان استقلال القضاء مالياً وإدارياً ليتولى مجلس القضاء الأعلى وضع ميزانياته المطلوبة بشأن الرواتب والمكافآت، وتحديد حاجاته من المرافق والخدمات، وإنشاء نادي القضاة، وإعادة قطاع التحقيقات في قضايا الجنح لتكون تحت الجهاز القضائي، تحقيقاً وتصرفاً وادعاء.وعمل الجهود اللازمة من أجل دعم ثقافة التسامح الديني في المجتمع، واحترام معتقدات الآخرين، وحقهم في ممارسة شعائرهم بحرية، من دون التعطيل أو تعريضهم لعدو، فالكويت في الأصل بلد تسامح وانفتاح وحسن تعامل ونجدة، خصوصاً أنها مارست هذا الدور منذ قرون، في مراحل الهجرات والنزوحات التي تمت للكويت في نهاية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من الشواطئ المجاورة.وأخيراً وليس بآخر، دعم وترسيخ دور الحكومة الإلكترونية، كمشروع حيوي، بحيث يتم القضاء على الفساد الإداري، ويتم تمكين الجميع من خلال اسم مستخدم موحد بتخليص معاملاتهم إلكترونياً، مع تأصيل مبدأ الثواب والعقاب والتطوير الإداري، ورقابة معدلات الإنجاز والكفاءة الإدارية، من أجل نقلة نوعية صائبة في مستقبل الوطن الذي يستأهل أن يعيش واقعاً مشرقاً، ومستقبلاً جميلاً وواضح الاتجاه.لبيد عبدالLabeed.abdal@gmail.com www.labeedabdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=654361&date=27112010

Shift from virtual to natural world

Vital to regulate contents of video games
MANY researchers have warned that those who spend hours browsing social networking sites might suffer from various health problems like depression, loneliness, anxiety, traumatic stress, lethargy and sleep disorders. People are considered Internet addicts if they spend 1.5 hours or more on online activities.Different behavior modification techniques are required to cure anyone of Internet addiction but most importantly we need an effective prevention system to protect the young generation from immoral sites, which may influence social behavior and the law, particularly the online games (short fight, war clips and lyrics). These games may lead to the spread of violence and aggression that have a negative impact on our private and public lives. The youth might imitate the criminal acts in these games and use the online ways of solving problems in real life. Online games have become a source of aggression and innocent individuals have fallen victim to this violence. We can cite as an example the random stabbing incidents on the streets in many countries, some of which have escalated to organized crimes.In the Internet world, it is necessary to regulate the contents of games and establish a legal government body to protect the whole society, especially the youth. Efforts to prevent the spread of crimes have become futile due to our inability to control the virtual crimes, which lead to a new society ready to engage in criminal acts in the real world.Kuwait and the entire world must not completely rely on the Internet. They should encourage face-to-face communication for people to live in the natural and real world, instead of spending most of their time in the virtual world. We should stop regarding online fear and insecurity as part of the reality.
Email: labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal

الكنائس في الكويت

جاء بطلان قرار المجلس البلدي بعدم الموافقة على طلب وزارة الخارجية بتخصيص موقع كنيسة لطائفة الروم الكاثوليك في منطقة المهبولة، انتصاراً لمبدأ سيادة القانون، وانعكاساً لرسوخ دولة الدستور.فمن الناحية القانونية هنالك عدم اكتمال للنصاب في اللجنة المختصة، حسب معطيات اللائحة الداخلية في المجلس البلدي، ومن الناحية الدستورية فإن المادة 35 منه تؤكد أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان وفق النظام العام والآداب.وأبعد من ذلك، فنحن في حاجة لتأكيد نطاق الحرية الدينية واحترام ممارستها للآخرين، قولاً وعملاً، على اعتبار أن ذلك يعد أبسط مظاهر تطبيقات حقوق الإنسان، وما تعارفت عليه المجتمعات المتمدينة،مع ضرورة وضع حقوق غير المسلمين في الكويت في مقدمة الأولويات في الدولة، حكومة، ومجلس أمة، ومجلساً بلدياً، خصوصاً أنهم في تزايد مستمر، وفي الواقع تعد تلك الكنائس بالنسبة لهم من بيوت الله لممارسة دينهم بحرية وأمان واحترام وكرامة في الدولة المضيفة بل الأمر يعد من الضرورات الحتمية إدارياً وتنظيمياً وأمنياً، في إطار يوميات الأجانب المقيمين في الكويت، والذين يحملون معهم لغتهم، وتقاليدهم، وأديانهم، حيث يعد التنظيم المطلوب نتيجة طبيعية لإقرار حرية الاعتقاد وحرية ممارسة شعائر الدين، والتي يلزم معها وجود مكان، وهو هنا الكنيسة، للقيام بالصلاة والتعبد وذكر الله.***ضوء وظل:وجود 6000 مسجد في أوروبا و1600 مسجد في بريطانيا وحدها، وتطلب المجتمع المسلم المهاجر المزيد من المساجد، كماًَ وعدداً وحجماً ونوعاً، والمناداة باستمرار الدعمين المعنوي والمادي من المسلمين في الدول العربية والإسلامية، تقتضي المزيد من التسامح، وقبول الآخر، والمعاملة بالمثل في مجتمعاتنا، في شأن ترخيص الكنائس، لخلق قدر أرحب من الوفاق والسلم المتبادلين بين الأديان والملل، خصوصاً أن تلك الحريات تجد معينها في إطار المبادئ المستقرة في شريعتنا، وقوانيننا، والمواثيق الدولية، في شأن احترام حرية الأديان وممارسة الشعائر، طالما كانت متوافقة مع متطلبات القانون ومقتضيات النظام العام والآداب، والتي يبقى العالم الخارجي بمراقبتها لعمل قدر كبير من التمايز في مقدار درجة التحضر والإنسانية بين الأمم

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www://labeedabdal@blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=650583&date=09112010

Foreigners must be allowed to build their own worship places

Council’s decision on church a victory for rule of law

CANCELLATION of the Municipal Council’s decision on rejecting a request for the construction of a Catholic church in Mahboula is considered a victory for the rule of law and it will have a positive impact on the Constitution of Kuwait.Legally speaking, there was no majority at Al-Ahmadi Committee when the council rejected the request of the Ministry of Foreign Affairs to allocate land for the construction of a new church in Mahboula. Article 35 of the Constitution also states that freedom of belief is absolute. Kuwait protects people’s freedom to practice their own religion in accordance with the customs and provided they do not violate public policies or morals.On the practical level, Kuwait needs to clearly define the range of religious freedom. There should be a stable understanding in the society and public bodies for freedom of belief or to practice one’s own religion within the limits of the universal understanding of basic human rights and international conventions.The government, National Assembly and Municipal Council should prioritize the rights of non-Muslims, especially when their population is growing. Churches must be considered worship places in Kuwait and should be managed in a responsible way because religion influences the activities of thousands of expatriates in this country. We cannot claim to be protectors of the freedom of belief and religion without allowing the people to build their own worship places or churches. Kuwait has been regarded a country of abundance and freedom since its inception 300 years ago, particularly after 1899 when the country became a protectorate of the British Empire by signing the protection agreement with Sheikh Mubarak as its representative. It has opened its doors to immigrants from surrounding areas like Mesopotamia, Iran, Palestine and Lebanon.In coordination with our wise leaders and following in the footsteps of our forefathers, we have to preserve our history and adopt the changes to be in line with the modern times, especially when most newcomers abide by the law and rules of the country.
Email: labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney-at-Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/161676/reftab/73/t/Foreigners-must-be-allowed-to-build-their-own-worship-places/Default.aspx

Laws needed to protect people from Net abuses

Kuwait should take decisive steps and sign int’l agreements

Google, Youtube, Facebook, iPod, iPhone and iPad have become a vital part of our life. They are playing the role of mother and father in guiding us and in helping us make the right choices. The Time Magazine, in its May 2010 issue, stated that there are over 500 million Facebook users, and added that if Facebook were a state, it would have been the third most populous country in the world.President Barack Obama can be called the first e-president. He used the Internet extensively, especially Google, Youtube, Wikipedia and his website ‘Change’ in his presidential campaign. The first signs of e-war were noticed during the conflict between Russia and Georgia, where the latter’s air defenses were hacked and crippled from doing their role. Georgia lost the war as a result.Everyone has the right to have unlimited knowledge and there are no restrictions on how to use this information. However, we must maintain some limits to ensure privacy.In Kuwait, we need to e-reevaluate our legislation as we still do not have well structured laws to protect individuals from Internet abuses, fraud, threats, embezzlement, copy right infringements etc. Kuwait should take decisive steps and sign international agreements to provide right protection to its e-government projects and its data. It will also help in maintaining citizens and expatriates’ security, rights and freedoms.
Labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/161026/t/Laws-needed-to-protect-people-from-Net-abuses/Default.aspx