جهاز تكنولوجيا المعلومات الكويتي

يركز الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض على أهمية التكنولوجيا كوسيلة للإصلاحات الحكومية www.whitehouse.gov، وتحقيق المزيد من الفاعلية والشفافية والمسؤولية، والعمل الخلاق.وهو ما حدا بالحكومة الفدرالية الى الاتجاه لتعميم خدمة الإنترنت (برودباند) في الجهاز الحكومي، في مواقع المدن والمواقع الخارجية، لوضع حلول متكاملة في عملية أخذ القرار الإداري الحكومي، وكذلك بين الحكومة الفدرالية وباقي الولايات، وربط القطاع الخاص بالقطاع العام عبر الوسائط الإلكترونية، من أجل تطوير الأعمال والخدمات الحكومية.مع العمل على إنشاء مدونة خاصة بالبيت الأبيض تتولى التواصل التام مع الشعب الأميركي وقطاعات الاقتصاد والإدارة العامة وكل نشاطات الرئاسة والحكومة الأميركية.إن اتجاه حكومة الكويت لمحاكاة تلك التجربة، من خلال مشروع دعم العلاقة بين السلطتين واستقرارها، وتسويق المشاريع التي تتقدم إلى مجلس الأمة وتوعية المجتمع وإعداده لتقبلها، من خلال برنامج التواصل بين المواطنين والجماعات السياسية المختلفة، وقياس رأيهم حول ما يطرح من مشروعات واقتراحات القوانين، بخطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة ودعم القرار بما يتلاءم مع المسؤولية العامة للمواطنين من خلال جهاز تكنولوجيا المعلومات واستكمال تنفيذ المشروع، عبر بوابة إلكترونية فرعية، لمشاركة الجمهور في القضايا العامة في نهاية 2012 - 2013، يعد خطوة مهمة في رحلة الإصلاح الحكومي.والأمل كبير في أن يكون هذا الجهاز قائما ضمن خطة متكاملة واستراتيجية شاملة لكل وزارة، وبين كل وزارة وأخرى وإداراتها المختلفة، مع تحقيق الدعم الحكومي والبرلماني من حيث السبل والقنوات المفتوحة وغير المغلقة للتنسيق، وانسياب التنفيذ بين الوزارات والأجهزة داخل الدولة الواحدة، للانتقال إلى مستقبل واعد تنفيذي وتشريعي.مع الأخذ بالاعتبار، ان ضمن الأولويات ضمان القبول لبرنامج عمل الحكومة برلمانيا، خاصة أنه لم يأت من حكومة أغلبية برلمانية فائزة، ما يتطلب حتما عملا استثنائيا وكبيرا وجبارا للمرور بهذا المشروع، وتحقيق فرق يذكر في تيسير مصالح الناس في وزارات الدولة قاطبة، مثل الشؤون والتجارة والداخلية والكهرباء والمواصلات والصحة، وغيرها، من أجل غد أفضل بلا دبابير فساد أو إرهاصات بيروقراطية مزعجة.

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=545485&date=30102009

Antiquated laws still shaping societal norms up to 50 years later

Ghenwah Jabouri

KUWAIT: Laws generally work to prevent disorder from taking place in any given society, and prevents anarchy from taking place. Furthermore, laws are the core of a country''s wellـbeing which not only helps the government to protect the rights of its citizens but also works as a positive vehicle that enlightens society of their legal rights while pursuing various projects. Nevertheless, while some laws being enforced today are working to sustain law and order, conversely, some are seen by many as being unfair, and their existence only hindering the right to gender equality and other developments. Moreover, some were set out in the early 1960''s, and in interviews with Al Watan Daily, legal experts have stated that they are too archaic and simply do not parallel the many changes that have occurred since their inception.Al Watan Daily spoke to lawyers to hear their take on some of the laws that remain simply to exist, but move against the tide of change due to various reasons.

Attorney at law and constitutional expert and head of the International Committee at the Kuwait Bar Association, Labeed Abdal offered Al Watan his insight on some of the outdated laws which need urgent attention by the concerned authorities.He began by discussing the criminal court law which was issued in1970 covering adultery cases. "The law says that if a man catches his wife committing adultery and he murders her, the law in Kuwait will consider his rage as a reason behind his intention to murder his wife and will give him the punishment of a misdemeanour, which is a maximum of three years imprisonment only," Abdal explained."However, if the husband commits adultery, and the tables are turned around, the wife would be punished with life imprisonment or even be given the death penalty. This means that there is a major paradox in reasoning and fairness between the two situations in the said law which definitely needs amendments," he asserted.Another outdated law according to Abdal regulates the administrative circuit in the court which reviews all the administrative and ministerial decisions, issued in 1981."The mentioned law does not allow the administrative courts to review any administrative decisions from the Ministry of Interior regarding Kuwaiti nationality and considers it as a sovereign matter," he stated."The mentioned law needs urgent amendments to help in solving the stateless Arab problem in Kuwait through direct intervention from the judicial power. The mentioned amendments will help to find justified cases that can be granted Kuwaiti nationality depending on the valid applications of the Kuwait nationality law."ـ

http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=808918&pageId=473

إساءة استخدام النقد تزيد قضايا التعويض المدني

يهتم المجتمع دائما بالقضايا العامة أو الجنائية التي تنظرها المحاكم، لكن هناك أحكاما عديدة متفرعة من القضايا المنظورة أصبحت تزداد يوما بعد يوم، وهي أحكام الغرامات المالية التي تصدر من المحاكم المدنية.. وبالنظر إلى موضوع هذه الأحكام نجد أن معظم الذين أدينوا فيها بالغرامة كانوا لا يعرفون معنى النقد وفق ما تؤكده حيثيات الأحكام، وأخذوا يشهرون بأشخاص ومسؤولين كمديريهم في العمل عبر وسائل الإعلام من دون أن يعلموا بأن اتهاماتهم التي ذكروها إن لم تكن وفق سند ووثائق فإنها تعتبر باطلة.وما يستبان أيضا من تلك الأحكام ان المحاكم تلتفت عما يذكره المنتقدون وفق ما يذكرونه لوسائل الإعلام من أن ما ذكروه كان للمصلحة العامة وتوافر حسن النية طالبين إعمال العفو.. أيضا تؤكد المحاكم من خلال أحكامها أنه يتعين قضاء لبحث وجود جريمة من جرائم النشر تقدر العبارات التي حوكم الكاتب بسببها وتبين مناحيها، وإذا لم يشتمل ما ذكر على العبارات المشهرة يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة، فللمحكمة في هذه الحال أن توازن بين القصدين وتقدير أيها كانت له الغلبة في نفس القائل «المتهم» فضلا عن وجوب توافر النية لديه بأن يكون قد قصد المساس بكرامة الشاكي أو التشهير به. كما أن المحاكم تقدر التعويض المدني متى ما رأت أنه استقام الدليل اليقيني على ثبوت النقد غير المباح وتكاملت عناصره المادية والقانونية، وعلى سبيل المثال أن يكون هناك مساس بالسمعة والكرامة، إضافة إلى التشكيك بالشهادات العلمية والمكانة.«قانون وعدالة» ارتأت أن تطرح ظاهرة العقوبات المدنية في أحكام النقد غير المباح وفق القانون والتي يكون فيها الاتهام من قبيل جرائم السب والقذف التي تسري بشأنها أحكام المادتين 240 و241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما طرحت الموضوع على عديد من القانونيين، وفي ما يلي التفاصيل:نظام التعويض يتجه إلى نظامين هذا ما أكده المحامي لبيد عبدال الذي أشار إلى أن أول نظام هو جبر الضرر للمضرور، والآخر يعد التعويض نظاما للعقاب والزجر لمن يضر بالغير.وأوضح عبدال أن القضاء الكويتي يتجه أكثر للنوع الأول، والاتجاه نحو زيادة التعويضات المحكوم بها للمضرور، سيؤدي من دون شك للتقويم الاجتماعي، حيث يتردد كثيرون ممن يعتدون على الآخرين، في ارتكاب أفعالهم الضارة، أكثر من حالة مجرد دفع مبلغ بسيط.واضاف قائلا: كثيرا ما يتم إساءة التصرف من البعض، لأنهم يدفعون غرامة صغيرة، عما يرتكبونه من جرائم الجنح، كالسب، أو التعدي، وتعويض بسيط، مما يخلق لديهم الجرأة لتكرار الفعل. وأكمل عبدال: في كثير من دول العالم، يحكم بالعقوبة الجزائية عن فعل الاعتداء، وكذلك بتعويض ضخم للمضرور، وبالتالي يفكر الشخص ألف مرة قبل تكرار الفعل، أو الاعتداء على كرامة أو سمعة الآخرين، سواء كاعتداء مباشر، أو عبر القدح بالآخرين، عبر وسائل الإعلام، كالتلفزيون، أو القنوات الفضائية، أو الصحافة.وبين أن ذلك من دون شك سيكون له فائدة كبرى، في وضع حدود لنطاق استخدام حق النقد، الذي يجب أن يبقى دائما في حدود النقد المباح، الذي أكدته محكمتا النقض المصرية والتمييز الكويتية، بحيث يكون في إطار المصلحة العامة وعدم التجريح بحريات، أو كرامة، أو سمعة الآخرين، والتي يجب أن تكون مصونة، وفق أحكام الدستور والقانون.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=540094&date=12102009

Journalists that go undercover: When is too much, too much?

KUWAIT: Journalists have a job to do that entails the dissemination of information which ultimately is told to the public via media outlets to keep society informed about current events. To put it more plainly, journalists seek the truth; however, reporting news is not always that cutـandـdry. Sometimes, individuals become offended because their image might be considered tarnished as a result of what is reported.Furthermore, there is no limit where journalism is concerned, as the arena of locating stories can be boundless. Journalists tend to report on a plethora of topics, including politics, environmental issues, social issues, cultural issues and so forth.Freedom of the press is encouraged in Kuwait and journalists are basically given the greenـlight to investigate and explore issues that editors or producers find to be newsworthy.However, while journalists have the freedom to report on numerous issues, ethics and integrity is the responsibility of each journalist, and more importantly, news should be reported from an objective point of view as to maintain the integrity of the industry.The code of ethics is voluntarily embraced by journalists, locally and globally; ethical decisionـmaking is left entirely up to the individual and the editors, but perhaps where one media outlet deems a story worthy, others may not see it so.The Arabic language Al Watan newspaper recently exposed several restaurants in Kuwait who had turned their business into nightclubs. As a consequence, the newspaper was criticized, as some believed that the journalists who went undercover ''crossed the redـline'' and invaded the privacy of the concerned individuals.Al Watan Daily set out to gain a clear picture over this debatable topic, where no clear law actually stipulates that a journalist should refrain from going undercover.

Labeed Abdal, attorney at law, constitutional expert, head of the International Committee at the Kuwait Bar Association and a human rights activist presented his pragmatic point of view and explained that journalism always needs freedom of opinion, as mentioned in the Constitution and confirmed by the highest levels of Kuwaiti courts."Following any malpractices of restaurants or game shops, etc. can be good material for journalists, which gives them the opportunity to criticize any wrongdoings while alerting society of what is happening," he stated.Abdal, further rationalising the truth behind journalists going undercover, added that when the press reports on certain issues they will be drawing the authority''s attention to what is taking place on the grounds of Kuwait."This can be considered an act of selfـconscious, whereby the press can contribute to the safety of locals and expats," he said.Abdal further stated that reporting news should, nevertheless, fall within certain boundaries, i.e. journalists'' rights should be regulated by the law and must abide by certain limits. Reporting news should not become a personal vendetta, and information published should not be derivative."News coverage works as a vehicle of conveying to society about current events, and so forth, but should not be a reason for unnecessary damages or unwanted dangerous sequences for individuals who are practicing their public rights or liberties," Abdal ended.Khalid M. AlـAnzi, Executive Editor of Kuwait News Agency (KUNA), noted that journalists have a responsibility and there are red lines to consider when reporting news, and that even people that believe in liberty and democracy are confronted with challenges when reporting news."People who adapt to openness and transparency in the press should not cross these red lines. Journalists should be able to perform their tasks without scrutiny and limits, but they should also respect the privacy of others. Journalist can delve into the territory of others without tarnishing the images of individuals. Perhaps some journalists are misusing the pen," he ended.

Al Watan Daily:by Ghenwah Jabouri

http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=802535&pageId=473

ما وراء البيت الأبيض والصراع الإسرائيلي العربي

تعد محاولة الرئيس الأميركي الحالي جمع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، لتحريك عملية السلام، خطوة مهمة على الصعيدين الاقليمي والدولي، في مسألة مصابة بالشلل، المتعمد وغير المتعمد.في حقيقة الأمر وواقعه، ليس المهم هو جمع الاطراف المتعارضة على طاولة التفاوضات والتقاط الصور، بقدر ما هو بحث المسببات والعلل التاريخية لهذا الوضع المتأزم، بواسطة إرادة الاطراف المتنازعة وأسلوب تعاطيهم ومنطلقاتهم في معالجاتهم للقضية، وبسبب إرادات أكبر من طرفي النزاع، وحتى من يحاول وضع الحلول الآن، التي اسهمت في صياغة الوضع في اصوله التاريخية، لتكون مسببات ومبررات فعلية لكل ما نراه اليوم، من ضيم يقع على الانسانية عبر العقود الماضية.ورغم بروز محاولات الوصول للإصلاح لوضع حل، تحت المظلة الأميركية، فإن القضية تتطلب أمرين مهمين:أولهما: تأكيد عالمي بكل قواه، لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، الذي تم انكاره من قبل العديد من المؤسسات الدولية المؤثرة وذات العلاقة.ثانيهما: العمل على تأصيل قواعد اقتصاد جديدة لاقتصاديات المنطقة، ومواجهة حقائق وعوامل، لطالما قامت على استخدام إسرائيل ــ برضاها أو بغير رضاها ــ لتكون ذراعا ضاربة لقيام الدولة الفلسطينية، ووقف الدول الكبرى خلف اعداء وهميين مأجورين لتبرير العمليات العسكرية والحروب البربرية، للسيطرة على اقاليم من العالم في آسيا وغيرها، لما فيها من مصادر الطاقة المخزونة، أو كاستمرار للصراع القديم للامبراطوريات السابقة على المواقع الاستراتيجية على الأرض، كما هو حاصل الآن في أفغانستان، التي تتنافس عليها الدول الكبرى ـ سابقا ومنذ القرن الثامن عشر حتى الآن ـ إلى ان اقتربت تكاليف ما يحصل هناك من التريليون دولار، وآلاف الجنود والمدنيين، قتلى أو مصابين، من الطرفين، في بلد تميز بصخرية تضاريسة الجبلية، وقسوة مناخه في الصيف والشتاء.يضاف إلى ذلك، وقف جشع بعض ملاك شركات مبيعات السلاح ومصانعه التي تحرك الحروب، والسياسات العالمية ورؤسائها، قعودا وقياما على كراسي الحكم، حيث يشاهد الكثيرون ما تقوم به علنا وأمام العيان، ويمارس معها الدور غير المحبذ وغير المستساغ، أو المقبول، وهو: لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم، حتى أصبح وصول البعض لهذه الطبقة الحاكمة من وراء الكواليس، والمحركة للمسرحية العالمية، هدفا ومرحلة مثالية للقوة والتأثير، بعد الوصول لقمم مؤسسات وبيوتات الحكم العالمية.وكذلك الأمر بالنسبة لصانعي فزع الأمراض العالمية لترويج منتجات مصانع الادوية، التي لا تخفي جشعها في المنطقة وغيرها، مع بروز مؤججي الانزعة في المنطقة لضرب السياحة في لبنان، بل وتيسير استمرار الدعم المالي لبعض الدول المحيطة بالنزاع، والمتعيشة والمتطفلة عليها، إلى جانب استمرار تسويق مبيعات دول اخرى ليست بعيدة بشأن كل مستلزمات الاغاثة، والتي من مصلحتها ــ من دون شك ــ افشال تلك الجهود، وتوخي كل الاسباب لبقاء الوضع على ما هو عليه، ليس كرها في فلسطين ــ فحسب ــ، بل حرصا على استمرار مصلحتها، واستمرار المصالح الاخرى المذكورة، والتي تجمعها شراكات اقتصادية مع آخرين مؤثرين في النزاع، وحب ممارسة الضحك على الذقون، حتى لو استمر سيلان دماء الابرياء، وعدم انتهاء طوابير الثكالى والمكلومين لفقد عزيز، من أزواج، أو زوجات، أو أطفال، أو أجداد، في أحداث مؤلمة، ومحزنة، ومفجعة.كل ذلك يعد مقدمات للحؤول دون فشل كل تلك الجهود التي وضعها العديد من الرئاسات ــ في البيت الأبيض ــ بما فيها الرئاسة الحالية كأولويات، وظلت العوامل المذكورة هي الفيصل والأساس، كقوى خفية، ومؤثرة، ومحركة للاحداث، ضد السلام والأمان العالميين، بما فيها أي نوايا حسنة مطروحة الآن، والتي يؤمل ألا تضيع مع الضجيج الذي يفتعل عادة لتضييع الحقيقة، واثرها، وآثارها، والتي يجب ألا تكون في طي النسيان.

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www. Labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=538803&date=24022009