Friday, September 18, 2009

كلمة للوطن


جسدت كلمة سمو أمير البلاد في العشر الأواخر من رمضان، مفاهيم ومبادئ عدة، تشكل حاجات الأمة في حاضرها ومستقبلها.شكلت الكلمة رؤية ربان السفينة، لما يراد من كلمات مهمة وضرورية، لحفظ الوطن ونسيجه، الذي يشكل بحق خط الدفاع الاول، امام اي من التحديات المحلية او الدولية.ان الحديث والتأصيل لمشاعر التكاتف بالسراء والضراء لاهل البلد الواحد، والعمل بحب واخلاص للوطن، والصدق في القول والايثار في المحبة، وحفظ امانة المسؤولية، واجبات مهمة في كل موقع وفي كل زمان، وتأكيد النطق السامي لها، يؤكد انها تعد عوامل مهمة للبناء، في وقت تعرضت فيه المعايير والمقاييس للاداء الوطني للاهتزاز، ممن اختلطت لديهم اوراق اللعبة القبلية والطائفية او العائلية - بغير حق - مع اوراق الوحدة الوطنية، واهمية لحمة الصف والمنقلب.ان حب الوطن وانفراد شراع الابحار بأمان لكل من يعيش عليه من المواطنين، يتطلب التأكيد دائما - ووفق ما ورد في الكلمة الاميرية - على الاعتزاز بالوحدة الوطنية، والبعد عن الفتنة والفاحش من القول والفعل، واحترام القوانين والحقوق والواجبات، وتطبيقها على الجميع بمساواة، والعمل على حفظ واحترام ما ورثناه من قيم وتقاليد، داعية للفضائل، والتراحم، والتواصل، ووحدة الصف ونبذ الخلافات.وحري بنا في هذا الخضم، أن نؤكد ان ساعة الزمن والمصالح المتلاطمة به، والتحديات المحيطة بالكويت والمنطقة، تستوجب فعلا عمل التوازن بين الحجم والامكانات، بل والتعرف وامعان النظر والتدقيق والتمييز، بين الصديق والعدو، ومعرفة الفرق بين القريب والبعيد، وتتبع طريق الاخذ بالعبر والعظات والتجارب من الآباء والاجداد، خاصة مع ما يمر به العالم من حولنا الآن من تطورات وتغيرات مستجدة، واحداث مؤلمة ومتسارعة، تستوجب منا التركيز دائما على وحدة الصف، والحفاظ على الامن والاستقرار الوطني، لكل من على هذه الارض، من دون تمييزات، او تصنيفات، وتقسيمات، في الوطن الواحد.ومن دون شك تبقى - من مستلزمات الواقع والمنطق - حماية الوحدة الوطنية كواجب وطني مقدس، وان واجب الحفاظ على النسيج الاجتماعي الكويتي، بكل اطيافه، يستوجب من الجميع العمل على عدم المساس او العبث به، مع عدم تضييع الوقت اكثر من ذلك في شأن تعدد الوصفات والمعاني لمفهوم الوطن الواحد والمواطنة الواحدة للجميع، وتركيز كل الجهود على العمل للوطن بصمت، من دون كثرة الجدل والنقاش، الذي ليس له معنى او مغزى.
لبيد عبدال

Tuesday, September 8, 2009

Will there be peace in ME?


AFTER the fall of the Ottoman Empire many regions became no man’s land, especially Egypt, Lebanon, Syria, Iraq and Palestine.The British Empire had given the Balfour Declaration to the Jews, stating “His Majesty’s government is in favor of the establishment of a national home for the Jews in Palestine, and will use its power to speed up the realization of this objective, provided nothing shall be done that might violate the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”
Apparently, the declaration was aimed at protecting the “civil and religious rights of the existing non-Jewish communities,” yet nothing was mentioned about their political rights. The right for self-determination for Palestinians was confirmed only in the United Nations Charter and a decision taken by the General Assembly on Nov 29, 1947 to divide the land into two for the opposing parties. However, the Security Council has not endorsed this decision.
Therefore, the only legal and diplomatic solution for peace in the Middle East, is to put one party, which shares a piece of land with another, on the table and try to open doors of negotiation. This requires tremendous efforts for both parties to accept previous resolutions and come up with a peaceful solution. Any option should depend on tolerance and giving, otherwise, there is no way out today or tomorrow.


Email:lalaw@qualitynet.net

By Labeed Abdal
Attorney at Law

http://www.arabtimesonline.com/kuwaitnews/faqdetails.asp?faid=1943&faqid=14

Sunday, September 6, 2009

الطائر الأزرق


شخص التقرير الذي نشر في «القبس» بتاريخ 13-8-2009، حالة الطائر الأزرق الذي يواجه السقوط، حيث تعاني «الكويتية» كثرة الأعطال الجوية والأرضية، مع مناداة المهندسين المختصين بشراء طائرات جديدة بدل ترقيع الوضع، واستفحال نقص قطع الغيار والبيروقراطية، ونقص الخبرة والأيدي العاملة المؤهلة والمختصة، وكذلك نقص الحوافز للكفاءات الوطنية.وأكثر من ذلك، ذهب بعض المهندسين للقول إن هنالك من الأعضاء في مجلس الأمة من أوقف صفقات لقطع الغيار والطائرات، ومنهم من يتجه الى تعيين الأقارب له أو الناخبين من غير ذوي الكفاءة، مما يسبب انحدار مستوى أداء المؤسسة.وفي الحقيقة، إن القارئ للنبذة التاريخية عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، عبر موقعها الالكتروني، ليجد قصة نجاح وتحدٍ لتأسيس شركة وطنية، بمبادرة من القطاع الخاص في منتصف القرن الماضي، وتحديدا عام 1954، ثم قيام الدولة عام 1955 بشراء نصف رأسمال الشركة بسبب تعرضها للخسائر، ثم تحويلها إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وفي عام 1962 استحوذت الدولة على باقي الحصص، وفي عام 1964 اشترت الدولة أسهم الشركة الخاصة الأخرى، وحتى عام 1990 امتلكت المؤسسة 21 طائرة.ورغم هذا التاريخ الطويل لمؤسسة وطنية وناقل رسمي وعالمي، فإننا نعايش حالة وأد منظم، مع قتل بطيء لا يجد سندا له غير وجود نهم شره وشغف بالاستباحة للمال العام، مع التلمظ به، من بعض القوى التي تعمل في الظلام، سواء من خلال التعيينات غير العملية والاسترضائية الجوفاء، أو ما يثار من المحاولات غير المباشرة، أو الضمنية لتخسير المؤسسة وأسطولها، الذي يحمل الآن كراسي للمسافرين بالطائرات مكسورة ولا تعمل، وأجهزة ترفيه محمولة لتعويض النقص، وذلك حتى تباع بأبخس الأثمان، لمصالح شخصية بغيضة.دول العالم والمنظمة، تضع الغالي والنفيس لتحقق الصدارة في مجال النقل الجوي، لجعل اسم دولتها وعلمها منطلقين عبر العالم في كل يوم وكل عام، وتثبت وجودها في الفضاء الجوي الدولي، مع جميع الدول في محطات العالم ومطاراته.نحن بصورة جازمة، مع تشجيع القطاع الخاص على فتح شركات طيران جديدة، فإننا نعقتد ان فقد «الكويتية»، بتلك الصورة، عمل تخريبي، ويثير المسؤولية السياسية، بل انه يشكل مخالفات سافرة لقانون حماية الأموال العامة، بجرائمه العمدية، أو تلك القائمة على الإهمال شبه الدائم وغير المبرر، التي تستوجب حتما المساءلة القانونية.إذ لابد، بكل حال، من توفير الإدارة الحسنة، والمواكبة للعصر والتطور العلمي والتقني في مجال الطيران المدني، خصوصا مع وجود الموارد المالية اللازمة والعمل على تدعيم الإدارة الجديدة بالطاقات والكفاءات الوطنية الشابة من الرجال والنساء، مع العمل عاجلا على إعادة النظر بشأن القانون الباهت وغير العادل الذي صدر أخيرا، بخصخصة الطائر الوطني الأزرق، وإعادة إنقاذه بكل قوة من السقوط.
لبيد عبدال