Rapprochement with Muslims must continue
In an article ‘Stay with Obama’s opening to Muslims’ in the International Herald Tribune dated Nov 6th , 2010, Britain’s former foreign secretary David Miliband called the West not to let Obama’s midterm setback undercut his efforts in rapprochement with Muslim world, especially since his visits to Ankara and Cairo helped in boosting intelligence cooperation regarding security issues like in Yemen, besides economic, cultural, scientific, and other issues and in confronting world’s problems like water shortages, global health, terrorism and climate change.
This opinion reflects the thoughts of millions of Muslims. Although media has been generating Islamophobia and portraying Muslims as symbols of terrorism, there are moderate silent Muslims who are the real assets and who can truly be utilized to combat radicalism. These moderate Muslims, especially from financially stable Muslim countries, can help in bringing together their fellow believers in the areas of solving world problems.
The article touched on what is truly needed in challenging times and during global power shifts, especially with the influence of the financial crisis, new creditors and currency wars.
Going back to the voice of reason, the Muslim world must be at the top of the list, given the size of the Muslim community with a population 1.57 billion — one-fifth of the world’s — and is able to provide security, equality and peace within the international community.
Email: labeed.abdal@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/162647/reftab/73/Default.aspx
Saturday, December 4, 2010
Saturday, November 27, 2010
الكويت والاتحاد السويسري وخطة التنمية
مثلت مأدبة الغداء المقامة على شرف فخامة نائب رئيس المجلس الاتحادي ووزير الخارجية السيدة ميشلين كالمي والوفد المرافق لها، بمناسبة زيارتها للكويت يوم الأحد الموافق 2010/11/7، بحضور العديد من فعاليات المجتمع الكويتي بقطاعيه العام والخاص، إعلاناً مدوياً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عن كويت المستقبل، وكويت المركز التجاري والمالي، وكويت الحضارة والتطوير، وذلك من خلال خطة التنمية 2010 ـ 2014، التي خصصت لها الدولة ميزانية بقيمة 140 مليارا لتطوير البنية التحتية، وبناء الموانئ، والسكك الحديدية، وإنشاء مدن جديدة، ومواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، في مجال التعليم، والرعاية الصحية، والحريات السياسية، وتدعيم الوضع الاقتصادي. ولعل أبرز ما يمكن أن يقال، هو حسن اختيار الحكومة لدول تتمتع معها الكويت بعلاقات راسخة ومتينة، وتمتلك الكفاءات والإمكانات المميزة، في مجال المعونة الفنية والاستشارية، وعلى الأخص الجانبان السياسي والاقتصادي والتنموي، ولكل ما تحتاج إليه الكويت في المرحلة المقبلة. ولعل ذلك يتجلى بوضوح، مع الاتحاد السويسري، الذي أبدى كل مظاهر التعاون والدعم للكويت، في أصعب مراحل الغدر والألم أثناء الغزو الغاشم، خاصة أنه بلد يشهد له العالم بالديموقراطية والحريات والحياد، والإمكانات المميزة المالية، والصناعية، والاقتصادية. ***ضوء وظل: تمتلك الكويت رصيداً مميزاً من العلاقات الودية، من خلال عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وكندا، والصين، والهند، وغيرها الكثير من أنحاء العالم، ونعتقد بقوة بأهمية استثمار ذلك الرصيد، في المرحلة المقبلة، والذي من دون شك، يمثل قوة للقفزة المهمة للأمام، ونقلة نوعية مهمة انطلقت مع قرب نهاية نصف القرن الحالي من الاستقلال، وستتضح أكثر وأكثر إن شاء الله خلال نصف القرن القادم، بصورة أكثر جودة، وحداثة،
وانفتاح، وعافية وطنية. لبيد عـبدالLabeed.abdal@gmail.com Labeedabdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=651619&date=27112010
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=651619&date=27112010
معاً لمكافحة الجوع
اختارت منظمة التغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو) شعار «معاً لمكافحة الجوع»، كشعار العام الحالي لتأكيد الجهد العالمي المطلوب وطنيا، اقليميا ودوليا.فقد اصبح العمل معا ضرورة في مكونات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، للتغلب على الجوع والفقر المدقع وسوء التغذية في العالم، خاصة مع اعلان بلوغ عدد الجياع في العالم حدا قياسيا حرجا وصل في عام 2010 الى مليار جائع، الذي أعلن رسميا في احتفالية المنظمة في 16أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع سعر الغذاء، وارتفاع عدد السكان في العالم، والأزمة المالية العالمية، والتغير في المناخ..لا بد من تضافر الجهود الحقيقية والفعالة، لزيادة وتطوير ودعم الزراعة تكنولوجياً ومالياً من قبل الدول القادرة، وانتاج الغذاء بصورة أكثر استدامة في مناخ ذي محتوى كربوني مخفض، وضمان وصول الانتاج للأفواه الجائعة ومن هم في أمس الحاجة للطعام، وبالتالي تجاوز تلك الأوضاع المأساوية.ويجب الا يبقى يوم الغذاء العالمي يوما اعلاميا توعويا، بل يجب أن يصبح يوما للنداء واستصراخ الضمير العالمي لضمان الحق الانساني في الطعام، خاصة في الدول الأكثر فقرا..***• ضوء وظل:مبادرة الكويت بتبني فكرة انشاء صندوق الحياة الكريمة في الدول الاسلامية، لتقديم المساعدات العاجلة للدول الأكثر تضررا بأزمة الغذاء، ودعم مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين، والمساهمة في البرامج الدولية لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، هي جهد مميز ومثال يحتذى في اطار الأمن القومي والعالمي وجهود السلام الدولي..لبيد عبدالLabeed.abdal@gmail.com
«اليوبيل الذهبي» للاستقلال
قريباً جداً، تكمل الكويت نصف قرن على تجربتها الديموقراطية، وتمام وضع دستور الأمة في 1961.لا شك أن هناك إنجازات وتطورات كبيرة تحققت مع ما مضى من تلك العقود، بما فيها من الحلو أو المر، والصعب أو الميسر.ولعله من المهم تناول سلسلة من التمنيات، التي يحدونا فيها الأمل بأن تتم أو توضع بذورها فعلاً كخطة عمل، قبيل الاحتفال باليوبيل الذهبي للاستقلال في 25 فبراير 2011 .فعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني، نحن في حاجة إلى المزيد من الثقة، والتوسع في ذلك النسيج الاجتماعي، ولا بد من تيسير إنشاء النقابات المتخصصة والمستقلة مالياً، لتدافع عن الحقوق المهنية والفنية لأعضائها، وتمارس دورها الطبيعي في المجتمع، وذلك كإنشاء نقابة للمحامين، ونقابات للأطباء، وفق تخصصاتهم المتنامية عالمياً، وكذلك المهندسين وغيرهم، الذين تتشعب اختصاصاتهم وتتعدد وتتطور، ولا يعقل أن تظل تلك المهن رازحة تحت قوانين الستينات والسبعينات!التعليم، في حاجة إلى مزيد من التركيز على مراحل الطفولة، حيث الحضانة والروضة، لضمان أداء أفضل في المراحل الأخرى للدراسة، المتوسطة والثانوية، ثم الجامعات والكليات بأنواعها العامة والخاصة المفتوحة، ثم ضرورة زيادة الإنفاق على المعلمين والمعلمات ورفع كفاءتهم وتدريبهم، فهم الجنود المجهولون في غرس حب العلم والتعلم والبناء في ذهن الجيل الجديد الذي سيصل من الآن الى نهاية القرن الحالي إن شاء الله .في مجال الصحة أيضاً، نحتاج ميزانيات أكبر لخلق بيئة صحية مميزة ومتطورة، والعمل على عدم التردد في الإنفاق لبناء مدن صحية حديثة تقوم على تعاون القطاعين العام والخاص، وضمان تدريب الكوادر الطبية والتمريضية المساندة، ورفع رواتبهم وفق الحدود العالمية والخليجية، وتبني ورعاية التخصصات النادرة، والعمل على أن تكون لدينا مراكز البحث والدراسات لاستقطاب الخبرات المحلية والدولية.وعلى المستوى الاقتصادي، العمل بصورة مشتركة بين الحكومة والمجلس لضمان التجارة الحرة والعادلة، ووضع خطط معلنة وواضحة لحماية كل من القطاعات: التجاري والاستثماري والمصرفي والعقاري، بقواعد مجردة تحمي تلك القطاعات من الانهيار، أو التعرض للإفلاس.وتسهيل تطبيقات قانون المستثمر الأجنبي ووضع الضوابط اللازمة، لتسهيل دخول الشركات العالمية، وبالتالي تفعيل الاستثمار في البلد ودخول الأموال الأجنبية، ومن ثم خلق فرص وظيفية أكبر للشباب والشابات وتدريبهم، وذلك مع تفعيل وتحريك مشروع مدينة الحرير، وتفعيل الإنفاق بشأن خطة التنمية بشفافية، ووضع أساسات أكثر استقراراً وقوة في شأن الرؤية السامية للكويت كمركز مالي منافس في المنطقة والعالم. وعمل تحرك جاد ونهائي لحسم قضايا «البدون» المعلقة، وعمل التعديلات اللازمة لقيام القضاء بالفصل فيها نهائياً، وفق قواعد العدل والإنصاف، وتمكين الكويتيات المتزوجات من أجانب من حصول أزواجهن وأولادهن على الجنسية الكويتية، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المواطنات وأولادهن وفق القانون، والإطلاع على التجارب العربية والعالمية في هذا الخصوص.ضمان استقلال القضاء مالياً وإدارياً ليتولى مجلس القضاء الأعلى وضع ميزانياته المطلوبة بشأن الرواتب والمكافآت، وتحديد حاجاته من المرافق والخدمات، وإنشاء نادي القضاة، وإعادة قطاع التحقيقات في قضايا الجنح لتكون تحت الجهاز القضائي، تحقيقاً وتصرفاً وادعاء.وعمل الجهود اللازمة من أجل دعم ثقافة التسامح الديني في المجتمع، واحترام معتقدات الآخرين، وحقهم في ممارسة شعائرهم بحرية، من دون التعطيل أو تعريضهم لعدو، فالكويت في الأصل بلد تسامح وانفتاح وحسن تعامل ونجدة، خصوصاً أنها مارست هذا الدور منذ قرون، في مراحل الهجرات والنزوحات التي تمت للكويت في نهاية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من الشواطئ المجاورة.وأخيراً وليس بآخر، دعم وترسيخ دور الحكومة الإلكترونية، كمشروع حيوي، بحيث يتم القضاء على الفساد الإداري، ويتم تمكين الجميع من خلال اسم مستخدم موحد بتخليص معاملاتهم إلكترونياً، مع تأصيل مبدأ الثواب والعقاب والتطوير الإداري، ورقابة معدلات الإنجاز والكفاءة الإدارية، من أجل نقلة نوعية صائبة في مستقبل الوطن الذي يستأهل أن يعيش واقعاً مشرقاً، ومستقبلاً جميلاً وواضح الاتجاه.لبيد عبدالLabeed.abdal@gmail.com www.labeedabdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=654361&date=27112010
Sunday, November 14, 2010
Shift from virtual to natural world
Vital to regulate contents of video games
MANY researchers have warned that those who spend hours browsing social networking sites might suffer from various health problems like depression, loneliness, anxiety, traumatic stress, lethargy and sleep disorders. People are considered Internet addicts if they spend 1.5 hours or more on online activities.Different behavior modification techniques are required to cure anyone of Internet addiction but most importantly we need an effective prevention system to protect the young generation from immoral sites, which may influence social behavior and the law, particularly the online games (short fight, war clips and lyrics). These games may lead to the spread of violence and aggression that have a negative impact on our private and public lives. The youth might imitate the criminal acts in these games and use the online ways of solving problems in real life. Online games have become a source of aggression and innocent individuals have fallen victim to this violence. We can cite as an example the random stabbing incidents on the streets in many countries, some of which have escalated to organized crimes.In the Internet world, it is necessary to regulate the contents of games and establish a legal government body to protect the whole society, especially the youth. Efforts to prevent the spread of crimes have become futile due to our inability to control the virtual crimes, which lead to a new society ready to engage in criminal acts in the real world.Kuwait and the entire world must not completely rely on the Internet. They should encourage face-to-face communication for people to live in the natural and real world, instead of spending most of their time in the virtual world. We should stop regarding online fear and insecurity as part of the reality.
Email: labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal
MANY researchers have warned that those who spend hours browsing social networking sites might suffer from various health problems like depression, loneliness, anxiety, traumatic stress, lethargy and sleep disorders. People are considered Internet addicts if they spend 1.5 hours or more on online activities.Different behavior modification techniques are required to cure anyone of Internet addiction but most importantly we need an effective prevention system to protect the young generation from immoral sites, which may influence social behavior and the law, particularly the online games (short fight, war clips and lyrics). These games may lead to the spread of violence and aggression that have a negative impact on our private and public lives. The youth might imitate the criminal acts in these games and use the online ways of solving problems in real life. Online games have become a source of aggression and innocent individuals have fallen victim to this violence. We can cite as an example the random stabbing incidents on the streets in many countries, some of which have escalated to organized crimes.In the Internet world, it is necessary to regulate the contents of games and establish a legal government body to protect the whole society, especially the youth. Efforts to prevent the spread of crimes have become futile due to our inability to control the virtual crimes, which lead to a new society ready to engage in criminal acts in the real world.Kuwait and the entire world must not completely rely on the Internet. They should encourage face-to-face communication for people to live in the natural and real world, instead of spending most of their time in the virtual world. We should stop regarding online fear and insecurity as part of the reality.
Email: labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal
Tuesday, November 9, 2010
الكنائس في الكويت
جاء بطلان قرار المجلس البلدي بعدم الموافقة على طلب وزارة الخارجية بتخصيص موقع كنيسة لطائفة الروم الكاثوليك في منطقة المهبولة، انتصاراً لمبدأ سيادة القانون، وانعكاساً لرسوخ دولة الدستور.فمن الناحية القانونية هنالك عدم اكتمال للنصاب في اللجنة المختصة، حسب معطيات اللائحة الداخلية في المجلس البلدي، ومن الناحية الدستورية فإن المادة 35 منه تؤكد أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان وفق النظام العام والآداب.وأبعد من ذلك، فنحن في حاجة لتأكيد نطاق الحرية الدينية واحترام ممارستها للآخرين، قولاً وعملاً، على اعتبار أن ذلك يعد أبسط مظاهر تطبيقات حقوق الإنسان، وما تعارفت عليه المجتمعات المتمدينة،مع ضرورة وضع حقوق غير المسلمين في الكويت في مقدمة الأولويات في الدولة، حكومة، ومجلس أمة، ومجلساً بلدياً، خصوصاً أنهم في تزايد مستمر، وفي الواقع تعد تلك الكنائس بالنسبة لهم من بيوت الله لممارسة دينهم بحرية وأمان واحترام وكرامة في الدولة المضيفة بل الأمر يعد من الضرورات الحتمية إدارياً وتنظيمياً وأمنياً، في إطار يوميات الأجانب المقيمين في الكويت، والذين يحملون معهم لغتهم، وتقاليدهم، وأديانهم، حيث يعد التنظيم المطلوب نتيجة طبيعية لإقرار حرية الاعتقاد وحرية ممارسة شعائر الدين، والتي يلزم معها وجود مكان، وهو هنا الكنيسة، للقيام بالصلاة والتعبد وذكر الله.***ضوء وظل:وجود 6000 مسجد في أوروبا و1600 مسجد في بريطانيا وحدها، وتطلب المجتمع المسلم المهاجر المزيد من المساجد، كماًَ وعدداً وحجماً ونوعاً، والمناداة باستمرار الدعمين المعنوي والمادي من المسلمين في الدول العربية والإسلامية، تقتضي المزيد من التسامح، وقبول الآخر، والمعاملة بالمثل في مجتمعاتنا، في شأن ترخيص الكنائس، لخلق قدر أرحب من الوفاق والسلم المتبادلين بين الأديان والملل، خصوصاً أن تلك الحريات تجد معينها في إطار المبادئ المستقرة في شريعتنا، وقوانيننا، والمواثيق الدولية، في شأن احترام حرية الأديان وممارسة الشعائر، طالما كانت متوافقة مع متطلبات القانون ومقتضيات النظام العام والآداب، والتي يبقى العالم الخارجي بمراقبتها لعمل قدر كبير من التمايز في مقدار درجة التحضر والإنسانية بين الأمم
لبيد عبدال
www://labeedabdal@blogspot.com
Foreigners must be allowed to build their own worship places
Council’s decision on church a victory for rule of law
CANCELLATION of the Municipal Council’s decision on rejecting a request for the construction of a Catholic church in Mahboula is considered a victory for the rule of law and it will have a positive impact on the Constitution of Kuwait.Legally speaking, there was no majority at Al-Ahmadi Committee when the council rejected the request of the Ministry of Foreign Affairs to allocate land for the construction of a new church in Mahboula. Article 35 of the Constitution also states that freedom of belief is absolute. Kuwait protects people’s freedom to practice their own religion in accordance with the customs and provided they do not violate public policies or morals.On the practical level, Kuwait needs to clearly define the range of religious freedom. There should be a stable understanding in the society and public bodies for freedom of belief or to practice one’s own religion within the limits of the universal understanding of basic human rights and international conventions.The government, National Assembly and Municipal Council should prioritize the rights of non-Muslims, especially when their population is growing. Churches must be considered worship places in Kuwait and should be managed in a responsible way because religion influences the activities of thousands of expatriates in this country. We cannot claim to be protectors of the freedom of belief and religion without allowing the people to build their own worship places or churches. Kuwait has been regarded a country of abundance and freedom since its inception 300 years ago, particularly after 1899 when the country became a protectorate of the British Empire by signing the protection agreement with Sheikh Mubarak as its representative. It has opened its doors to immigrants from surrounding areas like Mesopotamia, Iran, Palestine and Lebanon.In coordination with our wise leaders and following in the footsteps of our forefathers, we have to preserve our history and adopt the changes to be in line with the modern times, especially when most newcomers abide by the law and rules of the country.
Email: labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney-at-Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/161676/reftab/73/t/Foreigners-must-be-allowed-to-build-their-own-worship-places/Default.aspx
CANCELLATION of the Municipal Council’s decision on rejecting a request for the construction of a Catholic church in Mahboula is considered a victory for the rule of law and it will have a positive impact on the Constitution of Kuwait.Legally speaking, there was no majority at Al-Ahmadi Committee when the council rejected the request of the Ministry of Foreign Affairs to allocate land for the construction of a new church in Mahboula. Article 35 of the Constitution also states that freedom of belief is absolute. Kuwait protects people’s freedom to practice their own religion in accordance with the customs and provided they do not violate public policies or morals.On the practical level, Kuwait needs to clearly define the range of religious freedom. There should be a stable understanding in the society and public bodies for freedom of belief or to practice one’s own religion within the limits of the universal understanding of basic human rights and international conventions.The government, National Assembly and Municipal Council should prioritize the rights of non-Muslims, especially when their population is growing. Churches must be considered worship places in Kuwait and should be managed in a responsible way because religion influences the activities of thousands of expatriates in this country. We cannot claim to be protectors of the freedom of belief and religion without allowing the people to build their own worship places or churches. Kuwait has been regarded a country of abundance and freedom since its inception 300 years ago, particularly after 1899 when the country became a protectorate of the British Empire by signing the protection agreement with Sheikh Mubarak as its representative. It has opened its doors to immigrants from surrounding areas like Mesopotamia, Iran, Palestine and Lebanon.In coordination with our wise leaders and following in the footsteps of our forefathers, we have to preserve our history and adopt the changes to be in line with the modern times, especially when most newcomers abide by the law and rules of the country.
Email: labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney-at-Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/161676/reftab/73/t/Foreigners-must-be-allowed-to-build-their-own-worship-places/Default.aspx
Laws needed to protect people from Net abuses
Kuwait should take decisive steps and sign int’l agreements
Google, Youtube, Facebook, iPod, iPhone and iPad have become a vital part of our life. They are playing the role of mother and father in guiding us and in helping us make the right choices. The Time Magazine, in its May 2010 issue, stated that there are over 500 million Facebook users, and added that if Facebook were a state, it would have been the third most populous country in the world.President Barack Obama can be called the first e-president. He used the Internet extensively, especially Google, Youtube, Wikipedia and his website ‘Change’ in his presidential campaign. The first signs of e-war were noticed during the conflict between Russia and Georgia, where the latter’s air defenses were hacked and crippled from doing their role. Georgia lost the war as a result.Everyone has the right to have unlimited knowledge and there are no restrictions on how to use this information. However, we must maintain some limits to ensure privacy.In Kuwait, we need to e-reevaluate our legislation as we still do not have well structured laws to protect individuals from Internet abuses, fraud, threats, embezzlement, copy right infringements etc. Kuwait should take decisive steps and sign international agreements to provide right protection to its e-government projects and its data. It will also help in maintaining citizens and expatriates’ security, rights and freedoms.
Labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/161026/t/Laws-needed-to-protect-people-from-Net-abuses/Default.aspx
Google, Youtube, Facebook, iPod, iPhone and iPad have become a vital part of our life. They are playing the role of mother and father in guiding us and in helping us make the right choices. The Time Magazine, in its May 2010 issue, stated that there are over 500 million Facebook users, and added that if Facebook were a state, it would have been the third most populous country in the world.President Barack Obama can be called the first e-president. He used the Internet extensively, especially Google, Youtube, Wikipedia and his website ‘Change’ in his presidential campaign. The first signs of e-war were noticed during the conflict between Russia and Georgia, where the latter’s air defenses were hacked and crippled from doing their role. Georgia lost the war as a result.Everyone has the right to have unlimited knowledge and there are no restrictions on how to use this information. However, we must maintain some limits to ensure privacy.In Kuwait, we need to e-reevaluate our legislation as we still do not have well structured laws to protect individuals from Internet abuses, fraud, threats, embezzlement, copy right infringements etc. Kuwait should take decisive steps and sign international agreements to provide right protection to its e-government projects and its data. It will also help in maintaining citizens and expatriates’ security, rights and freedoms.
Labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/161026/t/Laws-needed-to-protect-people-from-Net-abuses/Default.aspx
Sunday, October 31, 2010
Put end to food shortage
All countries must join hands
The World Food Day, which was celebrated on Oct 16th, should not just remain an annual event. On this day, we should call on everyone to work together and put an end to hunger all over the world. As per Food and Agriculture Organization’s report, nearly one billion people all over the world are suffering from food shortage in 2010. This shows that there is need for serious cooperation in this field, especially since climate change and the recent financial crisis have also played a role.Until all countries join hands and help people in need through the United Nations’ organizations, food shortage will remain a never-ending tragedy and will be source of misery for several children all over the world.The wealthy countries can help their poorer counterparts by financing and providing technology to develop agricultural field and minimizing food shortage, which is the prime cause for the increase in prices of foodstuffs. HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah’s recent announcement regarding the establishment of a 100 million dollar fund to provide food to the needy people in the Islamic world makes Kuwait a leading example and it will no doubt reflect positively on peace and security in the world, especially since all efforts in the east and west are directed towards elimination of poverty and hunger around the world.
Email: Labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/161330/reftab/96/t/Put-end-to-food-shortage/Default.aspx
The World Food Day, which was celebrated on Oct 16th, should not just remain an annual event. On this day, we should call on everyone to work together and put an end to hunger all over the world. As per Food and Agriculture Organization’s report, nearly one billion people all over the world are suffering from food shortage in 2010. This shows that there is need for serious cooperation in this field, especially since climate change and the recent financial crisis have also played a role.Until all countries join hands and help people in need through the United Nations’ organizations, food shortage will remain a never-ending tragedy and will be source of misery for several children all over the world.The wealthy countries can help their poorer counterparts by financing and providing technology to develop agricultural field and minimizing food shortage, which is the prime cause for the increase in prices of foodstuffs. HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah’s recent announcement regarding the establishment of a 100 million dollar fund to provide food to the needy people in the Islamic world makes Kuwait a leading example and it will no doubt reflect positively on peace and security in the world, especially since all efforts in the east and west are directed towards elimination of poverty and hunger around the world.
Email: Labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/161330/reftab/96/t/Put-end-to-food-shortage/Default.aspx
Sunday, October 24, 2010
Laws needed to protect people from Net abuses
Kuwait should take decisive steps and sign int’l agreements
Google, Youtube, Facebook, iPod, iPhone and iPad have become a vital part of our life. They are playing the role of mother and father in guiding us and in helping us make the right choices. The Time Magazine, in its May 2010 issue, stated that there are over 500 million Facebook users, and added that if Facebook were a state, it would have been the third most populous country in the world.President Barack Obama can be called the first e-president. He used the Internet extensively, especially Google, Youtube, Wikipedia and his website ‘Change’ in his presidential campaign. The first signs of e-war were noticed during the conflict between Russia and Georgia, where the latter’s air defenses were hacked and crippled from doing their role. Georgia lost the war as a result.Everyone has the right to have unlimited knowledge and there are no restrictions on how to use this information. However, we must maintain some limits to ensure privacy.In Kuwait, we need to e-reevaluate our legislation as we still do not have well structured laws to protect individuals from Internet abuses, fraud, threats, embezzlement, copy right infringements etc. Kuwait should take decisive steps and sign international agreements to provide right protection to its e-government projects and its data. It will also help in maintaining citizens and expatriates’ security, rights and freedoms.
Labeed.abdal@gmail.com
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/161026/t/Laws-needed-to-protect-people-from-Net-abuses/Default.aspx
Google, Youtube, Facebook, iPod, iPhone and iPad have become a vital part of our life. They are playing the role of mother and father in guiding us and in helping us make the right choices. The Time Magazine, in its May 2010 issue, stated that there are over 500 million Facebook users, and added that if Facebook were a state, it would have been the third most populous country in the world.President Barack Obama can be called the first e-president. He used the Internet extensively, especially Google, Youtube, Wikipedia and his website ‘Change’ in his presidential campaign. The first signs of e-war were noticed during the conflict between Russia and Georgia, where the latter’s air defenses were hacked and crippled from doing their role. Georgia lost the war as a result.Everyone has the right to have unlimited knowledge and there are no restrictions on how to use this information. However, we must maintain some limits to ensure privacy.In Kuwait, we need to e-reevaluate our legislation as we still do not have well structured laws to protect individuals from Internet abuses, fraud, threats, embezzlement, copy right infringements etc. Kuwait should take decisive steps and sign international agreements to provide right protection to its e-government projects and its data. It will also help in maintaining citizens and expatriates’ security, rights and freedoms.
Labeed.abdal@gmail.com
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/161026/t/Laws-needed-to-protect-people-from-Net-abuses/Default.aspx
Friday, September 24, 2010
الأمن على الإنترنت
يتزايد مستخدمو الإنترنت في كل يوم، حيث يصل عدد مستخدمي الفيسبوك وحده إلى 500 مليون مستخدم، ويتم تنزيل 2 مليار صورة على الموقع، و14 مليون فيديو كل شهر، خلافاً للمواقع الأخرى، في المجالات الأخرى المتعددة...
ويبقى تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال عمليات النصب المستمرة، وسرقة أرقام الحسابات والأرقام السرية خاصة من بعض دول افريقيا، والإضرار بالمجتمعات وأركان الدول وإضعافها اقتصادياً وأمنياً، أمرا مكلفا ويعادل مليارات الدولارات على مستوى القطاعين الخاص والعام، خاصة مع ضعف الحماية وعدم مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي، واستغلال بعض الشركات هذه الظروف لبيع وسائل حماية ضد عمليات الاختراق بهجوم الفيروسات (هاكينغ)، مما يجعلها سبباً آخر إضافياً محتملاً في تلك الحالات، خاصة عند بقاء الإمكانات المتاحة للحماية جهدا يسيرا مع طوفان الهجوم على المواقع غير المحمية.ومن أهم الحلول العاجلة، إنشاء قواعد للتعاون من خلال الاتفاقات الدولية لوضع حلول تشريعية وإدارية عملية، تأخذ في الاعتبار الطبيعة الجديدة للوسط الافتراضي للإنترنت، على الشبكة العنكبوتية الإلكترونية.
ذلك، من دون إخلال بأهمية الخطوات المحلية المطلوبة، كإنشاء لجنة الإنترنت، كلجنة متخصصة في مجلس الأمة الكويتي، بحيث يؤخذ في الاعتبار هذا الجانب، عند سن التشريعات، وعلى الأخص الجوانب المتعلقة بأي جرم يُرتكب ضد أمن المعلومات، سواء ما تعلق بالحياة الخاصة والمدنية للمواطنين، أو الجوانب الخاصة بأمن البلاد، كوضع العقوبات المشددة عند اختراق مواقع تخص الدفاع، أو الداخلية، أو غيرها من الوزارات المهمة والحيوية...
* * *ضوء وظل
المستندات التي تم تسريبها عبر موقع ويكي ليكس
عن الحرب في أفغانستان والجيش الأميركي هناك، أكدت أهمية التعاون الدولي، خاصة ان الموقع مسجل في السويد وليس الولايات المتحدة، مما يجعل الاختصاص القانوني هو للسويد في مجال المحاكمة والمساءلة، رغم تعلق المعلومات المسربة بجوانب أمنية مهمة...
لبيد عبدال
Monday, September 20, 2010
زهرة عباد الشمس
تمثل زهرة عباد الشمس الدفء، والسعادة، والاستقرار والاستمرار، وكذلك الطاقة والحيوية. ولعل ما يميز هذه النبتة أنها تبدأ منذ بروز براعمها بالاتجاه إلى الشرق، للحصول على الدفء والطاقة، ومع مضي اليوم تظل النبتة تتابع حركة الشمس في عمق السماء، متجهة للغرب حتى فترة الغسق واختفاء الشمس. وخلال المساء تقوم بالعودة للوضع الذي بدأت به، وهو الاتجاه للشرق استعدادا لأشعة الشمس التي ستظهر في صباح اليوم التالي من الشرق.نحن نحتاج هذه الالتفاتات للشرق والغرب بصورة هادئة ومتوالية، لصنع نوع من الاتزان وقدر من التساوي، وإيجاد عالم أرحب، وأخصب، وأعذب، مع عدم الانحراف أو الميل غير اللازم وغير المقبول، والذي شكل تشددا، وتمييزا بين الشرق والغرب، وكذلك بين الغرب والشرق، والذي يجب ان تجمعه فقط الإنسانية الخالصة، بلا تفوقات قد تكون في بعض الأحيان مصطنعة، ووهمية، وذات أثر عكسي.هذا، وتعد مبادرة الملك عبدالله في الشقيقة السعودية الآن، لوقف الفتاوى من غير المفتين المعتمدين، والتي استفحلت ودخلت الانحراف على مواقع الانترنت، ومحطات الستالايت، جهدا مميزا ومبادرة مطلوبة لمنع صور التشدد ومعاداة الآخرين على جنبي العالم، وابراز صورة الإسلام السمح والمسالم بعيدا عن الشطط والتكسب الديني القائم على الانفلات المتشدد وغير المكبوح.في الاتجاه نفسه، يعد تأكيد الرئيس الأميركي الحالي، حق المسلمين في مانهاتهن بولاية نيويورك في بناء مسجدهم قرب موقع انفجارات 11 سبتمبر، مبادرة مهمة وتأكيدا مجددا بأن الولايات المتحدة الأميركية بلد للحريات والمساواة، ولا مجال فيها للتمييز بين الأميركيين المسلمين وغيرهم عند ممارسة الحرية الدينية التي ينص عليها بوضوح الدستور الأميركي، وتدعمها المحكمة العليا بأحكامها المباشرة والصريحة، مهما تعالت أبواق الإعلام المعارضة، أو اللوبيات المناهضة.
لبيد عبدال
Sunday, September 5, 2010
Green economy seen as need of the hour
IN THESE times of energy shortage and pollution, green economy is increasingly seen by nations as the need of the hour. There has been such great store laid by green economy that countries dared to continue spending in this field despite the global economic crisis.Renewable energy is looked upon as a vital element by major economies in the world. This fact can be seen in the vast amounts spent in research and development in this field globally. The expenditure on renewable energy projects touched around $200 billion worldwide.There is an evident competition burgeoning among the nations in the race to master renewable energy sources on all fronts. The world has awakened to the fact that the future belongs to those who can efficiently tap, use and supply clean energy.In the coming years we will see great moves made in terms of planning in the field of renewable energy. Sun, wind and tides will be exploited to harness energy and make the world more energy efficient and with surplus energy.At another level, there is a drive the world over to bring about greater awareness on the importance of green energy and the responsibilities of citizens to leave less carbon footprint in their daily lives. Factories and individuals have already begun to adopt more environmentally friendly ways of consuming energy, and the green drive is also proving to be beneficial to the economy by creating more green jobs. Backed by the governments, these initiatives have already begun to show fruitful results.Speaking locally, I feel the Environment Public Authority (EPA) in Kuwait should take up a more active role to control pollution in the south of the country in Umm Al Haiman. The issue must be given due importance and legal proceedings must be taken up against the perpetrators. We must file for civil damages to make those who are responsible for harming the environment and the health of ordinary citizens to pay. Some of the refineries that spew out toxic waste into the atmosphere are situated dangerously close to residential areas and have been identified as the main cause for the increasing incidence of lung cancer and other illnesses, terminal and otherwise, among children and adults.
Email: labeed.abdal@gmail.com
http://www.labeedabdal.blogspot.com
By: Labeed Abdal
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/159237/reftab/73/t/Green-economy-seen-as-need-of-the-hour/Default.aspx
Email: labeed.abdal@gmail.com
http://www.labeedabdal.blogspot.com
By: Labeed Abdal
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/159237/reftab/73/t/Green-economy-seen-as-need-of-the-hour/Default.aspx
Friday, September 3, 2010
الجوهرة الملكية
أحيت اليابان بتاريخ 2010/8/6 ذكرى مرور 65 عاما على تعرض هيروشيما -وبعدها بثلاثة أيام- ناغازاكي للقنبلة النووية التي تركت ما يقارب أكثر من 140000 قتيل خلال عام، مما ادى الى استسلام اليابان، ونهاية الحرب العالمية الثانية.
ولعل ما ميز الاحتفال حضور السفير الأميركي في اليابان جون روس، كأول ممثل للحكومة الأميركية في مثل هذة المناسبة، ووضع إكليلا من الزهور، لتأكيد الرغبة في وجود عالم يقوم على السلام وبلا سلاح نووي، لكل الأجيال القادمة.
هذه الخطوة من الولايات المتحدة، التي قامت بإلقاء القنبلة، وأحداث أخرى كقيام إيطاليا بتعويض ليبيا عن استعمارها، وقيام تونس بالمطالبة بتعويض من فرنسا عن الأمر نفسه، وكذلك مطالبة الهند الآن بالجوهرة «كوه إي نور» التي تزين التاج الملكي في بريطانيا، ومحفوظة في برج لندن ضمن الجواهر الملكية، تقتضي إنشاء اتفاقية دولية جديدة، تنظم الأمر وحق الشعوب في المطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى من القانون الدولي، وكذلك تحمي المنتصر، لوجود اختلاف كبير في ما بين حالات الاستقلال وحالة الغزو والاحتلال غير المشروع الذي يعد مرتكبه مسؤولا مسؤولية دولية جزائية ومدنية، وحالة الحرب والانتصار فيها، وما يتم من خطط تحالف وتحرك استراتيجي وعسكري مدروس ومشروع.
***• ضوء وظل:تبقى حالة غزو الكويت حالة غير مشروعة دوليا، ويسأل النظام السابق عنها جنائيا، ويبقى حق التعويض المدني المشروع للكويت.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
Thursday, August 26, 2010
بعد انضمامه كأول محام من الكويت والخليج لقائمة محامي الدفاع المعتمدين في سجل المحكمة الدولية
لبيد عبدال: المحكمة الدولية السبيل الوحيد لتثبيت مفهوم العدالة الدولية
الخميس 26 أغسطس 2010 - الأنباء
المحامي لبيد عبدال
تجربتي مهمة على المستوى الدولي وتعبر عن الإيمان بأهمية العدالة الدولية والرغبة العالمية في ممارسة حقوق الدفاع على أكمل وجه
المحكمة تتشكل من 4 أجهزة رئيسية: الرئاسة والأقسام القضائية ومكتب المدعي العام وسجل المحكمة
المحكمة تطبق أفضل وأحـدث سبل الإجراءات الدولية من حيث الاطلاع على الملف الخاص بالقضية وتقديم المستندات ومذكرات الدفـاعبعدما اعتمدت لجنة القبول بالمحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ 16/8/2010، قبول انضمام المحامي لبيد عبدال لقائمة محامي الدفاع المعتمدين في سجل المحكمة، كأول محام من الكويت والخليج العربي، في قضية ذات طابع جنائي بأبعاد عربية ودولية، يطلعنا المحامي لبيد عبدال على طبيعة عمل المحكمة وتمويلها وتكوينها واقسامها عبر اسئلة واجوبة تعريفية عن المحكمة الجنائية الدولية، كما قيم المحامي عبدال تجربته كأول محام من الكويت والخليج في المحكمة وتحدث عن مميزات النظام المعمول به بالمحكمة، مؤكدا ان المحكمة الجنائية الدولية تعد حلما بشريا، مشيرا الى انها في الوقت الراهن تطبق افضل واحدث سبل الاجراءات الدولية باستخدام نظام الكتروني مغلق خاص بها. وتحدث كذلك خلال اللقاء عن الاتهامات التي تتولى المحكمة الدولية النظر فيها واصدار احكام بشأنها وفيما يلي التفاصيل:
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
المحكمة الجنائية الدولية تمثل أول محكمة جنائية عالمية دائمة تمارس اختصاصها بموجب اتفاقية دولية وقعتها الدول لمحاكمة متهمين دوليين ارتكبوا جرائم دولية ومقرها هولندا.
ما مصدر تمويل تلك المحكمة؟
المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي دولي مستقل وليس جزءا تابعا للأمم المتحدة، وهي تدعم ماديا من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشائها، ويمكن ان تحصل على مساهمات اخرى من قبل الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى.
هل من لمحة تاريخية عن المحكمة؟
المجتمع الدولي ولفترة طويل من الزمن كان يأمل بوجود محكمة جنائية دولية دائمة، وفي القرن العشرين بدأت تظهر تعريفات أدق للجرائم الدولية، كجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عامة، خاصة بعد تبلور تلك المفاهيم بعد المحاكم الخاصة بنورمبيرغ والتي حددت مفهوم الكثير من الجرائم الدولية، خاصة ما ارتكب بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي التسعينيات وبعد نهاية الحرب الباردة تم تشكيل محاكم دولية خاصة، مثل التي تولت المحاكمة بشأن الجرائم التي ارتكبت في يوغسلافيا ورواندا، والتي تولت محاكمة متهمين بجرائم دولية في وقت وزمن معين، وبخصوص نزاع محدد ليس أكثر، مما أنشأ الحاجة لإنشاء اتفاقية دولية لمحكمة جديدة دائمة.
وفي 17 يوليو 1998 توصل المجتمع الدولي الى قرار تاريخي لمرحلة مهمة عندما قامت 111 دولة بتبني نظام روما، كأساس لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والذي بدأ بالنفاذ منذ 1 يوليو 2002 بتصديق 60 دولة.
ما الاتهامات التي يمكن أن تتولى المحكمة محاكمتها وإصدار أحكام بشأنها؟
كما سبق البيان، المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة دولية دائمة في التاريخ البشري، وهي تحاكم المجرمين الدوليين الذين يرتكبون جرائم دولية أثناء النزاعات المسلحة ضد العزل والأبرياء كما في حالة الجرائم ضد السلم والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة البشرية والاغتصاب الجماعي وحرق القرى بمن فيها.
وفي هذه الحالات تكون المحكمة الجنائية الدولية المرجع الأخير، عندما لا تقوم السلطات المحلية بالتحقيق والمحاكمة عن تلك الجرائم الخطرة، أو تقوم بعمل محاكمات وهمية أو شكلية، للحماية والتهرب من محاكمة المتهمين دوليا.
هل يمكن أن تبين نظام تكوين المحكمة الجنائية الدولية؟
رغم ان المحكمة الجنائية الدولية جهاز مستقل دوليا، وليست تابعة للأمم المتحدة، إلا انها تتميز بوجود تعاون كبير ومهم مع تلك المنظمة الدولية، كما في حالة إصدار قرارات بإحالة بعض المتهمين الدوليين للمحكمة عند عدم انضمام دولهم لاتفاقية روما التي تنظم اختصاصات المحكمة.
والمحكمة تتشكل من 4 أجهزة رئيسية: الرئاسة، الأقسام القضائية، مكتب المدعي العام، وسجل المحكمة.
أولا: الرئاسة:
وتختص بالإدارة العامة للمحكمة، ماعدا مكتب المدعي العام، وتتولى مهامها حسب نظام روما، ورئاسة المحكمة يتولاها 3 قضاة يتم انتخابهم من باقي القضاة لمدة 3 سنوات.
ثانيا: الأقسام القضائية:
وهي تتكون من 18 قاضيا دوليا يتم تنظيمهم كالتالي: قسم ما قبل المحاكمة، قسم المحاكمة، وقسم الاستئناف.
والقضاة لكل قسم يجلسون في الدوائر القضائية لإدارة الإجراءات الجزائية الخاصة لكل مرحلة من مراحل الدعوى، حسب متطلبات التطبيقات اللازمة لقانون الجزاء والإجراءات الدولية وكذلك القانون الدولي العام.
ثالثا: مكتب المدعي العام:
ويتسلم أي معلومات أو ملفات عن جرائم ارتكبت وتخص جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة ليتولى فحصها، وعمل التحقيقات والتحريات اللازمة، ومن ثم القيام بدور المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي يتم انتخابه من قبل الدول الأعضاء لمدة 9 سنوات.
رابعا: سجل المحكمة:
وهو مسؤول عن تنظيم الجوانب الإدارية للمحكمة ويترأس السجل كبير الموظفين الإداريين تحت إشراف رئيس المحكمة، ويتم انتخابه لمدة 5 سنوات من قبل قضاة المحكمة.
كيف تقيمون تجربتكم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
كما بينت المحكمة الجنائية الدولية تعد حلما بشريا، حيث امتلأت القرون الماضية بارتكاب الجناة الدوليون جرائم قتل وإبادة، ولم يكن النظام الدولي السابق يبيح مساءلة رؤساء الدول، أو القادة العسكريين بعد ارتكاب جرائمهم ضد الإنسانية والسلم وضد الأبرياء، فكان وجود المحكمة الدولية الجنائية الدولية الدائمة السبيل الوحيد لوجود وتثبيت مفهوم العدالة الدولية، التي من خلالها يمكن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإدانتهم وكذلك حفظ حقوق المجني عليهم وأسرهم.
والمحكمة حاليا تطبق أفضل وأحدث سبل الإجراءات الدولية، فالمحكمة تطبق نظام المحكمة الالكترونية بالكامل، من حيث الاطلاع على الملف الخاص بالقضية وتقديم المستندات، ومذكرات الدفاع، وتبادل المستندات، بين الخصوم او المحكمة، باستخدام نظام الكتروني مغلق خاص بالمحكمة.
ما مميزات النظام المعمول به أمام المحكمة؟
تشمل المحكمة التي انشئت قبل 8 سنوات اكثر من 900 موظف، وتعمل بلغتين رسميتين هما الإنجليزية والفرنسية وتوفر نظاما قضائيا شاملا لحاجات الدفاع عن المهتمين وكذلك المجني عليهم، ونظاما متطورا لحجز المتهمين وتسهيل زيارة ذويهم، وزوجاتهم وكذلك أولادهم ولو كانوا من سكان افريقيا مع سكنهم وكذلك تذاكر الطائرة.
كيف تقيمون دوركم أمام المحكمة الدولية كأول محامي من الكويت والخليج؟
لاشك ان التجربة مهمة على المستوى الدولي، من خلال المساهمة بهذا الدور بالانطلاق من وطننا الكويت، وسجل المحكمة يتضمن محامين من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، واليابان، والعديد من الدول الافريقية.
وما يميز التجربة، انها تعبر عن الايمان بأهمية العدالة الدولية، والرغبة العالمية من جميع المحامين المقيدين بأهمية ممارسة حقوق الدفاع على أكمل وجه، ونحن في الكويت وعبر الممارسة امام القضاء الوطني نتمسك بإيمان عميق بهذه الحقوق بشكل كامل ومطلق، ودائم.
Thursday, August 19, 2010
‘Kuwaiti law does not recognise unregistered deals’
Labeed Ameen’s firm specialises in cross-border disputes
Labeed Abdal Mohammed Ameen is a lawyer with his own private practice. He has a Masters in Law from Kuwait University. His firm handles both civil and criminal cases, with an especial focus on commercial cases involving Multi National Companies and cross-border commercial disputes.When the disputes are cross border, it is a bit involved. “We have a team of special lawyers to handle such cases to coordinate between the laws of the two countries and build up a strong strategy for defense.” IrregularitiesLabeed and his team have to be conversant with the laws of the countries where the disputing parties belong, and have to be constantly updated to be on par with the changes in the laws. When asked to recall some of his most interesting cases, a host of legal battles came rushing to his mind. Recently there was a case filed by a plaintiff in the UAE against a Kuwaiti subcontracting company. The dispute was regarding construction materials imported by the company from the plaintiff, and some alleged irregularities in the transaction. Labeed built up a strong case for his Kuwaiti client and won the case.
Kuwait is a big economy and the companies here have many multi-national deals. In another instance, a local company got into a legal confrontation with importers in India and China. It was over payments for pipes and other materials bought for construction works in the oil industry. PartnershipLabeed’s word of advice for businesses and entrepreneurs in Kuwait is firstly that they have to be aware of their legal responsibilities. “Make sure you register your company and all agreements related to your business.”
In the case of a foreign partnership, where a Kuwait company is functioning as an agent, there is what is called an agent agreement which needs to be registered according to the format given by the ministry. Most companies don’t register their agreements in which the terms of profit sharing and other details of the business are mentioned.
Kuwaiti law does not recognize any unregistered deals or agreements. This advice holds good for the foreign business community in Kuwait as well.
In Labeed’s experience, he has seen many foreign entrepreneurs entering into agreements that are actually inimical to their interests. They do this without being fully aware of the law or its ramifications. In such instances, he advices entrepreneurs to seek legal help before signing into any agreement. Loan sharks pose another challenge to entrepreneurs, who often find themselves strapped for cash and are on the look out for financiers. It is this scenario the unscrupulous loan sharks take advantage of. Labeed’s advises businessmen to be wary of such loan sharks and to borrow money only from credible financiers, from the right channels.
SponsorsSome foreign entrepreneurs enter into business agreements with Kuwaiti sponsors without registering the agreement documents, says Labeed. “Initially, the partners are very close and there is a tendency to trust one another. Agreements are made merely in spoken words, and nothing is put in black and white.”However, the lawyer adds, when the business is up and running and when the partners begin to see real money, their true colors begin to emerge. “The foreign partners are short changed with the sponsor going down on his promises.”
Then there is what is called Side Agreements, or Sleeping Partner Agreements. Under this, an entrepreneur offers his skills to a company for a share in the profits. Such agreements are almost never registered, and more often than not end up in legal wrangling.
In cross-border disputes, Labeed does not always represent the Kuwaiti side. Even foreign parties appoint Labeed to fight their case in Kuwait. Recently, a Swiss company sought the legal help of Labeed to sue a Kuwaiti commercial agent, who was authorized by the Swiss firm to market a food product in Kuwait. The agent did not fulfill the target as specified in the agreement. “The Swiss company approached us to terminate the contract and appoint a new agent for them. The former agent, meanwhile, went to the court claiming compensation, and we are now defending our client.”Labeed advises foreign entrepreneurs to be active in commercial forums of their respective communities, as these organizations will be in touch with their embassies and the Commercial and Economic Council, which can provide due guidance in business matters.
By: Valiya S. Sajjad
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/158469/t/%E2%80%98Kuwaiti-law-does-not-recognise-unregistered-deals%E2%80%99/Default.aspx
Labeed Abdal Mohammed Ameen is a lawyer with his own private practice. He has a Masters in Law from Kuwait University. His firm handles both civil and criminal cases, with an especial focus on commercial cases involving Multi National Companies and cross-border commercial disputes.When the disputes are cross border, it is a bit involved. “We have a team of special lawyers to handle such cases to coordinate between the laws of the two countries and build up a strong strategy for defense.” IrregularitiesLabeed and his team have to be conversant with the laws of the countries where the disputing parties belong, and have to be constantly updated to be on par with the changes in the laws. When asked to recall some of his most interesting cases, a host of legal battles came rushing to his mind. Recently there was a case filed by a plaintiff in the UAE against a Kuwaiti subcontracting company. The dispute was regarding construction materials imported by the company from the plaintiff, and some alleged irregularities in the transaction. Labeed built up a strong case for his Kuwaiti client and won the case.
Kuwait is a big economy and the companies here have many multi-national deals. In another instance, a local company got into a legal confrontation with importers in India and China. It was over payments for pipes and other materials bought for construction works in the oil industry. PartnershipLabeed’s word of advice for businesses and entrepreneurs in Kuwait is firstly that they have to be aware of their legal responsibilities. “Make sure you register your company and all agreements related to your business.”
In the case of a foreign partnership, where a Kuwait company is functioning as an agent, there is what is called an agent agreement which needs to be registered according to the format given by the ministry. Most companies don’t register their agreements in which the terms of profit sharing and other details of the business are mentioned.
Kuwaiti law does not recognize any unregistered deals or agreements. This advice holds good for the foreign business community in Kuwait as well.
In Labeed’s experience, he has seen many foreign entrepreneurs entering into agreements that are actually inimical to their interests. They do this without being fully aware of the law or its ramifications. In such instances, he advices entrepreneurs to seek legal help before signing into any agreement. Loan sharks pose another challenge to entrepreneurs, who often find themselves strapped for cash and are on the look out for financiers. It is this scenario the unscrupulous loan sharks take advantage of. Labeed’s advises businessmen to be wary of such loan sharks and to borrow money only from credible financiers, from the right channels.
SponsorsSome foreign entrepreneurs enter into business agreements with Kuwaiti sponsors without registering the agreement documents, says Labeed. “Initially, the partners are very close and there is a tendency to trust one another. Agreements are made merely in spoken words, and nothing is put in black and white.”However, the lawyer adds, when the business is up and running and when the partners begin to see real money, their true colors begin to emerge. “The foreign partners are short changed with the sponsor going down on his promises.”
Then there is what is called Side Agreements, or Sleeping Partner Agreements. Under this, an entrepreneur offers his skills to a company for a share in the profits. Such agreements are almost never registered, and more often than not end up in legal wrangling.
In cross-border disputes, Labeed does not always represent the Kuwaiti side. Even foreign parties appoint Labeed to fight their case in Kuwait. Recently, a Swiss company sought the legal help of Labeed to sue a Kuwaiti commercial agent, who was authorized by the Swiss firm to market a food product in Kuwait. The agent did not fulfill the target as specified in the agreement. “The Swiss company approached us to terminate the contract and appoint a new agent for them. The former agent, meanwhile, went to the court claiming compensation, and we are now defending our client.”Labeed advises foreign entrepreneurs to be active in commercial forums of their respective communities, as these organizations will be in touch with their embassies and the Commercial and Economic Council, which can provide due guidance in business matters.
By: Valiya S. Sajjad
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/158469/t/%E2%80%98Kuwaiti-law-does-not-recognise-unregistered-deals%E2%80%99/Default.aspx
لبيد عبدال في قائمة محامي الدفاع باغتيال الحريري
اعتمدت لجنة القبول بالمحكمة الخاصة بلبنان الاثنين الماضي، قبول انضمام المحامي لبيد عبدال لقائمة محامي الدفاع المعتمدين في سجل المحكمة، كأول محام من الكويت والخليج العربي في قضية ذات طابع جنائي بأبعاد عربية ودولية.تجدر الاشارة الى ان هذه المحكمة الخاصة مقرها هولندا، وهي ذات طابع دولي، وشكلت من اجل محاكمة جميع المسؤولين المزعومين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت، والذي اودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واثنين وعشرين آخرين، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2006/1664، حيث تفاوضت الأمم المتحدة مع الحكومة اللبنانية على اتفاق انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وبعد صدور القرار 2007/1757 عن مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو 2007 دخلت الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي حيز النفاذ بتاريخ 10 يونيو 2007.
Kuwait lawyer on Hariri panel
KUWAIT CITY, Aug 17: The Admission Panel of the Special Tribunal of Lebanon (STL) in the Netherlands approved the admission of Kuwaiti attorney Labeed Abdal to the list of Defense Counsel’s List Monday.The attorney was speaking to the Arab Times Tuesday following his appointment to the tribunal. Labeed will be the first lawyer from Kuwait and the Gulf region listed in a special tribunal that has an international character “because the STL was established following the request of the Lebanese government to the UN to conduct the trial of the people allegedly involved in the assassination of former premiere Rafiq Al Hariri.“The UN and the Lebanese government negotiated an agreement and formed the STL, which came into force on May 2007.”
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/158409/t/Kuwait-lawyer-on-Hariri-panel/Default.aspx
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/158409/t/Kuwait-lawyer-on-Hariri-panel/Default.aspx
Wednesday, August 18, 2010
لبيد عبدال في قائمة محامي الدفاع باغتيال الحريري
عتمدت لجنة القبول بالمحكمة الخاصة بلبنان الاثنين الماضي، قبول انضمام المحامي لبيد عبدال لقائمة محامي الدفاع المعتمدين في سجل المحكمة، كأول محام من الكويت والخليج العربي في قضية ذات طابع جنائي بأبعاد عربية ودولية.تجدر الاشارة الى ان هذه المحكمة الخاصة مقرها هولندا، وهي ذات طابع دولي، وشكلت من اجل محاكمة جميع المسؤولين المزعومين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت، والذي اودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واثنين وعشرين آخرين، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2006/1664، حيث تفاوضت الأمم المتحدة مع الحكومة اللبنانية على اتفاق انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وبعد صدور القرار 2007/1757 عن مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو 2007 دخلت الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي حيز النفاذ بتاريخ 10 يونيو 2007.
Saturday, August 14, 2010
الكويت والماورائيات
يقول جون أف. كنيدي «لا تسأل ما ستقدمه أميركا لك، وانما اسأل عما ستقدمه أنت لوطنك»نشرت جريدة الحياة اللندنية، بعددها رقم 17171 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2010، خبراً بشأن تفسير علمي للأحاسيس الماورائية، حيث تناول الخبر قول باحثين إن بعض الذين يوشكون على الموت أو يكونون في مرحلة احتضار يقولون إنهم رأوا أنواراً ساطعة، أو شعروا بالمتعة أو التقوا بأشخاص عرفوهم في الماضي، أو أنهم خرجوا من أجسادهم، ولكن الحقيقة هي أن وجود نسبة عالية من البوتاسيوم وثاني أوكسيد الكربون في الدم في هذه المراحل، هي التي تعطيهم هذا الانطباع، وفق بحث الدكتور زاليكا كليمنك -كاتيس من جامعة ماريبور- سلفانيا وزملائه.
ولعل ما يبرز في الخبر، هو حالة الشوق العميقة في الانسان لمن يعز، في أزمنة وأماكن وأشخاص، وأحداث يتوق إليها، حتى لو فُقدت منه، وأصبحت عند قرب اللقاء، مطمحاً في طريق العبور، لعلها تأتي ولو كصورة أو ذاكرة، في ما وراء العالم الذي نعيشه مادياً.
أعتقد أننا -الكويتيين- نعيش حالة عشق للوطن في حالة الحياة العادية وحتى في حالة الماورائيات، والكثيرون من الكويتيين وحتى من المقيمين يشتركون بهذا الشعور.
ولعل الجميع معنا في هذا، حتى ممن افتقدنا وذهبوا عنا الآن، يطمح لمشاهدة كويت عظيمة، ومتقدمة، وجميلة، ويافعة ويانعة.
هنالك حب للتباهي بما لدينا وما يمكن تحقيقه في -و- لهذه الأرض.. في ما بين الأوطان والأمم والدول الأخرى.يبقى هذا الأمر بحاجة إلى تجسيد في واقع وعمل دائم ومستمر، ولعل هذا الشعور كان واضحاً جداً في عيوننا عندما كنا نشاهد وطننا يُسلب، وتم العمل بصمت داخل الكويت وخارجها.
هذا العمل الآن يجب ألا يبقى حبيس القلب أو العقل، ويستمر مهما اشتدت المعاول في أي ظروف أو تحديات.
نحن بحاجة إلى تفعيل الكويت كوجود ومكان للأمان والاطمئنان والمساواة والحضارة وتطبيق القانون، مع نحت تلك المفاهيم في كل وقت، وفي كل عمل، اذ يبقى أي جهد يُبذل لزماننا وما بعد زماننا، خالداً بالصوت والصورة.
نشاهد الكثير من الدول، يهاجر الناس اليها من كل مكان، بسبب اختيارها أن تكون في الصدارة وأن تكون جاذبة للطاقات والكفاءات لا طاردة حتى لأبنائها، فالصراع والتحدي العالمي، يبقى بأن تكون الأمة واحة يدلف اليها كل من أراد الاستقرار والثبوت، بصورة
دائمة وليست موسمية، بل في كل وقت وزمان
لبيد عبدال
Monday, August 9, 2010
PM’s Lat. Am visit crucial
THE recent visit of HH the Prime Minister Sheikh Nasser Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah, along with a number of ministers and a high-level trade delegation, to South America is vital in the Kuwaiti government’s move towards an important continent.Rekindling ties with Latin America through the premier’s visit to Cuba, Brazil, Chile, Argentina and Mexico is crucial in promoting the KD 37 billion development plan of Kuwait, in addition to attracting foreign investors to the country. This requires the full cooperation of both wings of Kuwait’s democracy.The Parliament and government are expected to exert tremendous efforts to reach a solid agreement on the development program of the executive and other future projects, especially in the infrastructure and economic sectors. This is pertinent since the Kuwaiti Cabinet is appointed by HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah in accordance with Article 56 of the Constitution, while members of the Parliament are elected into office.The private sector and foreign business communities in Kuwait expect both authorities to take more positive steps, as the country could no longer afford any tension between the two authorities, which usually clash at the beginning of each legislative round.Foreign business councils, circles and forums under the umbrella of many important embassies in Kuwait must be given a better chance to develop investment opportunities between Kuwait and other countries in the world, considering their dedicated and continuous efforts for Kuwait and the whole business community.Email:
Labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/157918/Default.aspx
Labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/157918/Default.aspx
Sunday, August 8, 2010
القطة كيمبا
نشرت جريدة البيان الاماراتية في عددها الصادر بتاريخ 2010/5/28، ويحمل رقم 10936، خبرا بشأن قطة بسبع ارواح.حيث اوجعت قلوب اصحابها، بعد خروجها من الغسالة تترنح وبعد ان نجت من دورة كاملة من الغسل والتجفيف، حيث قال بريندون روجرز، من مدينة سدني الاسترالية، ان القطة «كيمبا» اندست بين الملابس المعدة للغسل، حين كان باب الغسالة الآلية مفتوحا، ثم جاء والده وادارها على دورة باردة مع التجفيف فائق السرعة، وكانت الصدمة بخروجها مبتلة كفأر وعلى قيد الحياة.ان طول النزاع الاسرائيلي العربي، حول فلسطين، لا يخلو من تشابه، فالعرب كانوا في سبات عميق خلال نهايات القرن التاسع عشر، وظلت تجمعات اليهود في اوروبا وغيرها، والتي كانت تعيش بلا دولة، تعمل بصمت من خلال الوصول الى اصحاب القرار العالمي السياسي والمالي، قبل وبعد الحربين العالميتين الاولى والثانية، اضافة الى تزايد ديون الخلافة العثمانية وتساقط كيانها، مما ادى الى الحصول على الوعد بالارض كأرض للميعاد، بعد سقوط الاقاليم من الاتراك منذ اكثر من قرن، واستعجال تسجيل دولة جديدة لليهود في الامم المتحدة، وظل العرب يركضون وراء حق تقرير المصير، الذي يعلم الكثير من المسؤولين العرب صعوبة مناله، لتعلق استقرار ما هم فيه الآن بعدم تحققه.وبالتالي يبقى العرب واليهود في الغسالة الدولية التي تدور بلا نهاية، والتي لا تزال مكلفة ماديا وامنيا واستراتيجيا، وبحاجة الى تغيير نمطي، للوصول الى آلية جديدة للسلام الحقيقي المستقر والمستقل والمتبادل والمتكافئ، بعد فصول طويلة من التيه السياسي العالمي المتعمد، في الزمان والمكان، وبلا ريب، يبقى ذلك كواجب على ومن الطرفين.
لبيد عبدال
Saturday, July 31, 2010
Lessons from Iraqi invasion
I was in Iraq as a POW during the last state of liberating Kuwait by the allied forces after invading it by the Iraqi forces on the Aug 2, 1990.
The experience there was totally inhuman, against the Geneva Convention and totally not expected from a close Muslim & Arab neighbour.
After the Iraqis felt the eminent air and land strikes, they started to arrest Kuwaiti civilians from streets and homes, to keep them in hand when exchanging for their Iraqi POWs.As Kuwait is approaching the 20th anniversary of the invasion, I find it essential to go through some of the lessons of that experience and to talk about the needed measures for our coming future:
1) We need to protect the rule of Law, Freedoms and equality for all the people on this soil.
2) Kuwait as a small country between three giant neighbours, we need strong long term ties with the strategic friends and allies to protect our security and existence.
3) Fortunately, we do have strong and growing budget we need to invest more in education, as it is the long term investment for the coming future generations of this country.
4) It is important to keep strong business relations with the east and the west, to maintain steady cooperation with the world, which truly helped in our difficult days.
5) As Iraq is reaching stability slowly and hopefully surly, we will need to benefit from the bright side of our neighbourhood and try to build bridges between us, even if in new free trade zones in the south of Iraq and the north of Kuwait.
6) The Gulf Cooperation Council must be utilized for a better regional economy, given the regional economical growth and financial stability for all the GCC members.
7) Kuwait as a financial centre will require comprehensive legislative and administrative steps to make real changes in the doing business environment of Kuwait and be able to compete on the regional and the global levels...
Labeed.abdal@gmail.com
http://www.labeedabdal.blogspot.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/157506/reftab/73/t/Lessons-from-Iraqi-invasion/Default.aspx
The experience there was totally inhuman, against the Geneva Convention and totally not expected from a close Muslim & Arab neighbour.
After the Iraqis felt the eminent air and land strikes, they started to arrest Kuwaiti civilians from streets and homes, to keep them in hand when exchanging for their Iraqi POWs.As Kuwait is approaching the 20th anniversary of the invasion, I find it essential to go through some of the lessons of that experience and to talk about the needed measures for our coming future:
1) We need to protect the rule of Law, Freedoms and equality for all the people on this soil.
2) Kuwait as a small country between three giant neighbours, we need strong long term ties with the strategic friends and allies to protect our security and existence.
3) Fortunately, we do have strong and growing budget we need to invest more in education, as it is the long term investment for the coming future generations of this country.
4) It is important to keep strong business relations with the east and the west, to maintain steady cooperation with the world, which truly helped in our difficult days.
5) As Iraq is reaching stability slowly and hopefully surly, we will need to benefit from the bright side of our neighbourhood and try to build bridges between us, even if in new free trade zones in the south of Iraq and the north of Kuwait.
6) The Gulf Cooperation Council must be utilized for a better regional economy, given the regional economical growth and financial stability for all the GCC members.
7) Kuwait as a financial centre will require comprehensive legislative and administrative steps to make real changes in the doing business environment of Kuwait and be able to compete on the regional and the global levels...
Labeed.abdal@gmail.com
http://www.labeedabdal.blogspot.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/157506/reftab/73/t/Lessons-from-Iraqi-invasion/Default.aspx
Monday, July 26, 2010
مجلس الأمة الكويتي.. رجالاً ونساء
يعد إقرار قانون العمل الكويتي الجديد إنجازا مهما يحسب للكويت على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك يعد أهم نتائج جهد أعضاء مجلس الأمة الحالي، بكل أطيافه وتياراته المتعددة. ولعل على رأس الانجازات تحويل مسائل العمل الى هيئة عامة للعمل لتنظيم تراخيص واقامات العمل للأيدي العاملة، سواء الوطنية أو الأجنبية.وكذلك بروز دور وجود أعضاء مجلس الأمة من النساء اللائي ثبتن ضوابط مهمة بشأن ظروف عمل المرأة في أماكن آمنة غير خطرة، ولا تخالف ظروف الأنوثة، مع ضمان مواعيد رضاعة وتوفير أماكن مخصصة لها في مؤسسات العمل التي يفوق العدد فيها أكثر من 50 موظفا، وتنظيم إجازات الوضع والأمومة بما يخدم تلك الظروف الإنسانية العامة والدقيقة في فترات العمل. والأمل كبير في أن يزداد الدور الإيجابي والتفاعلي للمجلس الحالي، وبالزخم نفسه، لمزيد من التشريعات في مجال الاقتصاد وتيسير التبادل التجاري بين الكويت والعالم، من أجل التحول الحثيث والمدروس بين الكويت وما حولها، للدخول الى عامل المراكز المالية في العالم والمنطقة، وذلك على السواعد المخلصة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي رجالا ونساء.****ضوء وظلنجحت قناة «الشاهد» عبر برنامجها «وجها لوجه» بتسليط الضوء على انجازات المرأة في مجلس الأمة، وتبيان واقع انجازات المجتمع لاشتراك المرأة في مجلس الأمة والجامعة والدبلوماسية والقضاء قريبا، والذي نعتقد معه ضرورة ترسيخ مجموعة من المبادئ التي تتركز على ضرورة المساواة أمام القانون، وتأصيل مفهوم المواطنة الواحدة، من دون أي شيء آخر.
لبيد عبدال
Friday, July 23, 2010
Traffic cameras in Kuwait ,Indirect way to impose taxes
Installing cameras in the streets were meant to be a way to minimize accidents and save lives.Yet, one can clearly see that, it became an indirect way to impose taxes, when the cameras are installed in the streets without proper indications such as camera signs, the differences between streets, its speed, its users and the recent developments in the car industry.Moreover, sometimes these cameras have become a reason for the increase in accidents rates instead of decreasing it, because of the sudden effects of the flashes that make the drivers panic and induce them to apply strong breaks so as to avoid traffic fine and causes more crashes for the vehicles following them.In the existing Traffic Law of Kuwait, cameras were not mentioned clearly and the M.O.I. is imposing fines on the drivers depending on mere ministerial decrees, which should be swiftly amended as per the constitutional provisions of Kuwait which requires applying fines by the relevant traffic laws, which should have been released by the parliament to authorize the levying of fines.For sure it is a must, we all need to prevent car wars in the streets because of any reckless speed driving and negligent or deliberate crossing of red traffic lights and for that we need to have solid legal grounds to collect fines. Also we need to assure that for some streets a little bit higher speeds should be allowed, as the new generation cars are not like those 30 years ago, given the new models of cars with hybrid engines that give high speed from 0-100 MPH in seconds, with little consumption of fuel and less pollution.Adding enough traffic signs, using electronic alerts and enough distance between the locations of the cameras to give the drivers sufficient time to reduce speed, will make it more meaningful to actually have safer streets with less threats to the innocent people.Light and shadeWe need quick measures and media campaigns in all languages from the Ministry of Interior — The Public Authority for Traffic Affairs to deploy vigilant police officers at the zebra crossings on the important places and busy junctions in Kuwait, so as to assure the absolute protection of the pedestrians and save lives.The effective measures and campaigns which were done before, regarding the use of seat belts while driving on the streets, through the media were successful and we want that to happen again...
Labeed.abdal@gmail.com
http://www.labeedabdal.blogspot..com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/157187/reftab/96/t/Traffic-cameras-in-Kuwait/Default.aspx
Labeed.abdal@gmail.com
http://www.labeedabdal.blogspot..com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/157187/reftab/96/t/Traffic-cameras-in-Kuwait/Default.aspx
The sorry state of education,More control needed from MoE
There is a kind of sorry state in the education system in Kuwait, as there are the public schools and the private schools, which are getting into unresolved difficulties and big challenges in different ways, while we are not a country of dearth of resources.In the public schools main challenge is to have good educators who are committed to their normal obligation of moulding and building the young generation in their educational career with providing quality information and skills.In the private schools, you will find good and committed teachers, who crossed oceans and came to Kuwait and get confronted with the private schools administrations, whom some times prefer the parents and in some cases their spoiled children than the needed respect for the teaches and their respective disciplinary role in the class.The education system in Kuwait went through long history and started from the mid of 20th century by Al Katatib system. Which are Quranic schools taught reading, writing and some maths by individual teachers and started to become formal education by the government by taking control of education in 1939.With respect to the old and long history, it presently requires more control from the Ministry of Education to supervise the operation of public and private schools and maintain a better grip on the educational system, to reach more modern goals away from the mentioned difficulties and concerns with more justice and fairness for all parties of the educational process.Email: Labeed.abdal@gmail.com
Blog: www.labeedabdal.blogspot.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/Default.aspx?TabId=96&smid=414&ArticleID=156927&reftab=73&t=The-sorry-state-of-education
Blog: www.labeedabdal.blogspot.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law
http://www.arabtimesonline.com/Default.aspx?TabId=96&smid=414&ArticleID=156927&reftab=73&t=The-sorry-state-of-education
Saturday, July 17, 2010
العلاقات الصينية - الأميركية
المناداة الدولية بأن تكون الصين مساهما مسؤولا في النظام الدولي الجديد، تتطلب تعاونا حقيقيا وبناء بين الولايات المتحدة والصين، كلاعبين كبيرين حجما وقوة على الساحة الدولية، وعليهما التزام بعمل خطوات حقيقية الى الامام في المجالين الاستراتيجي والحيوي، وبناء ثقة اكبر في مجالات الامن الاقليمي والدولي.المراقب الدولي يمكن ان يلحظ التطور في العلاقات الاميركية - الصينية، من خلال بروز تقديرات اكثر واقعية من الطرفين لحقيقة التحديات الاقتصادية والامنية بينهما.من الممكن بوضوح مشاهدة الموقع الصيني الدولي كدائن كبير للعديد من الاقتصادات، وحجم القوات البرية الضخم الذي تمتلكه، والذي يقابله تقدم تكنولوجي وتوسع في الاساطيل البحرية والجوية المتمرسة حول العالم بقيادة الولايات المتحدة الاميركية والغرب، ويتطلب حقيقة هذا الامر، اخذ الاطراف بعناصر التوازن والتوافق اكثر فأكثر.يبقى التحدي الاكبر للعالم والدولتين المذكورتين، قضية الاعمال الارهابية والتخصيب النووي غير المقنن والذي يخرج عن الاغراض السلمية الى عداد اسلحة الدمار الشامل، ويشكل تهديدا للدول المسالمة والآمنة، والذي يتطلب منهما فعلا الانشغال معا لمحاربته وخلق فرص للتعاون في مجالات اخرى كالاقتصادية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية والامنية.وأكثر من ذلك، هنالك نزاعات اقليمية مستمرة، وتحديات امنية غير تقليدية، كالجرائم العابرة للدول والحدود، وتأمين مصادر الطاقة والمياه، والهجرات غير المشروعة والمتاجرة بالبشر، وبناء دفاعات حقيقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحتاج التعاون الدولي من قبلهما، والكثير من الدول القادرة والمتقدمة للعمل معا بقوة ومسؤولية.***ضوء وظل:توقيع الكويت اخيرا في واشنطن مذكرة تعاون مع الحكومة الاميركية تتعلق بموضوعات تأمين المواد النووية والاستخدام السلمي لتلك الطاقة، خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكة اكبر واكثر حيوية، وبالتالي الاسهام بتنظيم الانتشار المقنن دوليا للمواد النووية، وفي الوقت نفسه منع انتشار الاسلحة النووية التي تعد تهديدا للامن والسلم الدوليين
لبيد عبدال
Saturday, July 10, 2010
Fostering charity culture in Kuwait
Need to make easier means to facilitate, up donations
Charity has been part of the Kuwaiti culture since the early beginning of this society more than 300 years ago.Historically merchants supported the society by building schools, paying for teachers, promoting sports clubs and newspapers and magazines.Whereas in the existing times, charity became more religiously centered and generally known to be away from the civil society activities in some cases and its willingness to contribute for those who are in need, no matter their religion, origin, sex or background.We need to make easier means to facilitate and increase donation to people in need, such as the patients with serious illnesses like heart problems or cancer, the elderly people with lack of means for protection, sick, deserted children, people with disability and low paid workers, etc.Philanthropic undertakings should include nationals, foreigners and expatriates in need and foreign organizations should be allowed to contribute if they are willing to participate in, as the expatriate community still are integral part of the society and they share its highs and lows.There should be sufficient legal guarantee and strong institutional support to increase donations from the non-profit organizations and with no terrorism background or fear.However, impose strict measures in the collection, such as stipulation to payments only through K-net and a close watch on the utilization of the funds, by the concerned authorities to prevent doubtful situation of charity, as we need by all means to increase the responsible charity education and the culture of sharing.The charity concerns everybody and not only the rich or the government. Somebody thinking the charity should be only within the country and someone thinking it is not good for the business. In reality we need to uphold the charity as a social responsibility of the companies and the society’s core values, where it should be part of the public awareness of the need of living together in peace and prosperity.
Labeed.abdal@gmail.com
www.labeedabdal.blogspot.com
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/156571/t/Fostering-charity-culture-in-Kuwait/Default.aspx
Charity has been part of the Kuwaiti culture since the early beginning of this society more than 300 years ago.Historically merchants supported the society by building schools, paying for teachers, promoting sports clubs and newspapers and magazines.Whereas in the existing times, charity became more religiously centered and generally known to be away from the civil society activities in some cases and its willingness to contribute for those who are in need, no matter their religion, origin, sex or background.We need to make easier means to facilitate and increase donation to people in need, such as the patients with serious illnesses like heart problems or cancer, the elderly people with lack of means for protection, sick, deserted children, people with disability and low paid workers, etc.Philanthropic undertakings should include nationals, foreigners and expatriates in need and foreign organizations should be allowed to contribute if they are willing to participate in, as the expatriate community still are integral part of the society and they share its highs and lows.There should be sufficient legal guarantee and strong institutional support to increase donations from the non-profit organizations and with no terrorism background or fear.However, impose strict measures in the collection, such as stipulation to payments only through K-net and a close watch on the utilization of the funds, by the concerned authorities to prevent doubtful situation of charity, as we need by all means to increase the responsible charity education and the culture of sharing.The charity concerns everybody and not only the rich or the government. Somebody thinking the charity should be only within the country and someone thinking it is not good for the business. In reality we need to uphold the charity as a social responsibility of the companies and the society’s core values, where it should be part of the public awareness of the need of living together in peace and prosperity.
Labeed.abdal@gmail.com
www.labeedabdal.blogspot.com
http://www.arabtimesonline.com/RSS/tabid/69/smid/414/ArticleID/156571/t/Fostering-charity-culture-in-Kuwait/Default.aspx
Friday, June 25, 2010
قوة الآن
لقد أعجبتني جداً قراءة كتاب بعنوان «قوة الآن »
The Power Of Now للكاتب اكهارت تولي، الذي ينتهي الى مجموعة من الوسائل لتحقيق
السلام الداخلي للنفس، ووقف الحوار مع الذات، الذي قد يكون مؤلما وقاسيا، بل قد يكون سببا للامراض والمعاناة.اذ انه يدعو الى التركيز والاستمتاع بما لدينا او ما نقوم به الآن، خصوصا ما هو تحت سيطرتنا وامام مسيرتنا اليومية، مع محاولة الخروج من قفص مؤثرات الماضي، الذي لا نملك عليه أي قوة أو تأثير، وكذلك الانعتاق من الخوف والقلق من المستقبل، الذي لا نملك سيطرة فعلية عليه.وبايجاز ينصح بصنع حاضر جيد، مع اعطائه كل اهتمامنا، وتركيزنا، وعنايتنا له، فنضمن طبيعة المستقبل، ومدى نطاق ما نحققه من نجاحات، وذلك حسب طبيعة وحجم ما نبذله من جهد، ومدى حب صناعة مستقبل ناجح، وذلك ونحن في خضم وثنايا زمن الآن.ولعل الاتجاه نحو انشاء مراكز للثقافة وترميم المسارح الرسمية القائمة وانشاء مسرح للاوبرا في محافظة العاصمة، ودعم النشاط المسرحي والثقافي من قبل الحكومة، خطوة جيدة في اطار عمل نقلات في الواقع اليومي الآن والغد المستقبلي الكويتي، ومطلوب خطوات اكثر واكبر في اطار نماء عاصمة البلد، والأمل ان تكون هنالك خطة شاملة، تبدأ بتحويل المجلس الوطني للثقافة والفنون الى وزارة، لما له من اهمية ثقافية وحضارية، وانشاء وزارة للسياحة لترتبط بخطط الدولة الثقافية والمسرحية والترويحية، من خلال خطط مسؤولة، وواعية، ومتقدمة.***ضوء وظل 1:الخبر بشأن انشاء مراكز ثقافية ومسرحية بقرار من مجلس الوزراء، جميل واعاد بعض الشعور بأننا يمكن أن نرى فنا رفيعا اكثر، ويعتبر عنصرا مشجعا للطاقات الشابة المحلية، ومكسبا للتبادل العالمي في هذا المجال المهم.***ضوء وظل 2:تضمن الخبر المذكور ايضا تساؤلا عن امكانية ان يواجه موضوع اقامة دار اوبرا معارضة بعض التوجهات، فأكد المصدر نفسه ان مسرح الاوبرا هو احد الاعمال الراقية، التي تقدم في الدول المتقدمة، ومن لا يعجبه هذا المسرح، فلا يذهب اليه.واقول دائما في هذا المجال، ان الكويت بلد دستور ينص على ان الحرية الشخصية مكفولة، والقانون يمنع الغاء الآخر، بما فيه من حرية اختيار الذهاب لمسرح الاوبرا، او عدم الذهاب اليه من قبل البعض، ففي كلتا الحالتين، لا توجد مخالفة للنظام العام في الدولة، او القانون، او الآداب، ومطلوب ترك الحرية للناس بلا ضجيج او عجيج غير مبرر
لبيد عبدال
Friday, June 4, 2010
الحرية الدينية في أوروبا
نشرت جريدة الحياة بعددها الصادر بتاريخ 2010/5/29 ويحمل رقم 17221 خبراً بشأن رفض محكمة ألمانية دعوى تلميذ مسلم عمره 16 عاماً، طلبه السماح له بالصلاة في مدرسته.وذهبت المحكمة في حكمها إلى ان المحافظة على السلام في المدرسة لها أولوية على حق الطالب إقامة الصلاة في مدرسته.وأضافت ان المدرسة تقع في منطقة فيدينغ في برلين، ويدرس فيها مسلمون من المذاهب المختلفة مثل السنة والشيعة والعلويين، حيث إن القرار جاء من المدرسة، لمنع الطالب من الصلاة بصوت مسموع في الأماكن العامة في ممرها، وكان الطالب يأمل في تخصيص غرفة للصلاة، لكن المحكمة رفضت الطلب وتركت الأمر للمدرسة إن شاءت.هذا الحدث لا ينفصل عن حالة الريبة المستمرة للإسلام والمسلمين، رغم إمكان المحكمة إيجاد حلول بديلة من التوافق، إلا انه لا يمكن تجاهل أثره وارتباطه بموضوع وضع المسلمين في أوروبا بشكل عام، باعتباره أحد التحديات الكبرى للحكومات الأوروبية، التي تتضمن العدد الكثير من المسلمين، الذين يعيشون هناك للعمل أو الدراسة، أو كانوا الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين، من شرق آسيا وحصلوا على الجنسية الأوروبية.لا يخلو الأمر في كثير مما نشرته الصحف الأوروبية، من وجود عناصر ظلت تتمحور حول، الخلاف الثقافي والحضاري، وكذلك وجود نسخ متشددة للإسلام عبر بعض المهاجرين، أو المهجرين المسلمين، الذين يعلنون إلغاء نظم وديانة الدول التي يعيشون فيها.لا يمكن الدعوة للإسلام بإلغاء الآخر والتشدد والعمليات الانتحارية من قبل البعض، فالدعوة تتطلب الحكمة والموعظة الحسنة، خاصة ان بعض غلاة المسلمين في أوروبا لا ينطقون العربية، ويأخذون الثقافة الإسلامية، بشكل وصورة الداعية الذي يصرخ، ولا يعلمون ما يقول، وأسفا، يعتقدون ان هذا ما يجب أن يفرض وبالقوة.نحن في العالم المسلم العربي، علينا واجب وعبر مراكز الإسلام المتسامح، الأخذ بيد المسلمين من غير العرب، الذين قد تضل عندهم السبل، فينقلون الصورة الخاطئة، المتشددة، التي تعطل مبادئ الإسلام، من حيث احترام من هو إخوة لنا في الدين، أو الإنسانية، والتعايش السلمي المسالم مع الآخرين.
لبيد عبدال
Thursday, May 27, 2010
عبدال عضواً في منتدى رجال الأعمال الأميركي
فاز المحامي لبيد عبدال بعضوية مجلس ادارة منتدى رجال الاعمال الاميركيين
The American Business Council-Kuwait
،الذي يمارس اعماله في الكويت تحت مظلة السفارة الاميركية، في الانتخابات التي جرت اخيرا في السفارة.
وتجدر الاشارة الى ان المنتدى المذكور يشمل اعضاء من الشركات الاميركية والكويتية، التي تعمل في مجالات تجارية عديدة، ويعد المنتدى جسر التواصل بين رجال الاعمال الاميركيين والكويتيين في داخل
دولة الكويت وفي الولايات المتحدة الاميركية
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=608593&searchText=لبيد عبدال منتدى رجال الأعمال&date=27052010
Sunday, May 23, 2010
المحكمة الجنائية الدولية
يغادر المحامي لبيد عبدال الى المحكمة الجنائية الدولية بهولندا، في الفترة من 21-19 مايو الجاري، لاستكمال الإجراءات القضائية، ومتابعة التطورات القضائية بشأن التطبيقات الحديثة لنظام روما، الخاص بحماية حقوق المتهمين الدوليين بالدفاع القانوني، وحقوق المجني عليهم، والتطبيقات التقنية بشأن نظام المحكمة الإلكتروني، في تقديم الدفاع والطلبات أمام هيئة المحكمة الجنائية الدولية.
الانتخابات البرلمانية البريطانية
شكلت نتائج الانتخابات البريطانية نتاجا جديدا في التعبير الشعبي عن الرغبة في الحصول على حكومة وتوجه مختلفين.النتيجة أظهرت الحاجة الى خلق حكومة ائتلاف لتساوي النتائج وتقاربها Hung Prliament، خصوصا مع عدم وجود حزب فائز بأغلبية مطلقة، وتطلب عمل تحالفات بين المتناقضين، حيث حصل المحافظون على 306 مقاعد بنقص 20 مقعدا.من دون أدنى شك، تبقى محاولة الجمع بين المحافظين والليبراليين الديموقراطيين لتشكيل الحكومة، أو محاولة دخول العمال في حال فشل الجمع السابق، لا تقلل من التحدي الكبير للحكومة الجديدة، أيما كان شكل التحالف المنتظر، والتي ستبقى بحاجة الى مواجهة أطناب الأزمة المالية، التي استطاعت ان تعصف بموقف رئيس الحكومة جوردن براون، خصوصا مع حجم العجز المالي الذي يصل الى اكثر من 163 مليار جنيه استرليني، والذي يعد الأسوأ في التاريخ البريطاني منذ أكثر من 60 عاما، وذلك الى جانب قضايا أخرى ملحة في مجال اصلاح نظام الانتخاب، ونظام الهجرة، والنظام التعليمي، والعلاج الصحي والنظام الضريبي.التحديات البريطانية تبقى لا تنفصل عما يحدث في أوروبا بشكل عام، خصوصا مع الحاجة الى عمل تخفيضات في الميزانية العامة، التي قد يتولاها اليمين المحافظ بقوة، ويعيد عهد رئيسة الوزراء الحديدية مارغريت تاتشر، بتخفيضات أكثر في مجال قوة الشرطة، نظام القطارات، الرعاية الاجتماعية، الخدمات الصحية، وهو ما يتطلب حتما دخول وزيادة تأثير باقي الأحزاب من أجل خلق توازنات مهمة منتظرة، ولمنع تداعيات الخفض الوظيفي التي تصل حتى الآن إلى اكثر من 1.3 مليون وظيفة.* * *ضوء وظلفوز رئيسة الحزب الأخضر كارولين لوكاس بكرسي واحد في البرلمان البريطاني مؤشر كبير وايجابي على تصاعد اهمية العامل البيئي، الذي نأمل تزايد تأثيره وأمواجه في البرلمانات والتشريعات العالمية، من اجل حياة على الأرض بصورة صحية وبأقل تلوث.
لبيد عبدال
Friday, April 23, 2010
الصين والهند في العالم الجديد
في هذا العالم المملوء بالمتغيرات الدائمة، وبحكم الطبيعة البشرية، التي خلقت وجبلت على التطور والتغير الدائم، منذ مرحلة براعم الطفولة حتى المشيب، لا يمكن التغاضي عما نمر به الآن في ذروة مراحل التغير السريع العالمي الإنساني، وتحديداً بروز القوى الجديدة في العالم، كالصين والهند، اللتين تعدان أكبر التجمعات البشرية حجماً، ومعدلات نمو في العقد الحالي وما سيليه، واللتين أخذتا أنظار العالم، في أهميتهما في خلق أمل في إنقاذ الاقتصاد العالمي، بما لهما ــ كلاعبين كبيرين ــ من أثر كبير في خلق فرص اقتصادية جديدة للعالم المتأزم.إذ لا يمكن إنكار ما لديهما من معدلات طلب متنامية، مع قوة العاملين السابقين، وهما التعداد السكاني الضخم وسرعة النمو، اللذان يكادان يتناهيان في الاقتصادات التقليدية، والتي لطالما اعتمدت على سطوتها السياسية، وتمحور الاقتصاد العالمي حول عملتها التي يدعمها التوسع العسكري وماكينة الحرب، التي نرى الآن هناك دوافع مهمة بالنسبة إليها لإعادة صياغة خريطة تحالفاتها ومواقع تمركزها التي ترسخ بها خبرة عميقة، حتى تكون عامل قوة لها، في حال التعمق السلبي للتحولات والتحديات المتوقعة، التي من بينها، الرغبة الصينية في عمل إصلاحات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورغبة الهند في الحصول على مقعد جديد في المجلس المذكور، والإسهام الفاعل في مجالي القرارات الدولية وإعادة تحديد نطاقي الأمن والسلم الدوليين في العالم الجديد.* * *ضوء وظل:سيبقى الاقتصاد هو السيف الذي سيقصم ظهر البعير، ويأتي على القمح والشعير في ما سيأتي من الزمن، وارتفاع برميل النفط الكويتي إلى 81 دولارا دليل تعاف في الكويت والمنطقة، وبحاجة لإعادة رص الصف في الخليج عامة، لما تحققه دوله من طفرات في زمن النكبات العالمية، ونحن بحاجة لإعادة الروح في مجلس التعاون الخليجي، كوحدة اقتصادية إقليمية، وتسريع تنفيذ قراراته التي أصدرها قادته، بشأن العملة الخليجية والبنك المركزي الخليجي الموحد، لتحقيق مسيرة مظفرة موحدة، اقتصادياً وحضارياً.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
Wednesday, March 17, 2010
التجسس.. التنصت.. انتهاك الخصوصية.. البلاغات الكاذبة.. المكالمات الكيدية
المحامي لبيد عبدال: ضرورة تشريع قوانين تواكب التطور التكنولوجيتسود عبارة البلاغ الكاذب عندما ترتكب في الواقع جريمة إزعاج السلطات ببلاغ عن خطر أو حادث وهمي، بينما تقع جريمة البلاغ الكاذب عندما يقوم المبلغ بالإبلاغ عن شخص بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ولم تكن قد صدرت عنه.ويمكن إثبات الجريمة من خلال تتبع وسائل الاتصال التي استخدمت للكشف عن مصدرها، وبيان المسؤول عنها، أوعمل تحر عن الأشخاص المحتمل ارتباطهم، وبالتالي الوصول إلى خيوط الجريمة.ويبقى صاحب الصفة بتحريك البلاغ هو جهات الأمن التي تم إزعاجها كمرافق حيوية ومهمة، من أجل استمرارها بأداء مهامها ومن دون انقطاع، وترتبط في الأمن العام في الدولة، وتستوجب طبيعة خدماتها، مسائلة كل من يحاول العبث بهذا الدور، أو تعطيله. وعن تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأثرها بالنسبة إلى إثبات الجريمة، وعدم إفلات مرتكبها نقول أن هذا هذا الأمر يعد من أهم المسائل التي تشغل وسائل الأمن وجهات منع وملاحقة ارتكاب الجريمة محليا ودوليا، فمرتكبو الجريمة عبر تلك الوسائل يتميزون بالخبرة والمهارة التكنولوجية المتطورة بشكل متسارع، والتي قد تسبق إمكانيات الجهات الأمنية والحكومية.ان هذا الامر يتطلب من تلك الجهات، الاستعانة بالخبرات الفنية لمنع استفحال الجرائم التي تقع بسبب التطور العالي من قبل مرتكبيها، وذلك الامر يتطلب تطورا من نوعين، وهما اولا التطور الإداري من خلال تشكيل وإنشاء وحدات شرطة الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي، ومن خلال ثانيا التطور التشريعي، حيث يتم إنشاء لجنة جديدة برلمانية تخصص في التطور التقني والرقمي في كل مجالات التشريعات، وأولها هنا قانون الجزاء، وضرورة مواكبته للتطورات الإجرامية، وضرورة إنشاء جرائم وعقوبات تواكب التطور الهائل والسريع في هذا المجال، والذي لا يزال يعاني من وجود أفعال ضارة بالأفراد والمجتمع والدولة، وإلى الآن لم توضع بشأنها جرائم وعقوبات محددة داخل قانون الجزاء، مما يوجد فرصا كبيرة لاختراق المنظومة الأمنية من دون عقاب أو ردع عقابي أو تشريعي، وفي هذا الإطار، فإننا في الكويت بحاجة ملحة إلى إضافة فصل خاص بجرائم الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي الحديثة، أو إصدار قانون مستقل جديد وشامل في هذ المجال، بحيث يمكن الجهات الامنية التقدم ببلاغات ضد من يرتكب جرائم إلكترونية حديثة، قد تكون مستخدمة لإزعاج السلطات، أو ارتكاب اختراقات أمنية لأجهزة الرقابة الامنية، وأجهزة الدولة الحساسة، وذالك مع وضع الضوابط اللازمة لحماية الخصوصية للغير، بحيث لا تكون وسائل البحث والتحري الأمني الإلكتروني غير مقيدة، وتظل تعمل في إطار حدود احترام الحريات الشخصية التي كفلها الدستور.
الطفولة والتشريع في الكويت
الحلقة النقاشية التي عقدت في جمعية المحامين وبتنسيق مشترك من الجمعية الوطنية لحماية الطفل يوم الأربعاء الموافق 2010/3/10، شكلت حدثا مهما وصحيا، لتسليط الضوء على الاقتراح بقانون الطفل الجديد، الذي يشكل هدف الانتقال لوجود قانون مستقل لحماية الطفل وحقوقه في الكويت.ولعل الاقتراح كان يجب أن يمنح المزيد من الدرس قبل الانتقال به للتصويت والاقرار بمجلس الأمة، باعتباره بحاجة ماسة الى المزيد من التمحيص، وعدم تجميع مجموعة من التشريعات القائمة فعلا في قانون واحد، والتركيز في الجهود مستقبلا على سد النقص اينما كان، كما لو كان في قانون المرور، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل، والجزاء، وغيرها.الاقتراح المذكور بحاجة من المجلس الى التركيز على الكفاءات التشريعية والقادرة على تزويد الأعضاء بمسودات قابلة للمراجعة والاضافة، وتحقيق صناعات تشريعية فاعلة، ونابعة عن علم حقيقي بما يحتاجه الوطن من قوانين، تشكل نقلة في واجهة البلد الحضارية، ومعبرة عن نبض وعموم الحاجات الملحة للناس صغارا وكبارا، وليس تجميعا لنصوص متعارضة لا يجمعها الا الورق.• ضوء وظلتضمن الاقتراح حظرا للتبني بشكل عام، ثم تناول منع وزارة الصحة من تسجيل الأبناء غير المشروعين من المحارم، وكذلك حالة الزوجة المتزوجة، وهذا الحضر مليء بالتناقض، اذ ما هو مآل من جاء كطفل غير مشروع، ولماذا يحظر التبني بشأنه، خصوصا وفق الضوابط المتعارف عليها شرعيا واداريا، وهي ألا ينسب للمتبني باسمه الرسمي، منعا للخلط في قواعد الارث والنسب
لبيد عبدال
Thursday, March 11, 2010
الأثر الحضاري للأزمة المالية في اليونان
ما يحدث من أزمة مالية في اليونان يعد احد ابرز مظاهر الاهتزاز المالي والحضاري في اوروبا، حتى ان بعض المحللين يتوقعون امتداد الانهيار الى دول مهمة اخرى، كاسبانيا، والبرتغال، وايطاليا، وايسلندا، وايرلندا، والعديد من الدول الاوروبية، خصوصاً في اماكن الضعف لمنطقة اليورو.ولعل الازمة اليونانية، كانت داعيا مهما لاعادة النظر في سبل الدعم من الاتحاد الاوروبي للدول الاعضاء، خصوصاً مع وجود خلل في البيانات المالية، حقيقة الديون العامة المطلوب دعمها، ووجود الاختلاف على وسائل ضمان استقرار تلك العملة.الازمة المذكورة تظل بحاجة الى جهود استثنائية، لمنع التفاقم الى حد الانهيار، خصوصاً ان حجم الديون يصل كتقديرات الى ما يتراوح بين 75 و300 مليار دولار، سبب الاتجاه لزيادة الضرائب، وتقليص الرواتب والوظائف في مجالات مهمة، مما ترتب عنه اضرابات عامة وعارمة، في مجال وظائف المدرسين في المدارس، والاطباء في المستشفيات، وموظفي ابراج المراقبة في المطارات، وموظفي التحكم في خطوط القطارات، مما ادى الى شلل في تلك القطاعات، واغلب الخدمات العامة المرتبطة معها.رغم ما قيل عن امكان امتداد هذا الصدع من اليونان، لكثير من الدول الاوروبية، بما فيها بريطانيا، ورغم محاولات التدخل من الاتحاد الاوروبي، والدعم الالماني والفرنسي، وتوقع البعض عبور الازمة للولايات المتحدة عبر المحيط الاطلسي، فانه من الجلي وجود حاجة عارمة لتثبيت الدعم النفسي والسياسي بين الدول المعرضة للازمة والدول الداعمة، مع اهمية الشفافية والمسؤولية، في عرض ونقل البيانات، وذلك لمنع انهيار عنصر الثقة المحلية والدولية، الذي يعد الرصيد الحقيقي لبناء واستمرار الحضارات بصورة قوية وحصينة.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
استغاثة لحقوق الأطفال:
استغاثة لحقوق الأطفال:
المطلوب تشريع عاجل لحمايتهم من الانتهاكات
مبارك العبدالله
أجمع عدد من اعضاء مجلس الامة ومحامين وناشطين في مجال حماية حقوق الطفل على ان هناك ضرورة ملحة لاصدار تشريع وبأسرع وقت ممكن لحماية الاطفال مما يتعرضون له من اعتداءات جسدية ونفسية وعاطفية وغيرها بسبب اهمال اربابهم.وأجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعيتا المحامين والوطنية لحماية الطفل على ان المشروع القانوني المقترح حاليا يحتاج الى مزيد من الدراسة والتعديل حتى يقدم بشكل كامل ومن دون وجود ثغرات قانونية الى مجلس الامة ليتم اقراره على وجه السرعة.
تعديلات
وقال المحامي لبيد عبدال ان الاقتراح المقدم بحاجة الى تعديلات كثيرة، واقترح تأجيل اجتماع مجلس الامة المقبل في هذا الموضوع حتى يتم التمكين من تقديم العديد من الدراسات
Thursday, March 4, 2010
عملية سلام دارفور في الدوحة
الجهود الحثيثة للحكومة القطرية بجمع أطراف النزاع السوداني في الدوحة، وابرام الاتفاق الاطاري للسلام، الذي من خلاله تم الاتفاق على وقف اطلاق النار فورا، والسير في مفاوضات لتطبيق الاتفاق، ومنها اصدار عفو عام عن بعض الحركات الثورية، واطلاق سراح سجناء ومحكومين، وتعويض المتضررين من الطرفين، خطوة ناجحة لاحلال السلام في احدى مناطق العروبة، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من العالم العربي.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاقلال من الدور العالمي الداعم لتلك الجهود المميزة، وعلى الأخص الدوران الاميركي والفرنسي، حين أبرزت الدولتان فاعلية ايمانهما ودورهما في عملية السلام الدارفوري ودعم الدور القطري، اضافة الى مشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي، والجامعة العربية، وهو ما يعد تأكيدا لرسالة عالمية صريحة، واستنطاقا وتفعيلا للرغبة المؤكدة من الضمير الانساني، لاحلال السلام والأمن الدوليين في اقليم اصابه الذعر والتمزق، واستفحل فيه تشرد وجوع الأبرياء، وبكاء وعويل الثكالى والمكلومين، في قدر حزين على مدى يفوق العقد من الزمان.
وأقول ان تلك الجهود في اول المطاف وآخره، يجب أن تعبر عن مربط الفرس وأهم مشهد في تلك الأحداث المفجعة، وهو الحفاظ الفعلي على وحدة السودان والسودانيين، وحقهم المشروع في العيش بسلام وامان ومساواة، والحلم باستقرار وطنهم وتقدمه، من دون تهميش لمكوناته، ومن دون انقسامات وتشيّعات، قد تهدم المجتمع ونسيجه من الداخل.
اذ ان كل الجهود يجب ان تبني وتعمر بلدا لديه من الفرص والامكانات الكثير، والتي يجب ان تكفل له بالكامل حق صعود منصة البناء امام باقي الأمم والشعوب، وما تعيشه في تنافسها وتحدياتها الحديثة، والتي - بحق - لا تعرف الا لهجة السلام، وتعي بدقة مفهوم سلاح العلم والتطور، وبناء الأمم على التحدي الفكري والحضاري والانساني، وليس أكثر.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
Thursday, February 18, 2010
الحمص والكرواسون ومجبوس الدجاج
ترجع قصة نشأة معجنات الكرواسون لمعركة فيينا عام 1683، حيث قام الجيش العثماني بشن هجوم على الحدود النمساوية، ووضعها تحت الحصار، مع القيام بحفر قناة تحت الأرض للانقضاض على المدينة من عدة جهات، ونظراً لسماع أحد الخبازين لأصوات الحفر من المطابخ الأرضية، قام بإبلاغ قائد الجيش للدفاع عن المدينة، في الوقت الكافي والمناسب، مما أدى الى الانتصار على الجيش التركي.وللاحتفال بالانتصار، قام الخبازون بعمل الكرواسون بصورة الهلال المرسوم على العلم التركي، وتناوله وتوزيعه على الشعب والجيش.
وقد استعاد لبنان أخيراً حقه في ملكية طبق الحمص، عبر كسره الرقم القياسي في كتاب غينيس للعام الماضي، من خلال مهرجان الحمص والتبولة كمان، في وسط بيروت، حيث تم تحضير صحن حمص يزن 2066 كيلو غراما، وتسجيل أكبر صحن حمص في العالم، كمحاولة لتثبيت الهوية اللبنانية لهذين الطبقين، وتجسيد الارادة الوطنية، أمام المنافسة الاسرائيلية عليهما، والتي تحاول باستمرار الحاق الاقتصاد الوطني اللبناني بخسائر طائلة، تلحق سوق الحمص اللبناني بسبب بيع المنتج بأسماء مختلفة.
في الكويت، فإنه بنجاح الحكومة والمجلس وتوافقهما غير المسبوق، بإقرار الخطة الانمائية وهيئة سوق المال، فإن هنالك ضرورة لعمل احتفال وطني شعبي، لبدء الوفاق والوئام المنتظر، ولا ابالغ بضرورة عمل عزيمة كبرى حكومية - برلمانية - شعبية، تتزامن مع الحدث، وفيها سباق لانشاء أكبر طبق مجبوس دجاج، بصفته من أهم وأبرز الأطباق الكويتية الشهية، لتذكار بدء انطلاق العمل والجد، حتى لو كان بحجم منافسات كتاب غينيس للأرقام القياسية.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
www.labeedabdal.blogspot.com
Saturday, February 13, 2010
إمبريالية عصر المعلومات
تحول خروج محرك البحث غوغل من الصين إلى أحد مظاهر منافسات وتناقضات العصر الحالي الصارخة التي تقع في ما بين نمط ايديولوجي وآخر.
فالولايات المتحدة تتهم الصين بممارسة الرقابة الصارمة على الانترنت، وأنها تبني حائط برلين جديدا، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لحرية التعبير عبر الانترنت.
واعتبرت الصين هذا النقد صورة لإمبريالية جديدة في عصر المعلومات، بعد طول الحديث والنقد لسوء ممارسة حقوق الانسان.
رغم تلك التقاذفات والتحديات المتبادلة في مرحلة بروز الصين على سطح القوى العالمية الجديدة، فإن الأمر لم يخلُ ايضا من تصاعد أهمية موضوع الأمن في الفضاء الافتراضي، خصوصا مع كثرة الهجوم المتبادل على المواقع الالكترونية الخطرة والحساسة في ما بين الدول.
والأمل كبير، مع انتشار شبكات الانترنت حول العالم، ووجود ملايين المستخدمين لها، ألا يتحول الأمر إلى نواة جديدة لحرب باردة أو عالمية، ساحتها الشبكة العنكبوتية، اذ ان هناك ضرورة ماسة لمواصلة الجهود المشتركة بين دول العالم في الشرق والغرب لنشر مبادئ التفاهم والتعاون والسلام الدولي، من خلال فهم أفضل لحاجات الجيل الجديد المتأصل والمتواصل الكترونيا، مهما اختلفت عوامل الثقافات، أو المجتمعات، أو الديانات، وذلك تحت مظلة الإنسانية الواحدة.
والأمل ايضا ان يُعمل بلا كلل أو ملل على ضمان حرية التعبير والتنفس الاجتماعي الالكتروني، بلا احباطات أو منغصات من بعض صور السياسات الدولية وألاعيبها المزعجة.
لبيد عبدال
Monday, February 8, 2010
Case against Swiss man shelved
KUWAIT CITY, Feb 7: The Public Prosecution has decided to shelve the case of a Swiss man, identified only as Sandor, who was accused of helping a suspicious UK citizen to escape from the country.Attorney Labeed Abdal who represented Sandor told the Arab Times he appreciates the decision taken by the Prosecution because right from the beginning his client had denied the charge.He added, “There is no legal evidence to prove the man had committed a crime.” He said his client was released without bail because there is no evidence to prove any charges against him.Case papers indicate in August 2009, the two men after completing their departure formalities at the Kuwait International Airport exchanged their boarding cards.The UK man, who is of Pakistani origin, left the country but the Swiss was stopped when the Immigration Department official discovered a discrepancy in his boarding card number and the man was referred to the airport authorities for interrogation
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/149296/t/Case-against-Swiss-man-shelved/Default.aspx
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/149296/t/Case-against-Swiss-man-shelved/Default.aspx
حفظ قضية أمن دولة ضد سويسري
قررت النيابة العامة حفظ القضية المرفوعة ضد المتهم السويسري، الذي سبق اتهامه بارتكاب جريمة ضد امن الدولة الداخلي وتزوير في بطاقات دخول الطائرة.وقال دفاع المتهم المحامي لبيد عبدال ان قرار الحفظ جاء صائبا في محتواه ومواكبا لواقع القضية، خصوصا ان المتهم قد انكر الاتهام جملة وتفصيلا عند عرضه على النيابة العامة، وامام قاضي التجديد الذي قام باخلاء سبيله، مع تمام اثباتنا لانتفاء العناصر القانونية الخاصة بجرائم امن الدولة الداخلية والخارجية والافعال التي تخص التزوير المنسوب اليه
Sunday, February 7, 2010
حفظ قضية سويسري متهم بتزوير بطاقة دخول الطائرة
حسين العبد الله
قررت النيابة العامة حفظ القضية المرفوعة ضد المتهم السويسري بارتكاب جريمة ضد أمن الدولة الداخلي بتبديل بطاقات دخول الطائرة مع بريطاني من أصل باكستاني.
وكانت أجهزة الأمن أحالت السويسري إلى جهاز أمن الدولة ومنه إلى النيابة العامة، في حين استطاع البريطاني من أصل باكستاني الفرار من البلاد إلى دبي ومنها إلى بريطانيا، بعد أن أشارت التحريات الأولية إلى إمكان ارتباط الأخير بتنظيم القاعدة لكونه من أصول باكستانية ولاتباعه أسلوب تبديل بطاقة دخول الطائرة مع السويسري.
وقال دفاع المتهم المحامي لبيد عبدال إن قرار الحفظ جاء صائبا في محتواه ومواكبا لواقع القضية، خاصة أن المتهم أنكر الاتهام جملة وتفصيلا عند عرضه على النيابة العامة، وأمام قاضي التجديد، الذي قام بإخلاء سبيله، مع تمام إثباتنا انتفاء العناصر القانونية الخاصة بجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي والأفعال التي تخص التزوير المنسوب
قررت النيابة العامة حفظ القضية المرفوعة ضد المتهم السويسري بارتكاب جريمة ضد أمن الدولة الداخلي بتبديل بطاقات دخول الطائرة مع بريطاني من أصل باكستاني.
وكانت أجهزة الأمن أحالت السويسري إلى جهاز أمن الدولة ومنه إلى النيابة العامة، في حين استطاع البريطاني من أصل باكستاني الفرار من البلاد إلى دبي ومنها إلى بريطانيا، بعد أن أشارت التحريات الأولية إلى إمكان ارتباط الأخير بتنظيم القاعدة لكونه من أصول باكستانية ولاتباعه أسلوب تبديل بطاقة دخول الطائرة مع السويسري.
وقال دفاع المتهم المحامي لبيد عبدال إن قرار الحفظ جاء صائبا في محتواه ومواكبا لواقع القضية، خاصة أن المتهم أنكر الاتهام جملة وتفصيلا عند عرضه على النيابة العامة، وأمام قاضي التجديد، الذي قام بإخلاء سبيله، مع تمام إثباتنا انتفاء العناصر القانونية الخاصة بجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي والأفعال التي تخص التزوير المنسوب
Sunday, January 31, 2010
المحامي عبدال لـ الجريدة: أشعر بالفخر لأني الكويتي العربي العضو في المحكمة الجنائية الدولية
قال المحامي لبيد عبدال إن قرار اختياره عضوا في المحكمة الجنائية الدولية يشعره بالفخر لكونه عربيا وخليجيا ينضم إلى المحكمة التي تعد أعلى منصة قضائية في العالم إلى جانب محكمة العدل الدولية. وقد أجرى عبدال حديثا مع 'الجريدة' عقب اختياره عضوا في المحكمة و سيغادر البلاد بعد غد الثلاثاء لحضور أولى جلسات المحكمة ليتولى الدفاع عن أحد المتهمين السودانيين في قضية دارفور، وفي ما يلي نص اللقاء:
• ما شعورك وقد تم اختيارك كأول محامٍ كويتي وخليجي وعربي أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
لاشك في أنه شعور بالفخر بتمثيل الكويت أمام المحكمة الجنائية الدولية، أعلى منصة قضائية في العالم إلى جانب محكمة العدل الدولية، وفي هذا الاختيار فرصة لإبراز التقاليد التي مارسناها أمام القضاء الجالس في الكويت والتي سيتم العمل على إبرازها على النطاق الدولي.
* كيف تم اختياركم والتقييم؟
تم الاختيار بعد انضمامنا الى جدول المحامين المقيدين في سجل المحكمة، وتقديم الشهادات الخاصة بالشهادات الأكاديمية والخبرات أمام القضاء عن ممارسة المحاماة، وحضورنا أمام المحاكم بدرجاتها في الكويت كمحكمة التمييز والمحكمة الدستورية وكذلك أمام المحكمة العليا الأميركية، وتم التقييم من مجموعة من اللجان المختصة القضائية الدولية، ومن ثم تم اعتماد العضوية.
• ما كيفية اختياركم للقضية والإجراءات التي تمت؟
بالنسبة الى كيفية اختيارنا لهذه القضية فهي تخص أحد المتهمين في قضايا دارفور في السودان، وقد ارتأت المحكمة الاستعانة بنا لتمثيل المتهم في الدفاع في المرحلة الأولية للاتهام، بعد اعتماد سابق بسجل المحكمة في هولندا.
• ما مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضية الغزو العراقي للكويت؟ وما ارتكب أثناءه من جرائم؟
بالنسبة الى مدى اختصاص المحكمة بشأن قضايا الكويت أثناء الغزو العراقي وما ارتكبه بعض رموز النظام العراقي السابق، فإن المحكمة الجنائية الدولية، لا يدخل ضمن اختصاصها الغزو العراقي للكويت، ومن حق أي متضرر اللجوء الى القضاء الوطني للتمسك بالمطالبة بالعقاب بالنسبة الى مرتكبي الجرائم الجنائية ضد مرتكبيها خاصة وأنها لا تسقط بالتقادم.
• هل يؤثر كونك محاميا مسلما وعربيا على أي قضية أولية قد تتولاها، ويكون المتهم فيها دولياً من أصل عربي أو يحمل الدين الإسلامي؟
لاشك أن مهمتنا الدفاع أمام المحاكم الدولية تقتضي أداء مهمة الدفاع ورسالته بصورة مجردة، وضمان حقوق المتهم، بحيث لا تسلب حقوقه بسبب أصله أو دينه، وأن نسعى الى تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بصورة كاملة وشاملة وفق أحكام نظام المحكمة.
• هل أنتم مستعدون للباس الرداء الأسود الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
مهمة الدفاع عن الأبرياء والوقوف إلى جانب المتهمين عند توجيه الاتهامات لديهم، مهمة ذات مسؤولية كبيرة ونبيلة، وتتطلب تزويد المتهم بالدعم والعناية القانونية لجعله يعرف حقوقه القانونية الدولية، وبناء مسار قانوني للدفاع، بحيث لا يلحق به ضرر من الاتهامات، خاصة عند تلفيق الاتهامات، أو جعلها سبيلا للانتقام المتبادل بين دول ومنظمات أو جماعات، خاصة عند عدم ارتكاب أي أعمال إرهابية أو جرائم ضد السلم أو الإنسانية، ولذلك فإننا سوف نكون مدافعين عن حقوق المتهمين أمام القضاء الدولي، بما يكفل
حقوقه القانونية، مع العمل على رفض أي اتهام باطل
Thursday, January 28, 2010
عين التغيير
نشرت جريدة «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 7 يناير 2010 تقريرا منشورا عن مجلة تايم الأميركية، والذي ذهب الى أن الرئيسين الأميركيين الحالي وسابقه، هما وجهان لعملة واحدة، وخاصة بأن الأول لم يف بتعهداته التي أطلقها في حملته الانتخابية بالنأي عن سياسات سلفه في عديد من القضايا الدولية.وتناول التقرير أمثلة تماثل مواقف القيادتين فيها، كالعراق والاتفاقية الأمنية، والحرب في أفغانستان، وحل الدولتين المتجاورتين ووقف الاستيطان في شأن فلسطين واسرائيل، ووضع المواجهات في غزة، وتكرار التجارب النووية في كوريا الشمالية رغم محاولات عمل حوار، وترتيبات الوضع الاقتصادي والديون مع الصين، والتحديات المستمرة بالنسبة إلى القاعد.
ورغم شعار التغيير الذي قامت عليه الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية الأخيرة، والذي طغى على مجمل الطموحات الأميركية، وحتى امتد بأثره إلى الخارج، فان التغيير على ما يبدو سيكون جوهريا وحيويا وضخما، وحتى شموليا، وسيمتد ليكون سمة العقد المقبل، وما بعده حول العالم.التحولات الاقتصادية العالمية الحالية عارمة الأثر، وفيها من الموازين الثقيلة التقليدية التي قد تنكمش من ناحية الحجم والقدرة على التوسع، ومن ناحية أخرى، فانها لا ولم تخل من بروز قوى جديدة، يتوقع أن تأخذ دورا اكثر ريادية، وتهدد ثوابت وعناصر راسخة على الخارطة الدولية التي ظلت عبر القرن الماضي صماء، بعدم تغير القضايا المذكورة، مهما تغير شكل أو لون أو رائحة الرئيس الجديد.فمعدلات النمو في الصين واليابان في ازدياد خلال هذا العقد، والذي انطلق في عام 2010، وهو عام النمور، حيث استطاعت الصين تجاوز ألمانيا في معدلات التصدير العالمية، مع بروز اكثر لليابان كقوة اقتصادية قريبة من الصين، وذات نجاح في السلام الاقليمي، والمساعدات الدولية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، ومهيأة كحليف تقليدي للولايات المتحدة، لتأخذ دورا أكبر في الشرق الأقصى في مجال الحفاظ على مستوى التوازنات فيه، خاصة مع انتشار قوتها الاقتصادية الكبيرة حول العالم، والتي تجاوزت بحق حدودها الجغرافية.
نقول هذا ونحن نرى أن تلك التحولات والأمواج العارمة، هي عين التغيير في المرحلة القادمة، ولا تخلو أيضا من احتمالات اعادة تقسيم أماكن نفوذ القوى الدولية، خاصة المدينة منها، والتي قد تصل إلى مراحل عدم التمكن من ادارة ما يتبعها من أقاليم ودول تابعة، وقد تضطر عند تعثرها أكثر في سداد الديون بتحويل ما لديها من نفوذ إلى عديد من أقاليم عشش فيها تراب التبعية والاذعان في خيراتها للغير، خاصة اذا كانت حسابات وقيود المديونية عليها ثقيلة ولا تنضب..
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
