جاء بطلان قرار المجلس البلدي بعدم الموافقة على طلب وزارة الخارجية بتخصيص موقع كنيسة لطائفة الروم الكاثوليك في منطقة المهبولة، انتصاراً لمبدأ سيادة القانون، وانعكاساً لرسوخ دولة الدستور.فمن الناحية القانونية هنالك عدم اكتمال للنصاب في اللجنة المختصة، حسب معطيات اللائحة الداخلية في المجلس البلدي، ومن الناحية الدستورية فإن المادة 35 منه تؤكد أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان وفق النظام العام والآداب.وأبعد من ذلك، فنحن في حاجة لتأكيد نطاق الحرية الدينية واحترام ممارستها للآخرين، قولاً وعملاً، على اعتبار أن ذلك يعد أبسط مظاهر تطبيقات حقوق الإنسان، وما تعارفت عليه المجتمعات المتمدينة،مع ضرورة وضع حقوق غير المسلمين في الكويت في مقدمة الأولويات في الدولة، حكومة، ومجلس أمة، ومجلساً بلدياً، خصوصاً أنهم في تزايد مستمر، وفي الواقع تعد تلك الكنائس بالنسبة لهم من بيوت الله لممارسة دينهم بحرية وأمان واحترام وكرامة في الدولة المضيفة بل الأمر يعد من الضرورات الحتمية إدارياً وتنظيمياً وأمنياً، في إطار يوميات الأجانب المقيمين في الكويت، والذين يحملون معهم لغتهم، وتقاليدهم، وأديانهم، حيث يعد التنظيم المطلوب نتيجة طبيعية لإقرار حرية الاعتقاد وحرية ممارسة شعائر الدين، والتي يلزم معها وجود مكان، وهو هنا الكنيسة، للقيام بالصلاة والتعبد وذكر الله.***ضوء وظل:وجود 6000 مسجد في أوروبا و1600 مسجد في بريطانيا وحدها، وتطلب المجتمع المسلم المهاجر المزيد من المساجد، كماًَ وعدداً وحجماً ونوعاً، والمناداة باستمرار الدعمين المعنوي والمادي من المسلمين في الدول العربية والإسلامية، تقتضي المزيد من التسامح، وقبول الآخر، والمعاملة بالمثل في مجتمعاتنا، في شأن ترخيص الكنائس، لخلق قدر أرحب من الوفاق والسلم المتبادلين بين الأديان والملل، خصوصاً أن تلك الحريات تجد معينها في إطار المبادئ المستقرة في شريعتنا، وقوانيننا، والمواثيق الدولية، في شأن احترام حرية الأديان وممارسة الشعائر، طالما كانت متوافقة مع متطلبات القانون ومقتضيات النظام العام والآداب، والتي يبقى العالم الخارجي بمراقبتها لعمل قدر كبير من التمايز في مقدار درجة التحضر والإنسانية بين الأمم
لبيد عبدال
www://labeedabdal@blogspot.com
No comments:
Post a Comment