المرأة الكويتية كقاضية

أقامت الجمعية النسائية الثقافية مساء يوم الاثنين الموافق 23/11/2009 ندوة حول اين المرأة من القضاء؟ وقد ازدان الحضور بالمتحدثين، وهم ابجديا: المحامية ذكرى الرشيدي، والنائب علي الراشد، والنائب د. معصومة المبارك، والمحامية نضال الحيدان.

وقد ابدع المتحدثون عند تأكيد مجموعة من الحقائق، ومنها عدم وجود نص شرعي قطعي يحرم عمل المرأة كقاضية، واجازة فريق مهم من الفقه له، كابن حزم، وذلك بصورة مطلقة، وأباحته المالكية والحنفية فيما عدا قضايا الحدود والقصاص ، كما ان الدستور الكويتي يرفض التمييز بسبب الجنس ، وقانون تنظيم القضاء لم يشترط اكثر من ان يكون المتقدم يحمل الجنسية الكويتية، ولديه اجازة بالقانون، وان يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ولعل ما تهم الاشارة اليه، ان هذه القضية يستلزم معها الوضع، ضمان مسألة اكبر وأهم واكثر اولوية، وهي استقلال القضاء اداريا وماليا بشكل كامل، حتى يكون للسلطة القضائية نفسها حق اخذ القرار المناسب، وتحديد مدى حاجتها للاستعانة بابناء البلد من الرجال او النساء في هذا السلك.

مع الاخذ بالاعتبار ضرورة منع التدخل في قرارات مجلس القضاء الاعلى، بصفته الممثل الاساسي والاولي للسلطة القضائية، والذي - دون ريب - يجب ان يطبق معه مبدأ الفصل بين السلطات بحذافيره، دون تدخلات او تداخلات من السلطة التنفيذية، وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.

لبيد عبدال

labeed.abdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=563359&date=01012010

New labor law needs ‘clarity’

KUWAIT CITY, Dec 24: Even after the passage of the new Kuwait Labor Law by the National Assembly on Wednesday, questions remain on whether the new law will be applicable retroactively.Minister of Social Affairs and Labor Dr Mohammad Mohsen Al-Afasi and head of the Social Affairs and Labor Committee Dr Rola Dashti both said the law will not be applied retroactively, but a prominent Kuwaiti lawyer and constitutional expert Labeed Abdal responded by saying that he is not sure in what context the minister and the committee head made these statements and that all the finer details of the law would be clear only when it is published in the government’s gazette officially.Abdal was of the opinion that all employees in Kuwait, including those currently in service, can enjoy the full benefits of the amended indemnity law retroactively.The lawyer added that if the new labor law is not enforced retroactively, it would be meaningless.According to Article 51 of the new law, a worker will get complete end-of-service indemnity at the end of the contract period. The employee is entitled to full indemnity if the contract is terminated by the employer, or the employment contract ends without being renewed. A female employee can get full indemnity if she terminates the contract from her side due to marriage within a year from her marriage date.Article 52 states that the employee is entitled to half month’s salary for every year if the employee resigns after more than three years and less than five years in the service. If the employee resigns after five years but less than ten years of service, he is entitled to 75 percent of the monthly salary for every year. Beyond 10 years, the employee gets a full month’s salary as indemnity for every year of service. The total indemnity, regardless of service, cannot exceed 18 months salary.According to the old law, an employee is not entitled to any compensation, if he ends the contract before five years of service. But he gets 15-days salary for every year of service as indemnity for each year for the first five years, and one month’s salary for each year after five years if he continues in service or if he is sacked at any point. He, however, loses 50% of the indemnity if he resigns. The new law also prescribes fully paid leaves for employees on all official holidays, a day off every week, and 30 days of annual leave after nine consecutive months of work. After two years of work, an employee is allowed to take a paid leave of 21 days to perform his pilgrimage, provided that he or she has not performed it before. Leaves must also be granted to the employees on all the public holidays which have now been increased to 13 from 8. If workers are made to work on public holidays, they must be given a bonus of half-a-day’s salary in addition to a full day’s pay. The off-day must also be compensated for at a later date.Moreover, a worker is entitled to 40 days of paid sick leave, with full pay for the first 10 days, 75 percent pay for the next 10 days, 50 percent pay for the following 10 days and 25 percent pay for the last 10 days. Once all the paid sick leaves are used up, the employee is entitled to 30 days of unpaid sick leave.If a worker loses a first or second degree relative, he is entitled to a three days paid leave. Meanwhile, a Muslim woman who loses her husband can take a leave with full pay for four months and ten days. Non-Muslim women in the same situation are permitted a leave of 21 days.Employees, who meet with accidents on the job or on their way to and from work, will receive full salaries throughout the recovering period slated by a physician. If this period exceeds six months, then the employer pays half the salary until the injured employee recovers, dies or his/her handicap is confirmed. Expectant women are allowed a paid leave of 70 days as long as they deliver within this period of time. New mothers can also be granted an unpaid leave of four months to take care of their newborns. The law also prohibits employers from dismissing female workers during this period.With regard to termination of employees, the new law says that the employer must give a notice of three months and no worker can be terminated while on leave. The notice period for an employee to resign his or her job is also three months.According to the old law, the notice period, both for termination and resignation, was only 15 days.The law also prohibits employers from firing workers without a reason, as a result of activities in NGOs or because they demanded their rights. In case of time-bound contracts, either party that decides to breach the contract before its deadline must incur any losses caused by this decision.The Minister of Social Affairs and Labor is also obliged by the new law to reissue minimum wages for each profession every five years according to levels of inflation. Another important provision in the law mandates that salaries of all employees be sent to banks before the 7th of each month.Labeed, however, stressed that in principle the law must be applied retrospectively from the point of view of upholding human rights, which is what the real objective of the law is.Talking about the new labor law in general, Labeed noted that the most defining aspect of the amendments is the article specifying the establishment of a new authority to handle all labor-related issues including issuance of visas, work permits and so on. “According to the previous law, the Ministry of Social Affairs and Labor, as the name itself indicates, handled both labor issues and social affairs. Social affairs department concerns itself with tackling the problems of aged citizens, children, divorced women, poor citizens and so on. “These in themselves are mammoth tasks and the ministry was over-burdened with additional responsibilities of handling labor issues. With a separation of the two departments, namely social affairs and labor, the ministry can function more effectively.“The new authority will have a board of directors, inclusive of representatives from labor unions and chamber of commerce, and will help preserve the rights of employees and employers,” Labeed noted.According to article 9 of the new amended law, a public authority will be set up within a year with a judicial personnel and an independent budget. The authority will be named Public Authority for Work Force (PAWF). The article adds that the authority will be under the supervision of the Ministry of Social Affairs and Labor and the Ministry of Law. The latter will oversee the employment of expatriate workers based on employer demands. Further bylaws to detail the functions of the authority will be issued within a year after the enforcement of the new labor law.Another important feature of the new labor law, Labeed said, is the flexibility it provides for developments in future. Many articles allow ministerial decisions to augment the stated law. When asked if this clause would open doors for misuse, the lawyer said it is unlikely because any ministerial decision will be reviewed by MPs.Labeed said that the amended laws related to female workers have shown a marked improvement in their rights. “The noble intention of the law has been made much clearer now, which is to protect women from work environments that could be harmful to them from a moral or health-related perspective.“The law also prohibits employers of female employees from making them work beyond 10 pm. This in a lot many cases will protect women from being exploited.”According to article 21, female workers are not allowed to work in the night starting from 10 pm till 7 am the following day, except at hospitals, clinics, private medical centers and other institutions that are granted permission by the Minister of Social Affairs and Labor. This article is not applicable to the special working hours during Ramadan.Labeed noted that women working at cafes and Sisha joints are vulnerable to sexual harassment or sexual exploitation and other forms of violence. According to article 22 of the new labor law, it is not allowed to employ female workers in dangerous work atmospheres, and places that are hazardous to health. The female workers are not allowed to work in places that can affect public morality. Female workers are prohibited from working at places that provide services only to men. The ministry will issue a decision to define such work environments after due consultation with labor organizations and concerned organizations.Further in connection with female employees, the new law states that a working mother will be granted two hours every day from her working hours for breastfeeding. The conditions for this will be further defined by the ministry. Companies having more than 50 female employees or 200 mixed employees should provide crèche facilities for children under four.These, Labeed notes, are big steps in the direction of granting female workers greater advantages. When asked if the amendments in any compromises the rights of employers and tilts too much in favor of employees, Labeed said that employers have lost some of the privileges that they enjoyed in the old law, but this now more evenly balances the rights of the two parties. “Instead of looking at it as a tussle between employers and employees, it should be looked at as a human rights issue. We have now arrived on par with international laws to safeguard human rights. “Of course, when it is applied there will be more complexities, but there are provisions for resolving such problems.” Meanwhile, Head of parliamentary panel for Social and Labor Affairs Dr Rola Dashti told the Arab Times on Wednesday that the new labor law will be effective after six months and will not be implemented retroactively.“The government still has to put together the bylaws to regulate the mechanism for implementing the law and they have six months to accomplish this. It also needs to be published in the official newspaper. Some aspects, such as public holidays, will be affected by this law,” she explained.Furthermore, many workers and business people from different fields, both in the private and public sector, shared their opinions about the new law with the Arab Times. Matthew, an Indian who works as a flower arranger at a well-known wedding planning company said, “The old law has been very oppressive to many of us who work in the private sector especially in the fields of decorations, interior designing and flower arrangement. “Many of us come with degrees from our countries or experience, but we get very low salaries for the jobs we do. Sometimes this is because of racism based on our nationality. However, it was mainly because this country did not have a minimum wage rule for certain jobs. Hopefully, with the new law we will get a chance to be better paid and more respect for our qualification.”Randa is a 26 year-old Lebanese women, who works as a Research Development Manager in a fruit-growing company. She is very satisfied with the new law. “I am happy with the leaves that we are allowed to take. Working at my company I was not allowed any leaves during my first year, and they told me that they would reduce my salary for every day I left. “During my second year I was only allowed to go for 15 days on leave, and that was also with restrictions. Now this is my third year and hopefully with the new law I can get 30 days leave. I mean it’s normal that a person needs a month’s break from his work every year, especially as a foreigner I need to travel to visit my family every year.”Shady, a 32-year old Lebanese man, who owns a fashion atelier, says he feels that the law has not changed much. “I don’t think the law has done anything for owners of private businesses. “For example as an owner of a company, I need to have a Kuwaiti man who sponsors me and I have to pay a sum of money to him on a yearly basis. Sometimes the money we have to pay goes up to KD 1,000. The worst thing is when the sponsor ends up envying your successful business and works hard to take over it and simply throw you out.“As a foreigner I feel like I am always haunted with the fear of losing everything that I have worked hard to make in this country. So although the law has given more rights to laborers, it has not cancelled the fear factor of many foreigners.”Sherif, an Egyptian taxi driver also had his say about the law. “I personally do not think that this law will change anything; we are treated unfairly and we will continue to be treated unfairly. As foreign taxi drivers we are looked down at.“When, I first came here I was not given any job, I spent three months with no money, and sometimes I begged for food and money on the street. The Kuwaiti man who brought me here along with other workers did not provide everyone with employment. However, after three months I got an employment opportunity from a friend who worked as a taxi driver. His sponsor gave me the job.“The law could be better now, in that we may well be able to get our salaries regularly, or even better salaries, but I don’t believe it will change the ill treatment of our sponsor. I think that they should rather change the human rights law not the labor one.”Salwa, from Jordan, is a secretary at one of the investment companies and still does not feel the law has highlighted all issues of concern. “I’ m currently pregnant and I will be giving birth in around 4 months but I don’t see that the law gives any details concerning the rights of a mother after giving birth.”“In Canada for example a woman gets six months to one year paid leave, and her husband also gets leave in order for him to help her take care of the newborn baby. “However, this law does not seem to care much about the rights of a woman that gives birth and the need for her to take a long vacation to stay beside her new born. I’m even expecting to get fired if I take a longer vacation than usual after giving birth.”


http://arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/147278/reftab/37/Default.aspx

الحائط الجديد في غزة

شكلت مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي البريطاني ريتشارد غولدستون بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، حالة اضطراب دولية ونية غريبة امتدت لنوايا تعديل قوانين بريطانية راسخة بشأن الاختصاص الدولي للمحاكم البريطانية في شأن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، خاصة مع احتمال تكرار هذا الامر ضد اي من القيادات في اسرائيل، بشأن ارتكاب جرائم دولية اخرى محتملة، ترتبت على الهجوم العسكري العام الماضي، على المدنيين من الاطفال والنساء وكبار السن العزل في غزة.

ولعله من المستهجن حقا، ان يسكت الاعلام العالمي في الوقت نفسه، عن الحائط الحديدي الجديد، الذي يجري بناؤه الآن بين غزة ومصر بعمق 33 مترا، وفق جريدة اليابان تايمز بتاريخ 20 - 12 - 2009، والذي تم بناؤه لمنع القنوات التي تم حفرها من الفلسطينيين تحت الارض لعمل ممرات تحت الجدار الحالي، للحصول على الغذاء والدواء، خاصة ان الحائط المذكور يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي وابسط مبادئ حقوق الانسان، مع حالة فقدان الامن الغذائي هناك وتعرض الاطفال الرضع لحالات كثيرة من الانيميا، وتناقص عدد المستشفيات والمستوصفات وسيارات الاسعاف بسبب تدميرها بعد العمليات العسكرية، واعتبار غزة منطقة كوارث صحية وفق تقرير منظمة الصحة العالمية.

ورغم ما عجت به الصحافة العالمية والعربية بشأن مذكرة التوقيف المذكورة، واحداث غزة المرتبطة بها، خاصة مع انحسار الدور الحقيقي لمنظمة الامم المتحدة، واعتبارها قد فقدت هيبتها بازدواج المواقف عند التعاطي بقضايا اخرى لدول غير نافذة في افريقيا، ثم غض الطرف بشأن الحالة بين فلسطين واسرائيل.. فإنه يهم القول، بعد تلك الفصول الطويلة المحبوكة، ان وضع الحلول لا يعني بالضرورة مسح اسرائيل من الخارطة، او السماح بعمل تطهير منظم للفلسطينيين وحقهم في الحياة وتقرير المصير، خاصة ان مشروع الدولتين المتسالمتين طرح بين الطرفين، ويلقى تأييدا دوليا.

وبين هذا وذاك، فإن المصالح المحققة وفق حالة الحرب، كبيع السلاح وتهجير العقول وضرب استقرار وامن المنطقة - المستعدة دائما لذلك - تبدو اكبر بكثير من حالة السلام، خاصة مع الدور الواضح لبعض الدول المحيطة في تعميق النزاع بما فيه من شوائب ونوائب، لضمان التسلق والسباحة على السطح ذهابا وايابا، وبالتالي لا يبقى - ظاهرا كمخرج - الا العمل الاقتصادي الذي اختارته دول ناجحة كاليابان، واستطاعت به - وبحق - النهوض والتغلب على الذات ومنافسة العالم، رغم الضربة النووية المدمرة، فكانت مثالا حقيقيا لتجربة انسانية مهمة تُحتذى، وتصلح لكل زمان ومكان

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=561289&date=25122009

الكويت والعراق

تضمنت جريدة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 29-11-09، مجموعة متفرقة من الأخبار المهمة والمميزة، كالخبر الخاص باستياء واسع بشأن منع الكويت رجال الأعمال العراقيين من دخول أراضيها، واعتبار القرار من بعض نواب البصرة دليلا على عدم القناعة في التعامل مع العراق، ثم الخبر الآخر المرتبط بدكتور لبناني يحصل على اعتراف أميركي بإنجازه في الجراحة التجميلية، والذي يقوم على تقنية قام باستخدامها عبر أكثر من عشرين عاما، عن طريق الجراحة المزدوجة، إذ انها تخلص الجسم من الشحوم والدهون الزائدة، في بعض أنحائه، وكذلك حقن تلك الدهون في ثدي محتاج إلى ترميم، مما يغني عن استخدام مواد اصطناعية قد لا تكون مضمونة السلامة. حيث تكرس تلك التقنية مبدأ تكامل الجسم الإنساني، اذ يمكن استخدام مكوناته في معالجة النقص أو الأمراض التي تعترض بعض أعضائه، كمعالجة الحروق، وإعادة استخدام الأوعية الدموية في أمراض القلب والشرايين، أو تكبير الصدر، دون آثار جانبية أو مضاعفات سلبية.أما الخبر الثالث فهو عن صينيين أوفياء لمؤسسة الزواج، حيث يحتفل العرسان الذين تخطوا الثمانين عاما وآخرون مضى على ارتباطهم أكثر من 50 عاما من الزواج، والذين ارتدوا اللباس الذي تزينوا به يوم زفافهم، وتأتي خصوصية الاحتفال من إعادة الاحتفال بين المتزوجين الأوفياء لعهودهم، باحتفال الجد والجدة، وابنهما وزوجته، وأحفادهما وحفيداتهما، مع أزواجهم، وكذلك أولادهم ومن يحمل منهم من حديثي الزواج.أما في الصفحة الأخيرة، فالمقال المميز للكاتب الكبير جهاد الخازن في زاويته «عيون وآذان»، حيث يطلق نداء مهما للمسؤولين السياسيين في العالم العربي، بضرورة عدم الركض وراء الشعوب لكسب شعبية رخيصة، والعمل بمسؤولية لتوجيه الشعوب إن أخطأت في مسارها، وذلك تعليقاً منه على الشد والتجاذب في الجانب الرياضي بين مصر والجزائر في مباراتهما الأخيرة. وما يجمع تلك الأخبار ويجعل منها أمرا متقاربا على الصعيد الإنساني، أننا في الكويت، نعيش في جيرة ومصاهرة وقرب مع العراق، والكويت واقعياً لا تتردد في دخول الأشقاء من العراق في مجال الأعمال أو الزيارات الأسرية، وأن التاريخ لم يخل من صعود ونزول في العلاقة بين الأشقاء والأصدقاء، فالعراق والكويت تبادلا علاقات ثقافية وسياحية وفنية، منذ أربعينات القرن الماضي أو أكثر، وعاشا الخندق الواحد في الحرب العراقية - الإيرانية، ثم عانا معا جور النظام السابق أثناء الغزو وما قبله، ثم تكاتفا معا من أجل تحرير العراق الجديد، عراق ما بعد التحرير، وعراق الديموقراطية.وأجد أن العلاقة في تطور مستمر بعد إعادة بناء العراق، وهو كالجسد الإنساني الذي يتجه نحو معالجة نفسه بعد العمليات الجراحية العادية، أو التجميلية، وإعادة ترميم نفسه بنفسه مع الوقت ومضي الزمان، ودعم صور الوفاء والامتنان المتبادل، في ما بين الشركاء في الحياة، والمصير عبر السنين مهما طالت.. ومن الضرورة تدخل القيادات، بالتوجيه للبناء والتوافق، مثلما حصل مسبقاً، وبالمزيد من الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، خاصة أننا والعراق عشنا ونعيش علاقة الجار للجار الحميم، وعلينا مسؤولية وعي وتذكر، أن الوضع الحدودي وحالته الواقعية، هما نتاج اتفاقيات التقسيم للعالم العربي من القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى، وإبان موازنات ذلك الوقت، وخاصة ما بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، وهو أمر لم يكن من صنع الكويت أو العراق. وعلينا الآن حفظ طريق السلام والأمن المتبادل – وبمسؤولية كبيرة – وتجنب أي من المنغصات المحتملة الناتجة عنه، وبناء مناطق حرة واقتصادية فعالة قرب شمال شرق الكويت وجنوب شرق العراق، وخلق فرص تعاون، وتنكب وسائل الوفاق، قبل أخذ هذا الحل أو ذاك، خاصة أننا والعراق تربطنا في نهاية المطاف، وشائج قوية منها ما مضى، ومنها الكثير سيقع في القادم من الزمان..

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=555192&date=05122009

العالم العربي في تقرير البنك الدولي

يعد تقرير البنك الدولي بشأن ممارسة الأعمال في العالم العربي لعام 2010، مؤشرا مهما ومميزا يحتذى، لتقدير وضع الدول العربية والخليجية، ومعرفة قدرتها على التنافسية، ومدى خلق بيئة استثمارية جاذبة للأموال والاستثمارات الأجنبية.فقد تضمن التقرير، ما ميز الشقيقة الامارات من بين العديد من دول المنطقة والعالم، من خلال عملها الحثيث والمتواصل، في تحسين وتطوير مناخ الاستثمار لديها، وعمل جهود فعلية لتطويرالتشريعات، من خلال الغاء الحد الأدنى المطلوب لرأسمال الشركات تحت الانشاء، وتبسيط اجراءات تسجيل الشركات الجديدة، والغاء شرط تقديم شهادة ايداع رأس المال لدى أحد المصارف عند تسجيل الشركات، وذلك وفق مرسوم اتحادي، الذي فعليا نقل الامارات من المرتبة 47 الى المرتبة 33، بتقدم 14 درجة.هذه الانجازات تحسب للقيادة الاماراتية، وتعد خطوات ايجابية، في سلم الانجازات والاصلاحات داخل الامارات، في الحاضر والمستقبل القريب، والتي تعد مثالا يحتذى اقليميا ودوليا، بل تعد محفزا صحيا للكثير من الدول في المنطقة، كتطور التجربة في المجال ذاته في قطر والسعودية خليجيا، وكذالك في مصر والمغرب، على المستوى العربي.ولعل ما ميز التجربة الاماراتية، هو ذلك التوافق على مستويي القطاعين الخاص والعام، من حيث الرؤية والتطبيق، ووجود الدعم والايمان المستمرين واللامحدودين من القيادة التي تزيل بمسؤولية كبيرة كل العقبات، التشريعية، والادارية، والتنظيمية، وتحقق الأهداف المرجوة.تلك الانجازات الفعلية لا يمكن معها تغطية الاشعاع النابع من التنفيذ على الواقع، وكذالك الانارة الوهاجة للآخرين لتتبع الطريق، وتنكبه بأمان، مما يجعل -بحق،- الاحتفال باليوم الوطني الاماراتي الثامن والثلاثين في بداية ديسمبر 2009، عرسا مميزا للامارات، ليس فقط للاماراتيين، بل لجميع اخوانهم في الخليج والعالم أجمع..

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=554084&date=24022009

نستحق أفضل

«تبديد المال العام، ارحل، نستحق أفضل، متورطون على درجات، نواب صناعة حكومية، عدم الالتزام بتطبيق الدستور». هذه بعض الكلمات التي جاءت ضمن التقرير المنشور بجريدة «القبس»، بعددها الصادر بتاريخ 17/11/2009 حول التجمع في ساحة الإرادة بتنظيم مجموعة من المدونين. وعلى ما يبدو أن هنالك مجموعة من العوامل التي يجب الولوج في عمق معانيها لمحاولة الوصول إلى مخرج من كثرة الاشتباك والاحتقان الحكومي والبرلماني. لا يمكن تجاهل أو تغطية، واقع مهم دستوري يفرض نفسه في تلك الأزمة، فالدستور الكويتي دستور مميز في مجال الحقوق والحريات العامة، لكنه مفرط جدا في عمق حماية منصب رئيس الوزراء، وهو ما أكدته المذكرة التفسيرية، وكذلك محاضر المجلس التأسيسي. ما يحصل ليس في كله، قائما على النوايا المسبقة، أو القصد المبيت، من تيار ديني، أو قبلي، او غيره. ما يحصل ببساطة شديدة نتاج رد الفعل وليس الفعل، ونتاج بعض الميكانيكيات التي تم وضعها في الدستور نفسه. ما يعتري دستور الكويت، الذي يعد من كبائر النوائب، هو الآلية التي خلقت زورا في معالجة الخلاف بين الحكومة والمجلس، ويثبت الواقع جهارا نهارا مع كثرة تساقط الحكومات والوزراء كأوراق التوت اليابس، فشل وتفاشل الآلية المذكورة، وتأكد أسباب الداء ووضوح العلل. ولعل ما تهم الإشارة إليه توضيحا، أن الانتخابات البرلمانية تقوم بناء على اختيار قطاعات الناخبين لمرشحيهم الذين يصبحون نوابا في المجلس، ويعدون قاعدتهم بإسقاط القروض، تطبيق القواعد الشرعية، تحرير الكويت من القيود، أو عمل المزيد من الانفتاح اقتصاديا أو سياحيا أو ثقافيا، إلى آخره من متطلبات وأمنيات الناخبين وتيارات المرشحين واتجاهاتهم، قبلية، او طائفية، او دينية، او ليبرالية.. والذي يحصل في الواقع، وبمجرد عودة البرلمان وبدء دور الانعقاد في بداية الفصل التشريعي، وبعد أداء النطق السامي، تبدأ المعضلة مباشرة، فالحكومة بها برنامج عمل حكومي، لم ينفذ أو يطبق إلا 5% - 10% منه، ويعاد تقديمه بحالته ومع تعديل التواريخ وبعض المستجدات cut & paste، ثم تدخل قاعة المجلس، بما لديها من أفكار، تتبناها وتدافع عنها، والتي قد لا تتفق أو تتوافق مع ما يقدمه النواب لناخبيهم او ما وعدوهم به، مما يجعلنا كل 3 اشهر أو أكثر بقليل، ندخل كدولة بحالة التوقف والتعطيل، بل ندخل مزادات، ومزايدات الاستجوابات، وأسواق عكاظ المرتبطة بها.نحن في واقع الأمر وحقيقته، أمام حالة مزمنة من الاتجاه والاتجاه المعاكس، فللحكومة اتجاه، وللمجلس اتجاه آخر تماما، والذي - سبب ولايزال يسبب - الكثير من التشققات والتقرحات في النسيج السياسي والنفسي والاجتماعي للبلد.وتبرز تلك الأحداث، تطلب طرح موضوع تعديل الأمر دستوريا، وطرح الامر للتصويت في مجلس الأمة، بحيث تأتي الحكومة - بعد التعديل - من رحم المجلس وليس من خارجه، حيث انها في الوضع الحالي ترمى في المجلس، كالكائن الاجنبي، او الدخيل، بل ومع صلاحيات استثنائية، واغلبية ساحقة ومصطنعة، تخلق وتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر بل حتى، مقصود أو غير مقصود – كونها آلية حالية موجودة - ذلك الصدام والتصادم، والكثير من الاثر غير المبتغى، أو المحمود، والذي يجب إعادة النظر في شأنه عاجلا.

لبيد عبدال

Labeedabdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=553653&date=27112009

هل نحن من يكتب القصة الوطنية؟!

لا يمكن إنكار الشعور بوجود إرث ثقيل ومزعج، يضرب في أمل حصول انسياب حقيقي للأداء الحكومي والبرلماني، خصوصا مع الفورانات المستمرة، على كل صورة شيك، ورقة، أو وريقة مسربة من موظف مفصول، او موظفة أنهيت خدماتها ضد وزير، أو وزيرة، أو ضد رئيس الوزراء!فحالة اللاقرار وردود الأفعال، وهاجس التخبط والتردد المستمر والخوف من كل نملة ونميلة، والعجز عن المواجهة، والانعدام الدائم للرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا تحبط المجتمع بكل مكوناته، بل إن استمرار ذلك يظل يوحي بتساؤلات كبيرة وخطيرة وملحة، وهي ما المطلوب؟ وكيف ومتى سيكون الغد الكبير المقبل والمنتظر العلاج لتلك الأعراض المزمنة والمؤلمة؟بل الأكثر خطورة من ذلك، واجب الاستعداد لتلك التساؤلات التي تطرح من القوى الكبرى دائما، التي تراقب بدقة بقدر كبير ما يحصل داخليا، وتعد التمر والطعام، باعتبار أنها ترى أولا وقبل أي أمر، مدى خطورة أي أوضاع محلية، تهدر أو تهدد حالة انسياب حصتها في مصالح المنطقة، المرسومة والمعدة مسبقا بشكل واضح وجلي وراسخ.وأمام جل ذلك، نحن لسنا مسؤولين فقط عن أخذ مبادرات إصلاحية حقيقية داخلية، ووقف الحلول الترقيعية وأعاصير التخلف، التي تناهض بناء نظم قانونية وإدارية مستقرة ومتطورة، وإنما بالإضافة الى ذلك فنحن مسؤولون تاريخيا عن صحة المتوقع بالصدارة، وإدارة الدفة وتحديد الاتجاه، وليس التقوقع أو الانكفاء وتضييع الوقت أمام طوفان التحديات المحلية والعالمية الكبيرة التي نواجهها -وجودا واستمرارا- إذ لا يمكن على كل حال التحجر عند عتبات الماضي، والتمرغ في رمال الدواليب المؤدية للخلف، ولا بد من دون تردد، معايشة وكتابة كل الأبواب والفصول القادمة للقصة الوطنية، وأخذ زمام المبادرة بنفس وروح تحاكيان المستقبل، على أسس راسخة من الأمل والمسؤولية والتقدم الحقيقي والملموس.

لبيد عبدال

labeed.abdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=551054&date=24022009

إخلاء سبيل سويسري بلا ضمان في قضية أمن دولة

كتب مبارك العبدالله:أمر قاضي التجديد امس باخلاء سبيل سويسري بلا ضمان مالي في قضية امن الدولة، التي اتهم فيها بتبديل كرت دخول الطائرة مع آخر مجهول.وقال دفاع المتهم المحامي لبيد عبدال ان اقرار اخلاء السبيل قد جاء متوافقا مع انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، خاصة مع عدم وجود اي ادلة صحيحة عن ارتكاب موكلنا ايا من جرائم امن الدولة الداخلي او الخارجي، اضافة الى إنكاره

الاتهام جملة وتفصيلا، وهو ما سيتم تقديمه امام محكمة الموضوع

وكانت النيابة أسندت الى المتهم ارتكاب جريمة امن الدولة والتزوير في محررات رسمية

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=549497&date=13112009

حقوق الطفل في الكويت

كثيرا ما تثار تساؤلات عديدة حول حقوق الطفل في الكويت، مع ابناء المواطنين، او الأجانب، وهل هي مصونة؟ هل تمكن الحماية من أي اعتداء؟ وهل توجد قوانين منظمة لهذا الشأن؟والإجابة هي الإيجاب المؤكد، حيث يتولى قانون الجزاء تجريم قتل الوليد فور ولادته دفعا للعار، ويجرم الإهمال والتعريض للخطر لكل شخص عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، وكذلك تجرم حالة امتناع رب الأسرة عن تزويد الصغير دون الاربعة عشر عاما بضرورات المعيشة اذا افضى ذلك الى وفاة الطفل، او وقوع اصابة، او مرض، فتكون العقوبة متراوحة بين الحبس والغرامة، وتصل الى الاعدام في حال الوفاة.وجرم القانون الاجهاض، سواء لمن حاولت الإجهاض بنفسها، او بمساعدة الغير، عن طريق اعطائها، او التسبب في اعطائها عقاقير، او مواد بقصد اجهاضها، حفظا لروح الجنين والأم التي تحمله.وشمل القانون الجرائم التي تقع على العرض والسمعة، والاعتداءات التي قد تقع بالإكراه، او بالتهديد، او بالحيلة لمن ذكروا، او عند صغر السن دون الخامسة عشرة، او في حالة انعدام الإرادة، والتي تتراوح العقوبات بشأنها، بين الحبس المؤبد والإعدام، في حالات الاكراه، او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه، او من المتولين التربية او الرعاية له، او كان خادما عند من ذكروا.ولا يخفى ان وجود النص شيء، ووجود حالات القصور في الحماية اللازمة شيء آخر مهم، ومصيري، وجوهري، فالكويت قد وقعت الاتفاقية الدولية لحماية الطفل وكذلك الاتفاقية العربية لحماية الطفولة، ويبقى ما يهم في خضم ذلك، هو التوعية والتنوير للمجتمع والمدارس، وتواجد الآباء والأمهات على رأس المتابعة لأبنائهم وبناتهم، خصوصا ان بعض الاعتداءات لحظية، او محدودة في الإطار الزمني، مما يستوجب الأمر - منع وقوع، او احتمال وقوع - الاعتداءات على الاطفال الاصحاء، او من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي كثيرا لا يبلغ عنها، إما للتخوف غير المبرر او بسبب الجهل من المجني عليهم، او اسرهم، او لوجود جناة ممن هم اصحاب شأن، او علاقة، بل احيانا لعدم قيام الجهات المعنية بما يلزم لقرب الجاني بالمجني عليه وفداحة الإهمال، او الافعال؟!ولا شك ان هذا الامر يتطلب تضافر كل الجهود على جميع المستويات، كدور السلطة التنفيذية بتوفير المؤسسات التعليمية، والتربوية، والتأهيلية، والتي يجب ان تقوم على كوادر وطنية مدربة، وأمينة، ومؤهلة، وعالمة عن دورها المهم والحيوي لحماية وبناء اجيال المستقبل، وبالتالي الإسهام في النهوض بالمستقبل ووضع لبناته.وبالتوازي، لابد من قيام السلطة التشريعية بالإسهام في التشريعات اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بالدور الدستوري الأصيل بالرقابة الفاعلة في حال التقصير الحكومي، وبكل حال قيام الجميع بعمل حقيقي، وتنفيذ فعال لما ورد بتلك القوانين، والاتفاقيات الدولية، لضمان الحق في الحياة بأمان، والحق في التطور النفسي والاجتماعي والتربوي لكل طفل وطفلة في هذا الوطن - بلا منغصات او محبطات.

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=547582&date=24022009

جهاز تكنولوجيا المعلومات الكويتي

يركز الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض على أهمية التكنولوجيا كوسيلة للإصلاحات الحكومية www.whitehouse.gov، وتحقيق المزيد من الفاعلية والشفافية والمسؤولية، والعمل الخلاق.وهو ما حدا بالحكومة الفدرالية الى الاتجاه لتعميم خدمة الإنترنت (برودباند) في الجهاز الحكومي، في مواقع المدن والمواقع الخارجية، لوضع حلول متكاملة في عملية أخذ القرار الإداري الحكومي، وكذلك بين الحكومة الفدرالية وباقي الولايات، وربط القطاع الخاص بالقطاع العام عبر الوسائط الإلكترونية، من أجل تطوير الأعمال والخدمات الحكومية.مع العمل على إنشاء مدونة خاصة بالبيت الأبيض تتولى التواصل التام مع الشعب الأميركي وقطاعات الاقتصاد والإدارة العامة وكل نشاطات الرئاسة والحكومة الأميركية.إن اتجاه حكومة الكويت لمحاكاة تلك التجربة، من خلال مشروع دعم العلاقة بين السلطتين واستقرارها، وتسويق المشاريع التي تتقدم إلى مجلس الأمة وتوعية المجتمع وإعداده لتقبلها، من خلال برنامج التواصل بين المواطنين والجماعات السياسية المختلفة، وقياس رأيهم حول ما يطرح من مشروعات واقتراحات القوانين، بخطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة ودعم القرار بما يتلاءم مع المسؤولية العامة للمواطنين من خلال جهاز تكنولوجيا المعلومات واستكمال تنفيذ المشروع، عبر بوابة إلكترونية فرعية، لمشاركة الجمهور في القضايا العامة في نهاية 2012 - 2013، يعد خطوة مهمة في رحلة الإصلاح الحكومي.والأمل كبير في أن يكون هذا الجهاز قائما ضمن خطة متكاملة واستراتيجية شاملة لكل وزارة، وبين كل وزارة وأخرى وإداراتها المختلفة، مع تحقيق الدعم الحكومي والبرلماني من حيث السبل والقنوات المفتوحة وغير المغلقة للتنسيق، وانسياب التنفيذ بين الوزارات والأجهزة داخل الدولة الواحدة، للانتقال إلى مستقبل واعد تنفيذي وتشريعي.مع الأخذ بالاعتبار، ان ضمن الأولويات ضمان القبول لبرنامج عمل الحكومة برلمانيا، خاصة أنه لم يأت من حكومة أغلبية برلمانية فائزة، ما يتطلب حتما عملا استثنائيا وكبيرا وجبارا للمرور بهذا المشروع، وتحقيق فرق يذكر في تيسير مصالح الناس في وزارات الدولة قاطبة، مثل الشؤون والتجارة والداخلية والكهرباء والمواصلات والصحة، وغيرها، من أجل غد أفضل بلا دبابير فساد أو إرهاصات بيروقراطية مزعجة.

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www.labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=545485&date=30102009

Antiquated laws still shaping societal norms up to 50 years later

Ghenwah Jabouri

KUWAIT: Laws generally work to prevent disorder from taking place in any given society, and prevents anarchy from taking place. Furthermore, laws are the core of a country''s wellـbeing which not only helps the government to protect the rights of its citizens but also works as a positive vehicle that enlightens society of their legal rights while pursuing various projects. Nevertheless, while some laws being enforced today are working to sustain law and order, conversely, some are seen by many as being unfair, and their existence only hindering the right to gender equality and other developments. Moreover, some were set out in the early 1960''s, and in interviews with Al Watan Daily, legal experts have stated that they are too archaic and simply do not parallel the many changes that have occurred since their inception.Al Watan Daily spoke to lawyers to hear their take on some of the laws that remain simply to exist, but move against the tide of change due to various reasons.

Attorney at law and constitutional expert and head of the International Committee at the Kuwait Bar Association, Labeed Abdal offered Al Watan his insight on some of the outdated laws which need urgent attention by the concerned authorities.He began by discussing the criminal court law which was issued in1970 covering adultery cases. "The law says that if a man catches his wife committing adultery and he murders her, the law in Kuwait will consider his rage as a reason behind his intention to murder his wife and will give him the punishment of a misdemeanour, which is a maximum of three years imprisonment only," Abdal explained."However, if the husband commits adultery, and the tables are turned around, the wife would be punished with life imprisonment or even be given the death penalty. This means that there is a major paradox in reasoning and fairness between the two situations in the said law which definitely needs amendments," he asserted.Another outdated law according to Abdal regulates the administrative circuit in the court which reviews all the administrative and ministerial decisions, issued in 1981."The mentioned law does not allow the administrative courts to review any administrative decisions from the Ministry of Interior regarding Kuwaiti nationality and considers it as a sovereign matter," he stated."The mentioned law needs urgent amendments to help in solving the stateless Arab problem in Kuwait through direct intervention from the judicial power. The mentioned amendments will help to find justified cases that can be granted Kuwaiti nationality depending on the valid applications of the Kuwait nationality law."ـ

http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=808918&pageId=473

إساءة استخدام النقد تزيد قضايا التعويض المدني

يهتم المجتمع دائما بالقضايا العامة أو الجنائية التي تنظرها المحاكم، لكن هناك أحكاما عديدة متفرعة من القضايا المنظورة أصبحت تزداد يوما بعد يوم، وهي أحكام الغرامات المالية التي تصدر من المحاكم المدنية.. وبالنظر إلى موضوع هذه الأحكام نجد أن معظم الذين أدينوا فيها بالغرامة كانوا لا يعرفون معنى النقد وفق ما تؤكده حيثيات الأحكام، وأخذوا يشهرون بأشخاص ومسؤولين كمديريهم في العمل عبر وسائل الإعلام من دون أن يعلموا بأن اتهاماتهم التي ذكروها إن لم تكن وفق سند ووثائق فإنها تعتبر باطلة.وما يستبان أيضا من تلك الأحكام ان المحاكم تلتفت عما يذكره المنتقدون وفق ما يذكرونه لوسائل الإعلام من أن ما ذكروه كان للمصلحة العامة وتوافر حسن النية طالبين إعمال العفو.. أيضا تؤكد المحاكم من خلال أحكامها أنه يتعين قضاء لبحث وجود جريمة من جرائم النشر تقدر العبارات التي حوكم الكاتب بسببها وتبين مناحيها، وإذا لم يشتمل ما ذكر على العبارات المشهرة يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة، فللمحكمة في هذه الحال أن توازن بين القصدين وتقدير أيها كانت له الغلبة في نفس القائل «المتهم» فضلا عن وجوب توافر النية لديه بأن يكون قد قصد المساس بكرامة الشاكي أو التشهير به. كما أن المحاكم تقدر التعويض المدني متى ما رأت أنه استقام الدليل اليقيني على ثبوت النقد غير المباح وتكاملت عناصره المادية والقانونية، وعلى سبيل المثال أن يكون هناك مساس بالسمعة والكرامة، إضافة إلى التشكيك بالشهادات العلمية والمكانة.«قانون وعدالة» ارتأت أن تطرح ظاهرة العقوبات المدنية في أحكام النقد غير المباح وفق القانون والتي يكون فيها الاتهام من قبيل جرائم السب والقذف التي تسري بشأنها أحكام المادتين 240 و241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما طرحت الموضوع على عديد من القانونيين، وفي ما يلي التفاصيل:نظام التعويض يتجه إلى نظامين هذا ما أكده المحامي لبيد عبدال الذي أشار إلى أن أول نظام هو جبر الضرر للمضرور، والآخر يعد التعويض نظاما للعقاب والزجر لمن يضر بالغير.وأوضح عبدال أن القضاء الكويتي يتجه أكثر للنوع الأول، والاتجاه نحو زيادة التعويضات المحكوم بها للمضرور، سيؤدي من دون شك للتقويم الاجتماعي، حيث يتردد كثيرون ممن يعتدون على الآخرين، في ارتكاب أفعالهم الضارة، أكثر من حالة مجرد دفع مبلغ بسيط.واضاف قائلا: كثيرا ما يتم إساءة التصرف من البعض، لأنهم يدفعون غرامة صغيرة، عما يرتكبونه من جرائم الجنح، كالسب، أو التعدي، وتعويض بسيط، مما يخلق لديهم الجرأة لتكرار الفعل. وأكمل عبدال: في كثير من دول العالم، يحكم بالعقوبة الجزائية عن فعل الاعتداء، وكذلك بتعويض ضخم للمضرور، وبالتالي يفكر الشخص ألف مرة قبل تكرار الفعل، أو الاعتداء على كرامة أو سمعة الآخرين، سواء كاعتداء مباشر، أو عبر القدح بالآخرين، عبر وسائل الإعلام، كالتلفزيون، أو القنوات الفضائية، أو الصحافة.وبين أن ذلك من دون شك سيكون له فائدة كبرى، في وضع حدود لنطاق استخدام حق النقد، الذي يجب أن يبقى دائما في حدود النقد المباح، الذي أكدته محكمتا النقض المصرية والتمييز الكويتية، بحيث يكون في إطار المصلحة العامة وعدم التجريح بحريات، أو كرامة، أو سمعة الآخرين، والتي يجب أن تكون مصونة، وفق أحكام الدستور والقانون.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=540094&date=12102009

Journalists that go undercover: When is too much, too much?

KUWAIT: Journalists have a job to do that entails the dissemination of information which ultimately is told to the public via media outlets to keep society informed about current events. To put it more plainly, journalists seek the truth; however, reporting news is not always that cutـandـdry. Sometimes, individuals become offended because their image might be considered tarnished as a result of what is reported.Furthermore, there is no limit where journalism is concerned, as the arena of locating stories can be boundless. Journalists tend to report on a plethora of topics, including politics, environmental issues, social issues, cultural issues and so forth.Freedom of the press is encouraged in Kuwait and journalists are basically given the greenـlight to investigate and explore issues that editors or producers find to be newsworthy.However, while journalists have the freedom to report on numerous issues, ethics and integrity is the responsibility of each journalist, and more importantly, news should be reported from an objective point of view as to maintain the integrity of the industry.The code of ethics is voluntarily embraced by journalists, locally and globally; ethical decisionـmaking is left entirely up to the individual and the editors, but perhaps where one media outlet deems a story worthy, others may not see it so.The Arabic language Al Watan newspaper recently exposed several restaurants in Kuwait who had turned their business into nightclubs. As a consequence, the newspaper was criticized, as some believed that the journalists who went undercover ''crossed the redـline'' and invaded the privacy of the concerned individuals.Al Watan Daily set out to gain a clear picture over this debatable topic, where no clear law actually stipulates that a journalist should refrain from going undercover.

Labeed Abdal, attorney at law, constitutional expert, head of the International Committee at the Kuwait Bar Association and a human rights activist presented his pragmatic point of view and explained that journalism always needs freedom of opinion, as mentioned in the Constitution and confirmed by the highest levels of Kuwaiti courts."Following any malpractices of restaurants or game shops, etc. can be good material for journalists, which gives them the opportunity to criticize any wrongdoings while alerting society of what is happening," he stated.Abdal, further rationalising the truth behind journalists going undercover, added that when the press reports on certain issues they will be drawing the authority''s attention to what is taking place on the grounds of Kuwait."This can be considered an act of selfـconscious, whereby the press can contribute to the safety of locals and expats," he said.Abdal further stated that reporting news should, nevertheless, fall within certain boundaries, i.e. journalists'' rights should be regulated by the law and must abide by certain limits. Reporting news should not become a personal vendetta, and information published should not be derivative."News coverage works as a vehicle of conveying to society about current events, and so forth, but should not be a reason for unnecessary damages or unwanted dangerous sequences for individuals who are practicing their public rights or liberties," Abdal ended.Khalid M. AlـAnzi, Executive Editor of Kuwait News Agency (KUNA), noted that journalists have a responsibility and there are red lines to consider when reporting news, and that even people that believe in liberty and democracy are confronted with challenges when reporting news."People who adapt to openness and transparency in the press should not cross these red lines. Journalists should be able to perform their tasks without scrutiny and limits, but they should also respect the privacy of others. Journalist can delve into the territory of others without tarnishing the images of individuals. Perhaps some journalists are misusing the pen," he ended.

Al Watan Daily:by Ghenwah Jabouri

http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=802535&pageId=473

ما وراء البيت الأبيض والصراع الإسرائيلي العربي

تعد محاولة الرئيس الأميركي الحالي جمع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، لتحريك عملية السلام، خطوة مهمة على الصعيدين الاقليمي والدولي، في مسألة مصابة بالشلل، المتعمد وغير المتعمد.في حقيقة الأمر وواقعه، ليس المهم هو جمع الاطراف المتعارضة على طاولة التفاوضات والتقاط الصور، بقدر ما هو بحث المسببات والعلل التاريخية لهذا الوضع المتأزم، بواسطة إرادة الاطراف المتنازعة وأسلوب تعاطيهم ومنطلقاتهم في معالجاتهم للقضية، وبسبب إرادات أكبر من طرفي النزاع، وحتى من يحاول وضع الحلول الآن، التي اسهمت في صياغة الوضع في اصوله التاريخية، لتكون مسببات ومبررات فعلية لكل ما نراه اليوم، من ضيم يقع على الانسانية عبر العقود الماضية.ورغم بروز محاولات الوصول للإصلاح لوضع حل، تحت المظلة الأميركية، فإن القضية تتطلب أمرين مهمين:أولهما: تأكيد عالمي بكل قواه، لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، الذي تم انكاره من قبل العديد من المؤسسات الدولية المؤثرة وذات العلاقة.ثانيهما: العمل على تأصيل قواعد اقتصاد جديدة لاقتصاديات المنطقة، ومواجهة حقائق وعوامل، لطالما قامت على استخدام إسرائيل ــ برضاها أو بغير رضاها ــ لتكون ذراعا ضاربة لقيام الدولة الفلسطينية، ووقف الدول الكبرى خلف اعداء وهميين مأجورين لتبرير العمليات العسكرية والحروب البربرية، للسيطرة على اقاليم من العالم في آسيا وغيرها، لما فيها من مصادر الطاقة المخزونة، أو كاستمرار للصراع القديم للامبراطوريات السابقة على المواقع الاستراتيجية على الأرض، كما هو حاصل الآن في أفغانستان، التي تتنافس عليها الدول الكبرى ـ سابقا ومنذ القرن الثامن عشر حتى الآن ـ إلى ان اقتربت تكاليف ما يحصل هناك من التريليون دولار، وآلاف الجنود والمدنيين، قتلى أو مصابين، من الطرفين، في بلد تميز بصخرية تضاريسة الجبلية، وقسوة مناخه في الصيف والشتاء.يضاف إلى ذلك، وقف جشع بعض ملاك شركات مبيعات السلاح ومصانعه التي تحرك الحروب، والسياسات العالمية ورؤسائها، قعودا وقياما على كراسي الحكم، حيث يشاهد الكثيرون ما تقوم به علنا وأمام العيان، ويمارس معها الدور غير المحبذ وغير المستساغ، أو المقبول، وهو: لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم، حتى أصبح وصول البعض لهذه الطبقة الحاكمة من وراء الكواليس، والمحركة للمسرحية العالمية، هدفا ومرحلة مثالية للقوة والتأثير، بعد الوصول لقمم مؤسسات وبيوتات الحكم العالمية.وكذلك الأمر بالنسبة لصانعي فزع الأمراض العالمية لترويج منتجات مصانع الادوية، التي لا تخفي جشعها في المنطقة وغيرها، مع بروز مؤججي الانزعة في المنطقة لضرب السياحة في لبنان، بل وتيسير استمرار الدعم المالي لبعض الدول المحيطة بالنزاع، والمتعيشة والمتطفلة عليها، إلى جانب استمرار تسويق مبيعات دول اخرى ليست بعيدة بشأن كل مستلزمات الاغاثة، والتي من مصلحتها ــ من دون شك ــ افشال تلك الجهود، وتوخي كل الاسباب لبقاء الوضع على ما هو عليه، ليس كرها في فلسطين ــ فحسب ــ، بل حرصا على استمرار مصلحتها، واستمرار المصالح الاخرى المذكورة، والتي تجمعها شراكات اقتصادية مع آخرين مؤثرين في النزاع، وحب ممارسة الضحك على الذقون، حتى لو استمر سيلان دماء الابرياء، وعدم انتهاء طوابير الثكالى والمكلومين لفقد عزيز، من أزواج، أو زوجات، أو أطفال، أو أجداد، في أحداث مؤلمة، ومحزنة، ومفجعة.كل ذلك يعد مقدمات للحؤول دون فشل كل تلك الجهود التي وضعها العديد من الرئاسات ــ في البيت الأبيض ــ بما فيها الرئاسة الحالية كأولويات، وظلت العوامل المذكورة هي الفيصل والأساس، كقوى خفية، ومؤثرة، ومحركة للاحداث، ضد السلام والأمان العالميين، بما فيها أي نوايا حسنة مطروحة الآن، والتي يؤمل ألا تضيع مع الضجيج الذي يفتعل عادة لتضييع الحقيقة، واثرها، وآثارها، والتي يجب ألا تكون في طي النسيان.

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

www. Labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=538803&date=24022009

كلمة للوطن

جسدت كلمة سمو أمير البلاد في العشر الأواخر من رمضان، مفاهيم ومبادئ عدة، تشكل حاجات الأمة في حاضرها ومستقبلها.شكلت الكلمة رؤية ربان السفينة، لما يراد من كلمات مهمة وضرورية، لحفظ الوطن ونسيجه، الذي يشكل بحق خط الدفاع الاول، امام اي من التحديات المحلية او الدولية.ان الحديث والتأصيل لمشاعر التكاتف بالسراء والضراء لاهل البلد الواحد، والعمل بحب واخلاص للوطن، والصدق في القول والايثار في المحبة، وحفظ امانة المسؤولية، واجبات مهمة في كل موقع وفي كل زمان، وتأكيد النطق السامي لها، يؤكد انها تعد عوامل مهمة للبناء، في وقت تعرضت فيه المعايير والمقاييس للاداء الوطني للاهتزاز، ممن اختلطت لديهم اوراق اللعبة القبلية والطائفية او العائلية - بغير حق - مع اوراق الوحدة الوطنية، واهمية لحمة الصف والمنقلب.ان حب الوطن وانفراد شراع الابحار بأمان لكل من يعيش عليه من المواطنين، يتطلب التأكيد دائما - ووفق ما ورد في الكلمة الاميرية - على الاعتزاز بالوحدة الوطنية، والبعد عن الفتنة والفاحش من القول والفعل، واحترام القوانين والحقوق والواجبات، وتطبيقها على الجميع بمساواة، والعمل على حفظ واحترام ما ورثناه من قيم وتقاليد، داعية للفضائل، والتراحم، والتواصل، ووحدة الصف ونبذ الخلافات.وحري بنا في هذا الخضم، أن نؤكد ان ساعة الزمن والمصالح المتلاطمة به، والتحديات المحيطة بالكويت والمنطقة، تستوجب فعلا عمل التوازن بين الحجم والامكانات، بل والتعرف وامعان النظر والتدقيق والتمييز، بين الصديق والعدو، ومعرفة الفرق بين القريب والبعيد، وتتبع طريق الاخذ بالعبر والعظات والتجارب من الآباء والاجداد، خاصة مع ما يمر به العالم من حولنا الآن من تطورات وتغيرات مستجدة، واحداث مؤلمة ومتسارعة، تستوجب منا التركيز دائما على وحدة الصف، والحفاظ على الامن والاستقرار الوطني، لكل من على هذه الارض، من دون تمييزات، او تصنيفات، وتقسيمات، في الوطن الواحد.ومن دون شك تبقى - من مستلزمات الواقع والمنطق - حماية الوحدة الوطنية كواجب وطني مقدس، وان واجب الحفاظ على النسيج الاجتماعي الكويتي، بكل اطيافه، يستوجب من الجميع العمل على عدم المساس او العبث به، مع عدم تضييع الوقت اكثر من ذلك في شأن تعدد الوصفات والمعاني لمفهوم الوطن الواحد والمواطنة الواحدة للجميع، وتركيز كل الجهود على العمل للوطن بصمت، من دون كثرة الجدل والنقاش، الذي ليس له معنى او مغزى.

لبيد عبدال

labeed.abdal@gmail.com

www.Labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=534593&date=19092009

Will there be peace in ME?

AFTER the fall of the Ottoman Empire many regions became no man’s land, especially Egypt, Lebanon, Syria, Iraq and Palestine.The British Empire had given the Balfour Declaration to the Jews, stating “His Majesty’s government is in favor of the establishment of a national home for the Jews in Palestine, and will use its power to speed up the realization of this objective, provided nothing shall be done that might violate the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”
Apparently, the declaration was aimed at protecting the “civil and religious rights of the existing non-Jewish communities,” yet nothing was mentioned about their political rights. The right for self-determination for Palestinians was confirmed only in the United Nations Charter and a decision taken by the General Assembly on Nov 29, 1947 to divide the land into two for the opposing parties. However, the Security Council has not endorsed this decision.
Therefore, the only legal and diplomatic solution for peace in the Middle East, is to put one party, which shares a piece of land with another, on the table and try to open doors of negotiation. This requires tremendous efforts for both parties to accept previous resolutions and come up with a peaceful solution. Any option should depend on tolerance and giving, otherwise, there is no way out today or tomorrow.

Email:lalaw@qualitynet.net

By Labeed Abdal
Attorney at Law

http://www.arabtimesonline.com/kuwaitnews/faqdetails.asp?faid=1943&faqid=14

الطائر الأزرق

شخص التقرير الذي نشر في «القبس» بتاريخ 13-8-2009، حالة الطائر الأزرق الذي يواجه السقوط، حيث تعاني «الكويتية» كثرة الأعطال الجوية والأرضية، مع مناداة المهندسين المختصين بشراء طائرات جديدة بدل ترقيع الوضع، واستفحال نقص قطع الغيار والبيروقراطية، ونقص الخبرة والأيدي العاملة المؤهلة والمختصة، وكذلك نقص الحوافز للكفاءات الوطنية.وأكثر من ذلك، ذهب بعض المهندسين للقول إن هنالك من الأعضاء في مجلس الأمة من أوقف صفقات لقطع الغيار والطائرات، ومنهم من يتجه الى تعيين الأقارب له أو الناخبين من غير ذوي الكفاءة، مما يسبب انحدار مستوى أداء المؤسسة.وفي الحقيقة، إن القارئ للنبذة التاريخية عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، عبر موقعها الالكتروني، ليجد قصة نجاح وتحدٍ لتأسيس شركة وطنية، بمبادرة من القطاع الخاص في منتصف القرن الماضي، وتحديدا عام 1954، ثم قيام الدولة عام 1955 بشراء نصف رأسمال الشركة بسبب تعرضها للخسائر، ثم تحويلها إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وفي عام 1962 استحوذت الدولة على باقي الحصص، وفي عام 1964 اشترت الدولة أسهم الشركة الخاصة الأخرى، وحتى عام 1990 امتلكت المؤسسة 21 طائرة.ورغم هذا التاريخ الطويل لمؤسسة وطنية وناقل رسمي وعالمي، فإننا نعايش حالة وأد منظم، مع قتل بطيء لا يجد سندا له غير وجود نهم شره وشغف بالاستباحة للمال العام، مع التلمظ به، من بعض القوى التي تعمل في الظلام، سواء من خلال التعيينات غير العملية والاسترضائية الجوفاء، أو ما يثار من المحاولات غير المباشرة، أو الضمنية لتخسير المؤسسة وأسطولها، الذي يحمل الآن كراسي للمسافرين بالطائرات مكسورة ولا تعمل، وأجهزة ترفيه محمولة لتعويض النقص، وذلك حتى تباع بأبخس الأثمان، لمصالح شخصية بغيضة.دول العالم والمنظمة، تضع الغالي والنفيس لتحقق الصدارة في مجال النقل الجوي، لجعل اسم دولتها وعلمها منطلقين عبر العالم في كل يوم وكل عام، وتثبت وجودها في الفضاء الجوي الدولي، مع جميع الدول في محطات العالم ومطاراته.نحن بصورة جازمة، مع تشجيع القطاع الخاص على فتح شركات طيران جديدة، فإننا نعقتد ان فقد «الكويتية»، بتلك الصورة، عمل تخريبي، ويثير المسؤولية السياسية، بل انه يشكل مخالفات سافرة لقانون حماية الأموال العامة، بجرائمه العمدية، أو تلك القائمة على الإهمال شبه الدائم وغير المبرر، التي تستوجب حتما المساءلة القانونية.إذ لابد، بكل حال، من توفير الإدارة الحسنة، والمواكبة للعصر والتطور العلمي والتقني في مجال الطيران المدني، خصوصا مع وجود الموارد المالية اللازمة والعمل على تدعيم الإدارة الجديدة بالطاقات والكفاءات الوطنية الشابة من الرجال والنساء، مع العمل عاجلا على إعادة النظر بشأن القانون الباهت وغير العادل الذي صدر أخيرا، بخصخصة الطائر الوطني الأزرق، وإعادة إنقاذه بكل قوة من السقوط.

لبيد عبدال

Labeed@lalaw.com.kw

www.labeedabdal.blogspot.com

افتتاحية «القبس».. خريطة طريق

تعد افتتاحية «القبس» تحت عنوان «يا صاحب السمو» المنشورة بعددها رقم 13018 بتاريخ 24/8/2009، خطة عمل مهمة وضرورية مهداة للحكومة، وصادرة عن عين فاحصة، وقادرة على التشخيص، ولديها الحكمة لتسمية الاشياء بمسمياتها.الافتتاحية المذكورة، لم تكن مديحا متزايدا، بل كلمات داعية بعين البصر والبصيرة، لتوجيه دفة السير في البلد، نحو المصلحة العامة الفعلية المرادة لهذا الوطن، من دون رغبة في الانغماس في ظلام الايام واشتداد اعاصيرها، أو بإخفاء الرأس تحت الرمال، أو تحاشي النظر للصورة في مواجهة مرآة الحقيقة.الحقيقة، اننا بحاجة ماسة الىتأصيل الكثير من المفاهيم التي ذكرت في الافتتاحية لتكون منهاج عمل، ومسيرة حياة، وخريطة طريق في الحاضر والمستقبل.هناك حقائق يجب مواجهتها:فعلا هنالك واجب على الحكومة بتدعيم مبادئ المساواة في نظرية الحكم، وكذلك في التطبيق بالنسبة لجميع الافراد والفئات والجماعات، والطوائف، خصوصا عند تقريب فئة وابعاد اخرى، وخلق غيتوات وتجمعات صاعدة واخرى آفلة من وقت لآخر، وعند قيام التوزيعات والشرائح والتقسيمات الفئوية او الطائفية كوسيلة ادارة كروت الحكم، والتي حقيقة لطالما جاءت بردود عكسية، وأليمة في نفس هذا المواطن، أو ذاك، أو هذه الفئة، أو تلك.هنالك التزام على الحكومة بممارسة دور الاب العادل الذي يخفي حبه لهذا الابن عن الابن الآخر، لخلق مساواة حقيقية لابناء الاب الواحد، ومنع قيام الشروخ النفسية، أو الاجتماعية بينهما، في مراحل الطفولة، وعند دخول معترك الحياة.لا بد من تجنب المحاباة الحكومية، أو التفضيل أو الاحتضان لفئات، أو للتوجهات السياسية المغلفة بالدين، سواء كان ذلك صراحة، أو ضمنا، أو بالخفاء، أو بالعلن، لمنع اي كسر في حائط الثقة الشعبية عامة بالاداء الحكومي بالمزايا، أو تقديرات الامور، ايما كان نوعها، أو طبيعتها، أو حتى اثرها أو مداها القريب، أو البعيد، وخصوصا عندما تمارس تلك القوى منهجا، يظهرها وكأنها قد حازت على قوة، مصدرها الحكومة نفسها، فتمارس دور الابن المدلل، الذي استهوى العصف بالآخر، واستحب الغاء ما عداه، والتجاوز حتى على ابيه والصعود على اي من مبتغاه، أو حتى نظامه، أو ضوابطه بل قوانينه ودستوره، ان لزم الامر.لا يمكن اعتبار الدين، أو التأسلم المفرط، سببا لهدم مبادئ القانون واحكام الدستور ودور العدل والمساواة الاجتماعية، باعتبارها اسسا للملك واساليب للحياة.نحن بحق بحاجة الى جرعات من التطبيقات الفعلية لتوحيد المراكز القانونية امام القانون، افرادا كنا أو فئات أو جماعات، وبالتالي يتم بحزم واصرار دقيقين وحقيقيين ودائمين، كسر جماح التطرف، أو التشدد، واستبداله بالاتزان والاعتدال والمساواة في وطن الجميع.

لبيد أمين عبدال

labeed@lalaw.com.kw

www.labeedabdal.blogspot.com

ملفات على طاولة رئيس السلطة القضائية الجديد:الربط الإلكتروني- أزمة مباني - المحاكم المؤجرة

إعداد: مبارك العبدالله

من المقاييس التي تقاس بها حضارات دول العالم القضاء المستقل العادل ومباني محاكمها وفخامتها التي تتوازى مع هيبتها، وفي الكويت لاينقصنا شيء من ذلك، لكن هيبة المباني التابعة لمحاكمنا التي تعتبر منارة الدولة قد لا نجدها إلا في قصر العدل، أما المحاكم الأخرى كمجمع محاكم الرقعي، أو محكمة الجهراء، أو محكمة حولي، وغيرها من المباني التابعة للسلك القضائي، فهي إما مؤجرة منذ عدة سنوات، أو مبان متهالكة لا تصلح للقضاء وهيبته.وهذه المشكلة على رأس الملفات العالقة التي تنتظر الحل من رئيس السلطة القضائية الجديد المستشار يوسف الغنام الرشيد الذي تم اختياره خلفا للمستتشار راشد الحماد.وإلى جانب هذه المشكلة، توجد ملفات أخرى تنتظر البت، فالعلة لا تكمن في المباني فقط لكن هناك أمورا عديدة بحاجة إلى الإنجاز حتى لا ترهق القضاة في عملهم ولتكون مساندة لدور العدالة، فهناك العديد من الذين تخرجوا في المعهد القضائي ينتظرون قبولهم في النيابة أو القضاء، وبالمقابل هناك تباشير بقبولهم في السنة القادمة، لكن هناك مطالب أخرى متمثلة في تكويت القضاء، فصحيح أن القضاء والعدل ليس له دولة أو مكان، لكن هذا المطلب شرعي وقانوني وليس فيه عيب حتى يتم غض الطرف عنه فسياسة التكويت تسير في كل مجالات الدولة بما فيها القضاء.إضافة إلى ذلك، فبالرغم من المطالبات بدخول القاضيات إلى السلك القضائي كحال الدول العربية والقريبة منا، وبالرغم من تقبل الفكرة من قبل جميع السلطات التي بيدها القرار، فإننا لم نجد أي تحرك بهذا الاتجاه، وكأن المطالب تحولت إلى أمنيات وأحلام بالرغم من سهولة الأمر، فالمعهد القضائي حتى الآن لم يشرف على تدريب وكلاء نيابة أو قاضيات من النساء.ولا تقف المسألة عند هذا الحد، فالسلك القضائي يحتاج إلى تطوير جديد، فالربط بين الجهاز القضائي والجهات الحكومية الأخرى إلكترونيا هو مطلب أساسي، يعمل على فك عقدة الكثيرة من الأمور، وعلى رأسها مشكلة عدم تنفيذ الأحكام النهائية ومماطلة بعض الجهات، فما يلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك الكثير من الشكاوى التي تقدم إلى مكتب النائب العام ضد المسؤولين في الجهات الحكومية لعدم امتثالهم لأمر القضاء وتنفيذ الأحكام والمماطلة فيها، كما أن الربط الإلكتروني لا يبقي عذرا لهذه الجهات المعنية بعدم تنفيذ الأحكام.ولا ننسى ضرورة الأجهزة الإلكترونية وإدخالها للمحاكم، وإلغاء تكديس الملفات والقضايا التي قد تتعرض إلى التلف أو الضياع في بعض الأحيان، وحتى إن كانت هذه المسألة الخطرة نادرة الحدوث إلا أنه يجب أن نمنع وقوعها نهائيا ونبعد مسألة احتمالية حدوثها، فهذه الملفات فيها أرقاب الناس ويجب أن يتم الاهتمام بها، حتى يأخذ كل شخص حقه من دون مماطلة (الضياع او الإتلاف وتعطيل سير إجراءات القضايا).إن التطوير القضائي أمر مهم ومطلب أساسي ومسؤولية ملقاة على عاتق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد ورئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف الغنام الرشيد، وهو ابن السلطة، الأمر الذي يبعث الراحة والطمأنينة.. إضافة إلى أنه سيجد مهمة تنتظر إكمالها وهي السعي وراء تطبيق قانون استقلال القضاء إداريا وماليا، الذي تأخر سنوات عديد وينتظر الفرج.«القبس» تناقش ملف التطوير القضائي وأهميته والطرق التي يجب أن تتخذ في هذا الجانب، واستطلعت رأي القانونيين الذين يتواجدون بشكل يومي في المحاكم للاطلاع أكثر على هذه المتطلبات.

لبيد عبدال

المطلوب كوادر مساندة للقضاة لسرعة الفصل في القضايا

لا شك أن تطوير القضاء، من وجهة نظر المحامي لبيد عبدال، يتطلب استراتيجيات جديدة، وخطة عمل شاملة ومتكاملة، مشيرا إلى أن السلطة القضائية وفق الدستور الكويتي، هي مصدر لتوفير العدالة لكل الناس في المجتمع، وهي الأداة لتوصيل الناس الى حقوقهم.وأضاف قائلا: من ناحية دستورية نجد ان المادة 162 نصت على أن «شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات»، إضافة إلى المادة 163 التي تنص على أنه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة»، فلا بد بكل حال من تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، من خلال ضمان الدقة، والسرعة في مجالات التسوية، والفصل في الدعاوى، وتنفيذ الأحكام، واقتضاء الحقوق.

وأكمل: أي تطور في هذا الجانب، سيكون مرتبطا بعدة أبعاد، وأهمها استقلال القضاء ماليا وإداريا، ووجود برامج حديثة ومتطورة لتدريب الجيل الجديد من القضاة، وتوفير العدد الكافي من القضاة والقاضيات، المتخصصين والمؤهلين، بحيث يحصلون على رواتب كافية وتتلاءم مع حجم الجهد المبذول، وتطورات الحياة والمعيشة بشكل عام. وتابع: ولا بد أن تتم الموازنة دائما في ما بين ساعات عمل القاضي، وعدد الملفات التي تعرض عليه، والجهد الذي سيبذل، وعدم إيجاد حالات التكديس للملفات فوق طاقة القاضي، حتى لا يتم إرهاقه جسديا وذهنيا، ما يؤثر سلبا في أدائه القضائي، مطالبا بوجود كوادر إدارية مساندة مدربة، وقادرة على تيسير عمل القاضي، كتوزيع الجلسات، وتنظيم ومتابعة ملفات الدعاوى حتى صدور الأحكام، وبحيث يركز القاضي على الجانب الفني القانوني، في التحليل والدراسة وإصدار الأحكام، دون تأثير للتأخير أو التعطيل بسبب نقص الكوادر، أو ضعف إمكاناتها، أو ضعف تدريبها على الوسائل الإدارية والتكنولوجية الجديدة.

المباني الذكية

وأشار إلى أهمية وجود المباني الحديثة والذكية، المملوكة للسلطة القضائية، والمصممة هندسيا خصوصا لدور المحاكم، من حيث حجم القاعات، وتحديد موقع منصة القاضي، وموقع وقوف ممثل النيابة او الادعاء، وكذلك مكان جلوس المتقاضين والشهود، التي يجب أن تكون مجهزة بأجهزة متطورة، في مجال أجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة العرض للصور والفيديو، والوسائل الصوتية، وأجهزة الربط المتلفز أو عبر الإنترنت، بين القاعات والسجون، وغيرها من الوسائل المتطورة.

وخلص إلى أن حاجات التطوير الدائم لتلك القطاعات في مجال العدالة، سترتبط عمليا مع أي خطط للدولة لعمل مرفق العدالة، وخطط التنمية المحلية عامة، وكذلك يدعم اتجاه الدولة للتحول لمركز مالي، إذ لن يكون ذلك ممكنا، من دون وجود جهاز قضائي حديث ومتدرب، ومتخصص، قادر على ضمان التطبيقات الحديثة للقوانين الاقتصادية والاستثمارية العالمية الجديدة بصورة عادلة وفعالة وشفافة وسريعة وقادرة على تحقيق أعلى المراتب في التصنيفات العالمية، في مجال الإصلاحات والتطوير القضائي في المجالين التجاري والمدني، وكذلك مجال التطبيقات الجنائية بشكل عام.

الديون العراقية....ليس مرة أخرى

رغم ما تتمتع به جريدة الاندبندنت البريطانية من استقلالية في الطرح، فإن الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 29-7-2009 وعبر تقرير مراسلها لشؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك بشأن الديون العراقية للكويت، قد شكّلت مخالفة لقدر كبير من الواقع والانحراف عن الاتزان.فقد تناول المراسل المذكور القضية المذكورة بعموميات شكلت رأيه بشأن الموقف الكويتي، وهو أحد الصحافيين الذين غطوا العديد من الحروب في منطقة الشرق الأوسط، كأحداث الحرب الأهلية في لبنان، الثورة الإيرانية، الحرب في أفغانستان، حرب تحرير العراق.ورغم ما ذكر، فقد تضمن التقرير المذكور مغالطات تضمنت نقداً شديداً وغير سائغ، لعدم إسقاط الكويت الديون العراقية، وذلك رغم مضي أكثر من 18 عاما على تحرير الكويت، ورغم سداد العراق 27 مليارا حتى تاريخ أبريل 2009، من دون تنازل من الكويت، وأن هنالك ديونا إضافية على العراق بقيمة 24 مليارا كتعويضات وفق ما قررته الأمم المتحدة، خلافاً لدين آخر وهو 16 مليارا مصدرها قروض للعراق أثناء الحرب العراقية-الإيرانية، مما يشكل -في نظره- سوء تقدير وقصورا في النظر من الكويت، خاصة لمن قد يقود العراق خلال العشرين سنة المقبلة.ولعل المراسل المذكور قد خفي عليه وضوح الموقف الكويتي في هذا الخصوص، وان العلاقات الكويتية-العراقية علاقات جوار وتقارب، وواقع يفرض نفسه أكثر من أي أمر آخر، بالإضافة إلى أهمية استقرار العراق وشعبه، كأولويات كويتية، حيث اتضح ذلك بشكل خاص في عملية تحرير العراق أخيراً، من كابوسها السابق، والمساهمة في إعادة شمس الحرية، وفرص البناء والنماء، لبلد شقيق وصديق.كما تهم الإشارة إلى أن مسألة الديون العراقية، مرتبطة بأموال عامة لها حرمة وفق المادة 17 من الدستور الكويتي، والتي تُسأل عنها الحكومة أمام مجلس الأمة لو تم التنازل عنها من دون الرجوع الى البرلمان والشعب الكويتي، والتي يجب ألا تتعارض معها أي مقررات دولية جديدة.وفوق ما سبق، فإن تلك الديون مصدرها مراكز قانونية أنشأها القانون الدولي من ناحيتين، الأولى أساسها ما أصاب الكويت من أضرار بسبب الغزو والدمار المتعدد الأبعاد الذي ترتب عليه، والتي أقرتها الأمم المتحدة كتعويضات بقرارات نهائية ونافذة، أما الثانية فمصدرها ديون اقترضها العراق أثناء الحرب العراقية-الايرانية، فشكلت مديونيات عامة على الحكومة العراقية، وليس الشعب العراقي، وتشبه في وضعها القانوني الدولي حالات عديدة التزمت بها الدول بالتعويضات بعد الحروب، او الاعتداءات كحالة التعويضات الالمانية التي التزمت بها الدولة الالمانية، عما قام به هتلر وجيشه، وعلى الاخص بعد الحرب العالمية الثانية، والتي بدأت عام 1939 وانتهت عام 1945، والتي سددت على سنوات بعد الحرب العالمية الثانية، التي مضى عليها الآن اكثر من ستين عاما.ولا يخفى ان إحدى المسائل المهمة في هذا الجانب، هي ضرورة استقرار مبادئ مهمة في العلاقة بين الطرفين، وخاصة مسائل السيادة والحدود الكويتية، واستغلال الآبار الحدودية، وفق المقررات الدولية، فلا شك ان هنالك اولويات منطقية، وان هنالك وضعا ملحا وعاجلا وضروريا في الصعيد الكويتي لحسم تلك المسائل التاريخية بشكل دائم بين الطرفين.ولا يخفى على كل ذي لب، ان اعادة الحديث الموجه الآن خارج نطاق مقررات الشرعية الدولية ليست من مصلحة اي طرف، وذلك حتى يستمر ضبط الاموال العامة العراقية نفسها للشعب العراقي، فيتم البيع للنفط، وتكون الايرادات تحت رقابة مجلس الامن، ثم يتم صرف 95% منها للعراق، ثم يتم خصم مستحقات الكويت، وفق الفصل السابع من قرار مجلس الامن.وبكل حال، فان الحديث عن مسألة الديون وحجم السداد -او تحويلها الى استثمارات كويتية داخل العراق من عدمه، وما يتم احتياجه من ضمانات وتأكيدات كافية في هذا المجال للاطراف الدائنة، ومنها الكويت- مسألة يجب ان تبقى وفق مظلة الامم المتحدة، خاصة مقررات مجلس الامن، التي ارتضاها طرفا العلاقة، لتكون دستورا منظما لشؤونهما بصورة جلية، وبلا تردد، او لبس، او غموض، من الاطراف المعنية، وحتى مجلس الامن.

لبيد عبدال

abeed@lalaw.com.kw

www.labeedabdal.blogspot.com

الوظائف الخضراء

يطلق وصف وظائف الياقات البيضاء على الوظائف المدنية التي تتم في المكاتب من دون أعمال ثقيلة كأعمال الإدارة وشؤون الموظفين والمبيعات، مع وجود الأجر الشهري، ويطلق وصف وظائف الياقات الزرقاء على تلك الوظائف التي تستوجب ارتداء زي خاص للعمل بلون ازرق، وتنصب على العمل اليدوي المهني كالبناء والصيانة والميكانيكا والتصنيع، مع وجود الأجر اليومي أو بالساعة، أما وظائف الياقات الوردية فتخص المرأة، للعمل في أماكن آمنة، اثناء الثورة الصناعية والحرب العالمية الأولى.يتجه العالم الآن وبقيادة الأمم المتحدة نحو العمل على نشر وظائف الياقات الخضراء Green Collar Jobs كمبادرة وخطة عمل دولية جديدة للتحول إلى مجتمعات أكثر وعيا بشأن الأثر البيئي الإيجابي ونشر الاقتصاد الأخضر في ما يتم توفيره من وظائف جديدة، تحاكي المستقبل بالمزيد من الجودة والحماية البيئية، في نطاق الطاقة الخضراء النظيفة، التي تتوفر بتنوع وكفاءة، مثل الطاقة الشمسية، والطاقة الهوائية، مع خلق مجتمع يقوم على زيادة تخطيط المدن الخضراء، وإزالة المخلفات الخطرة والتلوث الكربوني، وزيادة مصادر الغذاء الطبيعي غير المصنع، وتطوير الاعتماد على الوقود الحيوي، وإعادة التدوير وغيرها.ونحن في الكويت، ورغم صدور قانون البيئة منذ عام 1995وتعديله عام 1996، فإن هنالك ضرورة لتصعيد الجهود لحماية البيئه على مستوى المجتمع، وعلى الأخص المناطق القريبة من المصانع التي تقع جنوب البلاد، التي لا يزال سكانها وأبناؤهم وأحفادهم يعانون من كابوس بيئي يحتاج الى عمل عاجل وسريع لإزالة آثاره المؤلمة والمفجعة. فالأمر بالطبع، يحتاج جهداً حقيقياً وصادقاً ومسؤولاً ومتواصلاً على جميع المستويات، مع تفعيل وتفاعل أكبر بشأن دور السلطات الثلاث كل في ما يخصه، حيث تطوير التشريعات البيئية من السلطة التشريعية، بحيث يتم الالتزام بما يرد بها في جميع التشريعات الجديدة التي تصدر، والعمل على حسن تنفيذها من السلطة التنفيذية وما يتبعها من هيئات عامة، وإنشاء قضاء بيئي متخصص في مجال البيئة، ضمن إطار السلطة القضائية، يتولى دور التطبيق القضائي لأحكام القانون البيئي، خاصة في تطبيق العقوبات الجزائية على مخربي ومدمري البيئة، وكذلك يقوم بتحميلهم مسؤولية دفع التعويضات المالية العادلة عما يصيب الأفراد والمجتمع من أضرار بيئية، وصحية ونفسية وأدبية ومادية.ولا تخفى أهمية تشجيع الدولة لدور القطاع العام بممارسة الدور التوعوي والتنظيمي، وكذلك تشجيع دور القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في جانب بناء ودعم المصانع الخضراء التي تقوم خطوط إنتاجها على التصنيع في المواد غير الضارة للبيئة، وتوفير الوظائف التابعة له أو التدريب.بالطبع دائما وأبدا، حماية البيئة وزيادة الثقافة البيئية بشكل عام ومستمر، في كل مراحل التعليم، والسياسة العامة للدولة، بخطط راسخة تبدأ من الآن وتمتد في الزمان، لتحقيق تقدم بيئي حقيقي للكويت في الإطار المحلي والدولي، اليوم وغدا..

لبيد عبدال

labeed@lalaw.com.kw

www.labeedabdal.blogspot.com

أمن الخليج و المظلة الأمريكية

في مجال الدبلوماسية الدولية يبرز مصطلح القوة الصلبة HARD POWER بمناسبة استخدام الدولة القوة والسلاح والمتفجرات. ويبرز مصطلح القوة الناعمة SOFT POWER بمناسبة استخدام الدولة الاقناع والحوار والوسائل الأخرى كالتعليم والتجارة والدبلوماسية والمساعدات والمعونات بأنواعها، للحفاظ على المصالح وضمان التأثير في الأمم الأخرى.والقوة الذكية SMART POWER مصطلح يبرز بشدة الآن، حيث يرتبط بمقدار حكمة الدولة في استخدام القوة الصلبة والقوة الناعمة مع الموازنة بينهما على ساحة الدبلوماسية العالمية، وتحقيق موقع مؤثر أمام تحديات القوى الدولية، والتغييرات العاجلة والعارمة التي يصعب معها اعادة الحديث عن عالم القطبية الواحدة، حيث توجد حاجة ملحة لاستخدام أنواع القوة المذكورة وآلياتها وأدواتها كالدبلوماسية، والاقتصاد، والتسلح العسكري، والسياسة، والثقافة، بضبط واتزان شديدين، خصوصا مع وجود بعض الصراعات شبه الدائمة بين القوى التقليدية، وامكان ظهور قوى جديدة منافسة لها.فحالة الحرب والنزاعات الاقليمية المزمنة في أماكن مهمة من العالم كالعراق وفلسطين وأفغانستان وغيرها مستمرة بانتظار حلول عاجلة.كذلك هناك تدخل وتأثير كبيران للأزمة المالية العالمية، خصوصا مع تحول الكثير من الدائنين الدوليين السابقين إلى مدينين محتملين، واستمرار بعض قوى الاقتصاد الجديدة بالسيطرة على مواقع قوى اضافية على الخارطة الدولية، من خلال استخدام الأثر السياسي للاقتصاد، وكذلك استمرار أعمال الارهاب الدولي، والتحديات البيئية على الأرض من خلال تزايد نسب الكربون وتلوث الهواء والمياه، بالاضافة الى ظهور بعض الأمراض العالمية، وأهمية استمرار حماية حقوق الانسان، ومكافحة الفقر التي تقتضي بكل حال جهدا دوليا مركزا.ولعل هذا الاتجاه يتضح بصورة جلية في السياسة الأميركية الحالية، التي يلاحظ معها البروز الواضح نحو استخدام القوة الذكية ذات البدائل المتعددة، والتي من ضمنها استخدام القوة والوسائل الأخرى، ويظهر ذلك على الخصوص في تصريح وزيرة الخارجية الأميركية أخيرا بشأن عمل مظلة دفاعية لدرء أي أخطار يتعرض لها الخليجيون وأمن الخليج، مع وجود المنافسات الاقليمية بشأن القوى النووية في المنطقة، ووجود تحالفات روسية وصينية مع ايران، ووجود انتقاد اسرائيلي للتصريح الأميركي، والمطالبة بالتدخل لمنع ايران من امتلاك أو استعمال السلاح النووي، وهو ما يقتضي معه بحق التمسك بالحكمة والاتزان وضبط الرؤية بشأن النامي والمتنامي من الأمور، وكذلك لمنع أي صورة من صور انفلات القوى الذي قد لا تحمد معه العواقب الاقليمية أو الدولية.

لبيد عبدال

labeed@lalaw.com.kw

www.labeedabdal.blogspot.com

الدفاع الشرعي الدولي و الأمن الإلكتروني

تنص المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة على ان ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى او جماعات، في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء «الامم المتحدة»، وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ الامن والسلم الدوليين.ويعد النص المذكور خلاصة التجربة الانسانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتبلور مفهوم الحق في الدفاع الشرعي، عند وجود اي تهديد باستخدام القوة او عند الاستخدام الفعلي وغير المشروع لها ضد سلامة الاراضي والحدود، او الاعتداء على الاستقلال السياسي، او القيام باعمال تنظيمية للارهاب والتخريب، او ممارسة الإغارة على اقاليم الدول وتهديد امنها، باعتبارها جميعا صورا متنوعة من صور الحرب العدوانية، والاعتداءات المباشرة وغير المباشرة، وتشكل من دون شك اخلالا واضحا بالسلم العالمي.وقبل هذا وبعد ذاك، يجب ان يبقى الحق في الدفاع الشرعي وفق ضوابط ميثاق الامم المتحدة، وفي حدود رد الاعتداء المسلح على الامن والسلام الدوليين، وكوسيلة لدفع خطر حال لا يمكن تفاديه، من دون تجاوز الامر الى اعتداء آخر، مع ممارسة هذا الحق لحين تدخل مجلس الامن بالتدابير اللازمة لحفظ حالة السلم والامن واعادتهما الى نصابهما.ومن دون ادنى شك فان مفهوم الدفاع الشرعي الدولي مر ويمر بتطورات في مفهومه ونطاقه، خاصة مع كثرة الهجوم والمحاولات المستمرة من قبل بعض الدول المعادية او الجماعات الارهابية، لاختراق المواقع الالكترونية الحكومية، التي تدير من خلالها الدول المعتدى عليها شؤونها الحيوية، كوزارتي الداخلية والدفاع والقواعد الجوية والمطارات والموانئ العسكرية، ووكالات الفضاء، الى جانب المواقع المهمة الاخرى، كالتلفزيون والبنوك المركزية والمحلية وغيرها.تلك الجوانب المهمة، تولد معها الآن حوار عالمي جديد حول مفهوم الحرب الدولية الالكترونية، وضرورة تطور القانون الدولي ليمتد في نطاقه لشمولها، وانشاء وحدات ومكاتب متخصصة داخل الدولة لتتبع شؤونها وتطوراتها حول العالم، مع وجود حالة البروز السريع لهذه الانواع الجديدة من الاعتداءات والتحديات العالمية، وامام التغير والتطور التكنولوجي المستمر، من حيث طبيعة ساحة المعركة الالكترونية، وانواع السلاح الالكتروني المستخدم.ولا شك في ان تطور مفهوم الحرب، دفع ايضا نحو ظهور الطبيعة الجديدة للدفاع الشرعي الافتراضي CYBER SELF DEFENCE في اطار مناقشة الحرب ذات الطابع الجديد في القانون الدولي، خاصة مع المنافسات الكبيرة على الشبكة العنكبوتية، واهمية الامن الالكتروني الدولي عليها، والتي بشكل خاص تقوم على العالم الافتراضي الالكتروني، وتستوجب تحديد نطاق حق الدولة بممارسة هذا الدفاع المشروع عن النفس، لدحر المحاولات الاثيمة لتدمير شبكاتها الالكترونية العامة وتخريبها، وبالتالي حماية امنها واستقرارها وسيادتها واستقلالها على الفضاء الافتراضي الدولي.

لبيد عبدال

abeed@lalaw.com.kw

labeedabdal.blogspot.com

الكويتية ومزايا الجنسية

قدمت مجموعة من النواب اقتراحاً بقانون بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بحيث يلزم الدولة بتقديم الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للمعاقين، في العديد من المجالات الطبية والاجتماعية، والرياضية، والاسكانية، والمواصلات، والتأهيل المهني والعمل والتشغيل.وتضمن الاقتراح تنظيم مسائل مثل نطاق القانون والخدمات، وكذلك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك نظام التأهيل والتشغيل ونظام المزايا والاعفاءات ثم اخيرا العقوبات.ولعل ما يميز الاقتراح المذكور، اتجاه المشرع الى تأكيد تكفّل الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والادارية والقضائية، وغيرها من التدابير الفعالة والتجهيزات اللازمة، لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.وعمل الاقتراح على قيام الدولة بتأمين تقديم الخدمات المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة على مستوى المحافظات، وضمان استمرارها وفق خطط التنمية في الدولة، بحيث يشمل ذلك الخدمات العلاجية والوقائية في البلاد، وكذلك امتداد الامر للعلاج في الخارج عند الضرورة، مع ضمان عمل الدولة الجهود اللازمة لتوفير الوسائل والخطط التربوية والتعليمية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من وسائل الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، مع توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة في هذا المجال، لضمان الاندماج بالمجتمع والعمل والانتاج في الدولة.كما تقوم الدولة وفق الاقتراح المذكور، بتأمين المساكن الخاصة قرب الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة او لذويهم الذين تنطبق عليهم شروط السكن الحكومي، وفق المواصفات اللازمة، مع نص الاقتراح على ضرورة توفير الدولة الاندية الرياضية المتخصصة وذات المواصفات العالمية، بحيث تقوم بتشجيع الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال المكافآت التشجيعية، والتفرغ الرياضي، وتطبيق مزايا الاحتراف الرياضي على قدم المساواة مع الآخرين.ولعل مما يلفت الانتباه، محاولة الاقتراح معالجة قضايا المواطنات الكويتيات المتزوجات من زوج اجنبي، حيث يقرر مجانية الخدمات الصحية والتعليمية لأبنائها من الزوج غير الكويتي، ثم يأتي ليمنحها حق التمتع بالسكن الحكومي بطريق الانتفاع، ثم خفض ساعات العمل لمدة ساعتين، اذا كانت معاقة، او ترعى ابنا او زوجا معاقا، ثم بعد ذلك يقترح دراسة منح الجنسية الكويتية لكل من ولد من أم كويتية وأب غير كويتي، ثبت ان اعاقته شديدة، ثم يتجه الاقتراح الى معاملة كل من ولد لأم كويتية وأب غير كويتي، معاملة الكويتي، في ما يتعلق بالخدمات العلاجية، والصحية، والتعليمية، والاجتماعية والتدريب المهني.ونعتقد ان الاقتراح المذكور رغم ما به من بعض المزايا، فانه لم يحالفه التوفيق في شأن ضمان حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي بشكل عام، وخالف مبادئ دستورية عديدة تتعلق بمبادئ المساواة، حيث وجوب استحقاق تلك المزايا، بوجود او عدم وجود اولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالنصوص التي جاء بها الاقتراح، جاءت في ذاتها مصابة بقدر من القصور والاعاقة الشديدة من الناحية القانونية والدستورية، اذ كان الاولى ان تمنح الحق بالرعاية السكنية والصحية والتعليمية العادلة لأولادها، حتى مع عدم وجود ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، والامر نفسه بالنسبة للجنسية، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل في هذا الامر، وبحيث لا يكون وجود اعاقة شديدة سببا للحصول على تلك المميزات، التي تقتضي مبادئ العدالة والمساواة امام القانون تحققها للمواطنة الكويتية، بغض النظر عن الحالة الصحية لابنائها.بل اكثر من ذلك، لا بد من التأكيد على ان ما يهم هنا، بل والعلة المراد تحقيقها من وراء كل ذلك، هو جعل الكويت بيئة جاذبة لها، ولأولادها، ولزوجها الاجنبي لضمان استقرارها وأسرتها كاملة هنا، وفق مزايا التعليم والصحة والمعاملة المميزة في بلدها الاصلي، من دون الحاجة الى السفر والاغتراب والعيش في غيره بأصقاع الارض قاطبة، ومن دون ادنى شك وفوق كل ذلك، نحن امام حاجة ماسة وملحة الى قدر أكبر من الكياسة التشريعية، عند معالجة تلك القضايا المهمة والضرورية لأبناء هذا الوطن.

لبيد عبدال

Labeed@lalaw.com.kw

Labeed Abdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=517885&date=24022009

البطاقة الذكية والحريات الدستورية

لا يمكن الاقلال من اهمية الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ACLU، باعتباره فخر التجربة الديموقراطية، خاصة في مجال الدفاع عن العديد من الحقوق والحريات العامة والخاصة في الولايات المتحدة الاميركية، وذلك كالحق بحرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرية العقيدة، والحق بمحاربة اي نوع من انواع التمييز، والحق بالحصول على معاملة عادلة بمناسبة الحصول على اي خدمات او معاملات حكومية، وسرية البيانات الخاصة، وعلى الاخص ما تعلق منها بحقوق او مبادئ مصدرها الدستور، وكان سندها قواعد الديموقراطية ومبادئ المساواة امام القانون.ولعل من ابرز نجاحات ذلك الاتحاد، هو وقف العمل ببرنامج المصفوفة THE MATRIX الذي جاء كاختراع من احدى الشركات في فلوريدا، وتم العمل به وتمويله من بعض الولايات الاخرى، والذي يقوم على ربط معلومات كل ولاية عن الافراد عبر هذا البرنامج من اجل مكافحة الجريمة والارهاب، وبحيث يشمل السجل الجنائي، بيانات رخصة القيادة والمركبة، وحركة الانتقال والسفر، واستخدامات كرت الائتمان، وسجل الحالة الزوجية والطلاق، ومعلومات عن افراد الاسرة من حيث تاريخ الميلاد، واي وفيات، مع تجميع عناوينهم جميعا، وبيانات اسماء الجيران والشركاء التجاريين، والعادات الاستهلاكية وغيرها من البيانات الخاصة والشخصية الاخرى.وقد تميز جهد ذلك الاتحاد باللجوء للقضاء العالي والكونغرس الاميركي والصحافة الاميركية، لمنع استمرار العمل بالبرنامج لما فيه من اعتداء كبير على الحق في الخصوصية، وعصف بمبدأ سرية البيانات الشخصية، خاصة للابرياء، والذين لا ناقة لهم او جمل في شأن اي اتهامات مزعومة، وذلك عند قيام جهات التحري بمهامها بالتجميع والتنقيب عن المعلومات.والامل كبير الآن ان تكون التجربة الجديدة للبطاقة الذكية والتي تبنتها دول الخليج، باقية في الحدود العملية والتنظيمية بين تلك الدول، خاصة ان تلك البطاقة حسب ما نشر بالصحافة عنها، تخزن الكثير من البيانات والمعلومات، كالصورة والبصمة، ويستطيع بواسطتها المواطن التنقل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويستخدمها في البوابات الالكترونية، اضافة الى اعتمادها كملف صحي بالتنسيق مع وزارة الصحة (والذي اجده امرا مستغربا؟ اذ يجعل المعلومات الصحية لدى طرف ثالث، غير المريض والطبيب)، وككرت الكتروني لصرف المواد الاساسية المخصصة ببطاقة العائلة التموينية.وفي كل حال، لا بد ان تكون البطاقة الجديدة في حدود ما ذكر، دونما اي امر اكثر من ذلك، خاصة اننا نعيش اليوم وغدا في العصر المعلوماتي والرقمي اللامحدود، والذي يجب الا يكون سبيلا لغرق الحريات الدستورية، او الانقضاض عليها بلا قيود.

لبيد عبدال

Labeed@lalaw.com.kw

www.Labeedabdal.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=515778&date=24022009

الأجانب في الكويت

تبقى أبرز هموم الأجانب في الكويت، الرغبة في تقدير مدة الإقامة الطويلة، خاصة التي تعتمد على تعاقب الأجيال، كأثر للولادة في الكويت، وكذلك الحصول على التعليم والدراسة لكل المراحل، ثم العمل والزواج، والحصول كذلك على الأبناء والأحفاد.ول.ما سبق يطالب المقيمون دائماً، بالحصول على تسهيلات في إجراءات تجديد الإقامة، والحصول على إقامة دائمة في وطنهم الثاني، وتفضيل الرجوع لوزارة الشؤون بدل نظام الكفيل، كما حصل في البحرين أخيراً، وذلك بشكل خاص مع تراكم خبراتهم ومهاراتهم في البلد، وتعرفهم على جميع عاداته وتقاليد أهله.حقيقة لا تخلو تلك القضايا المذكورة من أهمية، لمجموعة عوامل، أهمها ان المقيمين الأجانب في الكويت هم أكثر من ضعف المجتمع الكويتي، ويشكلون جزءاً مهماً فيه. ومن الناحية الاقتصادية، يشكلون دائماً بعدا أساسياً في إشغال المباني والشقق، خاصة مع عدم جواز التملك للأجنبي في الكويت، وإلى جانب أنهم عنصر مضاف في تحريك عجلة الاقتصاد في مجال الاستهلاك اليومي من السلع والخدمات، كالمأكل، والملبس، والمشرب، والعلاج، والتعليم وما سوى ذلك.ولا يمكن إغفال الناحية الأمنية، وضرورة الاهتمام بظروفهم الإنسانية المعتادة، كالحصول على رواتبهم، وتوفير ظروف آمنة ومنظمة للعمل، والتعلم، وكسب الرزق، ومن ثم العيش المشترك مع أبناء هذه الأرض، بل المناصفة به عند المصاهرات المتبادلة، من أبناء البلد مع زوجات أو أزواج من لبنان، وسوريا، ومصر، والأردن، والعراق، وإيران، والهند، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والأمثلة كثيرة ويصعب حصرها.ولا بد بكل حال، من تفعيل دور المجتمع المدني الكويتي تجاه الأجانب في الكويت، من العرب أو غيرهم، فهناك العديد من جمعيات الصداقة الكويتية الأجنبية، التي يجب أن تمارس دوراً أكبر على مستوى رجال الأعمال، وكذلك على المستوى المجتمعي، والذي لا ينفصل أيضاً عن الطبيعة الانفتاحية الأصيلة لمجتمع الكويت، الذي مارس التجارة البحرية، ونجح في التعاطي مع المجتمعات المحيطة إقليمياً ودولياً عبر الثلاثة قرون الماضية، وكان ذلك، عبر مد جسور اللغة والتبادل الثقافي والتجاري.ومن ناحية اخرى عملية، لا بد ان تبادر بها الحكومة، حيث ضرورة فصل اختصاص الشؤون الاجتماعية عن العمل، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحالية، وانشاء هيئة عامة للعمل، امام تضخم قوة العمل الاجنبية في الكويت، وفتح ملفات الكترونية لها، اسوة بالنجاح الباهر لتجربة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كتجربة رائدة، نظل نأمل بتعميمها في البلاد، منضمين لكل من سبقنا في قول ذلك، من الثمانينات، وحتى الآن، وبالتالي يتم اجتثاث مشكلة تجارة الاقامات والشركات الوهمية وآثارها السلبية على المجتمع بشكل عام.وكذلك على الحكومة والمجلس في التجربة البرلمانية الجديدة، سرعة الاخذ بملاحظات منظمة العمل الدولية، ومكتبها الناجح في الكويت، وانهاء المداولة الثانية على قانون العمل، والتي تعطلت مع بروز الازمة المالية، وبروز الاستجوابات المضادة للتقدم، والتي شابها داء حب التخلف، والتي عطلت الحلول المطلوبة لصدور قانون العمل الجديد، واخفقت في وضع القوانين اللازمة لتنظيم مسائل اشتغال المرأة، ومشكلة الكفيل، باعتبارها امورا مهمة لاستقرار قطاع العمل للمواطن والمقيم، وتعد حلولا ناجعة لخلق توازن في العلاقة بين العامل ورب العمل.وذلك مع الاخذ بالاعتبار ظروف العمالة الاجنبية، خاصة الآسيوية، التي تقف سفاراتها من دون اي دور يذكر مع صور الاستغلال للفقراء وجهلهم من بلد المنشأ، وذلك عبر سماسرة العمالة الاجنبية، وتنفيذ مذكرات مع دولها لتنظيم الالتزامات والضوابط المتبادلة، مع ضرورة مراقبة الدولة عبر قطاع العمل بعض الشركات، التي تتعاقد لمشاريع لوجستية، في العراق والسودان وافغانستان، وتستخدم عمالة اجنبية، وما تسببه من مخالفات لقانون العمل، وتضييع حقوق الناس، عبر استغلال حاجز عدم معرفة اللغة العربية، والجهل بالنظم المحلية، لمنع الآثار السلبية لذلك، على صورة الكويت محليا ودوليا.

لبيد عبدال

labeed@lalaw.com.kw

labeed abdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=514621&date=04072009

الأداء المروري.. والسياسي

ابرز نصائح قيادة المركبات في الطريق، هو تتبع مجموعة خطوات ضرورية: كالتأكد من عمل الاضاءة الامامية والاشارات الجانبية، وعدم وجود اي تسرب لاي زيوت من المكينة اسفل السيارة، والتأكد من وجود نسبة صحيحة من الهواء في الاطارات، والعمل على تنظيم وضع المرآة في وسط المركبة وفي جانبيها، وربط حزام الامان، والتأكد دائما من عدم مرور السيارات الجامحة التي تقطع مسار المرور بشكل غير قانوني رغم وجود اشارة حمراء، ورفع درجة الانتباه لتجنب الاصطدام بالمارة او الاطفال قرب المدارس، وتوقع امكان خطأ قائد المركبة الاخرى في التقدير، مع العمل على ترك مجال لتفادي احتمال الخطأ الذي قد لا يتفق مع منطق الامور، وعدم القيادة مع التحدث في الجهاز النقال والتي تزيد معها نسبة الحوادث الى ما هو أكثر من 400%، وضرورة جعل الاقرباء على علم بخط سيرك والوجهة النهائية لتسهيل اي مساعدة عند الطوارئ، وفسح المجال لمركبة الاسعاف والاطفاء، وضرورة توفير مدة كافية للخروج من موقعك الى الوجهة النهائية لعدم الاضطرار للقيادة بسرعة خطرة او الدخول في المزاحمات المرورية، واخيرا اشكر قادة الطريق الاخرين عند افساح الطريق لك بالاشارة او العبارة ان امكن ذلك.ولعل تلك النصائح المهمة جدا في يوميات القيادة المرورية نجدها مهمة ايضا في نطاق اداء القائد السياسي في البلاد، فالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحتاج قدرا كبيرا من استمرار النفس المسؤول والمتعاون والمنساب، عند قيادة دفة العمل في يوميات العمل البرلماني، والتي تستوجب حتما قدرا من النسق والنظام والانتظام، في المرور السياسي عند عمل اللازم من الحكومة، وعدم وجود مخالفات للدستور او القانون، وذلك من دون حاجة لخلق اختناقات وتشنجات سياسية غير مبررة، او العمل مع بعض النواب على اغلاق كل الطرق والممرات السياسية.فالمطلوب عمل الجميع على ضمان نسق منتظم ومأمون في الاداء، يحقق انسيابا في السير، من دون وصول العمل البرلماني بشكل دائم لطرق مسدودة، او شوارع تحت البناء المستمر او جسور سياسية مهددة بالانهيار.ويبقى، في اطار القيادة المرورية، هنالك حديث عن امن الطريق، وتقليل الحوادث وحماية الارواح، التي قد تسقط بعد التصادمات بين المركبات، او الدراجات بانواعها او عند دهس المارة الابرياء صغارا وكبارا.هذا الامر يبرز ايضا في اطار الاداء السياسي الحالي، الذي يتطلب العمل وفقا للائحة الداخلية، التي تنظم الطريق للتواصل والحوار، والعمل بجدية بين الحكومة والمجلس بشكل نظامي، من دون التناسي او التغاضي او التعطيل لمصلحة البلد، او العمل بقصد او من دون قصد ع‍لى تخريب او تهديم او ترديم مستقبل الامة.ولعل ما اثار الدهشة والاستغراب اخيرا، انحراف وجهة بوصلة المجلس من الدور الطبيعي، حيث الرقابة البرلمانية لاعمال الحكومة والتشريع، ومخالفة البعض الاسلوب القويم للقيادة والاداء البرلماني وكسر ابسط اصوله، حيث انعطاف الامر الى صراعات داخل مجلس الامة، وتتبع النواب ومراقبة بعضهم بعضا، او عدم تعاون البعض منهم مع زميلاتهم العضوات الجديدات.وهذا الامر يدخلنا من دون شك، في مرحلة تستوجب اعادة تصحيح الوجهة، واعادة بناء المسار، والخروج عاجلا من الصراع النيابي ــ النيابي، الذي شكل مخالفة جسيمة للدستور الذي حدد الدور الطبيعي للسلطة التشريعية، وضرورة العودة مجددا لاداء الدور الطبيعي المأمول لبيت الامة. والذي ينتظره الوطن وكل المواطنين

رجالا ونساء.

لبيد عبدال

labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=512430&date=26062009

إضرابات موظفي الدولة.. هل من قانون

إعداد: مبارك العبد الله

فتح إضراب مجموعة من العاملين في إدارة الخبراء بوزارة العدل الأسبوع الماضي، مطالبين بإقرار حقوقهم ورفع الظلم عنهم، الباب لطرح العديد من الأسئلة إزاء ظاهرة الإضرابات. فهل التظاهرات التي ينفذها مجموعة من الموظفين ويتسببون خلالها في تعطيل العمل في إداراتهم تعد قانونية؟

وهل هناك مواد أو نصوص قانونية تعاقب من يعتصم او يتظاهر أو يضرب عن عمله؟

وهل هذه القوانين بحاجة إلى تفعيل؟وعلى الرغم من تأكيدنا حق الموظفين في المطالبة بنيل حقوقهم، فإن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو: ما ذنب مراجعي تلك الإدارات التي يضرب موظفوها عن العمل عندما لا يجدون من يسير أمورهم ومعاملاتهم؟

«القبس» التقت عددا من القانونيين وطرحت عليهم هذه الأسئلة بحثا عن وجود إجابات لها.

يعرف المحامي لبيد عبدال الموظف العام بأنه من يتولى أداء الخدمات والواجبات اللازمة لسير أداء المرفق العام، بصورة دائمة او

مؤقتة.المصلحة العامة

ويضيف عبدال: وهذا الدور يترتب عليه أن يظل الموظف العام محافظا على ما يتصل بتلك الوظيفة وعدم انقطاعها، على اعتبار أن كل وظيفة عامة تتصل مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة العامة، وضرورة استمرار الخدمات العامة لجمهور المنتفعين.

وتابع: على الموظف دائما واجبات متعددة، كالتحفظ، حيث الامتناع عن إفشاء الأسرار الوظيفية التي تحصل بمناسبة العمل، وبحيث يحافظ عليها أثناء أداء العمل الوظيفي، بل حتى بعد ترك العمل، طالما كانت طبيعة تلك السرية قائمة، ما لم تكن قد زالت تلك السرية بعد ترك العمل.

وأكمل عبدال قائلا: وعلى الموظف العام أداء عمله لمصلحة جهة عمله الإدارية من دون جهة أخرى أو لمصلحة الغير، وإضافة لذلك لا يجوز للموظف العام التعامل مع جهة عمله ببيع أو إيجار أو أي مصالح خاصة، كمقاولة أو مناقصة أو تعاقدات، وعليه الاستمرار في المحافظة على الأموال العامة، وكذلك المحافظة على كرامة الوظيفة في سلوكه عموما، فهو مطالب دائما بمراعاة كل ما يحفظ كيان الوظيفة ومقوماتها حتى لو كان بعيدا عن نطاق أعمالها، ولا يقوم بأي أمر يتناقض مع أهمية استمرار أدائها.

ويختم عبدال بقوله: وبالتالي أخذا بالاعتبار لكل ما ذكر، فإن التظاهرات قد تعطل سير العمل وتعد سبيلا للإضرار بمصلحة العمل عموما، مع الأخذ في الاعتبار أن أي مصلحة إدارية أخرى للعامل يمكن الوصول إليها بالعديد من الوسائل القانونية الأخرى كالتظلمات الإدارية، أو اللجوء للقضاء الإداري، مع التقدم لمجلس الأمة لعمل التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين القائمة، إن كان هناك مقتضى لذلك، وتجنب كل ما يضر أو يعطل سير وأداء المرفق العام الذي يتم أداء الوظيفة به، كواجب وظيفي مقدس، لا يمكن التفريط به، حفاظا على المصلحة العامة للدولة.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=510991&date=22062009

اقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

تقدم اخيرا مجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن انشاء المحكمة الدستورية العليا مع اعطاء صفة الاستعجال.وقد جاء الاقتراح المذكور متضمنا مجموعة من الابواب والفصول تشمل نظام المحكمة، والاجراءات، وتنظيم الطلبات الخاصة بالفصل في المنازعات الدستورية، كالمنازعات المقدمة من الحكومة ومجلس الامة، والمنازعات المقامة من ذوي الشأن، ثم طلبات التفسير التي تقدم من مجلس الامة ومجلس الوزراء، والطعون الانتخابية، واخيرا الجوانب المالية والادارية.وحسنا فعل الاقتراح المذكور بتأكيده اختصاص المحكمة بنظر طلبات الفصل في المنازعات الدستورية التي تحال من الحكومة او المجلس، وتلك التي تحال من المحاكم، وبتحديده الاختصاص وتثبيته للمحكمة نفسها صلاحية النظر في طلبات التفسير التي تقدم من الحكومة او المجلس لتفسير نصوص الدستور.ومن الاهمية بمكان اعطاء هذا الاقتراح صفة الاستعجال كما جيء به، على اعتبار ان هنالك حاجة ماسة لبعض الجوانب الجديدة الواردة بمحتواه، وعلى الاخص حق اللجوء المباشر للافراد الى المحكمة الدستورية من دون حاجة لأسلوب الدفع الفرعي، وفق النظام السائد الآن، الذي يعطل دور الافراد في ممارسة دورهم باللجوء الى القاضي الطبيعي الذي يختص فيه القضاء الوطني بالحكم مباشرة، من دون قيود قانونية او عقبات اجرائية، بالقضاء لهم بعدم دستورية نص قانوني يخالف روح ومفاهيم الدستور، وخصوصا تلك التي تتعلق بقواعد العدل والحرية والمساواة امام القانون.ولعل ما يهم الاشارة اليه هو ضرورة جعل اختصاص الفصل في مسائل الطعون الانتخابية للمحاكم العادية فقط، ليكون هنالك مجال للطعن في أحكامها امام درجات التقاضي كاملة، وعدم الاصطدام بطبيعة تلك الاحكام النهائية التي تصدر عادة عن المحكمة الدستورية، والتي تعد بمجرد صدورها حجة على الكافة، خصوصا ان المحكمة الاخيرة تملك اختصاصا فطريا واصيلا عالميا، وهو الفصل بالطعون بعدم الدستورية لنصوص القانون واخراجها من البناء القانوني، ثم تفسير نصوص الدستور بطلب من الحكومة او المجلس. وهذان الامران بكل حال منبتّا الصلة بطبيعة الطعن الانتخابي الذي يناقش وقائع مادية تتعلق بعدد الاصوات وصحة النتائج النهائية من دون اي جوانب او مكامن دستورية تذكر.***ضوء وظل:مناداة احدى النائبات في مجلس الامة الحالي بدخول المرأة الكويتية سلك القضاء شيء جميل يتطلب تعديلات مستعجلة على القوانين المعمول بها حاليا، وتوليد ثقة اكبر بالفكرة، وعمل الجهد اللازم للحصول على الاغلبية المطلوبة عند التصويت على ذلك.

لبيد عبدال

Labeed@lalaw.com.kw

Labeedizm@wordpress.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=510206&date=19062009

القوة الناعمة

كتب لبيد عبدال :
تعد زيارة سمو امير البلاد للصين اخيرا زيارة ناجحة ومميزة، صلبا ومضمونا وتوقيتا.فالعالم يمر بتحولات غير مسبوقة على الارض، تناهض ما يشبه الثوابت غير المتحركة، منذ قرون متعددة، وتبرز معها الآن معادلات جديدة تستوجب الاستعداد للولوج فيها وعبورها بدقة وحرص متناهيين.الزيارة تناولت العديد من الجوانب المهمة، حسبما ورد في الصحافة المحلية والدولية، كإنشاء البنية الأساسية للطرق السريعة، والممرات المائية، والتعاون في مجال النفط والغاز والصناعة، وكذلك في مجال الرياضة، وابرام عقد قرض من الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية، وفتح مجال الاستثمار في الكويت كمركز مالي مستقبلي سيكون قادرا على استقطاب المستثمرين، وذلك بشكل خاص مع وجود العلاقات الصينية ـ الكويتية التي يزيد عمرها على نصف قرن، والتي قامت على مبادئ واهداف مشتركة وتطورت مع الدعم الكبير واللامحدود لقضية الكويت في الامم المتحدة ولقرارات مجلس الامن ابان الغزو الغاشم للكويت.ولعل العمل وفق شعار الدبلوماسية الاقتصادية يعد امرا ذا اهمية دقيقة امام التحديات العالمية الحالية القائمة والقادم منها، وما نشاهده من افلاس كبريات الشركات والمؤسسات الذي قد يستدعي في بعض الحالات افلاس الدول او الامم التي تتبعها تلك الشركات.هذه التحولات العالمية حتّمت اسلوب الحوار السلمي وتدعيم مبدأ القوة الناعمة (soft power) الذي يتطلب حتما تدعيم لغة الحوار والاقناع، خاصة مع اهمية وجود فرص الانجاز والتأثير الناجح من خلال اعمال التبادل السلمي والمسؤول والمستمر في مجال الاستثمار والاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والصحة، وترك الاسلوب المقيت للصراع العسكري المسلح واسلوب المواجهات التي تقوى وتقوم على اهتياج معدة الحرب التي لا ترحم خوف الصغير او ضعف الكبير، وتزدهر وتعتاش زورا على كثرة الاكفان والنعوش.وتبقى الزيارة قبل ذلك وبعده خطوة مهمة متلائمة ومتوائمة مع تلك المستجدات العالمية، وتسهم في تأكيد الوجه المستقبلي للكويت، كدولة محبة للسلام والديموقراطية واحترام حقوق الانسان، وقادرة على استجلاب فرص الاستثمار الاجنبي، خاصة مع قدم الدور التاريخي التجاري الكويتي الذي انطلق من الكويت كمدينة ساحلية صغيرة، وامتد بجدارة وثبات حول العالم عبر القرون الماضية.

labeed@lalaw.com.kw

labeedizm.wordpress.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=509086&date=19062009