افتتاحية «القبس».. خريطة طريق

تعد افتتاحية «القبس» تحت عنوان «يا صاحب السمو» المنشورة بعددها رقم 13018 بتاريخ 24/8/2009، خطة عمل مهمة وضرورية مهداة للحكومة، وصادرة عن عين فاحصة، وقادرة على التشخيص، ولديها الحكمة لتسمية الاشياء بمسمياتها.الافتتاحية المذكورة، لم تكن مديحا متزايدا، بل كلمات داعية بعين البصر والبصيرة، لتوجيه دفة السير في البلد، نحو المصلحة العامة الفعلية المرادة لهذا الوطن، من دون رغبة في الانغماس في ظلام الايام واشتداد اعاصيرها، أو بإخفاء الرأس تحت الرمال، أو تحاشي النظر للصورة في مواجهة مرآة الحقيقة.الحقيقة، اننا بحاجة ماسة الىتأصيل الكثير من المفاهيم التي ذكرت في الافتتاحية لتكون منهاج عمل، ومسيرة حياة، وخريطة طريق في الحاضر والمستقبل.هناك حقائق يجب مواجهتها:فعلا هنالك واجب على الحكومة بتدعيم مبادئ المساواة في نظرية الحكم، وكذلك في التطبيق بالنسبة لجميع الافراد والفئات والجماعات، والطوائف، خصوصا عند تقريب فئة وابعاد اخرى، وخلق غيتوات وتجمعات صاعدة واخرى آفلة من وقت لآخر، وعند قيام التوزيعات والشرائح والتقسيمات الفئوية او الطائفية كوسيلة ادارة كروت الحكم، والتي حقيقة لطالما جاءت بردود عكسية، وأليمة في نفس هذا المواطن، أو ذاك، أو هذه الفئة، أو تلك.هنالك التزام على الحكومة بممارسة دور الاب العادل الذي يخفي حبه لهذا الابن عن الابن الآخر، لخلق مساواة حقيقية لابناء الاب الواحد، ومنع قيام الشروخ النفسية، أو الاجتماعية بينهما، في مراحل الطفولة، وعند دخول معترك الحياة.لا بد من تجنب المحاباة الحكومية، أو التفضيل أو الاحتضان لفئات، أو للتوجهات السياسية المغلفة بالدين، سواء كان ذلك صراحة، أو ضمنا، أو بالخفاء، أو بالعلن، لمنع اي كسر في حائط الثقة الشعبية عامة بالاداء الحكومي بالمزايا، أو تقديرات الامور، ايما كان نوعها، أو طبيعتها، أو حتى اثرها أو مداها القريب، أو البعيد، وخصوصا عندما تمارس تلك القوى منهجا، يظهرها وكأنها قد حازت على قوة، مصدرها الحكومة نفسها، فتمارس دور الابن المدلل، الذي استهوى العصف بالآخر، واستحب الغاء ما عداه، والتجاوز حتى على ابيه والصعود على اي من مبتغاه، أو حتى نظامه، أو ضوابطه بل قوانينه ودستوره، ان لزم الامر.لا يمكن اعتبار الدين، أو التأسلم المفرط، سببا لهدم مبادئ القانون واحكام الدستور ودور العدل والمساواة الاجتماعية، باعتبارها اسسا للملك واساليب للحياة.نحن بحق بحاجة الى جرعات من التطبيقات الفعلية لتوحيد المراكز القانونية امام القانون، افرادا كنا أو فئات أو جماعات، وبالتالي يتم بحزم واصرار دقيقين وحقيقيين ودائمين، كسر جماح التطرف، أو التشدد، واستبداله بالاتزان والاعتدال والمساواة في وطن الجميع.

لبيد أمين عبدال

labeed@lalaw.com.kw

www.labeedabdal.blogspot.com