No chance for Assembly dissolution: legal expert

KUWAIT CITY, Nov 25: The Constitution of Kuwait does not have any provision for the suspension of parliament, says a constitutional expert. Attorney Labeed Abdal was taking stock of the tense political situation after some parliamentarians threatened to grill the prime minister and the Cabinet resigned Tuesday. Quoting Article 107, Labeed said, in light of dissolution of the parliament, elections for the new Assembly are held within a period not exceeding two months from the date of dissolution. “If elections are not held within the said period, the dissolved Assembly is restored to its full constitutional authority and meets immediately as if the dissolution had not taken place. The Assembly then continues to function until the new Assembly is elected.” Article 197, he said, states that the Amir may dissolve the National Assembly by a decree in which reasons for dissolution are explicitly enumerated. However, dissolution of the Assembly may not be repeated for the same reasons.

Replying to a question whether he was anticipating dissolution of the parliament, Labeed said: “I do not expect dissolution of the parliament as I think the present situation must be handled in a prudent manner and by this I mean rightful application of articles. Another thing is that we should have a strong prime minster and strong government capable of overcoming any political tsunamis.” He said that the parliamentary life in Kuwait was suspended in 1985 during the rule of the late Sheikh Jaber Al Ahmad Al-Sabah in wake of the Iran-Iraq war, even as democratic life was restored soon after the liberation of Kuwait. Expressing his views on the proposed grilling of the prime minister, Labeed noted that grilling is a constitutional right of parliamentarians with regards to monitoring performance of the government in larger interests of public education, public health and development of the country.
“The Constitution of Kuwait is considered one of the most advanced Constitutions, especially in relation to maintaining the main pillars of the society such as justice, liberty, and equality,” he noted.

By Francis A. Clifford Cardozo
Arab Times Staff


http://www.arabtimesonline.com/client/pagesdetails.asp?nid=25289&ccid=9

Kuwait Stock Exchange trading to resume today

Ghenwah Jabouri
and agencies

KUWAIT: Trading at the Kuwait Stock Exchange will resume on Monday, after a court accepted an appeal against a court ruling that suspended dealings last week, a lawyer said on Sunday.
A court had ordered the bourse to suspend trading until Nov. 17 on Thursday after a group of investors filed a lawsuit to halt trading to prevent further declines on the sagging bourse. "The court accepted the appeal... Trading will resume tomorrow (Monday)," Abdullah AlـKandari, one of the lawyers representing the investors told Reuters by telephone.
Reacting to the decision, legal advisor at the Fatwa and legislation Department Ahmad AlـKhadar, applauded the ruling. He said that the court sentence is an administrative correction of what took place on November 13 when the court halted the stock market."
Attorney Labeed Abdal spoke to AlWatan Daily about the decision and said, "After today''s court order to stay the previous court judgment which suspended the dealings in Kuwait Stock Exchange, there will be two options: Oneـthe plaintiffs will have to appeal today''s (Sundays) court order in the Court of the Appeals to try to get an order to reـenforce the the judgment which suspended KSE dealings or try to speed up serious measures to rescue the investment sector from extra melt downs and go back swiftly to a balanced yet regulated free market."
AlـAbdel further said: "The major factor in the KSE crisis was the lack of regulations which crushed small investors."
The ruling comes a day before the administrative court is due to discuss its decision, which was issued on Nov. 13, which halted trading at the bourse.
On Thursday the market had dipped 1.81 percent at 8,691 points.
Also reacting to the decision on Thursday Minister of Finance Mustafa AlـShamali said Kuwait will uphold a court ruling to suspend trading on the sagging bourse, but he criticized the measure as "dangerous", the official Kuwait News Agency (KUNA) reported.
"We respect the court ruling and as a government we only have to implement it," KUNA quoted AlـShamali as saying. "The consequences of this ruling would be dire ... How will those who filed the suit shoulder the consequences?"

Last updated on Monday 17/11/2008


http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=694762&pageId=476

Lawmakers alarmed by bourse closure

Attorney lauds court order, says action was necessary

Ghenwah Jabouri
and agencies

KUWAIT: A number of MPs have criticized a Court of First Instance order to halt trading on the Kuwait Stock Exchange (KSE), saying that the court''s move is "the most dangerous decision" ever taken in relation to Kuwait''s economy and bourse.
They explained that closing the bourse has cemented a lack of confidence and will drive the index down further once trading resumes, while rhetorically asking who would bear the consequences of such an eventuality.
They also stressed the need to benefit from the experiences of other countries to strengthen the Kuwaiti stock market.
The MPs also called on the government to take measures to limit damages resulting from the closure of the KSE.
In an exclusive statement to Al Watan Daily, attorney Labid AlـAbdal said the global financial crisis is finding its effects on many strong markets around the globe and that the situation requires Kuwait and other GCC countries to draw up a serious plan to protect its markets.
"Kuwait should choose safe investments and strengthen its reserves of gold at the Central Bank of Kuwait," he added.
He stressed that most of Kuwait''s active financial and commercial companies are directly and indirectly linked to the international economy and that they will need well supported banking systems to maintain safe credit transactions and protected debt recovery.
"Given the mentioned circumstances, closing the local stock market in Kuwait is a necessity to prevent further losses by registered companies and to protect the citizens from losing any more assets," he explained.
Kuwait must select very protective measures, especially after the fall of the oil price and the lack of trust in the international financial system," AlـAbdal concluded.

http://www2.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=693760&pageId=471

حمية للعقل

كتب لبيد عبدال :


نسمع كثيراً عن ابتكارات عديدة لأنواع لا حصر لها من الحمية الغذائية، لمحاولة تجنب السمنة والحفاظ على قوام ممشوق، أو لتجنب أمراض عديدة كالسكر، أو الضغط، أو أمراض القولون وغيرها، والتي قد يكون مرجعها صعوبات العمل، أو اضطرابات وتقلبات الحياة.
ومنذ ان يولد الإنسان ويبقى عقله جهاز استقبال عبرالسمع، والبصر، وغيرهما من الحواس الاساسية، فيقوم باختيار الأنسب من الطعام لضمان أداء الجسم بشكل صحي.
ويبدو ان هنالك عبئاً أكبر في مجال عمل حمية للعقل، من حيث ما يصل إليه، أو يزال عنه، من أفكار، أو أحداث، أو تجارب، وذلك لضمان حسن أداء العقل، وبالتالي ضمان صحة أفضل، وأداء متميز في مجال تطوير الذات، والأسرة، والوطن.
وأمام حالة الخصام الدائم التي تمر بها السلطتان التشريعية والتنفيذية، والتراشق المستمر بفصول من الاتهامات، تسبب تعطيل تنمية البلاد، وجنوح الطرفين إلى تبادل صفات الضعف، وعدم التجانس، فإننا لا نجد مخرجا عدا ضرورة العمل الاجتماعي والجماعي، لإضافة وجبات تقوية فكرية ووجدانية، تدعم الوحدة الوطنية وتعيد رص الصفوف، وتذكر بعدم الرغبة بإعادة تجارب الماضي، ومآسيه عند فقدان الوطن، أو ضياع الحياة النيابية، بحل دستوري، أو غير دستوري، والعمل على إزالة أي آثار أو شوائب، تعطل أو تعيق التجربة الديموقراطية الكويتية.
اننا لسنا مع قرار هجرة أهل الكويت إلى دول أخرى، لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، أو انتظار وفاة الأشخاص ثم تقدير أدوارهم الوطنية بعد ذهابهم، بتسمية المدارس، أو الشوارع بأسمائهم، وبانتظار تغييرات وحلول عاجلة جذرية، تحقق الأمان والرضا الآن لجموع الناس، كوجود حكومة قوية تتحمل مسؤولية مستقبل هذا الوطن، وتقوم على الأقوياء والأمناء الذين لايخشون في الله لومة لائم، ومع مجلس يقيم الحق ويزهق الباطل، ويعمل بعيداً عن اهدار المصلحة الوطنية، التي يجب ان تقف دائما في مقدمة كل الأولويات.

لبيد عبدال
labeed@lalaw.com.kw
labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=447157&date=13112008

بسبب جهلهم بالقوانين وإهمالهم للإجراءات وأخطائهم الإدارية

بسبب جهلهم بالقوانين وإهمالهم للإجراءات وأخطائهم الإدارية!
محامون.. ينتهون بموكليهم إلى غياهب السجون


حق الدفاع
اما المحامي لبيد عبدال فأوضح ان مبدأ حق الدفاع كفله الدستور والقانون، وهو من المبادئ الاساسية للحق في التقاضي، ويعتبر سمة اساسية من اهم سمات قانون المرافعات، ويماثل في الاهمية قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون المدني، وقاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون الجنائي، حيث يهدف الى تحقيق المساواة بين مراكز الخصوم في الدعوى.
وقال: يقصد بحق الدفاع حق الخصم في ان يسمع القاضي وجهة نظره وتمكينه مما يقدمه الخصم الآخر من دفاع في الخصومة، توصلا لدحضه ولإقناع القاضي بما قدمه من حجج، فالدفاع في القضية هو ابداء الخصم لوجهة نظره امام المحكمة في ما قدمه هو او قدمه خصمه من ادعاءات.
وأكمل: وقد عنى المشرع هذا الحق الى المحامي، حيث اصبح هو الملجأ والملاذ عند تضارب المصالح، وضياع الحقوق، وتهدد العدالة، فيقع عليه وفق تلك المسؤوليات العظام عبء مواجهة الصعاب والمعضلات القانونية، وتوفير الثقة اللازمة لاداء ما اوكل اليه بكل امانة ومصداقية ونزاهة، وذلك مع التقيد الكامل بالانظمة والقوانين التي تنظم الممارسة المهنية، خصوصا مع تنوع سبل الحياة، وازدياد حاجة الناس للوصول الى حقوقهم المهدرة، وحسن تطبيق القانون، من ذوي الاختصاص، سواء بشأن القوانين الجديدة التي تصدر عن سلطة التشريع، او الاحكام القضائية التي تأتي بقواعد متطورة دائما، وتحتاج الى تفسير ودقة في التطبيق.
وتابع: تتجلى تلك المسؤولية بشكل خاص عند بدء ممارسة المهنة، حيث يقوم المحامون بحلف اليمين على اداء اعمالهم بالامانة والشرف مع المحافظة على سر المهنة واحترام قوانينها وتقاليدها، وهذا اليمين دون شك يخلق ميثاقا عظيما بين المحامي والتزامه بحسن اداء مهنته، مما يستوجب منه، طوال فترة ممارسته المهنية، الحفاظ على التزاماتها الاساسية ورسالتها النبيلة، الخاصة بالدفاع عن الحق وتنكب طريق العدالة.
وأوضح ان ذلك بصورة قاطعة يستلزم دائما الاستعداد لتولي مهنة الدفاع عن موكله، سواء امام المحاكم الجنائية التي تتطلب المذكرات المكتوبة والمرافعة الشفوية، او المحاكم التجارية والمهنية، التي تتطلب اعداد الدفاع والمذكرات والمستندات التي تعتمد على القواعد والسوابق القضائية.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=446146&date=10112008

لحظات مصيرية..

:


بعد تكرار اللجوء إلى حل البرلمان، وآخرها الحل السابق للمجلس الحالي، ووجود مشاريع تأزمات دائمة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تولدت علامة بارزة تستوجب دراسة الأوضاع ومحاولة منع تكرار تلك الأزمات.
ويبدو ان أبرز مسببات هذا التأزم هو التراشق المتبادل بالاتهامات، وفقدان الرؤية والثقة بين كفتي العمل في المجلس، حيث تقوم انتقادات أعضاء مجلس الأمة على أساس عدم التجانس، وعدم الانسجام، والضعف في الحكومة، ووجود تجاوزات مستمرة لحدود العمل القانونية والدستورية من داخل مجلس الوزراء وخارجه، وفي المقابل تقوم انتقادات الحكومة على أساس استمرار التجاذب، والصدام، واستمرار الشحن، والإثارة الدائمة للمصالح الشخصية نفسها، والخروج عن اللائحة والدستور من قبل النواب في المجلس.
ويبقى بين هؤلاء وأولئك، برنامج عمل الحكومة، الذي يجب أن يكون مشبعاً لحاجات الناس ويشكل أجندة وخطة عمل حقيقية عالية الشفافية والوضوح، تلتزم الحكومة معها بأن تدافع عن السياسة والمصلحة العامة، وتسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، مع ضرورة الأخذ بملاحظات النواب، والمثابرة لخلق وفاق بين أولوياتها وأولويات المجلس ككل، وخلق التوافق المطلوب.
ونحن في الكويت، على ما يبدو، لا توجد لدينا أجندة، فمسيرة المجلس ضمن الفصل التشريعي الواحد تسير حسب الأحداث المفاجئة أو العارضة، حيث تسود ردود الأفعال قبل الأفعال، ويبقى مستقبل التشريع ومصير الأمة يسير على حسب الأزمات التي تستجد، وعلى حسبها فقط تتحقق المسائل أو تتعطل.
ولقد حان الوقت لإعادة التأصيل والتوعية بالدور الحقيقي لمجلس الأمة، كمؤسسة رقابة برلمانية وتشريع، وإنشاء لجنة دراسة الظواهر السلبية بالتجربة البرلمانية الكويتية، التي خلط فيها الدور السياسي مع الأدوار الاجتماعية والدينية، وتحول المجلس إلى مؤسسة إصلاح اجتماعي، بالمخالفة لدوره الأساسي، والعمل مجدداً على الدفاع عن المكتسبات الدستورية الأصيلة التي تقوم على احترام مبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإعادة الروح بركائز العدل والحرية والمساواة، وصون الحقوق والحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير، وممارسة الشعائر الدينية، والدفاع عن أولويات وحاجات الناس اليومية بشفافية ومسؤولية، وخصوصاً مسائل الصحة العامة، والتعليم، والعمران، والتنمية الاقتصادية، والعمل على الخروج من الأزمة المالية الوشيكة وتداعياتها المحلية والدولية، بدلاً من شل دور المجلس وجر أولوياته، إلى أقل القضايا أهمية، والخروج عن الاختصاصات والواجبات الدستورية، والتدخل بالوصاية والتعقيب، على صلب قرارات الناس واختياراتهم، التي تعد في واقع الأمر من اختصاص مؤسسات المجتمع المدني، التي من حقها ألا تغرق في دياجير التخلف الاجتماعي والحضاري.

لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com




http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=443260&date=10102008