:
بعد تكرار اللجوء إلى حل البرلمان، وآخرها الحل السابق للمجلس الحالي، ووجود مشاريع تأزمات دائمة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تولدت علامة بارزة تستوجب دراسة الأوضاع ومحاولة منع تكرار تلك الأزمات.
ويبدو ان أبرز مسببات هذا التأزم هو التراشق المتبادل بالاتهامات، وفقدان الرؤية والثقة بين كفتي العمل في المجلس، حيث تقوم انتقادات أعضاء مجلس الأمة على أساس عدم التجانس، وعدم الانسجام، والضعف في الحكومة، ووجود تجاوزات مستمرة لحدود العمل القانونية والدستورية من داخل مجلس الوزراء وخارجه، وفي المقابل تقوم انتقادات الحكومة على أساس استمرار التجاذب، والصدام، واستمرار الشحن، والإثارة الدائمة للمصالح الشخصية نفسها، والخروج عن اللائحة والدستور من قبل النواب في المجلس.
ويبقى بين هؤلاء وأولئك، برنامج عمل الحكومة، الذي يجب أن يكون مشبعاً لحاجات الناس ويشكل أجندة وخطة عمل حقيقية عالية الشفافية والوضوح، تلتزم الحكومة معها بأن تدافع عن السياسة والمصلحة العامة، وتسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، مع ضرورة الأخذ بملاحظات النواب، والمثابرة لخلق وفاق بين أولوياتها وأولويات المجلس ككل، وخلق التوافق المطلوب.
ونحن في الكويت، على ما يبدو، لا توجد لدينا أجندة، فمسيرة المجلس ضمن الفصل التشريعي الواحد تسير حسب الأحداث المفاجئة أو العارضة، حيث تسود ردود الأفعال قبل الأفعال، ويبقى مستقبل التشريع ومصير الأمة يسير على حسب الأزمات التي تستجد، وعلى حسبها فقط تتحقق المسائل أو تتعطل.
ولقد حان الوقت لإعادة التأصيل والتوعية بالدور الحقيقي لمجلس الأمة، كمؤسسة رقابة برلمانية وتشريع، وإنشاء لجنة دراسة الظواهر السلبية بالتجربة البرلمانية الكويتية، التي خلط فيها الدور السياسي مع الأدوار الاجتماعية والدينية، وتحول المجلس إلى مؤسسة إصلاح اجتماعي، بالمخالفة لدوره الأساسي، والعمل مجدداً على الدفاع عن المكتسبات الدستورية الأصيلة التي تقوم على احترام مبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإعادة الروح بركائز العدل والحرية والمساواة، وصون الحقوق والحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير، وممارسة الشعائر الدينية، والدفاع عن أولويات وحاجات الناس اليومية بشفافية ومسؤولية، وخصوصاً مسائل الصحة العامة، والتعليم، والعمران، والتنمية الاقتصادية، والعمل على الخروج من الأزمة المالية الوشيكة وتداعياتها المحلية والدولية، بدلاً من شل دور المجلس وجر أولوياته، إلى أقل القضايا أهمية، والخروج عن الاختصاصات والواجبات الدستورية، والتدخل بالوصاية والتعقيب، على صلب قرارات الناس واختياراتهم، التي تعد في واقع الأمر من اختصاص مؤسسات المجتمع المدني، التي من حقها ألا تغرق في دياجير التخلف الاجتماعي والحضاري.
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=443260&date=10102008
بعد تكرار اللجوء إلى حل البرلمان، وآخرها الحل السابق للمجلس الحالي، ووجود مشاريع تأزمات دائمة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تولدت علامة بارزة تستوجب دراسة الأوضاع ومحاولة منع تكرار تلك الأزمات.
ويبدو ان أبرز مسببات هذا التأزم هو التراشق المتبادل بالاتهامات، وفقدان الرؤية والثقة بين كفتي العمل في المجلس، حيث تقوم انتقادات أعضاء مجلس الأمة على أساس عدم التجانس، وعدم الانسجام، والضعف في الحكومة، ووجود تجاوزات مستمرة لحدود العمل القانونية والدستورية من داخل مجلس الوزراء وخارجه، وفي المقابل تقوم انتقادات الحكومة على أساس استمرار التجاذب، والصدام، واستمرار الشحن، والإثارة الدائمة للمصالح الشخصية نفسها، والخروج عن اللائحة والدستور من قبل النواب في المجلس.
ويبقى بين هؤلاء وأولئك، برنامج عمل الحكومة، الذي يجب أن يكون مشبعاً لحاجات الناس ويشكل أجندة وخطة عمل حقيقية عالية الشفافية والوضوح، تلتزم الحكومة معها بأن تدافع عن السياسة والمصلحة العامة، وتسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، مع ضرورة الأخذ بملاحظات النواب، والمثابرة لخلق وفاق بين أولوياتها وأولويات المجلس ككل، وخلق التوافق المطلوب.
ونحن في الكويت، على ما يبدو، لا توجد لدينا أجندة، فمسيرة المجلس ضمن الفصل التشريعي الواحد تسير حسب الأحداث المفاجئة أو العارضة، حيث تسود ردود الأفعال قبل الأفعال، ويبقى مستقبل التشريع ومصير الأمة يسير على حسب الأزمات التي تستجد، وعلى حسبها فقط تتحقق المسائل أو تتعطل.
ولقد حان الوقت لإعادة التأصيل والتوعية بالدور الحقيقي لمجلس الأمة، كمؤسسة رقابة برلمانية وتشريع، وإنشاء لجنة دراسة الظواهر السلبية بالتجربة البرلمانية الكويتية، التي خلط فيها الدور السياسي مع الأدوار الاجتماعية والدينية، وتحول المجلس إلى مؤسسة إصلاح اجتماعي، بالمخالفة لدوره الأساسي، والعمل مجدداً على الدفاع عن المكتسبات الدستورية الأصيلة التي تقوم على احترام مبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإعادة الروح بركائز العدل والحرية والمساواة، وصون الحقوق والحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير، وممارسة الشعائر الدينية، والدفاع عن أولويات وحاجات الناس اليومية بشفافية ومسؤولية، وخصوصاً مسائل الصحة العامة، والتعليم، والعمران، والتنمية الاقتصادية، والعمل على الخروج من الأزمة المالية الوشيكة وتداعياتها المحلية والدولية، بدلاً من شل دور المجلس وجر أولوياته، إلى أقل القضايا أهمية، والخروج عن الاختصاصات والواجبات الدستورية، والتدخل بالوصاية والتعقيب، على صلب قرارات الناس واختياراتهم، التي تعد في واقع الأمر من اختصاص مؤسسات المجتمع المدني، التي من حقها ألا تغرق في دياجير التخلف الاجتماعي والحضاري.
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=443260&date=10102008
1 comment:
يعطيك الف عافية
اللهم صل على محمد وآل محمد
فعلا قلم جريء وجميل
ومبدع
شهادتي مجروحه بصراحه
كل اللي اقدر اقوله اله يوفقك يا رب
وخنشوفك
Post a Comment