لبيد عبدال: المحكمة الدولية السبيل الوحيد لتثبيت مفهوم العدالة الدولية
الخميس 26 أغسطس 2010 - الأنباء
المحامي لبيد عبدال
تجربتي مهمة على المستوى الدولي وتعبر عن الإيمان بأهمية العدالة الدولية والرغبة العالمية في ممارسة حقوق الدفاع على أكمل وجه
المحكمة تتشكل من 4 أجهزة رئيسية: الرئاسة والأقسام القضائية ومكتب المدعي العام وسجل المحكمة
المحكمة تطبق أفضل وأحـدث سبل الإجراءات الدولية من حيث الاطلاع على الملف الخاص بالقضية وتقديم المستندات ومذكرات الدفـاعبعدما اعتمدت لجنة القبول بالمحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ 16/8/2010، قبول انضمام المحامي لبيد عبدال لقائمة محامي الدفاع المعتمدين في سجل المحكمة، كأول محام من الكويت والخليج العربي، في قضية ذات طابع جنائي بأبعاد عربية ودولية، يطلعنا المحامي لبيد عبدال على طبيعة عمل المحكمة وتمويلها وتكوينها واقسامها عبر اسئلة واجوبة تعريفية عن المحكمة الجنائية الدولية، كما قيم المحامي عبدال تجربته كأول محام من الكويت والخليج في المحكمة وتحدث عن مميزات النظام المعمول به بالمحكمة، مؤكدا ان المحكمة الجنائية الدولية تعد حلما بشريا، مشيرا الى انها في الوقت الراهن تطبق افضل واحدث سبل الاجراءات الدولية باستخدام نظام الكتروني مغلق خاص بها. وتحدث كذلك خلال اللقاء عن الاتهامات التي تتولى المحكمة الدولية النظر فيها واصدار احكام بشأنها وفيما يلي التفاصيل:
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
المحكمة الجنائية الدولية تمثل أول محكمة جنائية عالمية دائمة تمارس اختصاصها بموجب اتفاقية دولية وقعتها الدول لمحاكمة متهمين دوليين ارتكبوا جرائم دولية ومقرها هولندا.
ما مصدر تمويل تلك المحكمة؟
المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي دولي مستقل وليس جزءا تابعا للأمم المتحدة، وهي تدعم ماديا من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشائها، ويمكن ان تحصل على مساهمات اخرى من قبل الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى.
هل من لمحة تاريخية عن المحكمة؟
المجتمع الدولي ولفترة طويل من الزمن كان يأمل بوجود محكمة جنائية دولية دائمة، وفي القرن العشرين بدأت تظهر تعريفات أدق للجرائم الدولية، كجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عامة، خاصة بعد تبلور تلك المفاهيم بعد المحاكم الخاصة بنورمبيرغ والتي حددت مفهوم الكثير من الجرائم الدولية، خاصة ما ارتكب بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي التسعينيات وبعد نهاية الحرب الباردة تم تشكيل محاكم دولية خاصة، مثل التي تولت المحاكمة بشأن الجرائم التي ارتكبت في يوغسلافيا ورواندا، والتي تولت محاكمة متهمين بجرائم دولية في وقت وزمن معين، وبخصوص نزاع محدد ليس أكثر، مما أنشأ الحاجة لإنشاء اتفاقية دولية لمحكمة جديدة دائمة.
وفي 17 يوليو 1998 توصل المجتمع الدولي الى قرار تاريخي لمرحلة مهمة عندما قامت 111 دولة بتبني نظام روما، كأساس لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والذي بدأ بالنفاذ منذ 1 يوليو 2002 بتصديق 60 دولة.
ما الاتهامات التي يمكن أن تتولى المحكمة محاكمتها وإصدار أحكام بشأنها؟
كما سبق البيان، المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة دولية دائمة في التاريخ البشري، وهي تحاكم المجرمين الدوليين الذين يرتكبون جرائم دولية أثناء النزاعات المسلحة ضد العزل والأبرياء كما في حالة الجرائم ضد السلم والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة البشرية والاغتصاب الجماعي وحرق القرى بمن فيها.
وفي هذه الحالات تكون المحكمة الجنائية الدولية المرجع الأخير، عندما لا تقوم السلطات المحلية بالتحقيق والمحاكمة عن تلك الجرائم الخطرة، أو تقوم بعمل محاكمات وهمية أو شكلية، للحماية والتهرب من محاكمة المتهمين دوليا.
هل يمكن أن تبين نظام تكوين المحكمة الجنائية الدولية؟
رغم ان المحكمة الجنائية الدولية جهاز مستقل دوليا، وليست تابعة للأمم المتحدة، إلا انها تتميز بوجود تعاون كبير ومهم مع تلك المنظمة الدولية، كما في حالة إصدار قرارات بإحالة بعض المتهمين الدوليين للمحكمة عند عدم انضمام دولهم لاتفاقية روما التي تنظم اختصاصات المحكمة.
والمحكمة تتشكل من 4 أجهزة رئيسية: الرئاسة، الأقسام القضائية، مكتب المدعي العام، وسجل المحكمة.
أولا: الرئاسة:
وتختص بالإدارة العامة للمحكمة، ماعدا مكتب المدعي العام، وتتولى مهامها حسب نظام روما، ورئاسة المحكمة يتولاها 3 قضاة يتم انتخابهم من باقي القضاة لمدة 3 سنوات.
ثانيا: الأقسام القضائية:
وهي تتكون من 18 قاضيا دوليا يتم تنظيمهم كالتالي: قسم ما قبل المحاكمة، قسم المحاكمة، وقسم الاستئناف.
والقضاة لكل قسم يجلسون في الدوائر القضائية لإدارة الإجراءات الجزائية الخاصة لكل مرحلة من مراحل الدعوى، حسب متطلبات التطبيقات اللازمة لقانون الجزاء والإجراءات الدولية وكذلك القانون الدولي العام.
ثالثا: مكتب المدعي العام:
ويتسلم أي معلومات أو ملفات عن جرائم ارتكبت وتخص جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة ليتولى فحصها، وعمل التحقيقات والتحريات اللازمة، ومن ثم القيام بدور المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي يتم انتخابه من قبل الدول الأعضاء لمدة 9 سنوات.
رابعا: سجل المحكمة:
وهو مسؤول عن تنظيم الجوانب الإدارية للمحكمة ويترأس السجل كبير الموظفين الإداريين تحت إشراف رئيس المحكمة، ويتم انتخابه لمدة 5 سنوات من قبل قضاة المحكمة.
كيف تقيمون تجربتكم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
كما بينت المحكمة الجنائية الدولية تعد حلما بشريا، حيث امتلأت القرون الماضية بارتكاب الجناة الدوليون جرائم قتل وإبادة، ولم يكن النظام الدولي السابق يبيح مساءلة رؤساء الدول، أو القادة العسكريين بعد ارتكاب جرائمهم ضد الإنسانية والسلم وضد الأبرياء، فكان وجود المحكمة الدولية الجنائية الدولية الدائمة السبيل الوحيد لوجود وتثبيت مفهوم العدالة الدولية، التي من خلالها يمكن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإدانتهم وكذلك حفظ حقوق المجني عليهم وأسرهم.
والمحكمة حاليا تطبق أفضل وأحدث سبل الإجراءات الدولية، فالمحكمة تطبق نظام المحكمة الالكترونية بالكامل، من حيث الاطلاع على الملف الخاص بالقضية وتقديم المستندات، ومذكرات الدفاع، وتبادل المستندات، بين الخصوم او المحكمة، باستخدام نظام الكتروني مغلق خاص بالمحكمة.
ما مميزات النظام المعمول به أمام المحكمة؟
تشمل المحكمة التي انشئت قبل 8 سنوات اكثر من 900 موظف، وتعمل بلغتين رسميتين هما الإنجليزية والفرنسية وتوفر نظاما قضائيا شاملا لحاجات الدفاع عن المهتمين وكذلك المجني عليهم، ونظاما متطورا لحجز المتهمين وتسهيل زيارة ذويهم، وزوجاتهم وكذلك أولادهم ولو كانوا من سكان افريقيا مع سكنهم وكذلك تذاكر الطائرة.
كيف تقيمون دوركم أمام المحكمة الدولية كأول محامي من الكويت والخليج؟
لاشك ان التجربة مهمة على المستوى الدولي، من خلال المساهمة بهذا الدور بالانطلاق من وطننا الكويت، وسجل المحكمة يتضمن محامين من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، واليابان، والعديد من الدول الافريقية.
وما يميز التجربة، انها تعبر عن الايمان بأهمية العدالة الدولية، والرغبة العالمية من جميع المحامين المقيدين بأهمية ممارسة حقوق الدفاع على أكمل وجه، ونحن في الكويت وعبر الممارسة امام القضاء الوطني نتمسك بإيمان عميق بهذه الحقوق بشكل كامل ومطلق، ودائم.
