قدمت مجموعة من النواب اقتراحاً بقانون بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بحيث يلزم الدولة بتقديم الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للمعاقين، في العديد من المجالات الطبية والاجتماعية، والرياضية، والاسكانية، والمواصلات، والتأهيل المهني والعمل والتشغيل.وتضمن الاقتراح تنظيم مسائل مثل نطاق القانون والخدمات، وكذلك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك نظام التأهيل والتشغيل ونظام المزايا والاعفاءات ثم اخيرا العقوبات.ولعل ما يميز الاقتراح المذكور، اتجاه المشرع الى تأكيد تكفّل الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والادارية والقضائية، وغيرها من التدابير الفعالة والتجهيزات اللازمة، لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.وعمل الاقتراح على قيام الدولة بتأمين تقديم الخدمات المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة على مستوى المحافظات، وضمان استمرارها وفق خطط التنمية في الدولة، بحيث يشمل ذلك الخدمات العلاجية والوقائية في البلاد، وكذلك امتداد الامر للعلاج في الخارج عند الضرورة، مع ضمان عمل الدولة الجهود اللازمة لتوفير الوسائل والخطط التربوية والتعليمية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من وسائل الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، مع توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة في هذا المجال، لضمان الاندماج بالمجتمع والعمل والانتاج في الدولة.كما تقوم الدولة وفق الاقتراح المذكور، بتأمين المساكن الخاصة قرب الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة او لذويهم الذين تنطبق عليهم شروط السكن الحكومي، وفق المواصفات اللازمة، مع نص الاقتراح على ضرورة توفير الدولة الاندية الرياضية المتخصصة وذات المواصفات العالمية، بحيث تقوم بتشجيع الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال المكافآت التشجيعية، والتفرغ الرياضي، وتطبيق مزايا الاحتراف الرياضي على قدم المساواة مع الآخرين.ولعل مما يلفت الانتباه، محاولة الاقتراح معالجة قضايا المواطنات الكويتيات المتزوجات من زوج اجنبي، حيث يقرر مجانية الخدمات الصحية والتعليمية لأبنائها من الزوج غير الكويتي، ثم يأتي ليمنحها حق التمتع بالسكن الحكومي بطريق الانتفاع، ثم خفض ساعات العمل لمدة ساعتين، اذا كانت معاقة، او ترعى ابنا او زوجا معاقا، ثم بعد ذلك يقترح دراسة منح الجنسية الكويتية لكل من ولد من أم كويتية وأب غير كويتي، ثبت ان اعاقته شديدة، ثم يتجه الاقتراح الى معاملة كل من ولد لأم كويتية وأب غير كويتي، معاملة الكويتي، في ما يتعلق بالخدمات العلاجية، والصحية، والتعليمية، والاجتماعية والتدريب المهني.ونعتقد ان الاقتراح المذكور رغم ما به من بعض المزايا، فانه لم يحالفه التوفيق في شأن ضمان حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي بشكل عام، وخالف مبادئ دستورية عديدة تتعلق بمبادئ المساواة، حيث وجوب استحقاق تلك المزايا، بوجود او عدم وجود اولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالنصوص التي جاء بها الاقتراح، جاءت في ذاتها مصابة بقدر من القصور والاعاقة الشديدة من الناحية القانونية والدستورية، اذ كان الاولى ان تمنح الحق بالرعاية السكنية والصحية والتعليمية العادلة لأولادها، حتى مع عدم وجود ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، والامر نفسه بالنسبة للجنسية، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل في هذا الامر، وبحيث لا يكون وجود اعاقة شديدة سببا للحصول على تلك المميزات، التي تقتضي مبادئ العدالة والمساواة امام القانون تحققها للمواطنة الكويتية، بغض النظر عن الحالة الصحية لابنائها.بل اكثر من ذلك، لا بد من التأكيد على ان ما يهم هنا، بل والعلة المراد تحقيقها من وراء كل ذلك، هو جعل الكويت بيئة جاذبة لها، ولأولادها، ولزوجها الاجنبي لضمان استقرارها وأسرتها كاملة هنا، وفق مزايا التعليم والصحة والمعاملة المميزة في بلدها الاصلي، من دون الحاجة الى السفر والاغتراب والعيش في غيره بأصقاع الارض قاطبة، ومن دون ادنى شك وفوق كل ذلك، نحن امام حاجة ماسة وملحة الى قدر أكبر من الكياسة التشريعية، عند معالجة تلك القضايا المهمة والضرورية لأبناء هذا الوطن.
لبيد عبدال
Labeed Abdal.blogspot.com
