الأجانب في الكويت

تبقى أبرز هموم الأجانب في الكويت، الرغبة في تقدير مدة الإقامة الطويلة، خاصة التي تعتمد على تعاقب الأجيال، كأثر للولادة في الكويت، وكذلك الحصول على التعليم والدراسة لكل المراحل، ثم العمل والزواج، والحصول كذلك على الأبناء والأحفاد.ول.ما سبق يطالب المقيمون دائماً، بالحصول على تسهيلات في إجراءات تجديد الإقامة، والحصول على إقامة دائمة في وطنهم الثاني، وتفضيل الرجوع لوزارة الشؤون بدل نظام الكفيل، كما حصل في البحرين أخيراً، وذلك بشكل خاص مع تراكم خبراتهم ومهاراتهم في البلد، وتعرفهم على جميع عاداته وتقاليد أهله.حقيقة لا تخلو تلك القضايا المذكورة من أهمية، لمجموعة عوامل، أهمها ان المقيمين الأجانب في الكويت هم أكثر من ضعف المجتمع الكويتي، ويشكلون جزءاً مهماً فيه. ومن الناحية الاقتصادية، يشكلون دائماً بعدا أساسياً في إشغال المباني والشقق، خاصة مع عدم جواز التملك للأجنبي في الكويت، وإلى جانب أنهم عنصر مضاف في تحريك عجلة الاقتصاد في مجال الاستهلاك اليومي من السلع والخدمات، كالمأكل، والملبس، والمشرب، والعلاج، والتعليم وما سوى ذلك.ولا يمكن إغفال الناحية الأمنية، وضرورة الاهتمام بظروفهم الإنسانية المعتادة، كالحصول على رواتبهم، وتوفير ظروف آمنة ومنظمة للعمل، والتعلم، وكسب الرزق، ومن ثم العيش المشترك مع أبناء هذه الأرض، بل المناصفة به عند المصاهرات المتبادلة، من أبناء البلد مع زوجات أو أزواج من لبنان، وسوريا، ومصر، والأردن، والعراق، وإيران، والهند، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والأمثلة كثيرة ويصعب حصرها.ولا بد بكل حال، من تفعيل دور المجتمع المدني الكويتي تجاه الأجانب في الكويت، من العرب أو غيرهم، فهناك العديد من جمعيات الصداقة الكويتية الأجنبية، التي يجب أن تمارس دوراً أكبر على مستوى رجال الأعمال، وكذلك على المستوى المجتمعي، والذي لا ينفصل أيضاً عن الطبيعة الانفتاحية الأصيلة لمجتمع الكويت، الذي مارس التجارة البحرية، ونجح في التعاطي مع المجتمعات المحيطة إقليمياً ودولياً عبر الثلاثة قرون الماضية، وكان ذلك، عبر مد جسور اللغة والتبادل الثقافي والتجاري.ومن ناحية اخرى عملية، لا بد ان تبادر بها الحكومة، حيث ضرورة فصل اختصاص الشؤون الاجتماعية عن العمل، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحالية، وانشاء هيئة عامة للعمل، امام تضخم قوة العمل الاجنبية في الكويت، وفتح ملفات الكترونية لها، اسوة بالنجاح الباهر لتجربة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كتجربة رائدة، نظل نأمل بتعميمها في البلاد، منضمين لكل من سبقنا في قول ذلك، من الثمانينات، وحتى الآن، وبالتالي يتم اجتثاث مشكلة تجارة الاقامات والشركات الوهمية وآثارها السلبية على المجتمع بشكل عام.وكذلك على الحكومة والمجلس في التجربة البرلمانية الجديدة، سرعة الاخذ بملاحظات منظمة العمل الدولية، ومكتبها الناجح في الكويت، وانهاء المداولة الثانية على قانون العمل، والتي تعطلت مع بروز الازمة المالية، وبروز الاستجوابات المضادة للتقدم، والتي شابها داء حب التخلف، والتي عطلت الحلول المطلوبة لصدور قانون العمل الجديد، واخفقت في وضع القوانين اللازمة لتنظيم مسائل اشتغال المرأة، ومشكلة الكفيل، باعتبارها امورا مهمة لاستقرار قطاع العمل للمواطن والمقيم، وتعد حلولا ناجعة لخلق توازن في العلاقة بين العامل ورب العمل.وذلك مع الاخذ بالاعتبار ظروف العمالة الاجنبية، خاصة الآسيوية، التي تقف سفاراتها من دون اي دور يذكر مع صور الاستغلال للفقراء وجهلهم من بلد المنشأ، وذلك عبر سماسرة العمالة الاجنبية، وتنفيذ مذكرات مع دولها لتنظيم الالتزامات والضوابط المتبادلة، مع ضرورة مراقبة الدولة عبر قطاع العمل بعض الشركات، التي تتعاقد لمشاريع لوجستية، في العراق والسودان وافغانستان، وتستخدم عمالة اجنبية، وما تسببه من مخالفات لقانون العمل، وتضييع حقوق الناس، عبر استغلال حاجز عدم معرفة اللغة العربية، والجهل بالنظم المحلية، لمنع الآثار السلبية لذلك، على صورة الكويت محليا ودوليا.

لبيد عبدال

labeed@lalaw.com.kw

labeed abdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=514621&date=04072009