الكويت عام 2035

15/01/2011





الكويت عام 2035

كتب لبيد عبدال :


يمثل القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2011/2010 ــ 2014/2013 نقلة نوعية وامتدادا مهما للقانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الذي عُدل في عام 1987 وألحق بإنشاء الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، التي آلت إليها اختصاصات وزارة التخطيط بشكل كامل.
فالقانون المذكور، ووفق المذكرة الإيضاحية المرفقة به والإطار العام الخاص بالخطة، يتمحور على الإنسان الكويتي والثروة الحقيقية للكويت هي وأبناؤها، ويعد ترجمة مباشرة للرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة، وفق أهداف استراتيجية للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035.
ولتشمل الخطة، التنمية الاقتصادية ومحاربة آثار الأزمة المالية العالمية، وتدعيم القطاع التجاري والاستثماري والعقاري والنفطي، والتنمية البشرية وتطوير التعليم وسوق العمل، وتحسين الخدمات الصحية وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الحكومية وتفعيل دور التخطيط وبناء مجتمع المعلومات، وتفعيل دوري القطاع العام والخاص.
ولعل ما يجب الإشارة إليه، هو اتجاه القانون نحو تحقيق عدالة التوزيع لعوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية، خاصة أن القانون حدد نسبة المساهمة، حيث جعلها %24 بالنسبة لأسهم الحكومة، نسبة %26 تشترك بها الشركات المساهمة، ونسبة %50 من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، مما يجعله يسير وبصورة مميزة نحو الشفافية في الإنفاق وإشراك المواطنين بالثروة التي منّ الله بها على البلاد وبصورة عادلة ومقننة.
***
ضوء وظل:

رغم ما يحويه القانون من العديد من الجوانب الإيجابية والواعدة، فإن القانون بحاجة إلى تمكين المجلس الأعلى للتخطيط من الآليات التنفيذية، ومنع فك الاشتباك في ما بين الوزارات المعنية، واختصار الدورة المستندية، بإجراءات أولية إلكترونية، حتى نتمكن من مشاهدة جزء من الحلم الكويتي، ككويت المركز المالي والتجاري الحقيقي والقائم على أرض الواقع خلال العقدين المقبلين.

لبيد عبدال
labeed.abdal@gmail.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=667842&date=24022009

ثقافة التقاضي.. نعمة على ناس ونقمة على غيرهم

القانون والواقع
ومن جانبه، قال المحامي لبيد عبدال ان ظاهرة تزايد اللجوء الى القضاء طبيعية مع تزايد عدد السكان، مشيراً الى ان الامر يبقى متطلبا انتشار الوعي العام بضرورة عدم اللجوء الى المحاكم الا عند وجود دعاوى حقيقية تقوم على سند صحيح من القانون والواقع.
وتابع: كثيرا ما تغص المحاكم بقضايا ضعيفة، وتفتقد الدليل لتصميم اصحابها على رفعها دون استشارة المختصين من اهل القانون، او باللجوء الى ادعياء مهنة المحاماة بسبب ادعاء القدرة على كتابة العقود وصحف الدعاوى بأبخس الاثمان.
واشار الى انه في تلك الاحوال لا شك ان العدالة المقدمة من المحاكمة تتأثر، بسبب كثرة الضغوط غير المبررة على القضاة والطاقم الاداري المساند، حيث يجب ان يعمل على حسم تلك الملفات وغلقها رغم ضعف مكوناتها، كما ان العالم يتجه لتشجيع العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات وعدم قصورها على المحاكم، كاللجوء الى التحكيم والتوفيق بين المتنازعين وتحديد من يمثلهم من المحكمين في خلافاتهم المحلية او الدولية.
وخلص الى ان دور المحامين الكويتيين مهم من خلال حسن توجيه موكليهم للوجهة الصحيحة، وعدم رفع قضاياهم الا عند عناصر قانونية متكاملة تمثل خلاصة خبرتهم القانونية، وبالتالي يتم ضمان تقديم دعاوى تستأهل الفصل والدرس القضائي، بشكل يمنع إساءة استخدام حق التقاضي بصورة عامة، سواء بسبب عمليات النصب والاحتيال من بعض مكاتب التحصيل التي تدعىيالمحاماة زوراً وبهتاناً، وتخرج عن نطاق ترخيصها، وتستولي بغير حق على أموال بعض البسطاء، أو بسبب بعض من يزعمون انهم مستشارون قانونيون في بلدهم العربي، وهم لا ترخيص لهم في الكويت أو صفة تبيح لهم الأمر نهائياً، بل يجعلهم القانون الجزائي الكويتي تحت طائلة العقاب، ومرتكبين لجريمة النصب والاحتيال التي تصل عقوبة الحبس فيها ثلاث سنوات، مع حفظ حق المجني عليهم بالتعويض

القبس

10-1-2011

العدد 13512.

Kuwait and UN resolutions

More transparency needed in public spending

The United Nations’ (UN) Security Council approved three resolutions regarding the development of Iraq, the weapons of mass destruction and the oil for food program due to the improvement of situation in Iraq which is on its way to come back to the international community and to continue as a responsible party with regard to completing reparations to Kuwait according to UN’s Chapter VII requirements.
The resolutions expect Iraq to follow the policy of peace and security and rebuild relations with its neighbors based on more trust and honor.
Furthermore, Iraq can achieve full normalization only after returning Kuwait’s national archive and missing PoWs.
Kuwait-Iraqi relations must reach a more mature stage, as historically tension started from early sixties when the Iraqi forces started a serious build up near the borders. A real invasion took place in 1990 and now, although the Iraqi government promises to abide by UN’s charter and resolutions, some parliamentarians, Iraqi satellite channels and some people on the streets still think of Kuwait as part of Iraq and accuse the Kuwaiti government of taking undue advantage of the oil fields on the borders of the two states and unlawfully using the wealth of Iraq.
In a small comparison, Kuwait’s population is 2,789,132 and has an area of 17,818 sq kms, while Iraq’s population is 29,671,605 and its area is 438,317 sq km and has more natural resources than Kuwait.
Lets face it, there is some misunderstanding in Iraq, Kuwait is not behind any instability or unemployment or poverty there and those facts about the size of land, population and wealth of Iraq must be well highlighted and brought to light to the people in Iraq. There should be more transparency in public spending and efforts must be made to ensure the success of fixed international measures like demilitarization of some zones, demarcation of boundaries and continuous efforts from the monitoring commissions to follow full enforcement of international resolutions between the two parties for the benefit of both the countries and their people.
Moreover, better economical, social and educational projects inside both countries and between them is one great remedy to prevent any unforeseen tension, especially when it comes to showing the real picture to the younger generations and making good planning for the future.
Email: labeed.abdal@gmail.com
By: Labeed Abdal - Attorney at Law<

http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/163740/reftab/73/t/More-transparency-needed-in-public-spending/Default.aspx