15/01/2011
الكويت عام 2035
كتب لبيد عبدال :
يمثل القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2011/2010 ــ 2014/2013 نقلة نوعية وامتدادا مهما للقانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الذي عُدل في عام 1987 وألحق بإنشاء الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، التي آلت إليها اختصاصات وزارة التخطيط بشكل كامل.
فالقانون المذكور، ووفق المذكرة الإيضاحية المرفقة به والإطار العام الخاص بالخطة، يتمحور على الإنسان الكويتي والثروة الحقيقية للكويت هي وأبناؤها، ويعد ترجمة مباشرة للرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة، وفق أهداف استراتيجية للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035.
ولتشمل الخطة، التنمية الاقتصادية ومحاربة آثار الأزمة المالية العالمية، وتدعيم القطاع التجاري والاستثماري والعقاري والنفطي، والتنمية البشرية وتطوير التعليم وسوق العمل، وتحسين الخدمات الصحية وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الحكومية وتفعيل دور التخطيط وبناء مجتمع المعلومات، وتفعيل دوري القطاع العام والخاص.
ولعل ما يجب الإشارة إليه، هو اتجاه القانون نحو تحقيق عدالة التوزيع لعوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية، خاصة أن القانون حدد نسبة المساهمة، حيث جعلها %24 بالنسبة لأسهم الحكومة، نسبة %26 تشترك بها الشركات المساهمة، ونسبة %50 من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، مما يجعله يسير وبصورة مميزة نحو الشفافية في الإنفاق وإشراك المواطنين بالثروة التي منّ الله بها على البلاد وبصورة عادلة ومقننة.
***
ضوء وظل:
رغم ما يحويه القانون من العديد من الجوانب الإيجابية والواعدة، فإن القانون بحاجة إلى تمكين المجلس الأعلى للتخطيط من الآليات التنفيذية، ومنع فك الاشتباك في ما بين الوزارات المعنية، واختصار الدورة المستندية، بإجراءات أولية إلكترونية، حتى نتمكن من مشاهدة جزء من الحلم الكويتي، ككويت المركز المالي والتجاري الحقيقي والقائم على أرض الواقع خلال العقدين المقبلين.
لبيد عبدال
labeed.abdal@gmail.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=667842&date=24022009
الكويت عام 2035
كتب لبيد عبدال :
يمثل القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2011/2010 ــ 2014/2013 نقلة نوعية وامتدادا مهما للقانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الذي عُدل في عام 1987 وألحق بإنشاء الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، التي آلت إليها اختصاصات وزارة التخطيط بشكل كامل.
فالقانون المذكور، ووفق المذكرة الإيضاحية المرفقة به والإطار العام الخاص بالخطة، يتمحور على الإنسان الكويتي والثروة الحقيقية للكويت هي وأبناؤها، ويعد ترجمة مباشرة للرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة، وفق أهداف استراتيجية للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035.
ولتشمل الخطة، التنمية الاقتصادية ومحاربة آثار الأزمة المالية العالمية، وتدعيم القطاع التجاري والاستثماري والعقاري والنفطي، والتنمية البشرية وتطوير التعليم وسوق العمل، وتحسين الخدمات الصحية وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الحكومية وتفعيل دور التخطيط وبناء مجتمع المعلومات، وتفعيل دوري القطاع العام والخاص.
ولعل ما يجب الإشارة إليه، هو اتجاه القانون نحو تحقيق عدالة التوزيع لعوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية، خاصة أن القانون حدد نسبة المساهمة، حيث جعلها %24 بالنسبة لأسهم الحكومة، نسبة %26 تشترك بها الشركات المساهمة، ونسبة %50 من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، مما يجعله يسير وبصورة مميزة نحو الشفافية في الإنفاق وإشراك المواطنين بالثروة التي منّ الله بها على البلاد وبصورة عادلة ومقننة.
***
ضوء وظل:
رغم ما يحويه القانون من العديد من الجوانب الإيجابية والواعدة، فإن القانون بحاجة إلى تمكين المجلس الأعلى للتخطيط من الآليات التنفيذية، ومنع فك الاشتباك في ما بين الوزارات المعنية، واختصار الدورة المستندية، بإجراءات أولية إلكترونية، حتى نتمكن من مشاهدة جزء من الحلم الكويتي، ككويت المركز المالي والتجاري الحقيقي والقائم على أرض الواقع خلال العقدين المقبلين.
لبيد عبدال
labeed.abdal@gmail.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=667842&date=24022009
No comments:
Post a Comment