أسئلة عديدة طرحت نفسها بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة، وتولي القوات المسلحة زمام الأمور، بعد 30 سنة من الحكم و18 يوما من المظاهرات الشعبية والاعتصام. ومن أهمها: ما مدى التنفيذ الكامل والشامل لكل المطالب التي طُرحت في ثورة الشباب؟، ومدى قدرة مجلس القوات المسلحة على إدارة شؤون الدولة بعد التنازل واختيار رئيس جديد للدولة؟، والمدى الزمني لاختيار الرئيس الجديد؟
تحرك الشباب المصري واستمراره بمطالبه الشاملة الكاملة الأولية، يعد صمام الأمان لهذه الحركة المهمة في التاريخ المصري بحيث لا تنطفئ وتظل مضاءة بشمس الحرية، وقيام المجتمع بتنظيف ميدان التحرير، يعد عنوانا لتحرك فطري أصيل بين المصريين وحبهم لبناء مصر الجديدة بأبنائها وأحلامهم الكثيرة والمشروعة والبسيطة.
التوجّه من قبل القوات المسلحة للتنسيق مع رئيس المحكمة الدستورية لعمل خطوات حثيثة دستورية لنقل السلطة للدولة المدنية الجديدة، تعد خطوة مهمة نحو البناء الجديد، والذي دون شك سيتطلب سلطة تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد، لبناء السلطات، وتحديد سمات المرحلة المقبلة، وماطمح إليه المصريون في وطنهم الكبير.
ويبقى إعلان القوات المسلحة التزامها بالاتفاقات الدولية المبرمة، شأنا منصبا على العلاقات الخارجية مع العالم، ويقتضي من الحكومة الجديدة تحديد صورة وأبعاد تلك العلاقات، ومداها، خاصة بشأن العلاقات مع إسرائيل، وأثر ذلك على الوضع الفلسطيني، والذي دون شك تبقى أمرا مرتبطا بطبيعة الأسماء المطروحة والمرشحة لمنصب رئيس الجمهورية، ومدى قربها، أو بعدها من فكر العهد القديم واتجاهاته.
لبيد عبدال
labeed.abdal@gmail.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=679835&date=24022009
