الحصانة البرلمانية..هل تعفي النائب من المساءلة الجزائية

إعداد: مبارك العبداللهيعتقد بعض المرشحين انهم بمجرد فوزهم في الانتخابات البرلمانية ووصولهم إلى قاعة عبد الله السالم فإن حصانتهم البرلمانية ستحميهم من العقاب، ولا خوف من القضايا المرفوعة ضدهم سواء كانت تتعلق بشؤون الانتخابات أو التعدي على القانون أو غيرها.. لكن الأمر في الواقع غير صحيح، وعلى عكس ما يعتقده البعض ان الحصانة البرلمانية تجعل النواب يتمترسون خلفها من دون أي خوف، فإن هناك حالات استثناها المشرع وأجاز في حالة الجرم المشهود ان تتخذ بحق العضو إجراءات التحقيق أو القبض أو حتى الحبس.ويتضح من القوانين التي وضعها الدستور ان النائب منح الحصانة ليستطيع من خلالها طرح ما يشاء من الأفكار، لكنها تبقى حصانة غير مطلقة.والحصانة التي تعرف بمفهوم المناعة، قد يكون الهدف منها أحيانا تأجيل تحريك الدعوى إلى حين الحصول على إذن من مجلس الأمة، ويبقى النائب لا يمثل نفسه في الحصانة وإنما يمثل الشعب، ولذلك وضعت له الحصانة لحماية الشعب.«القبس» طرحت موضوع الحصانة البرلمانية على بعض القانونيين لمعرفة مدى صحة ما يشاع انها تحمي النائب أو تعفيه من المساءلة الجزائية، وفيما يلي التفاصيل:في البداية تحدث المحامي لبيد عبدال عن حدود الحصانة البرلمانية في الدستور ،مشيرا إلى ان المادة 108تنص على ان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله في المجلس أو لجانه.وأضاف: «بعد ذلك جاءت المادة 110 لتقرر ان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والافكار في المجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك في اي حال من الاحوال، وألحقت بذلك المادة 111 لتنظم حدود الحصانة البرلمانية وتنظمها حيث تقرر انه لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس».ليست مطلقةوتابع عبدال: «ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دوما في اول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمنزلة إذن».وبيّن انه يتضح من تلك النصوص ان عضو البرلمان لديه حرية فيما يتناوله من مواضيع داخل قبة البرلمان، ولكن ليس بصورة مطلقة ومن دون قيود، فالعضو في البرلمان لديه حصانة حتى يمارس دوره الطبيعي في الرقابة على أعمال الحكومة ونقد وتقويم حالات الخلل والإنحراف، واستطرد: «بل ان تلك الحصانة تكون لضمان أداء دوره من دون معوقات او خوف، خاصة عند كشف حقائق او توجيه اتهامات لأفراد أو وزراء عن قضايا ذات خطورة وتمس المصلحة العامة»، واستدرك قائلا: « لكن ذلك لا يمنع بأي حال رفع الحصانة إذا ما ارتكب عضو مجلس الأمة جريمة، ولا بد هنا من اخذ إذن من المجلس، وخاصة إذا لم نكن أمام حالة الجرم المشهود، حتى يساءل كفرد عادي عما نسب إليه من جرم، ولا تكون الحصانة سببا للخروج عن القانون أو تجاوزه».وأوضح ان رفع الحصانة للتحقيق الجنائي لا يؤثر على العضوية البرلمانية وممارسة دور العضو في الرقابة، ما لم يصدر حكم نهائي ضده بجناية، أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، بحيث تؤدي إلى ضرورة إسقاط العضوية وعدم الاستمرار في البرلمان.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=493828&date=27042009

التغيير

كتب لبيد عبدال :
اتسمت الانتخابات الاميركية الاخيرة بشعار التغيير، الذي قاد الرئيس الحالي الى الفوز بمواجهة غريمه الذي اختار شعارات تقليدية ولم تلق صدى واسعا لدى جمهور الناخبين.ولم يكن التغيير شعارا واحدا مكررا ومملا، بل تم التطوير والتطويع له بصور مختلفة، حسب الاحداث والتطورات، كاستخدام عبارات مثل: نعم نستطيع، التغيير مقابل الكثير من عدم التقدم الى الامام، صوت للتغيير، تغيير نستطيع ان نؤمن به، انه الوقت انه التغيير، صمم على التغيير، نظم نفسك للتغيير، التغيير لا يحصل من دونك، التغيير لا يبدأ من اعلى الى الاسفل، بل من القاع الى القمة، لنسر معا الى المستقبل، والعديد العديد من الشعارات التي حققت نتائج ايجابية، والفوز بالرئاسة.ثم لحق تلك المرحلة اتجاهات عديدة لدعم الوعود والشعارات على ارض الواقع، ليس من قبل مرشح للكونغرس، او برلمان نيابي فقط، بل من من هو رئيس للسلطة التنفيذية، الذي عليه ان يشكل حكومة ستنفذ ما يعد به، بل وتتحمل مسؤوليتها مع الرئيس عن ذلك.في الكويت، نعتقد ان الامر في شأن التغيير، يجب الا يبعد في العملية الانتخابية القادمة عن جانبين، خاصة انه قد نادى وينادي الكثير من المرشحين الآن بالتغيير ايضا، والوعد بالاسهام به في واقع البلد وادارة شؤونه في حال الفوز.بل وظهرت في المجتمع نتوءات جيدة لقوى الضغط المدني، للنداء بضرورة اتجاه الناخبين الى الحرص في الاختيار، والمشاركة في التغيير القريب.ويبقى من المطلوب حقيقة في هذه الساعة وكل ساعة، عدم العودة بالطاقم نفسه، الذي حقق ارقاما قياسية في التراجع في مجال الاداء البرلماني، فكان ما كان، وفقدت السيطرة، وضاعت اتجاهات البوصلة، فكان الحل الضرورة، لإعادة الامور الى نصابها، ومسارها الصحيح، واراحة الناس من خلال التدخل الاميري، والدعوة الى عودة الاختيار والاختبار الشعبي. وقبل هذا وبعد ذاك، الامر لا يتطلب التغيير في جانب اختيار النواب فقط، بحيث يتم انتخاب من لديهم القدرة على استشراف المستقبل، وحماية وصون مبادئ الدستور من الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، واداء الدور المأمول في الرقابة البرلمانية والتشريع وفق احكام الدستور، من دون الانحراف او التزيد في كيفية استخدام وسائل الرقابة، وتعطيل شؤون البلاد.إنما التغيير المأمول ايضا، وهو الجانب الآخر، يجب ان يكون في الاداء الحكومي، ففي كل مرة تنتهي الانتخابات لمجلس الامة، ثم تشكل الحكومة، وتعود الامور الى ما كانت عليه، فوجوه الوزراء تتغير، ووجوه الوكلاء باقية، مما يؤكد عدم وجود تغيير حقيقي سابق او لاحق للانتخابات في اسلوب توجيه دفة العمل الاداري.فالنمط مستمر شكلا وموضوعا، والادارة العامة لا تتماشى ولا تتلاءم مع طرح النواب، ورؤاهم ووعودهم المشروعة لناخبيهم، ويبقى من هو بين مطرقة مجلس الامة وسندان مجلس الوزراء، ومن يتولى المواجهة، والمسؤولية السياسية هم الوزراء.والحل هنا يتطلب تغييرا حقيقيا في السياسة العامة والتوجه العام، فالمطلوب في المرحلة القادمة المزيد من التركيز مع رسم اهداف اقتصادية وتنموية محددة، لا تنفك او تنسى او حتى تتناسى الرؤية الاميرية بجعل الكويت مركزا ماليا، رغم الازمة المالية الحالية، فلا شيء يمنع تأصيل الارضية لتلك المرحلة، وتقوية الدور التكاملي بين القطاعين العام والخاص، والاتجاهات العالمية لتجاوز الازمة المالية، التي ستنتهي لا محالة بعودة دورة اقتصادية جديدة، وعودة ارتفاع سعر البترول، والعمل على وضع ضوابط للقطاع المصرفي والاستثماري، وتنشيط الدور الحكومي المحفز لقطاعات الاقتصاد، بحيث تمتد الرؤية فهما وتطبيقا وعملا، للقطاع التالي للوزراء في السلم الاداري ومن القمة الى القاع، للتنفيذ من دون تردد او تراجع، مع نظامين دقيقين وشاملين للثواب والعقاب.وإلا فإننا سنبقى بلا تغيير او اعادة تدبير، وبعبارة اخرى، فإننا نكون فعليا لا طبنا ولا غدا الشر... ولست آملا بذلك!

labeed@lalaw.com..kw

labeedabdal.blogspot.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=493317&date=25042009

القبس سألت القانونيين: ماذا تريدون من المجلس المقبل؟

كتب مبارك العبدالله:طالب عبد من القانونيين أن يكون عضو مجلس الأمة القادم يملك عدة خصائص تؤهله للابتعاد عن التشنجات والمهاترات السياسية العقيمة التي أصبحت لا تجدي نفعا.
وأوضح القانونيون في احاديث لـ«القبس» أنه يجب ان يكون لدى العضو رؤية وطنية واضحة تهدف الى المصلحة العامة ولا تنظر الى المصالح الشخصية الضيقة، كما أنه يجب الاهتمام بالتشريعات القانونية الجديدة التي تقدم المجتمع، وعدم اللجوء الى الاعتذارات التي أصبحت غير مقبولة لدى الناخبين.
وقالوا ان ما حصل في المجلس الاخير المنحل اصاب الناخبين بالملل والاحباط، مشيرين في الوقت نفسه الى ان الأمل مازال موجودا ومعقودا على النواب القادمين.
«القبس» استطلعت رأي أهل القانون في مواصفات عضو مجلس الأمة القادم التي يجب ان يتحلى بها، بالاضافة الى قراءتهم للساحة السياسية التي تبين من خلالها التفاؤل بالمستقبل.
الابتعاد عن التشنجات
من جهته، قال المحامي لبيد عبدال «من الضروري في مجلس الامة الجديد وجود عمل جاد وقناعة كبيرة لتحاشي سلبيات المجلس الاخير المنحل، على اعتبار انه من الضروري البعد عن التشنجات مع الحكومة، والاتجاه الى المزيد من التعاون والبناء، ووضع المصلحة العامة وقوة الوحدة الوطنية في قمة الاولويات.
واضاف عبدال انه لا بد من التركيز اكثر على الدور التشريعي، وهو الدور الذي كان معطلا وشابه القصور في المجالس التي تم حلها اخيرا.
وشدد عبدال على ضرورة العمل الدؤوب من الحكومة والمجلس لإنشاء خطة عمل مشتركة يجب ان تجد صدى كبيرا وظلا واسعا في برنامج عمل الحكومة، على اعتبار ان برنامج الحكومة سيمثل اجندة العمل خلال الفصل التشريعي القادم، اضافة الى تفعيل دور المجلس في اقتراحات القوانين التي يقدمها الاعضاء الجدد، خصوصا ان تلك الخطوات المهمة والمطلوبة بشكل عاجل، تشكل الحلقات المفقودة في التجربة السابقة.

مبادرات
واوضح ان تلك المبادرات متى اخذت مكانها بالوجود في ميكانيكيات وآليات العلاقة بين البرلمان والحكومة القادمين، فانه يمكن التأكيد مجددا بإمكان وجود خطوات منظمة وجادة وحقيقية نحو الانفراج في العلاقة بين الحكومة والمجلس.


مهاترات لا تفيد
أوضح القانونيون ان من الضروري الابتعاد عن المهاترات التي لا تأتي بالنفع، وانما تتسبب في تراجعنا الى الخلف، وهو الامر الذي يجب تحاشيه من خلال حسن الاختيار من قبل الناخبين.
وطالبوا بالمزيد من التفاعل مع جميع قوى المجتمع المدني.

مزيد من الوعي
أكد القانونيون أن مستقبل الساحة السياسية في الكويت يتطلب المزيد من الوعي بجسامة وكبر المسؤولية نحو المستقبل، واتخاذ كل ما يلزم نحو حفظ الاقتصاد الوطني بما فيه من مؤسسات بنكية ومالية تشكل اعمدة مهمة فيه، وتجاوز مؤثرات الازمة المالية العالمية التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=491844&date=20042009

التفاهم بين السلطتين وتنحية الخلافات ينعشان الاقتصاد

محامون لـ «الأنباء»: التفاهم بين السلطتين وتنحية الخلافات ينعشان الاقتصاد ويحركان المشاريع التنموية المعطلة
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء


مؤمن المصري

أجمع عدد من المحامين على ضرورة التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة وتنحية الخلافات جانبا لتعيش البلاد الرفاهية والازدهار وتعود عجلة التنمية الى العمل من جديد فتزداد المشاريع وتزدهر المنطقة، وقد عرض الجميع نظرته للوضع الراهن في البلاد وتناولوا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» أهم القضايا التي تشغل بال المواطن وتؤرقه من حين لآخر.





تكاتف الجهود
علق المحامي والخبير الدستوري لبيد عبدال بقوله: لأهمية المرحلة القادمة من الناحية السياسية تأتي ضرورة تكاتف جهود قوى المجتمع ومؤسساته في تجاوز السلبيات التي مرت بها البلاد في مراحل التأزيم السياسي الذي أدى إلى اتجاه صاحب السمو الأمير إلى إصدار مرسوم الحل والعودة لجمهور الناخبين لإعادة اختيار ممثليهم في مجلس الأمة.

وتابع: هذا الأمر يتطلب حتما جهدا مضاعفا من الحكومة القادمة بالعمل على إيجاد فرص التعاون، ومنع صور التأزيم التي كانت تظهر على سطح العلاقة البرلمانية-الحكومية، وعلى الأخص مسألة برنامج عمل الحكومة القادمة، بحيث يجب أن يأخذ بالاعتبار أطروحات النواب، وخلق صور المواءمة السياسية، بحيث يصنع مشهد مشترك من الطرفين لمستقبل البلاد، والذي يجب أن يصب في المصلحة العامة وتطلعات أبناء الوطن دون أن يتوقف الجهد المقابل بالعمل قدما في ذات الاتجاه من قبل البرلمان باعتبار أن المسؤولية في هذا الخصوص مشتركة ومتبادلة، إذ ان الخطوات المقبلة للكويت يجب ان تكون عبر جهد حقيقي ومشترك من الطرفين.

واوضح ان العلاقة بين السلطتين ينظمها الدستور بشكل واضح، بحيث تقوم الحكومة برسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ومن حق البرلمان الرقابة عليها، إلى جانب أعمال التشريع التي يجب أن تتم عبر مجلس الأمة، سواء كنا أمام إقتراحات بقوانين، أو مشاريع بقوانين، ولكن الواقع الذي ساد قبل الحل أظهر الضعف الحكومي في التناول والدفاع عن القضايا العامة، ومن جانب آخر وجد انحراف من مجلس الأمة في مجال الرقابة على الحكومة، بل وتعطيل مصالح الأمة بأسرها مع تعطل التشريعات وعدم صدورها، وهو ما أدى بنا للقول بضرورة الحل للخروج من حالة التأزم التي كانت قد سادت المجتمع.

واوضح ان أهم القضايا التي يجب ان يعالجها المجلس هي تعجيل القوانين الخاصة بإعادة القوة المالية للبلاد، ومشاريع التنمية بشكل عام، والإنفاق في مجال مشاريع البنية التحتية لمنع الكساد الإقتصادي، وكذلك التركيز على قضايا الصحة والتعليم، فيجب أن يصب الإنفاق في شأنها في الداخل، من خلال النظام الصحي والتعليمي المتطور.


http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=46787&z=14