يعد عرض موضوع الدولة الجديدة الفلسطينية على الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، أمراً مهماً ومحورياً، لصنع سلام حقيقي لشعب ظلم أمام الكثير من المؤسسات الدولية والتجمعات الإقليمية المؤثرة، لأكثر من ستين عاماً.
الحالة الفلسطينية غير المنتهية، تمثل إحدى حالات النزاعات الدولية، التي تستأهل ليس وقفة عربية وإسلامية، وإنما وقفة دولية من قبل الدول المحبة للسلام والعدل.
المحاولات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تواجه عبر عقود من الزمان تعثرات مستمرة، وعدم اكتراث من بعض أصحاب القرار في إسرائيل، ستظل عاملاً يصطدم بالناس الذين يوجدون في فلسطين وإسرائيل، الذين هم غالباً من المسلمين والمسيحيين واليهود، وهم بذلك اتباع الديانات الثلاث الرئيسية، التي ولدت وتوالدت في القدس، ولهم حق أصيل، واقعاً ومعنى، بطلب السلام الذي تفترضه الإنسانية، بعيداً عن التسلط غير العادل، وغير المحدود أو المحمود.
جهود الأطراف التي تتبنى سلاماً حقيقيا، وصلباً، وعادلاً، وبعيداً عن المتفجرات، والديناميت، والسلاح، والدماء والثكالى، يجب أن تسير وتتابع جميعاً، من قبل الطرفين المعنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصاً الذين يرغبون منهم في السلام وليس غيرهم.
فالبدء يجب أن يكون أولاً منهما، مع وجود الدعم الأوروبي، في الجمعية العامة، ومن ثم ضمان الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بحيث لا تقوم باستخدام الفيتو مجدداً وتكراراً. إن أي أمر خلاف ما ذكر سيعتبر ضرباً من ضروب الإعلان السافر بأن استمرار الخراب والدمار إنما هو أكثر فائدة وجدوى وفق المعادلات الخفية في المنطقة، والتي تم تأصيل قواعدها في النظام العالمي القديم، وذلك بالمقابل لاستقرار العدل والسلام نهائياً للشعبين المعنيين، ومفاهيم الأمن والعدل الدوليين الدائمين .
لبيد عبدال
