ابرز نصائح قيادة المركبات في الطريق، هو تتبع مجموعة خطوات ضرورية: كالتأكد من عمل الاضاءة الامامية والاشارات الجانبية، وعدم وجود اي تسرب لاي زيوت من المكينة اسفل السيارة، والتأكد من وجود نسبة صحيحة من الهواء في الاطارات، والعمل على تنظيم وضع المرآة في وسط المركبة وفي جانبيها، وربط حزام الامان، والتأكد دائما من عدم مرور السيارات الجامحة التي تقطع مسار المرور بشكل غير قانوني رغم وجود اشارة حمراء، ورفع درجة الانتباه لتجنب الاصطدام بالمارة او الاطفال قرب المدارس، وتوقع امكان خطأ قائد المركبة الاخرى في التقدير، مع العمل على ترك مجال لتفادي احتمال الخطأ الذي قد لا يتفق مع منطق الامور، وعدم القيادة مع التحدث في الجهاز النقال والتي تزيد معها نسبة الحوادث الى ما هو أكثر من 400%، وضرورة جعل الاقرباء على علم بخط سيرك والوجهة النهائية لتسهيل اي مساعدة عند الطوارئ، وفسح المجال لمركبة الاسعاف والاطفاء، وضرورة توفير مدة كافية للخروج من موقعك الى الوجهة النهائية لعدم الاضطرار للقيادة بسرعة خطرة او الدخول في المزاحمات المرورية، واخيرا اشكر قادة الطريق الاخرين عند افساح الطريق لك بالاشارة او العبارة ان امكن ذلك.ولعل تلك النصائح المهمة جدا في يوميات القيادة المرورية نجدها مهمة ايضا في نطاق اداء القائد السياسي في البلاد، فالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحتاج قدرا كبيرا من استمرار النفس المسؤول والمتعاون والمنساب، عند قيادة دفة العمل في يوميات العمل البرلماني، والتي تستوجب حتما قدرا من النسق والنظام والانتظام، في المرور السياسي عند عمل اللازم من الحكومة، وعدم وجود مخالفات للدستور او القانون، وذلك من دون حاجة لخلق اختناقات وتشنجات سياسية غير مبررة، او العمل مع بعض النواب على اغلاق كل الطرق والممرات السياسية.فالمطلوب عمل الجميع على ضمان نسق منتظم ومأمون في الاداء، يحقق انسيابا في السير، من دون وصول العمل البرلماني بشكل دائم لطرق مسدودة، او شوارع تحت البناء المستمر او جسور سياسية مهددة بالانهيار.ويبقى، في اطار القيادة المرورية، هنالك حديث عن امن الطريق، وتقليل الحوادث وحماية الارواح، التي قد تسقط بعد التصادمات بين المركبات، او الدراجات بانواعها او عند دهس المارة الابرياء صغارا وكبارا.هذا الامر يبرز ايضا في اطار الاداء السياسي الحالي، الذي يتطلب العمل وفقا للائحة الداخلية، التي تنظم الطريق للتواصل والحوار، والعمل بجدية بين الحكومة والمجلس بشكل نظامي، من دون التناسي او التغاضي او التعطيل لمصلحة البلد، او العمل بقصد او من دون قصد على تخريب او تهديم او ترديم مستقبل الامة.ولعل ما اثار الدهشة والاستغراب اخيرا، انحراف وجهة بوصلة المجلس من الدور الطبيعي، حيث الرقابة البرلمانية لاعمال الحكومة والتشريع، ومخالفة البعض الاسلوب القويم للقيادة والاداء البرلماني وكسر ابسط اصوله، حيث انعطاف الامر الى صراعات داخل مجلس الامة، وتتبع النواب ومراقبة بعضهم بعضا، او عدم تعاون البعض منهم مع زميلاتهم العضوات الجديدات.وهذا الامر يدخلنا من دون شك، في مرحلة تستوجب اعادة تصحيح الوجهة، واعادة بناء المسار، والخروج عاجلا من الصراع النيابي ــ النيابي، الذي شكل مخالفة جسيمة للدستور الذي حدد الدور الطبيعي للسلطة التشريعية، وضرورة العودة مجددا لاداء الدور الطبيعي المأمول لبيت الامة. والذي ينتظره الوطن وكل المواطنين
رجالا ونساء.
لبيد عبدال
labeedabdal.blogspot.com
