محاكمنا تتعرض لغزو «جنح صحافة»!

إعداد: مبارك العبدالله

الحرية الإعلامية مطلوبة لكنها مشروطة دائما بالتزام الموضوعية والنقد غير البناء وعدم الإساءة والتجريح، وهذا ما تتفق عليه المؤسسات الصحافية التي يكون هدفها تصحيح الأخطاء وإضافة المعلومات.لكن ما حصلنا عليه من معلومات، أكدتها آخر إحصائية لإدارة التنفيذ الجنائي، تشير إلى ارتفاع هائل في قضايا جنح الصحافة حيث بلغت خلال 5 أشهر الأخيرة 9900 قضية، وهو ما يتطلب التوقف والمراجعة وأخذ الآراء لإصلاح هذا الوضع الخاطىء، رغم أن الإحصائية لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن.ويرجع القانونيون أسباب زيادة هذه القضايا إلى عدم تقبل الدور الطبيعي لوسائل الإعلام من قبل البعض في تصويب المسار وإثارة نقاط تهم الجميع وتهدف إلى المصلحة العامة.ورفضوا القول ان قانون المطبوعات الجديد هو السبب، موضحين أن ذلك الأمر مرتبط بالتزام الجميع بحدود الحريات وعدم تحويل النقد إلى معاول هدم.«القبس» استطلعت آراء عدد من القانونيين، نظرا لأهمية ما تتعرض له محاكمنا من غزو في قضايا «جنح الصحافة» في مسعى لوضع اليد على المشكلة لتتم معالجتها.

التوقف.. والمراجعةأما المحامي لبيد عبدال فأشار إلى أن ازدياد قضايا جنح الصحافة أصبح أمرا ملحوظا في أروقة المحاكم، مشيرا إلى أنه مؤشر يقتضي التوقف والمراجعة.واضاف ان القانون الكويتي وأحكام محكمة التمييز واضحة، فهي تجيز النقد المباح، ولا تبيح التجريح الهدام، أو السب والإهانة المباشرة، أو حتى غير المباشرة، والنقد هنا ووفق ذلك الإطار يظل مشروعا لأي شخصية عامة، طالما ظل في إطار المصلحة العامة، ووفق الحقائق واستهدف تقويم انحراف في العمل الإداري أو التشريعي.وحسب عبدال فإن المطلوب هو تقبل الدور الطبيعي لوسائل الإعلام، كالصحافة، أو المحطات الفضائية، في تصويب المسار، وإثارة نقاط تهم الناس، وتقتضي حسن الأداء للخدمات العامة في البلاد، ومن جانب آخر ضرورة التذكر الدائم، بأن يبقى الجميع ملتزما بالإتزان في الطرح وطريقة التناول، وعدم التطرف في النقد، أو الدخول في نطاق القذف الشخصي، أو مناهضة ضرورة احترام حدود الحريات الخاصة.واكمل قائلا: وبذلك يصبح النقد معه غير مستهدف سوى الصالح العام، وغير متضمن للمساس باحترام حقوق وحريات الناس، ومراعيا للحدود الصحيحة للنقد.وتابع: لا نعتقد أن الأمر كان مرتبطا بتعديل قانون المطبوعات، بقدر ما هو ضرورة التزام الجميع، وبكل وسائل الإعلام المعنية، بحدود الحريات، وعدم تحويل النقد إلى معول هدم، والخروج عن متطلبات التوجيه للطريق الصحيح.وأشار إلى أنه من الضروري تسليط الضوء على المشاكل اليومية للناس، سواء بالنسبة للمسؤولين، أو الجهات التي يتولون إدارتها والإشراف عليها، وذلك بكل حال دون تعد أو تجاوز يضر ولا ينفع احدا.واستطرد قائلا: الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، تعد ضمانات لكل من في المجتمع، مواطنا أو أجنبيا للعيش في مجتمع ديموقراطي، بحيث تسود حرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر، وذلك دونما هتك للإحترام المطلوب لكرامات الناس واعتبارهم حتى عند نقدهم.وختم عبدال بقوله: ان وجود الخطأ شيء، وأسلوب تقويمه شيء آخر، ويتطلب منا صون فكرة وجود الحرية أولا، ومن ثم مباشرة بعد ذلك ضرورة ممارستها بمسؤولية وأمانة.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=504965&date=01062009