تقدم اخيرا مجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن انشاء المحكمة الدستورية العليا مع اعطاء صفة الاستعجال.وقد جاء الاقتراح المذكور متضمنا مجموعة من الابواب والفصول تشمل نظام المحكمة، والاجراءات، وتنظيم الطلبات الخاصة بالفصل في المنازعات الدستورية، كالمنازعات المقدمة من الحكومة ومجلس الامة، والمنازعات المقامة من ذوي الشأن، ثم طلبات التفسير التي تقدم من مجلس الامة ومجلس الوزراء، والطعون الانتخابية، واخيرا الجوانب المالية والادارية.وحسنا فعل الاقتراح المذكور بتأكيده اختصاص المحكمة بنظر طلبات الفصل في المنازعات الدستورية التي تحال من الحكومة او المجلس، وتلك التي تحال من المحاكم، وبتحديده الاختصاص وتثبيته للمحكمة نفسها صلاحية النظر في طلبات التفسير التي تقدم من الحكومة او المجلس لتفسير نصوص الدستور.ومن الاهمية بمكان اعطاء هذا الاقتراح صفة الاستعجال كما جيء به، على اعتبار ان هنالك حاجة ماسة لبعض الجوانب الجديدة الواردة بمحتواه، وعلى الاخص حق اللجوء المباشر للافراد الى المحكمة الدستورية من دون حاجة لأسلوب الدفع الفرعي، وفق النظام السائد الآن، الذي يعطل دور الافراد في ممارسة دورهم باللجوء الى القاضي الطبيعي الذي يختص فيه القضاء الوطني بالحكم مباشرة، من دون قيود قانونية او عقبات اجرائية، بالقضاء لهم بعدم دستورية نص قانوني يخالف روح ومفاهيم الدستور، وخصوصا تلك التي تتعلق بقواعد العدل والحرية والمساواة امام القانون.ولعل ما يهم الاشارة اليه هو ضرورة جعل اختصاص الفصل في مسائل الطعون الانتخابية للمحاكم العادية فقط، ليكون هنالك مجال للطعن في أحكامها امام درجات التقاضي كاملة، وعدم الاصطدام بطبيعة تلك الاحكام النهائية التي تصدر عادة عن المحكمة الدستورية، والتي تعد بمجرد صدورها حجة على الكافة، خصوصا ان المحكمة الاخيرة تملك اختصاصا فطريا واصيلا عالميا، وهو الفصل بالطعون بعدم الدستورية لنصوص القانون واخراجها من البناء القانوني، ثم تفسير نصوص الدستور بطلب من الحكومة او المجلس. وهذان الامران بكل حال منبتّا الصلة بطبيعة الطعن الانتخابي الذي يناقش وقائع مادية تتعلق بعدد الاصوات وصحة النتائج النهائية من دون اي جوانب او مكامن دستورية تذكر.***ضوء وظل:مناداة احدى النائبات في مجلس الامة الحالي بدخول المرأة الكويتية سلك القضاء شيء جميل يتطلب تعديلات مستعجلة على القوانين المعمول بها حاليا، وتوليد ثقة اكبر بالفكرة، وعمل الجهد اللازم للحصول على الاغلبية المطلوبة عند التصويت على ذلك.
لبيد عبدال
No comments:
Post a Comment