استقلال القضاء واستقلال المحاماة

كتب لبيد عبدال :


يعد تأكيد السيد نائب رئيس محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف الرشيد أن استقلالية القضاء لا تتحقق بمعناها الصحيح إلا باستقلاله المادي المتمثل في موازنة مالية خاصة بالقضاء، إلى جانب الأمور الإدارية الأخرى التي يتاح للمجلس الأعلى للقضاء الإشراف الكامل عليها، المنشور في جريدة القبس بالعدد رقم 12730 يوم الخميس الموافق 6-11-2008، نقلة مهمة ونوعية تصب بشكل خالص ومباشر في مفهوم استقلال السلطات الثلاث، وعلى رأسها السلطة القضائية، حيث تنص المادة 50 من الدستور على ان:
«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه بالدستور».
وكذلك المادة 164 من الدستور التي تنص على ان «شرف القضاء، ونزاهة القضاة، وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات».
ثم جاءت المادة 163 من الدستور لتنص على ان «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».
فهذا التأكيد المهم، وتلك النصوص الصريحة والمباشرة، تقطع بضرورة سرعة التعديل وضمان الاستقلال المادي للسلطة القضائية، وإيجاد موازنة مالية خاصة، بعيدة عن وزارة العدل باعتبارها من مكونات السلطة التنفيذية. ويضاف إلى ذلك وكنتيجة له ضمان الاستقلال الإداري من حيث نظام الترقية، أو التعيين، وتولي كافة الأجهزة الإدارية المساندة له، التي تخدم السلك القضائي، بحيث تكون خاضعة مباشرة للسلطة القضائية. ويضاف إلى ذلك الاختصاص الكامل لمسألة اختيار حجم ومواقع المحاكم بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة. وبلا شك فإن استقلال القضاء هذا سينعكس حتماً، وبصورة إيجابية، على مفهوم استقلال المحاماة. فمع استقلال القاضي في أدائه، وتوفير كل المستلزمات المالية والإدارية لمجلس القضاء الأعلى، وكافة درجات المحاكم، سوف تتيسر أكثر مهمة القاضي، وبما يعود إيجابياً على أداء السلطة القضائية التي حمّلها الدستور عبء تزويد جميع السلطات والمواطنين والمقيمين كل ما يخدم حاجتهم للعدالة والإنصاف وممارسة حق التقاضي بشكل عام، ومتى تحقق ذلك تحقق مفهوم استقلال المحاماة، الذي سوف تتأكد معه كل صور الدفاع عن الحقوق أمام ساحات العدالة في البلاد.

labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=458362&date=23122008

بيت القصيد

رغم أهمية الاقتراح بقانون المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة، بشأن إنشاء الأحزاب، الذي تضمن خطوات نحو تنظيم الأحزاب، وبيان أهميتها، وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها عند ممارسة دورها الحزبي، التي جاءت بمجملها في إطار حماية الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن والوحدة الوطنية، ونبذ العنف والتمييز، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وغيرها من الأغراض، فإن الاقتراح المذكور، سيظل في غالب الأمر، انعكاساً للوضع الحالي في البلاد. إذ ان الكويت لم تخل من وجود الأحزاب غير المقننة بصورة تيارات وكتل، وتحمل صفات وصبغات متعددة، دينية وغيرها.
ويبقى بيت القصيد، وفي خضم تنظيم الأحزاب، هو تحديد نظام المسؤولية عن أعمال الحكومة أمام البرلمان، ومدى إمكان إقالة رئيس الحكومة، عند عدم النجاح في تنفيذ السياسة العامة، وتحقيق الطموحات المأمولة، إذ ستظل صور التأزمات نفسها تتكرر، مع استمرار عدم وجود رئيس حكومة قادم من حزب فائز بأغلبية داخل البرلمان، وعدم وجود حكومة مشكلة وفق نتاج تلك الأغلبية، وذلك حتى تستطيع أن تصل الى قدر من التوافق في التشكيل والأداء، وبالتالي تتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان بشكل طبيعي، وذلك حسب قواعد النظم البرلمانية المستقرة.
وللخلاص من حال التأزم الحالية، لا بد من العمل باستعجال نحو تعديل أسلوب المسؤولية السياسية المهجنة الحالية، التي يتشوبها الكثير من المثالب الدستورية، خصوصا مسألة إعلان عدم التعاون، الذي ينتهي إلى احتمالين:
إما إقالة رئيس الحكومة أو حل المجلس، والاتجاه من قبل ومن بعد، إلى إيجاد حكومة قوية، تظل تتحمل مسؤولية أعمالها، ولا تنثني عن دوريها الدستوري والقانوني الصحيحين، مهما اشتدت الظروف والتحديات، أو ازدادت الفتن.

Labeed@lalaw.com.kw

http://www.Lalaw.com.kw

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=455037&date=10102008

الكويت وأبعاد الحوار الديني

كتب لبيد عبدال :


تعد مبادرة الملك عبدالله للحوار الديني في العالم، التي تم اطلاقها في منتدى حوار الاديان في الامم المتحدة اخيرا، خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ القبول والتسامح المتبادل بين الديانات.
ويبقى انه لا يمكن ابقاء تلك المبادرة في اطار الملتقيات والصالونات السياسية، ومن الضروري بمكان تتبع جذور تلك الخلافات الدينية، واجتثاثها من على ارض الواقع، اذ لا يمكن ابتداء، الحديث عن حوار بين الاديان، اذا لم توجد ارضية حقيقية خصبة لمبدأ التسامح داخل الدين، باعتبار ان هذه الخطوة، انطلاقة للحوار مع الاديان الاخرى، التي لا يمكن ان تقبل أي حوار، مع وجود مظاهر التشدد والاقتتال الديني والطائفي داخل الدين الواحد.
ومن دون ادنى شك، فهذا الامر، يتطلب جهدا حكوميا واهليا، يؤكد الاخوة في الدين الواحد، في اطار الاسرة، والمدرسة، والمسجد والاعلام، مهما تعددت الطوائف، خاصة عند وحدة الاصول، والجذور، والركائز، التي تتطلب دائما، احتراما وفهما مشتركا للآخر وعدم الغائه، واحترام حقوق من نتفق معهم أو نختلف، كسبب للبقاء الانساني المشترك، والإعمار بالارض والاوطان، مع رص الصفوف والتقدم بها، حفاظا على وحدة الموقف، وقوة المنقلب.
ونحن في الكويت، لا ننعزل عن هذا العام وما يمر به من تحديات، نؤثر ونتأثر بها، وعلى الاخص، موضوع الحوار الديني، باعتباره اساسا مهما لاستقرار المجتمعات، وسبيلا لإشاعة السلام الاجتماعي داخلها، وبحاجة منا بحق الى تأكيد المبادئ التي وردت في المادة 35 من الدستور الكويتي، من حيث ان حرية الاعتقاد مطلقة، وتكون ممارستها في حدود النظام العام والآداب، مما يؤكد الاعتبار للاديان والطوائف، سواء المعمول بها كمذهب رسمي للدولة، او غيرها من اصحاب الديانات او المعتقدات المعتبرة، وحدود ممارستها لمعتقداتها، التي يجب ألا تبعد عن قواعد الاعلان العالمي لمناهضة جميع صور التعصب والتمييز ضد الاديان والمعتقدات الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981، بحيث تستقر القواعد القانونية والادارية المعمول بها على ارض الواقع، على ما لا يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، وبحيث تقوم على احترام الحرية الدينية والطائفية، ولا تجمح أي مجموعة على كيان الدولة، او تتطاول على دستورها، او تعصف بأتباع دين آخر، او ممارسات الطوائف الاخرى، وهي تمارس طقوسها الدينية، باعتبار انها جميعا تعيش داخل دولة قانون.
واكثر من ذلك، لا بد من البعد عن الاتهامات والاساءات المتبادلة في شأن المعتقدات او الرموز الدينية، او الدخول في تحقيقات، او محاكمات، او احكام الادانة التاريخية، من غير ذوي الاختصاص، او الاهلية، او حتى الشأن، والتي لا طائل منها الآن عدا زرع بذور الفرقة، والشتات، والضعف، وبالتالي نكون، في واقع الأمر وحقيقته، امام حالة من حالات التعطيل الممجوج والمفجع، لأي جهود خيرة للعيش المشترك بسلام على ارض الله الواسعة.

لبيد عبدال
labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=453783&date=03122008