KUWAIT CITY : A prominent lawyer says that Kuwait is rated highly among its GCC peers in terms of religious freedom, as the country’s Constitution recognizes many religions. “This is reflected in the fact that we had Kuwaiti Jews. We also have many Kuwaitis, who are Christians. The Kuwaiti Jews left Kuwait like many others from the Middle Eastern countries, including Iraq, Egypt and Yemen after the Arab-Israeli conflict in 1947,” he adds. Speaking to the Arab Times on Monday, Labeed Abdal, the Head of the Civil law Revision Committee at the Kuwait Bar Association (KBA), added that the Bohra Community, an offshoot of Shia, have the right to practice their beliefs and rituals, even as “they should be allowed to build their own place of worship, especially because they do practice Islam and have the same Islamic foundations.”
Abdal is a Constitutional expert, who has represented Kuwait Parliament Speaker, Jassem Al-Khorafi in the Constitutional Court. According to Labeed, the Constitution of Kuwait states in Article 35 that the freedom of belief is absolute and that the State projects the freedom of practicing religion in accordance with established customs, provided that it does not conflict with public interest or morals. To a question whether other religious minorities should be allowed to build places of worship, he replied in the affirmative and added that there are no restrictions to practicing religious rituals provided permission is obtained from concerned authorities.
Commenting on the recent arrests of some people for devil worship, Abdal went on to say that public morals and interest come into play whilst practicing a particular religion. “This is because a particular religion in actuality may contradict with the core beliefs of the society. In that context, devil worship certainly violated the Kuwaiti laws,” he adds. The lawyer said that the number of Kuwaiti Christians is growing and that the religion in question represents one of the main religions in Kuwait after Islam. Abdal is a registered arbitrator with many arbitration centers such as the Kuwait Arbitration Centre; Chamber Of Commerce and Industry; the GCC Arbitration Centre in Bahrain and the International Arbitration Centre (DIAC) in Dubai.
By Francis A. Clifford CardozoArab Times Staff
http://www.arabtimesonline.com/kuwaitnews/pagesdetails.asp?nid=20353&ccid=9
Tuesday, July 29, 2008
Monday, July 28, 2008
حقوق المؤلفين.. متى تبدأ؟ وأين تنتهي؟
المحامي لبيد عبدال
يحق لوزير الإعلام نشر مؤلف للمصلحة العامة رغم رفض الورثةيؤكد المحامي لبيد عبدال انه يحق لوزير الاعلام طلب نشر مؤلف دون موافقة من الورثة بعد وفاة المؤلف، اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.وقال عبدال انه يجوز بعد استمرار امتناعهم لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول له (اي للوزير) ان يباشر هذا الحق بعد استصدار امر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الاخلال بحق ورثة المؤلف او من يخلفه في التعويض العادل.يجوز للصحفوعن مدة الحماية القانونية لحق المؤلف قال عبدال انها تستمر طيلة حياة المؤلف، وخمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين، وفي كلا الحالتين تبدأ مدة الحماية اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي حصلت فيها الوفاة.وأضاف: اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره او قام بترجمته او الاقتباس منه او تحويره بأي شكل وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه. وبين انه يجوز للصحف او النشرات الدورية او الاذاعية او التلفاز وغيرها من وسائل الاعلام ان تنقل دون اذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشة السياسية او الاقتصادية او المدنية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الاصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة.ويتعين دائما في حالة النقل او نشر اقتباس او غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.كما يجوز للصحف والاذاعة وغيرها من وسائل الاعلام ـــ حسب عبدال ـــ دون اذن المؤلف ان تنشر وتذيع على سبيل الاخبار والخطب والمحاضرات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة.حق الورثةويعتقد عبدال ان نصوص القانون بصياغتها الحالية غير مواكبة للمستجدات العصرية المتلاحقة، لا سيما التقنية الحديثة من نشر نتاج الفكر سواء أكان أدبياً أم فنياً وخلافه عبر الانترنت وينشر للجميع دون الحصول على اذن مسبق من المؤلف، مع انها في الواقع ليست للاستعمال الشخصي، ومن ثم يتعين ان يتم التعديل بالحماية لتشمل هذه الوسائل التي أصبحت متاحة وفي يد الجميع بلا تمييز وقد تسيء إلى المؤلف أو يتم نقلها، وتداولها دون معرفته وبالتالي يعتبر اعتداء على نتاج فكره وجهده.وأكد ان لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه بالقانون رقم 64/ 1999 في شأن الملكية الفكرية، الا انه ووفقا لما أوجبته المادة 13 منه يتعين مراعاة الاتي:أ ــ اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقا لاحكامه.ب ــ اذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته.ج ــ اذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو أوصى له، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.مواقع النتولفت إلى انه لا يوجد في القانون ما ينظم المؤلفات والمصنفات المنشورة من خلال مواقع الانترنت، مما يتعين تعديل القانون لمواكبة هذا الأمر وتنظيمه، الا انه وفقا للقواعد العامة اذا تم معرفة القائم بهذا الفعل المؤثم، فمن الممكن اتخاذ الاجراءات القانونية المتطلبة حياله مع حفظ حق المؤلف في التعويضات وخلافه.وأوضح انه وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من القانون 64/ 1999 في شأن الملكية الفكرية فإن لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه وبموجب أمر يصدر على عريضة، ان يأمر بالاجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون اذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادة الخامسة من القانون المشار اليه:أولاً: اجراء وصف تفصيلي للمصنف.ثانيا: وقف نشر المصنف أو عرضه أو طباعته.ثالثا: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة وعلى المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف.رابعاً: اثبات الأداء العلني بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو الغاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.خامسا: حصر الايراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك اذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الايراد في جميع الاحوال.ولقاضي الأمور الوقتية ان يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.كما ان المادة المشار إليها أوجبت ان يرفع الطالب «سواء أكان المؤلف أو من يخلفه» أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر، فاذا لمن يرفع النزاع في الموعد المشار إليه اعتبر الأمر كأن لم يكن
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=416661&date=28072008
حقوق الرجل .. أيضاً
حقوق الرجل .. أيضاً
كتب لبيد عبدال :
رغم أهمية ما يقال ويطرح دائماً عن حقوق المرأة، وخاصة في مجال الوظيفة العامة والخاصة، وكذلك في مجال الحقل السياسي، حيث ينادى بضرورة تمكين المرأة من ممارسة دورها في المجتمع بصورة كاملة، ومن دون انتقاص أو تقليل، على اعتبار ان هذه الحقوق تقوم على أسس عديدة ومفاهيم راسخة، تجد أساسها في مفاهيم الإنسانية في شكل عام، اضافة إلى قواعد الدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية، خاصة تلك التي تركز على قواعد المساواة، وعدم التمييز بسبب الأصل أو الدين أو الجنس، اضافة إلى حقيقة مهمة وواقعية، وهي ان المساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة بيولوجية في واقع الأمر، حيث الاختلاف الوظيفي والتكويني، وانما هي مساواة في الإنسانية، ومقدار تحقق موازين الكفاءة، والمهارة، والقدرة على تحمل المسؤولية، ومقدار انعكاس ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص في الواقع العملي.ورغم تأكيدنا الراسخ لأهمية هذه الحقوق، فاننا يجب ألا نغفل ان هناك حقوقاً أخرى في المقابل تستحق عدم الاغفال ايضاً، وليست بالضرورة وبشكل دائم محل كل الحماية، والتميز، والصدارة، إذ ان هنالك ايضاً حقوقاً للرجل Men`s Rights، قد تتعرض للتحديات والصعوبات نفسها، سواء في مجال العمل والفرص الوظيفية، وكذلك في المجالات السياسية، بل وكذلك أمام قانون الأحوال الشخصية الذي قد تختل أمامه بعض الموازين بين كفتي العلاقة، إلى غير كفة الرجل، زوجاً أو أباً للأطفال، الذي قد يتعرض في أحيان كثيرة للظلم، وانحسار الحقوق وابتسارها، عند طلبه للعدالة والانصاف.
وهو ما حدا مؤسسات عديدة في العديد من الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية، إلى الاتجاه نحو خلق قدر من التوازن، من خلال اتجاه المجتمع نحو إنشاء مؤسسات تحمي حقوق الرجل، وتدفع نحو خلق التوازن مع حقوق المرأة، باعتبار الجميع ابناء للبشرية والإنسانية، في مجال العمل، والسياسة، وحقوق الأسرة، وعدم التمييز بين الأطراف أياً كان جنسهم، وتأكيد مبادىء العدالة بين الرجل والمرأة، وعدم مخالفة الواقع أياً كان نوع الجنس، سواء أكنا أمام جمع من الذكور أو الإناث، واختيار مسلك الاعتدال باعتباره طريقاً من طرق السلام في المجتمع.
لبيد عبدال
حقوق الرجل .. أيضاً
كتب لبيد عبدال :
رغم أهمية ما يقال ويطرح دائماً عن حقوق المرأة، وخاصة في مجال الوظيفة العامة والخاصة، وكذلك في مجال الحقل السياسي، حيث ينادى بضرورة تمكين المرأة من ممارسة دورها في المجتمع بصورة كاملة، ومن دون انتقاص أو تقليل، على اعتبار ان هذه الحقوق تقوم على أسس عديدة ومفاهيم راسخة، تجد أساسها في مفاهيم الإنسانية في شكل عام، اضافة إلى قواعد الدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية، خاصة تلك التي تركز على قواعد المساواة، وعدم التمييز بسبب الأصل أو الدين أو الجنس، اضافة إلى حقيقة مهمة وواقعية، وهي ان المساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة بيولوجية في واقع الأمر، حيث الاختلاف الوظيفي والتكويني، وانما هي مساواة في الإنسانية، ومقدار تحقق موازين الكفاءة، والمهارة، والقدرة على تحمل المسؤولية، ومقدار انعكاس ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص في الواقع العملي.ورغم تأكيدنا الراسخ لأهمية هذه الحقوق، فاننا يجب ألا نغفل ان هناك حقوقاً أخرى في المقابل تستحق عدم الاغفال ايضاً، وليست بالضرورة وبشكل دائم محل كل الحماية، والتميز، والصدارة، إذ ان هنالك ايضاً حقوقاً للرجل Men`s Rights، قد تتعرض للتحديات والصعوبات نفسها، سواء في مجال العمل والفرص الوظيفية، وكذلك في المجالات السياسية، بل وكذلك أمام قانون الأحوال الشخصية الذي قد تختل أمامه بعض الموازين بين كفتي العلاقة، إلى غير كفة الرجل، زوجاً أو أباً للأطفال، الذي قد يتعرض في أحيان كثيرة للظلم، وانحسار الحقوق وابتسارها، عند طلبه للعدالة والانصاف.وهو ما حدا مؤسسات عديدة في العديد من الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية، إلى الاتجاه نحو خلق قدر من التوازن، من خلال اتجاه المجتمع نحو إنشاء مؤسسات تحمي حقوق الرجل، وتدفع نحو خلق التوازن مع حقوق المرأة، باعتبار الجميع ابناء للبشرية والإنسانية، في مجال العمل، والسياسة، وحقوق الأسرة، وعدم التمييز بين الأطراف أياً كان جنسهم، وتأكيد مبادىء العدالة بين الرجل والمرأة، وعدم مخالفة الواقع أياً كان نوع الجنس، سواء أكنا أمام جمع من الذكور أو الإناث، واختيار مسلك الاعتدال باعتباره طريقاً من طرق السلام في المجتمع ..
لبيد عبدال
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=416678&date=28072008
Tuesday, July 22, 2008
مطلوب خطوة إلى الأمام
مطلوب خطوة إلى الأمام
كان دعم المنتج الوطني الكويتي، عبر وسائل الاعلام كالتلفزيون والراديو، فكرة مميزة ومهمة بالوقت نفسه، واننا لعلى يقين بتحقق اندفاع كبير من الناس في الكويت نحو المنتج الكويتي، لتشجيع الانتاج الذي اخذ وجوده عبر الافكار والايادي والاموال الكويتية، وبات منافساً محلياً ودولياً، لجودة تلك المنتجات واعتدال اسعارها، بالمقارنة بالمنتجات المستوردة.وهذه الحملة لا نشاهدها الآن، ونعتقد بأهمية استمرارها دائماً، من خلال خطط دعم مستمرة يشترك بها القطاعان العام والخاص.وبكل حال، فالهدف ليس فقط اعادة تشجيع المنتج الكويتي، باعتباره احد الاعواد داخل الحزمة.. المطلوب تشجيع الكويت بأسرها، والدفع نحو جعل الكويت بيئة حقيقية جاذبة للجميع، بكل المنتجات والصناعات المحلية والدولية، والمنافسة مع الآخرين في استقطاب الاموال والاستثمارات، التي تستوجب قبول واندماج صانعيها، واسرهم، ودياناتهم، وثقافاتهم في المجتمع، وعدم الانزلاق تحت صخرة الجمود والتخلف، وعصور الافكار البائدة.اذ لا بد من العمل على الاستفادة من تجارب الآخرين، خاصة ان الكويت ابرمت العديد من الاتفاقات والبروتوكولات الدولية، في مجال الاستثمارات الخارجية، ونقل الخبرات والصناعات بأنواعها، كما في المجالات المالية والتكنولوجية والبترولية وغيرها، التي اقرتها فعلاً مجالس الامة السابقة، واصبحت جزءاً من النظام القانوني الكويتي، وتحتاج إلى كل التنشيط والتفعيل. اذ ليس صحيحاً ما يقال من عدم وجود القوانين والمعاهدات الدولية، فالصحيح انها موجودة وقائمة، ولا بد من اعادة الحياة بها وتفعيلها، ومن ثم اخراجها من قيعان التاريخ، لتتواءم مع سرعة ضربات الحاضر، والواقع المتسارع في اتجاه التغيير والمنافسة على المواقع المهمة على الخارطة الدوليه.
لبيد عبدال
Sunday, July 13, 2008
لمن ستكون نتيجة سباق البيت الأبيض؟
لمن ستكون نتيجة سباق البيت الأبيض؟
كتب لبيد عبدال :
رغم ما يتميز به باراك أوباما، كمرشح أميركي لرئاسة البيت الأبيض، من تفوق في إطار الحزب الديموقراطي، نجم عن ما تحصَّل عليه من دعم وتأييد كبيرين من فئة الشباب مقابل ما أعلنه من شعار التغيير، وتحقيقه لدعم مالي كبير من قطاع شعبي واسع فاق العديد من التوقعات، وفوزه بالدعم المباشر والصريح من قبل أسرة الرئيس الأميركي الأسبق جون كنيدي، مع العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، والذي أدى فعلاً إلى سقوط منافسته هيلاري كلينتون في السباق الداخلي لنفس الحزب، لكن ذلك يبقى على ما يبدو، غير مؤثر على التمترس والاستعداد الجمهوري الكبير، لإعادة الفوز بكرسي الرئاسة.ولعل من أهم العناصر التي تؤكد هذه النتيجة المتوقعة، هو حجم الإنفاق الحكومي الحالي في إطار إعادة الأمن وإعمار العراق وأفغانستان، الذي يقترب جداً من التريليون دولار أميركي، وبعقود مبرمة وجار تنفيذها مع شركات أميركية، تصل مدتها لعشرات من السنين القادمة، التي في الواقع تفوق في الكثير منها – كعقود – عمر الرئاسة الحالية والقادمة، وتتعداها من حيث العمر الافتراضي، التي - كشركات – تؤدي دوراً كبيراً في دعم الرئاسة، وكافة القرارات الرئيسية، كقرارات الحرب وما يترتب عنها من آثار وأعمال.وذلك إلى جانب القاعدة الراسخة بالتاريخ الأميركي، التي تكاد تصل إلى قوة العرف الدستوي، التي تقوم على وجوب أن يكون الرئيس الأميركي من فئة الواسب، التي تعتمد على أن يكون الرئيس من أصول بيضاء، وأميركية، وسكسونية، وبروتستانتية، وهي القاعدة التي سار عليها نظام اختيار الرؤساء الأميركيين السابقين على مدى القرون الطويلة السابقة، التي خالف بشأنها الرئيس كنيدي حيث كان كاثوليكياً، وتم اغتياله بعد ذلك.هذا إلى جانب التخوف الكبير من فتح أبواب طابور طويل ستقفه الأمم العديدة التي اختلطت بالشعب الأميركي، بعدما جاءت من اثنيات وقارات عديدة، كافريقيا، وأميركا الجنوبية، وآسيا، التي ستتمسك بقوة بحقها – كجزء من الشعب الأميركي الذي تحمل جنسيته.. وبعد سابقة أوباما – بالوقوف بالدور وإقامة المناظرات على منصة الحوارات، من أجل السباق .بشأن أهم منصب في الولايات المتحدة والعالم، وكذلك من أجل عمل التغيير الموعود والوصول إلى كرسي الرئاسة في البيت الأبيض أيضاً .
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.k
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=412364&date=13072008
كتب لبيد عبدال :
رغم ما يتميز به باراك أوباما، كمرشح أميركي لرئاسة البيت الأبيض، من تفوق في إطار الحزب الديموقراطي، نجم عن ما تحصَّل عليه من دعم وتأييد كبيرين من فئة الشباب مقابل ما أعلنه من شعار التغيير، وتحقيقه لدعم مالي كبير من قطاع شعبي واسع فاق العديد من التوقعات، وفوزه بالدعم المباشر والصريح من قبل أسرة الرئيس الأميركي الأسبق جون كنيدي، مع العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، والذي أدى فعلاً إلى سقوط منافسته هيلاري كلينتون في السباق الداخلي لنفس الحزب، لكن ذلك يبقى على ما يبدو، غير مؤثر على التمترس والاستعداد الجمهوري الكبير، لإعادة الفوز بكرسي الرئاسة.ولعل من أهم العناصر التي تؤكد هذه النتيجة المتوقعة، هو حجم الإنفاق الحكومي الحالي في إطار إعادة الأمن وإعمار العراق وأفغانستان، الذي يقترب جداً من التريليون دولار أميركي، وبعقود مبرمة وجار تنفيذها مع شركات أميركية، تصل مدتها لعشرات من السنين القادمة، التي في الواقع تفوق في الكثير منها – كعقود – عمر الرئاسة الحالية والقادمة، وتتعداها من حيث العمر الافتراضي، التي - كشركات – تؤدي دوراً كبيراً في دعم الرئاسة، وكافة القرارات الرئيسية، كقرارات الحرب وما يترتب عنها من آثار وأعمال.وذلك إلى جانب القاعدة الراسخة بالتاريخ الأميركي، التي تكاد تصل إلى قوة العرف الدستوي، التي تقوم على وجوب أن يكون الرئيس الأميركي من فئة الواسب، التي تعتمد على أن يكون الرئيس من أصول بيضاء، وأميركية، وسكسونية، وبروتستانتية، وهي القاعدة التي سار عليها نظام اختيار الرؤساء الأميركيين السابقين على مدى القرون الطويلة السابقة، التي خالف بشأنها الرئيس كنيدي حيث كان كاثوليكياً، وتم اغتياله بعد ذلك.هذا إلى جانب التخوف الكبير من فتح أبواب طابور طويل ستقفه الأمم العديدة التي اختلطت بالشعب الأميركي، بعدما جاءت من اثنيات وقارات عديدة، كافريقيا، وأميركا الجنوبية، وآسيا، التي ستتمسك بقوة بحقها – كجزء من الشعب الأميركي الذي تحمل جنسيته.. وبعد سابقة أوباما – بالوقوف بالدور وإقامة المناظرات على منصة الحوارات، من أجل السباق .بشأن أهم منصب في الولايات المتحدة والعالم، وكذلك من أجل عمل التغيير الموعود والوصول إلى كرسي الرئاسة في البيت الأبيض أيضاً .
لبيد عبدال
Labeed@lalaw.com.k
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=412364&date=13072008
Subscribe to:
Posts (Atom)
