القانون والواقع
ومن جانبه، قال المحامي لبيد عبدال ان ظاهرة تزايد اللجوء الى القضاء طبيعية مع تزايد عدد السكان، مشيراً الى ان الامر يبقى متطلبا انتشار الوعي العام بضرورة عدم اللجوء الى المحاكم الا عند وجود دعاوى حقيقية تقوم على سند صحيح من القانون والواقع.
وتابع: كثيرا ما تغص المحاكم بقضايا ضعيفة، وتفتقد الدليل لتصميم اصحابها على رفعها دون استشارة المختصين من اهل القانون، او باللجوء الى ادعياء مهنة المحاماة بسبب ادعاء القدرة على كتابة العقود وصحف الدعاوى بأبخس الاثمان.
واشار الى انه في تلك الاحوال لا شك ان العدالة المقدمة من المحاكمة تتأثر، بسبب كثرة الضغوط غير المبررة على القضاة والطاقم الاداري المساند، حيث يجب ان يعمل على حسم تلك الملفات وغلقها رغم ضعف مكوناتها، كما ان العالم يتجه لتشجيع العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات وعدم قصورها على المحاكم، كاللجوء الى التحكيم والتوفيق بين المتنازعين وتحديد من يمثلهم من المحكمين في خلافاتهم المحلية او الدولية.
وخلص الى ان دور المحامين الكويتيين مهم من خلال حسن توجيه موكليهم للوجهة الصحيحة، وعدم رفع قضاياهم الا عند عناصر قانونية متكاملة تمثل خلاصة خبرتهم القانونية، وبالتالي يتم ضمان تقديم دعاوى تستأهل الفصل والدرس القضائي، بشكل يمنع إساءة استخدام حق التقاضي بصورة عامة، سواء بسبب عمليات النصب والاحتيال من بعض مكاتب التحصيل التي تدعىيالمحاماة زوراً وبهتاناً، وتخرج عن نطاق ترخيصها، وتستولي بغير حق على أموال بعض البسطاء، أو بسبب بعض من يزعمون انهم مستشارون قانونيون في بلدهم العربي، وهم لا ترخيص لهم في الكويت أو صفة تبيح لهم الأمر نهائياً، بل يجعلهم القانون الجزائي الكويتي تحت طائلة العقاب، ومرتكبين لجريمة النصب والاحتيال التي تصل عقوبة الحبس فيها ثلاث سنوات، مع حفظ حق المجني عليهم بالتعويض
ومن جانبه، قال المحامي لبيد عبدال ان ظاهرة تزايد اللجوء الى القضاء طبيعية مع تزايد عدد السكان، مشيراً الى ان الامر يبقى متطلبا انتشار الوعي العام بضرورة عدم اللجوء الى المحاكم الا عند وجود دعاوى حقيقية تقوم على سند صحيح من القانون والواقع.
وتابع: كثيرا ما تغص المحاكم بقضايا ضعيفة، وتفتقد الدليل لتصميم اصحابها على رفعها دون استشارة المختصين من اهل القانون، او باللجوء الى ادعياء مهنة المحاماة بسبب ادعاء القدرة على كتابة العقود وصحف الدعاوى بأبخس الاثمان.
واشار الى انه في تلك الاحوال لا شك ان العدالة المقدمة من المحاكمة تتأثر، بسبب كثرة الضغوط غير المبررة على القضاة والطاقم الاداري المساند، حيث يجب ان يعمل على حسم تلك الملفات وغلقها رغم ضعف مكوناتها، كما ان العالم يتجه لتشجيع العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات وعدم قصورها على المحاكم، كاللجوء الى التحكيم والتوفيق بين المتنازعين وتحديد من يمثلهم من المحكمين في خلافاتهم المحلية او الدولية.
وخلص الى ان دور المحامين الكويتيين مهم من خلال حسن توجيه موكليهم للوجهة الصحيحة، وعدم رفع قضاياهم الا عند عناصر قانونية متكاملة تمثل خلاصة خبرتهم القانونية، وبالتالي يتم ضمان تقديم دعاوى تستأهل الفصل والدرس القضائي، بشكل يمنع إساءة استخدام حق التقاضي بصورة عامة، سواء بسبب عمليات النصب والاحتيال من بعض مكاتب التحصيل التي تدعىيالمحاماة زوراً وبهتاناً، وتخرج عن نطاق ترخيصها، وتستولي بغير حق على أموال بعض البسطاء، أو بسبب بعض من يزعمون انهم مستشارون قانونيون في بلدهم العربي، وهم لا ترخيص لهم في الكويت أو صفة تبيح لهم الأمر نهائياً، بل يجعلهم القانون الجزائي الكويتي تحت طائلة العقاب، ومرتكبين لجريمة النصب والاحتيال التي تصل عقوبة الحبس فيها ثلاث سنوات، مع حفظ حق المجني عليهم بالتعويض
القبس
10-1-2011
العدد 13512.
No comments:
Post a Comment