ملفات على طاولة رئيس السلطة القضائية الجديد:الربط الإلكتروني- أزمة مباني - المحاكم المؤجرة

إعداد: مبارك العبدالله

من المقاييس التي تقاس بها حضارات دول العالم القضاء المستقل العادل ومباني محاكمها وفخامتها التي تتوازى مع هيبتها، وفي الكويت لاينقصنا شيء من ذلك، لكن هيبة المباني التابعة لمحاكمنا التي تعتبر منارة الدولة قد لا نجدها إلا في قصر العدل، أما المحاكم الأخرى كمجمع محاكم الرقعي، أو محكمة الجهراء، أو محكمة حولي، وغيرها من المباني التابعة للسلك القضائي، فهي إما مؤجرة منذ عدة سنوات، أو مبان متهالكة لا تصلح للقضاء وهيبته.وهذه المشكلة على رأس الملفات العالقة التي تنتظر الحل من رئيس السلطة القضائية الجديد المستشار يوسف الغنام الرشيد الذي تم اختياره خلفا للمستتشار راشد الحماد.وإلى جانب هذه المشكلة، توجد ملفات أخرى تنتظر البت، فالعلة لا تكمن في المباني فقط لكن هناك أمورا عديدة بحاجة إلى الإنجاز حتى لا ترهق القضاة في عملهم ولتكون مساندة لدور العدالة، فهناك العديد من الذين تخرجوا في المعهد القضائي ينتظرون قبولهم في النيابة أو القضاء، وبالمقابل هناك تباشير بقبولهم في السنة القادمة، لكن هناك مطالب أخرى متمثلة في تكويت القضاء، فصحيح أن القضاء والعدل ليس له دولة أو مكان، لكن هذا المطلب شرعي وقانوني وليس فيه عيب حتى يتم غض الطرف عنه فسياسة التكويت تسير في كل مجالات الدولة بما فيها القضاء.إضافة إلى ذلك، فبالرغم من المطالبات بدخول القاضيات إلى السلك القضائي كحال الدول العربية والقريبة منا، وبالرغم من تقبل الفكرة من قبل جميع السلطات التي بيدها القرار، فإننا لم نجد أي تحرك بهذا الاتجاه، وكأن المطالب تحولت إلى أمنيات وأحلام بالرغم من سهولة الأمر، فالمعهد القضائي حتى الآن لم يشرف على تدريب وكلاء نيابة أو قاضيات من النساء.ولا تقف المسألة عند هذا الحد، فالسلك القضائي يحتاج إلى تطوير جديد، فالربط بين الجهاز القضائي والجهات الحكومية الأخرى إلكترونيا هو مطلب أساسي، يعمل على فك عقدة الكثيرة من الأمور، وعلى رأسها مشكلة عدم تنفيذ الأحكام النهائية ومماطلة بعض الجهات، فما يلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك الكثير من الشكاوى التي تقدم إلى مكتب النائب العام ضد المسؤولين في الجهات الحكومية لعدم امتثالهم لأمر القضاء وتنفيذ الأحكام والمماطلة فيها، كما أن الربط الإلكتروني لا يبقي عذرا لهذه الجهات المعنية بعدم تنفيذ الأحكام.ولا ننسى ضرورة الأجهزة الإلكترونية وإدخالها للمحاكم، وإلغاء تكديس الملفات والقضايا التي قد تتعرض إلى التلف أو الضياع في بعض الأحيان، وحتى إن كانت هذه المسألة الخطرة نادرة الحدوث إلا أنه يجب أن نمنع وقوعها نهائيا ونبعد مسألة احتمالية حدوثها، فهذه الملفات فيها أرقاب الناس ويجب أن يتم الاهتمام بها، حتى يأخذ كل شخص حقه من دون مماطلة (الضياع او الإتلاف وتعطيل سير إجراءات القضايا).إن التطوير القضائي أمر مهم ومطلب أساسي ومسؤولية ملقاة على عاتق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد ورئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف الغنام الرشيد، وهو ابن السلطة، الأمر الذي يبعث الراحة والطمأنينة.. إضافة إلى أنه سيجد مهمة تنتظر إكمالها وهي السعي وراء تطبيق قانون استقلال القضاء إداريا وماليا، الذي تأخر سنوات عديد وينتظر الفرج.«القبس» تناقش ملف التطوير القضائي وأهميته والطرق التي يجب أن تتخذ في هذا الجانب، واستطلعت رأي القانونيين الذين يتواجدون بشكل يومي في المحاكم للاطلاع أكثر على هذه المتطلبات.

لبيد عبدال

المطلوب كوادر مساندة للقضاة لسرعة الفصل في القضايا

لا شك أن تطوير القضاء، من وجهة نظر المحامي لبيد عبدال، يتطلب استراتيجيات جديدة، وخطة عمل شاملة ومتكاملة، مشيرا إلى أن السلطة القضائية وفق الدستور الكويتي، هي مصدر لتوفير العدالة لكل الناس في المجتمع، وهي الأداة لتوصيل الناس الى حقوقهم.وأضاف قائلا: من ناحية دستورية نجد ان المادة 162 نصت على أن «شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات»، إضافة إلى المادة 163 التي تنص على أنه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة»، فلا بد بكل حال من تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، من خلال ضمان الدقة، والسرعة في مجالات التسوية، والفصل في الدعاوى، وتنفيذ الأحكام، واقتضاء الحقوق.

وأكمل: أي تطور في هذا الجانب، سيكون مرتبطا بعدة أبعاد، وأهمها استقلال القضاء ماليا وإداريا، ووجود برامج حديثة ومتطورة لتدريب الجيل الجديد من القضاة، وتوفير العدد الكافي من القضاة والقاضيات، المتخصصين والمؤهلين، بحيث يحصلون على رواتب كافية وتتلاءم مع حجم الجهد المبذول، وتطورات الحياة والمعيشة بشكل عام. وتابع: ولا بد أن تتم الموازنة دائما في ما بين ساعات عمل القاضي، وعدد الملفات التي تعرض عليه، والجهد الذي سيبذل، وعدم إيجاد حالات التكديس للملفات فوق طاقة القاضي، حتى لا يتم إرهاقه جسديا وذهنيا، ما يؤثر سلبا في أدائه القضائي، مطالبا بوجود كوادر إدارية مساندة مدربة، وقادرة على تيسير عمل القاضي، كتوزيع الجلسات، وتنظيم ومتابعة ملفات الدعاوى حتى صدور الأحكام، وبحيث يركز القاضي على الجانب الفني القانوني، في التحليل والدراسة وإصدار الأحكام، دون تأثير للتأخير أو التعطيل بسبب نقص الكوادر، أو ضعف إمكاناتها، أو ضعف تدريبها على الوسائل الإدارية والتكنولوجية الجديدة.

المباني الذكية

وأشار إلى أهمية وجود المباني الحديثة والذكية، المملوكة للسلطة القضائية، والمصممة هندسيا خصوصا لدور المحاكم، من حيث حجم القاعات، وتحديد موقع منصة القاضي، وموقع وقوف ممثل النيابة او الادعاء، وكذلك مكان جلوس المتقاضين والشهود، التي يجب أن تكون مجهزة بأجهزة متطورة، في مجال أجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة العرض للصور والفيديو، والوسائل الصوتية، وأجهزة الربط المتلفز أو عبر الإنترنت، بين القاعات والسجون، وغيرها من الوسائل المتطورة.

وخلص إلى أن حاجات التطوير الدائم لتلك القطاعات في مجال العدالة، سترتبط عمليا مع أي خطط للدولة لعمل مرفق العدالة، وخطط التنمية المحلية عامة، وكذلك يدعم اتجاه الدولة للتحول لمركز مالي، إذ لن يكون ذلك ممكنا، من دون وجود جهاز قضائي حديث ومتدرب، ومتخصص، قادر على ضمان التطبيقات الحديثة للقوانين الاقتصادية والاستثمارية العالمية الجديدة بصورة عادلة وفعالة وشفافة وسريعة وقادرة على تحقيق أعلى المراتب في التصنيفات العالمية، في مجال الإصلاحات والتطوير القضائي في المجالين التجاري والمدني، وكذلك مجال التطبيقات الجنائية بشكل عام.