شخص التقرير الذي نشر في «القبس» بتاريخ 13-8-2009، حالة الطائر الأزرق الذي يواجه السقوط، حيث تعاني «الكويتية» كثرة الأعطال الجوية والأرضية، مع مناداة المهندسين المختصين بشراء طائرات جديدة بدل ترقيع الوضع، واستفحال نقص قطع الغيار والبيروقراطية، ونقص الخبرة والأيدي العاملة المؤهلة والمختصة، وكذلك نقص الحوافز للكفاءات الوطنية.وأكثر من ذلك، ذهب بعض المهندسين للقول إن هنالك من الأعضاء في مجلس الأمة من أوقف صفقات لقطع الغيار والطائرات، ومنهم من يتجه الى تعيين الأقارب له أو الناخبين من غير ذوي الكفاءة، مما يسبب انحدار مستوى أداء المؤسسة.وفي الحقيقة، إن القارئ للنبذة التاريخية عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، عبر موقعها الالكتروني، ليجد قصة نجاح وتحدٍ لتأسيس شركة وطنية، بمبادرة من القطاع الخاص في منتصف القرن الماضي، وتحديدا عام 1954، ثم قيام الدولة عام 1955 بشراء نصف رأسمال الشركة بسبب تعرضها للخسائر، ثم تحويلها إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وفي عام 1962 استحوذت الدولة على باقي الحصص، وفي عام 1964 اشترت الدولة أسهم الشركة الخاصة الأخرى، وحتى عام 1990 امتلكت المؤسسة 21 طائرة.ورغم هذا التاريخ الطويل لمؤسسة وطنية وناقل رسمي وعالمي، فإننا نعايش حالة وأد منظم، مع قتل بطيء لا يجد سندا له غير وجود نهم شره وشغف بالاستباحة للمال العام، مع التلمظ به، من بعض القوى التي تعمل في الظلام، سواء من خلال التعيينات غير العملية والاسترضائية الجوفاء، أو ما يثار من المحاولات غير المباشرة، أو الضمنية لتخسير المؤسسة وأسطولها، الذي يحمل الآن كراسي للمسافرين بالطائرات مكسورة ولا تعمل، وأجهزة ترفيه محمولة لتعويض النقص، وذلك حتى تباع بأبخس الأثمان، لمصالح شخصية بغيضة.دول العالم والمنظمة، تضع الغالي والنفيس لتحقق الصدارة في مجال النقل الجوي، لجعل اسم دولتها وعلمها منطلقين عبر العالم في كل يوم وكل عام، وتثبت وجودها في الفضاء الجوي الدولي، مع جميع الدول في محطات العالم ومطاراته.نحن بصورة جازمة، مع تشجيع القطاع الخاص على فتح شركات طيران جديدة، فإننا نعقتد ان فقد «الكويتية»، بتلك الصورة، عمل تخريبي، ويثير المسؤولية السياسية، بل انه يشكل مخالفات سافرة لقانون حماية الأموال العامة، بجرائمه العمدية، أو تلك القائمة على الإهمال شبه الدائم وغير المبرر، التي تستوجب حتما المساءلة القانونية.إذ لابد، بكل حال، من توفير الإدارة الحسنة، والمواكبة للعصر والتطور العلمي والتقني في مجال الطيران المدني، خصوصا مع وجود الموارد المالية اللازمة والعمل على تدعيم الإدارة الجديدة بالطاقات والكفاءات الوطنية الشابة من الرجال والنساء، مع العمل عاجلا على إعادة النظر بشأن القانون الباهت وغير العادل الذي صدر أخيرا، بخصخصة الطائر الوطني الأزرق، وإعادة إنقاذه بكل قوة من السقوط.
لبيد عبدال
No comments:
Post a Comment