إساءة استخدام النقد تزيد قضايا التعويض المدني

يهتم المجتمع دائما بالقضايا العامة أو الجنائية التي تنظرها المحاكم، لكن هناك أحكاما عديدة متفرعة من القضايا المنظورة أصبحت تزداد يوما بعد يوم، وهي أحكام الغرامات المالية التي تصدر من المحاكم المدنية.. وبالنظر إلى موضوع هذه الأحكام نجد أن معظم الذين أدينوا فيها بالغرامة كانوا لا يعرفون معنى النقد وفق ما تؤكده حيثيات الأحكام، وأخذوا يشهرون بأشخاص ومسؤولين كمديريهم في العمل عبر وسائل الإعلام من دون أن يعلموا بأن اتهاماتهم التي ذكروها إن لم تكن وفق سند ووثائق فإنها تعتبر باطلة.وما يستبان أيضا من تلك الأحكام ان المحاكم تلتفت عما يذكره المنتقدون وفق ما يذكرونه لوسائل الإعلام من أن ما ذكروه كان للمصلحة العامة وتوافر حسن النية طالبين إعمال العفو.. أيضا تؤكد المحاكم من خلال أحكامها أنه يتعين قضاء لبحث وجود جريمة من جرائم النشر تقدر العبارات التي حوكم الكاتب بسببها وتبين مناحيها، وإذا لم يشتمل ما ذكر على العبارات المشهرة يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة، فللمحكمة في هذه الحال أن توازن بين القصدين وتقدير أيها كانت له الغلبة في نفس القائل «المتهم» فضلا عن وجوب توافر النية لديه بأن يكون قد قصد المساس بكرامة الشاكي أو التشهير به. كما أن المحاكم تقدر التعويض المدني متى ما رأت أنه استقام الدليل اليقيني على ثبوت النقد غير المباح وتكاملت عناصره المادية والقانونية، وعلى سبيل المثال أن يكون هناك مساس بالسمعة والكرامة، إضافة إلى التشكيك بالشهادات العلمية والمكانة.«قانون وعدالة» ارتأت أن تطرح ظاهرة العقوبات المدنية في أحكام النقد غير المباح وفق القانون والتي يكون فيها الاتهام من قبيل جرائم السب والقذف التي تسري بشأنها أحكام المادتين 240 و241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما طرحت الموضوع على عديد من القانونيين، وفي ما يلي التفاصيل:نظام التعويض يتجه إلى نظامين هذا ما أكده المحامي لبيد عبدال الذي أشار إلى أن أول نظام هو جبر الضرر للمضرور، والآخر يعد التعويض نظاما للعقاب والزجر لمن يضر بالغير.وأوضح عبدال أن القضاء الكويتي يتجه أكثر للنوع الأول، والاتجاه نحو زيادة التعويضات المحكوم بها للمضرور، سيؤدي من دون شك للتقويم الاجتماعي، حيث يتردد كثيرون ممن يعتدون على الآخرين، في ارتكاب أفعالهم الضارة، أكثر من حالة مجرد دفع مبلغ بسيط.واضاف قائلا: كثيرا ما يتم إساءة التصرف من البعض، لأنهم يدفعون غرامة صغيرة، عما يرتكبونه من جرائم الجنح، كالسب، أو التعدي، وتعويض بسيط، مما يخلق لديهم الجرأة لتكرار الفعل. وأكمل عبدال: في كثير من دول العالم، يحكم بالعقوبة الجزائية عن فعل الاعتداء، وكذلك بتعويض ضخم للمضرور، وبالتالي يفكر الشخص ألف مرة قبل تكرار الفعل، أو الاعتداء على كرامة أو سمعة الآخرين، سواء كاعتداء مباشر، أو عبر القدح بالآخرين، عبر وسائل الإعلام، كالتلفزيون، أو القنوات الفضائية، أو الصحافة.وبين أن ذلك من دون شك سيكون له فائدة كبرى، في وضع حدود لنطاق استخدام حق النقد، الذي يجب أن يبقى دائما في حدود النقد المباح، الذي أكدته محكمتا النقض المصرية والتمييز الكويتية، بحيث يكون في إطار المصلحة العامة وعدم التجريح بحريات، أو كرامة، أو سمعة الآخرين، والتي يجب أن تكون مصونة، وفق أحكام الدستور والقانون.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=540094&date=12102009