أقامت الجمعية النسائية الثقافية مساء يوم الاثنين الموافق 23/11/2009 ندوة حول اين المرأة من القضاء؟ وقد ازدان الحضور بالمتحدثين، وهم ابجديا: المحامية ذكرى الرشيدي، والنائب علي الراشد، والنائب د. معصومة المبارك، والمحامية نضال الحيدان.
وقد ابدع المتحدثون عند تأكيد مجموعة من الحقائق، ومنها عدم وجود نص شرعي قطعي يحرم عمل المرأة كقاضية، واجازة فريق مهم من الفقه له، كابن حزم، وذلك بصورة مطلقة، وأباحته المالكية والحنفية فيما عدا قضايا الحدود والقصاص ، كما ان الدستور الكويتي يرفض التمييز بسبب الجنس ، وقانون تنظيم القضاء لم يشترط اكثر من ان يكون المتقدم يحمل الجنسية الكويتية، ولديه اجازة بالقانون، وان يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
ولعل ما تهم الاشارة اليه، ان هذه القضية يستلزم معها الوضع، ضمان مسألة اكبر وأهم واكثر اولوية، وهي استقلال القضاء اداريا وماليا بشكل كامل، حتى يكون للسلطة القضائية نفسها حق اخذ القرار المناسب، وتحديد مدى حاجتها للاستعانة بابناء البلد من الرجال او النساء في هذا السلك.
مع الاخذ بالاعتبار ضرورة منع التدخل في قرارات مجلس القضاء الاعلى، بصفته الممثل الاساسي والاولي للسلطة القضائية، والذي - دون ريب - يجب ان يطبق معه مبدأ الفصل بين السلطات بحذافيره، دون تدخلات او تداخلات من السلطة التنفيذية، وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.
لبيد عبدال
No comments:
Post a Comment